حوار صريح مع نقيب المحامين العراقيين

عندما خطر لي أن ألتقي بشخصية حقوقية وضعت نصب عيني إنني سأحاور شخصا يجيد فن الحوار الدبلوماسي وقدرة المناورة بالردود بحكم(المهنة) لذلك كان علي (إفحامه) بالأسئلة المفاجئة (المحرجة) علي أستطيع أن أوفق بين إمكانياتي المتواضعة وقدرات محاوري الكبيرة في المناورة بالردود وهذا ما دعاني إلى البدء بطرح أسئلة تبدو(إستفزازية)

أملي أن أكون قد وفقت ولو بالقدر اليسير في إجراء هذا الحوار مع إني شخصيا توقفت عند بعض الردود وارتأيت أن أطرح وجهة نظري(الخاصة ) في خاتمة الحوار وأمنيتي أن يروق الحوار لأحبتي قراء النور وليسامحوني لو لم يرق الحوار أذواقهم

السيرة الذاتية

الاسم/ محمد وحيد الفيصل

محل وتاريخ الولادة / ميسان 1968

التحصيل الدراسي / بكلوريوس قانون – جامعة بغداد  1992 – 1993

المهنة / محامي

مقرر الجمعية العراقية للمحامين الشباب 2004 – 2006

عضو الجمعية العراقية لحقوق الإنسان

عضو في اتحاد الحقوقيين العراقيين

عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين 2006 – 2010

المنصب الحالي / نقيب المحامين العراقيين

س/ هل هناك تدخل حكومي في عملكم كنقابة مستقلة تضطلع بمهام خطيرة وحساسة

ج/ ليس هناك أي تدخل حكومي في عمل النقابة في الوقت الحاضر ، ونحن استطعنا الحفاظ على مهنية واستقلالية هذه النقابة ، ونحن كانت لنا مواقفنا المعلنة تجاه السلبيات الموجودة في العديد من الدوائر الحكومية . وللأمانة نحن نعتقد بأننا أقوى نقابة عربية ان لم تكن على المستوى الدولي لانتقاد الحكومة علنا وعلى الفضائيات والكتب الرسمية ولابد من الإشارة الى ان الأجواء الديمقراطية في العراق والتي لا يمكن إنكارها ساعدتنا على انتقاد السلطة التنفيذية ومحاسبتها ، وقد وصلنا ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة منزعج من تصريحات نقيب المحامين حول لواء بغداد وأعماله مما أدى الى تدخل دولي بالموضوع .

س/ يشكو البعض من بعض الأساليب الرخيصة التي يلجأ إليها بعض المحامين .. هل هناك إجراءات رادعة بحق هذا البعض ؟ وشخصيا في داخل النقابة عرض احدهم على قريبي فقط لينظر لأوراقه مبلغ 800 دولار ؟

ج/ إن نقابة المحامين قد نظمها قانون خاص هو قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وكذلك قواعد السلوك المهني ، ونحن دائما نحث زملاءنا على احترام القانون والتمسك به لأننا نمثل القانون في عملنا وان أي محام يخالف نصوص القانون وقواعد السلوك المهني يتم محاسبته بشفافية ، ولدينا العديد من المحامين الذين تمت معاقبتهم نتيجة لذلك .

س/ ما هي علاقة نقابة المحامين وهي منظمة غير حكومية المفروض انها مستقلة عن كل ما يمت للسياسة ؟

ج/ ان نقابة المحامين كما أسلفنا هي نقابة مهنية مستقلة ، وليس لها علاقة بالسياسة ومجرياتها ، ولكن متى ما حدث خرق للدستور والقانون من قبل الجهات السياسية فان النقابة لابد ان يكون لها موقفها الواضح والمعلن لأننا حريصون على احترام الدستور وسيادة القانون ونحن نؤمن باننا ( نتدخل في السياسة وننتقدها عندما تخترق السياسة الدستور والقانون ولا نسمح للسياسة ان تدخل في عملنا ) .

س/ ما هي علاقتها بالاجتثاث .. فقد علمنا ان الهيئة اجتثت ( البعثيين ) الفائزين بانتخابات النقابة ابتداء من السيد النقيب وكذلك المحامي مزاحم عبد المجيد الجبوري ؟

ج/ في البداية نود ان نوضح ان هيئة الاجتثاث والتي اصبح اسمها الان هيئة المساءلة والعدالة ، هي هيئة اسست بموجب الدستور العراقي وسلطاتها تشمل جميع المواطنين العراقيين ، والمحامون العراقيون هم مواطنون قبل ان يكونوا محامين ، اما بخصوص الانتخابات التي حصلت في النقابة فقد قرر مجلس النقابة وقبيل الانتخابات الاخيرة قرارا بالاجماع بالسماح لجميع المحامين المرشحين ومن ضمنهم الزملاء المشمولين باجراءات الاجتثاث بخوض هذه الانتخابات والجميع دخل الانتخابات ومنهم النقيب السابق الأستاذ ضياء السعدي وجرت الانتخابات في أجواء ديمقراطية وبإشراف القضاء وحدثت منافسة شديدة بيننا وبين النقيب السابق وقد أشاد النقيب السابق بنزاهة وشفافية الانتخابات عبر وسائل الإعلام ، وفيما يتعلق بالمحامي مزاحم عبد المجيد الجبوري الذي حصل على الأصوات التي تؤهله لعضوية المجلس يمارس دوره الان كعضو لمجلس النقابة بعد ان وردنا كتاب من الهيئة بعدم شموله بإجراءات الاجتثاث .

س/ كيف فاز المحامي علي محسن خضير وهو الذي حصل على المركز 73 في الانتخابات ؟

ج/ هناك امر لابد من توضيحه ، ان المحامي علي محسن خضير قد حصل على المركز 11 في الانتخابات وليس 73 والمعروف ان من يحصل على المراكز العشرة الاولى هم من يشكلون مجلس النقابة الذي يتألف من عشرة اعضاء ، وبما ان المحامي مزاحم الجبوري قد فاز بالانتخابات ثم جرى ايقافه مؤقتا من المجلس لحين رفع المانع القانوني وتمت مساعدته من قبلنا لاجل العودة الى المجلس وفق القانون لذا فقد حل محله في عضوية المجلس المحامي علي محسن الذي جاء بالتسلسل رقم 11 وهذا امر طبيعي وموافق للقانون ، وعادت الامور الى نصابها الطبيعي واستعاد عضويته في المجلس بدلا من المحامي علي محسن خضير .

س/ وعدتم خلال حملتكم بانكم ستعملون على سن تشريع جديد للنقابة ... الى اين وصلتم بهذا الموضوع ؟

ج/ لقد انتهينا من وضع صياغة مسودة قانون المحاماة الجديد ، ونحن بانتظار عرضه ومناقشته من قبل مجلس النواب العراقي لغرض اقراره وهو يتضمن نصوصا جديدة تدعم حصانة المحامي ومهنة المحاماة كما توسع افاق عمله .

س/ وعدتم بالعمل على زيادة رواتب المحامين المتعاقدين فهل هذا صحيح واين وصل الامر ؟

ج/ بموجب المادة الرابعة من قانون المحاماة النافذ فان المحامين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية تنقطع صلتهم بالنقابة ، الا اننا ومع ذلك ومن منطلق حرصنا على زملائنا فقد قمنا بمخاطبة كافة الوزارات العراقية من اجل الحصول على بعض الامتيازات لهم كونهم رجال مهنيين ومن اصحاب الكفاءات .

س/ النقابة كمقر عام لا يبدو لها أي نشاط يذكر في ما يتعلق بالأمور التي يمر بها العراق خصوصا الوضع السياسي والانتخابات ؟

ج/ هذا غير صحيح ، حيث كانت لنا مواقف كثيرة وكبيرة في هذا المجال وقمنا بإصدار البيانات وعقد الندوات إضافة الى التصريحات الإعلامية التي طالبنا فيها الكتل السياسية الفائزة بالإسراع بتشكيل الحكومة بعد ان أصبح هذا الموضوع مطلبا جماهيريا ، وكذلك دعواتنا الى تشكيل حكومة شراكة وطنية ونبذ الخلافات السياسية وترجيح مصلحة الشعب على المصالح الشخصية والسياسية وبإمكانكم متابعة نشاط النقابة من خلال موقع النقابة ووسائل الإعلام الأخرى .

س/ خلال الانتخابات الأخيرة حصلت خروقات كثيرة للدستور أخطرها الالتفاف على المواعيد الدستورية لعقد الجلسات البرلمانية وموعد تشكيل الحكومة . هل كان لكم دور في الاشارة الى هذه الخروقات واثارة انتباه من يعنيهم الامر بذلك ؟

ج/ اعتقد ان الاجابة على هذا السؤال مرتبطة باجابتنا على السؤال السابق حيث كنا السباقين في تشخيص الخروقات الدستورية وقد اصدرنا بيانات نتيجة تأخر انعقاد جلسات مجلس النواب العراقي والجلسة المفتوحة ، وكانت لنا تصريحات ايضا بالعديد من القنوات الفضائية ، وكنا مستعدون للنزول الى الشارع العراقي في مظاهرات سلمية لوقف هذه الخروقات . بل كان لنا موقفنا القانوني ايضا من عمليات استبدال النواب لملئ المقاعد الشاغرة في المجلس  .

س/خلال فترة بداية الاحتلال يقال ان النقابة سمحت للدبابات الأمريكية بالوقوف ببابها بل وأصدرت بيانا ( رحبت ) فيه بـ( تحرير ) العراق واثنت على جهود ( الأمريكان ) في هذا المجال ... ما هو ردكم وتبريركم ؟

ج/ نعم ان وقوف الدبابات الامريكية امام باب النقابة هو امر قد حصل فعلا ، وانني في حينها لم اكن نقيبا للمحامين ولا عضوا في مجلس النقابة ، ولكنني اعتقد ان الظروف الامنية التي كانت سائدة في حينها ، وسيطرة قوات الاحتلال على الوضع في العراق وعدم وجود قوات امنية عراقية في حينها نتيجة قيام المحتلين بحل الجيش العراقي ، كل هذه العوامل هي التي سمحت بوقوف الدبابات الأمريكية أمام باب النقابة ، اما مسألة صدور بيان من النقابة بالثناء على الأمريكان والترحيب بهم فهذا الأمر عار عن الصحة لان موقف النقابة الرافض للاحتلال ومنذ أيامه الأولى معروف وثابت ولدينا موقف معروف من قوات الاحتلال وهو اننا اول محام عراقي طلب من الأمريكان مغادرة النقابة في الأيام الأولى من الاحتلال وقاموا بسحب السلاح ضدي ، وهذا الأمر معروف لدى المحامين .

س/ بعد الانتهاكات الخطيرة التي كانت تقوم بها القوات المحتلة في أماكن عديدة لاحظنا انعدام موقف واضح للنقابة على عكس بعض معتمدياتها في بعض المحافظات التي كانت تخرج بمظاهرات منددة بذلك .. ماهو ردكم حول هذا الموضوع ...؟

ج/ لقد كانت لنقابة المحامين مواقف واضحة ضد الاحتلال والانتهاكات التي كان يقوم بها سواء في الفلوجة او النجف او بغداد وجميع المحافظات العراقية الاخرى من خلال البيانات وعقد الندوات القانونية ، وكذلك الانتهاكات التي قامت بها شركة بلاك ووتر الامنية وقيامها باغتيال المواطنين الابرياء ومطالبتنا بمحاكمة الجناة ، هذه جميعها مواقف وطنية لنقابة المحامين وربما لم تأخذ صداها المنشود بسبب ضعف الجانب الاعلامي للنقابة في حينها ولكن الامور قد اختلفت الان ، وأصبحت مواقفنا معروفة لدى الجميع .

س/ سؤال محرج .. مدى وضوح صورة المحامي في الشارع العراقي .. وما هو دور النقابة في توضيح وتصحيح صورة المحامي في الدوائر والمحاكم ؟

ج/ ان جميع المحامين العراقيين هم ابناء الشارع العراقي ولا يمكن الفصل بينهما ، ولكن المحامين بوصفهم المدافعين عن القانون وحقوق الانسان قد تعرضوا الى حملات لتشويه صورتهم امام المواطن العراقي والغاية من هذه الحملات وضع جدار فاصل بين الاثنين ، وكذلك تم تهميش دور المحامين ونقابتهم في الدوائر الحكومية والمحاكم ، واصبح المحامون يعاملون معاملة المواطن العادي عند مراجعاتهم للمحاكم والدوائر وحرموا من ابسط حقوقهم التي نص عليها القانون ، ولنضرب مثالا على ذلك : ان المحامين كان ممنوعا عليهم ادخال هواتفهم المحمولة ذات الكاميرا الى سوح المحاكم بينما يسمح بذلك لافراد الشرطة والموظفين العاملين في المحكمة وفي ذلك امتهان كبير للمحامين فقمنا بالتصدي لهذا الامر وبقوة وهددنا بمقاطعة المحاكم حتى تمكنا من انتزاع هذا الحق واصبح المحامون يدخلون بهواتفهم دون اعتراض ، هذا مثال بسيط جدا ويوجد غيره الكثير مما لا يسعنا ذكره هنا .

س/ مدى تغير صورة المحامي قبل تسلمكم النقابة وبعدها ؟

ج/ رغم اننا بعيدون عن التفاخر بمنجزاتنا ولكن الحقيقة يجب ان تقال ، عندما استلمنا مسؤولية النقابة وجدنا ان المحامي قد اصبح ضعيفا ومهزوز الثقة بنقابته ، وكانت اوامر القبض تصدر بحق المحامين وتنفذ دون علم النقابة خلافا لاحكام المادة ( 30 ) من قانون المحاماة ، وكان المحامي لا يستطيع التنقل بسيارته الشخصية بين المحاكم والدوائر الاخرى نتيجة شموله بقرار سير المركبات بنظام الفردي والزوجي مما يشكل عائقا امامه في ممارسة عمله ، وجدنا ان المحامي عندما يقدم طلبا الى القاضي يتم رفض هذا الطلب من دون تسبيب هذا الرفض ، وكذلك عدم تمكينه من الاطلاع على الاوراق التحقيقية او مقابلة موكله لغرض تنظيم الوكالة ، والعديد من الامور الاخرى التي من شأنها ان تفقد ثقة المحامي بنقابته ، والان ونتيجة لتحركاتنا المكثفة ومواقفنا الصلبة في الدفاع عن حقوق المحامين استطعنا من تذليل كل هذه الصعوبات وأصبح المحامي يتنقل بسيارته بحرية بعد استثنائه من نظام الفردي والزوجي ، وتم التعميم من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد لقاءنا معه على جميع المحاكم ورئاسات الاستئناف بضرورة تفعيل أحكام المادة ( 30 ) وعدم إصدار أوامر القبض بحق المحامين الا بعد استحصال موافقة النقابة وكذلك عدم رفض الطلبات المقدمة من المحامين الا بعد تسبيبها قانونيا وما إلى ذلك من أمور أخرى ، وأنا استطيع القول وبثقة ان المحامي العراقي ألان أصبح قويا بنقابته كما ان النقابة قوية بمحاميها .

س/ بصراحة انعجبت بشجاعتكم خلال لقائكم بقناة البغدادية وتحملكم بالتعاون مع المواطنين في مجمع الصالحية ؟ يا ترى الى اين وصلت القضية ؟

ج/  عندما وجدنا ان المواطنين الساكنين في مجمع الصالحية السكني اصحاب حقوق وان عملية اخلائهم من الشقق التي يسكنونها فيها مخالفات للقانون كان حتما علينا ان نهب لمساعدتهم والوقوف الى جانبهم لان واجبنا كمحامين هو الوقوف الى جانب المظلوم ونصرته ، وقد طلبنا من جميع زملائنا المحامين عدم التوكل في القضايا ضد ساكني المجمع ، اما بالنسبة للمرحلة التي وصلت اليها القضية فاننا قد استطعنا ايقاف تنفيذ اخلاء العديد من هذه العوائل ولازلنا مستمرين في القضية حتى نهايتها .

س/ اهم القضايا التي دافعت عنها نقابة المحامين خلال تسلمكم النقابة ؟

ج/ هناك العديد من القضايا التي تبنتها النقابة منذ استلامنا للمسؤولية منها كما ذكرنا قضية مجمع الصالحية السكني ومجمع ابي نؤاس السكني ومجمع حي العامل السكني ومجمع ابو عظام السكني والدور المجاورة لوزارة الخارجية ، كما تكفلت النقابة بقضية المهجرين في قضاء الطارمية والحرية ، كما قامت النقابة بفتح مكتب لشكاوى المواطنين ضد الجهات الحكومية ، اضافة الى ذلك قمنا بتشكيل لجنة للدفاع مجانا عن المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات ضد تردي الخدمات في محافظة الناصرية ، وتبني قضية المواطن قيصر سعدي رمضان الجبوري وتشكيل لجنة للدفاع عنه .

س/ ما قصة الجندي العراقي الشهم الذي دافعت عنه نقابة المحامين ؟

ج/ انها قضية المواطن قيصر الجبوري التي اشر ت اليها قبل قليل حيث ان غيرته وشهامته العراقية الأصيلة ابت عليه ان يرى المحتل يهين امرأة عراقية امام عينيه فقام باطلاق النار على جنود الاحتلال من السلاح الذي يحمله وارداهم ما بين قتيل وجريح ، نحن اعتبرنا عمله هذا رسالة الى كل العراقيين الشرفاء بان لا تسمحوا للمحتل ان يهين الشرف العراقي مهما تكن الظروف ، فاستجبنا لهذه الرسالة وشكلنا فريقا للدفاع عنه في هذه القضية حتى اخر مراحلها حتى ان الامريكان اوصلوا لنا رسالة بان نقيب المحامين يحرض على قتل الامريكان وعلى النقيب رفع البيان الخاص بالجندي العراقي في موقع النقابة الالكتروني لكننا لم نرضخ لتهديدهم .

س/ ما قصة التعيينات التي قامت بها نقابة المحامين ؟

ج/ مسألة التعيينات هي مسألة ادارية بحتة وان كل رئيس عمل لديه نظرته وخططه لادارة شؤون العمل وفق ما يراه الأنسب والأصلح ونحن وجدنا الاستعانة بزملائنا من المحامين للعمل الإداري في النقابة لانها اولى بجهودهم وخبراتهم خصوصا ان عملنا قانوني ويتطلب المعرفة بثورة الاتصالات والمعلومات ، وربما يكونون احرص من غيرهم على العمل النقابي وتطويره حيث عند استلامنا النقابة وجدنا العديد من رؤساء الاقسام ليس لديهم شهادة دراسية وليس لديهم اطلاع بعالم القانون ووسائل الاتصال الحديثة الحاسوب والانترنت والحمد لله توفقنا في ذلك وتم تنظيم عمل النقابة وكشف الكثير من الخروقات وقطع دابر الفساد الاداري في النقابة المتمثل في الشركات الوهمية وفقدان اضابير المحامين والوثائق المزورة . ولابد هنا ان نذكر ان التوسع الحاصل في عمل النقابة واستحداث اقسام جديدة ومهمة اضافة الى تزايد اعداد الخريجين من كليات القانون الراغبين بالانتماء الى النقابة وبصورة متصاعدة اوجب علينا ضرورة زيادة الكادر الاداري .

س/ شخصيا كم سيارة تنتقل بها ؟ وهل لديك حماية خاصة ؟

ج/ انني اتنقل بسيارتين تعود ملكيتهما للنقابة ، ويوجد لدي اثنان من افراد الحماية ، وانني لا اخفي استغرابي عن سر الاهتمام والتأكيد على هذا الموضوع ، فالوضع الامني لا يزال غير مستقر تماما وان حوادث الاغتيال طالت حتى شرطي المرور الذي يقف تحت اشعة الشمس نهارا كاملا ليخدم المواطنين ، ثم ان من سبقني من النقباء كان لهم افراد حماية لكل واحد منهم ولم تتم اثارة هذا الموضوع في حينه فلماذا يثار الان وكأنني انا من ابتدعه مع العلم باننا الاكثر ظهورا في الاعلام والاكثر انتقادا لاعمال الحكومة ولمجلس القضاء وكذلك للارهاب من غيرنا .

س/ في بداية العام الجديد ما هي الطموحات والمشاريع التي ستعملها لنقابة المحامين ؟

ج/ ان الطموحات والمشاريع التي نحملها اكبر من ان تسعها هذه السطور ، ولكنني اقولها ان طموحاتنا لن تتوقف حتى يأخذ المحامي دوره الحقيقي في المجتمع العراقي وتكون له هيبته واحترامه ، وتتوفر له جميع سبل العيش الكريم ، ونحن لدينا برنامج عمل حافل سنعلن عنه بالافعال وليس بالاقوال .

س/ ماذا تقول ل

الاستاذة زينب بابان

قلم واعد وشخصية متزنة في كتاباتها

الاستاذ وليد الشبيبي

زميل عزيز وصاحب اسلوب جميل ولكن يعاب عليه عدم تحريه للحقائق قبل النشر

الاستاذ محمد جمعه

هو ايضا زميل عزيز علينا وننتظر منه الالتزام بالكلمة وابداعها

الاستاذ مهدي صالح

سبق لي ان قلت له شخصيا انني ارفع له قبعتي احتراما ولازلت عند قناعتي

الاستاذ كريم الساعدي

زميل قدير وقديم وله باع طويل في المحاماة وهو مستشار لاكثر من منتدى ولكننا نرجو ان يقوم بواجبه في ارشاد المنتديات الى المسؤوليات القانونية التي تقع عليها نتيجة النشر العشوائي الغير مستند الى حقائق باعتباره مستشارا قانونيا لها

س/ ماذا تقول لنقابة المحامين والمحامين عموما في العراق ؟ وهل ستنجز ما وعدتهم به بعد انتخابك ؟

ج/ إنني اعتز بجميع المحامين واعتبرهم عائلتي التي انتمي إليها وأقول لهم انني قد قطعت على نفسي عهدا بان أحقق ما وعدت به ورغم عظم المسؤولية والتركة الثقيلة التي وجدناها أمامنا فأنني سائر على طريق تحقيق هذه الوعود وأكثر ، ونسأل الله العون والتوفيق والسداد ...

=============================

شكرا للسيد نقيب المحامين على صراحته وصدقة بالإجابة على أسئلتنا أملة أن تجد ردوده صداها لكل من يعنيه الأمر وأرجو أن يسع صدره لبعض الملاحضات التي أسوقها تعقيبا على بعض إجاباته  وهي:

1-   حول رد السيد النقيب عن الخروق الدستورية المتكررة من إن النقابة يجب أن تتدخل متى ما حصل خرق للدستور ..أقول لم نر موقفا واضحا من الخروقات المتكررة للدستور وخصوصا في الفترة الأخيرة كموقف(أمل) المنظمة التي تراسها الحقوقية السيدة هناء أدور والتي رفعت دعوى إلى المحكمة الإتحادية كان لها صداها الإيجابي في الأوساط الشعبية والحكومية ايضا..

2-   رد السيد النقيب حول هيئة الإجتثاث وقوله (الغريب) إنها تشمل كل المواطنين العراقيين وإن المحامين مواطنين ويجب أن تشملهم الهيئة بقراراتها . فأقول فأين استقلال الهيئة كوننا نعرف إن الإجتثاث بكل مسمياتها سلطة سياسية مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء وما الداعي على الإدعاء بالإستقلال وأنتم تستجيبون بل وتقرون بصحة إجراءات السلطة التنفيذية بحقكم .

3-   حول دور النقابة(كمقر عام) في العملية السياسية قال السيد النقيب أنها مارست نشاطا كبيرا في هذا الموضوع ... أقول بل كان دورا محدودا لا يكاد يذكر ولا يتناسب وخطورة الوضع الذي كان سائدا والذي كان من نتائجه حكومة ال43 وزيرا التي لم تكتمل بعد وبالطريقة التي شكلت فيها..

4-   لم يعلق السيد النقيب على بيان(الترحيب) بقوات الإحتلال الذي صدر من النقابة بداية الغزو..واكتفى بالنفي وهذا موضع شك لأن البيان وقتها كان ملصقا على جدار(سياج) النقابة وتناقلته بعض وسائل الإعلام..

5-   يقول السيد النقيب إنه استلم النقابة فوجد المحامي مهزوزا وفاقد الثقة بالنقابة ..أجد إن في هذا الرد تجريب بالهيئة السابقة للنقابة والتي أدارت الأمور في ضرف بالغ الصعوبة ولمنها أدارتها باعتراف الكثيرون بامتياز.