تحديات الأردن في حرب غزة: المراوحة بين “وادي عربة” وغضب الشارع وصوت “الإخوان”

مع اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واجه الأردن تحديًا معقدًا. فمن جهة، أعرب عن دعمه للقضية الفلسطينية وواجه ضغوطًا شعبية متزايدة لدعم حماس. ومن جهة أخرى، اقتضت مصلحته الاستراتيجية باستمرار علاقاته مع الغرب عمومًا ومع دولة إسرائيل خصوصًا. ونتيجةً لذلك، اعتمد الأردن سياسةً مزدوجة: إدانة علنية لأنشطة إسرائيل في غزة، ومطالبة حازمة بإدخال مساعدات إنسانية عاجلة، مع الحفاظ على قناة اتصال سرية مع إسرائيل.

تمثلت مصلحة الأردن في التوصل إلى وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن، وتعزيز حل سياسي يضمن الاستقرار الإقليمي. وأعرب الأردن عن قلقه إزاء توسع نطاق القتال، الذي قد يقوض الاستقرار السياسي في الأردن نفسه. وأعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن رأيه في برنامج “صوت المملكة” التلفزيوني، بأن القضاء على حماس، كما تطمح إسرائيل، ليس هدفًا واقعيًا. وبحسب قوله، فإن حماس ليست مجرد منظمة عسكرية، بل فكرة أيديولوجية ستبقى قائمة، وبالتالي فإن الحل الوحيد للصراع هو تطبيق حل الدولتين، الذي سيضمن الاستقرار للمنطقة بأسرها.

في ضوء ذلك، بذل الملك عبد الله خلال السنة الأولى من الحرب جهودًا دبلوماسية كبيرة في محاولة لتجنيد قادة إضافيين في الجهود الأردنية لوقف إطلاق النار. فقد قام بأكثر من ثلاثين زيارة عمل إلى مختلف دول العالم، والتقى بأكثر من 180 زعيمًا أجنبيًا – بمن فيهم رئيسا الولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني وقادة عرب – وتلقى ما يقرب من 90 مكالمة هاتفية من قادة مختلفين. وأكدت وسائل الإعلام الأردنية على مشاركة شخصية للملك لإيجاد حل للصراع، وقيادته للجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وكان من أبرز القادة العرب الذين تعاونوا مع عبد الله في جهود وقف إطلاق النار هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. التقى الزعيمان عدة مرات لتنسيق المواقف، لا سيما بشأن مستقبل قطاع غزة وقضية تهجير الفلسطينيين منه. وبدا أن الزعيمين متفقان على حل الصراع، ولذلك أعلنا في لقائهما الأول أن استقرار المنطقة مشروط “بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

لقد اتخذ الأردن موقفًا واضحًا إلى جانب الفلسطينيين فور اندلاع الحرب. واستدعى سفيره من إسرائيل، مدعياً أن إسرائيل تقتل “الأبرياء”، ونظم شحنات مساعدات إنسانية لسكان غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وتبرع بالمعدات الأساسية والإمدادات الغذائية، واستقبل الجرحى والمرضى من سكان قطاع غزة في مستشفيات الأردن. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنشأ الأردن مستشفى ميدانيًا عسكريًا في خان يونس لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للفلسطينيين في جنوب قطاع غزة. هذا هو المستشفى الثاني الذي يُنشئه الأردن داخل قطاع غزة، بعد إنشاء مستشفى مماثل في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة في يناير/كانون الثاني 2009. كما شهدت الساحة الأردنية حراكًا واسعًا دعمًا للمجهود الحربي الفلسطيني. وانضمت المتاجر والشركات الخاصة إلى إضرابات التضامن التي نُظمت في الضفة الغربية وسوريا ولبنان، وخصصت محطات الإذاعة الأردنية برامج خاصة للقضية الفلسطينية، شجعت فيها على جمع التبرعات لسكان قطاع غزة.

علاوة على ذلك، لعب الأردن دورًا محوريًا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جوًا وبرًا. ففي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، أرسل الأردن طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني محملة بالأدوية والمعدات الطبية عبر مصر، ليصبح بذلك من أوائل الدول التي قدمت المساعدات إلى غزة. وفي غضون شهر تقريبًا، أرسل الأردن 11 طائرة إمداد محملة بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المعدات الطبية والأدوية والأغذية وإمدادات الشتاء، عبر مصر إلى قطاع غزة؛ وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، نفذ الأردن أول عملية إسقاط جوي للمساعدات إلى القطاع. وشكلت هذه الخطوة سابقة انضمت إليها لاحقًا دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا؛ وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، دخلت 46 شاحنة من الأردن إلى قطاع غزة محملة بحوالي 750 طنًا من المساعدات الإنسانية. وكان هذا الإنجاز نتيجة مباشرة للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، عقب اجتماع عُقد في عمّان بين جميع منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية. عكست جميع الجهود الأردنية خلال الحرب التوازن الدقيق الذي سعى الأردن إلى تحقيقه بين دعم الفلسطينيين والحفاظ على علاقات استراتيجية مع إسرائيل. كما خدم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المصالح الإسرائيلية آنذاك، إذ ساعد إسرائيل على اكتساب الشرعية الدولية لمواصلة حملتها العسكرية ضد حماس، وسهّل صفقات الرهائن.

التعاون الأردني الإسرائيلي في ظل التوترات

لا تشير المساعدات الإنسانية التي يقدمها الأردن للفلسطينيين إلى دعم حماس. فالعلاقات بين الأردن وحماس متوترة منذ عام 1999 عندما أغلق الأردن مكاتب حماس وطرد قادتها خوفًا من التدخل في الشؤون الداخلية الأردنية وتقوية حركة الإخوان المسلمين. وقد رفضت السلطات الأردنية محاولات حماس لاستئناف نشاطها، خاصة بعد المصالحة الفلسطينية الداخلية عام 2017، مدعيةً أن “حماس حزب وحركة فلسطينية، مكانها ونشاطها يجب أن يكون في فلسطين”.

لقد ساهم الخوف من تقوية حماس في الضفة الغربية ونفوذها الإقليمي في تعزيز التعاون الأمني ​​بين الأردن وإسرائيل. من العوامل الأخرى التي ساهمت في التعاون بين البلدين تنامي التهديد الإيراني، الذي حذّر منه الملك عبد الله منذ كانون الأول 2004، عندما أشار في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إلى خطر تشكيل “هلال شيعي” في الشرق الأوسط. كما صدرت تلميحات من الأردن حول تورط “عناصر أجنبية” في المظاهرات التي كانت تشهدها البلاد بين الحين والآخر.

ورغم الانتقادات العلنية في الأردن لإسرائيل بسبب حرب غزة، واصل الأردن تعاونه السري مع إسرائيل، لا سيما في مواجهة “المحور الشيعي”. وقد كُشف النقاب عن هذا التعاون في نيسان وأكتوبر 2024، عندما ساعد الأردن، بالتعاون مع التحالف الدولي، في إحباط هجومين إيرانيين على إسرائيل، ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، اعترض “عشرات الطائرات المسيّرة عن بُعد الإيرانية (المشار إليها فيما يلي باسم الطائرات المسيّرة) التي كانت موجهة نحو إسرائيل”. أثار هذا الموقف غضب الرأي العام العربي والأردني، ودفع الحكومة إلى إصدار بيان يؤكد التزامها بحماية مواطنيها. أوضح وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني قائلاً: “حماية الأردن والأردنيين مسؤوليتنا الأولى”. وقد حدث أمر مماثل عندما أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على إسرائيل عقب عملية “شعب كالأسد” (13-24 يونيو/حزيران 2025). ورغم إدانة الأردن الشديدة للهجوم الإسرائيلي وزعمه انتهاكًا للقانون الدولي، إلا أنه ساعد إسرائيل، إلى جانب دول أخرى، على إحباط الهجوم الصاروخي الإيراني عليها. أسقط الأردن طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية اخترقت مجاله الجوي في طريقها إلى إسرائيل، وذلك “لحماية أمن الوطن وسكان الأردن”. ووفقًا لتقرير عسكري أردني، تعامل الجيش الأردني خلال العملية مع 156 طائرة مسيرة، و107 رؤوس حربية، و132 صاروخًا تم اعتراضها داخل الأراضي الأردنية.

 ومع ذلك، خلال الحرب، برزت عدة أزمات سياسية بين البلدين، ربما تكون قد أوصلت العلاقات إلى أخطر أزمة لها منذ توقيع معاهدة السلام بينهما قبل 31 عامًا. فقد اتهم مسؤولون أردنيون كبار، بمن فيهم الملكة رانيا ووزير الخارجية أيمن الصفدي، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة – وهي ادعاءات تحظى بتأييد واسع بين الرأي العام الأردني. ووفقًا لاستطلاع رأي أُجري بعد بضعة أشهر من اندلاع الحرب، يعتقد حوالي ثلثي الجمهور الأردني أن إسرائيل ارتكبت “جرائم حرب” أو “مجازر” في قطاع غزة. تعلقت أزمة أخرى بهجمات جيش الدفاع الإسرائيلي على المستشفيات الأردنية في قطاع غزة، وهي حوادث أصيب فيها موظفون أردنيون. وقع الحادث الأول في تشرين الثاني 2023، عندما أصيب سبعة موظفين أردنيين كانوا قد ذهبوا لعلاج الجرحى في قصف جيش الدفاع الإسرائيلي. وبعد حوالي شهرين، تضرر المستشفى الأردني في خان يونس بمدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب أحد الموظفين. اتهم الأردن إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وإيذاء المدنيين الأبرياء.

 خطة ترامب والمقاومة الأردنية

لقد واجهت خطة الرئيس ترامب لتهجير نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وإعادة تأهيل القطاع لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا، معارضة شرسة. وعندما أعلن عن الخطة في اجتماع ترامب ونتنياهو في شباط 2025، ثارت حملة إعلامية ضدها في الأردن ودول عربية أخرى. وعشية زيارة الملك عبد الله إلى واشنطن، نشرت الصحافة الأردنية بيانًا لسياسيين وزعماء عشائر وشخصيات عامة رفضوا الخطة، ودعموا الملك استعدادًا لاجتماعه مع ترامب.

لقد طُرحت قضية تهجير الفلسطينيين في مؤتمر القاهرة للسلام في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث حذّر الملك عبد الله في خطابه من التهجير القسري، وأعلن أن “هذا خط أحمر”. وكرّر رئيس الوزراء الأردني بشار الخصاونة هذا البيان بعد أيام قليلة في اجتماع لمجلس النواب الأردني، مؤكدًا أن الأردن سيعتبر ذلك “إعلان حرب”. على الرغم من ذلك، أوضح القادة الأردنيون أن الأردن لا ينوي إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، لأن ذلك سيُفسَّر على أنه “إعلان حرب” على إسرائيل.

يرى الأردن أن حل الدولتين أساس أمنه القومي، وهو أمر مرفوض لديه. بعد نشر خطة ترامب، ردد القادة الأردنيون شعار “الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين”. وقالوا إن الدولة الفلسطينية لن تُقام إلا على الأراضي الفلسطينية المحتلة – وهو موقف عبّر عنه الملك حسين لأول مرة عام 1988، بقراره فك الارتباط عن الضفة الغربية. وبذلك، أوضح الأردن أنه لن يسمح بحل القضية الفلسطينية “فوق الرأس”، كما حاول ترامب أن يفعل في “صفقة القرن” عام 2020.

علاوة على ذلك، من وجهة نظر الأردن، فإن تنفيذ خطة ترامب، بالإضافة إلى القضاء على حل الدولتين، سيخلق سابقة خطيرة لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً. يرى الأردن أن أنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، وتصريحات وزراء إسرائيليين، مثل وزير المالية سموتريتش، الذي أعلن أن عام 2025 سيكون “عام السيادة في يهودا والسامرة”، نوايا حقيقية لضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها.

لقد حوّلت المعارضة الواسعة لخطة ترامب، سواء في الأردن أو في العالم العربي، القضية من مشكلة أردنية مصرية إلى مشكلة عربية مشتركة. الدول العربية الآن متحدة في معارضتها لتنفيذ الخطة، وتعمل على الترويج للمقترح المصري لإعادة إعمار قطاع غزة بدلًا منه. الهجرة – وهو اقتراح أيده الأردن أيضاً. ومن بين قرارات أخرى، قررت جامعة الدول العربية، التي انعقدت في بغداد في 17 أيار 2025، اعتماد الاقتراح المصري. ودعت الجامعة إلى إعادة تأهيل قطاع غزة، ورفضت نية تهجير الفلسطينيين منه، معتبرةً إياه “جريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا”.

صعود وسقوط جماعة الإخوان المسلمين

 من أبرز نتائج حرب غزة تعزيز نفوذ الإسلام السياسي في الأردن. ويتجلى أثر الحرب في تزايد دعم جماعة الإخوان المسلمين في المملكة. حتى قبل الحرب، أشار استطلاع رأي عام أجرته مؤسسة الباروميتر العربي ونُشر في أيار 2023 إلى مستويات دعم ملحوظة للإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقًا للاستطلاع، أعرب حوالي نصف الأردنيين عن رغبتهم في رؤية الحركة الإسلامية تشارك في السياسة المحلية.

في ضوء ذلك، ليس من المستغرب أن تحقق جبهة العمل الإسلامي – الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – فوزًا كبيرًا في الانتخابات العامة التي أُجريت في الأردن في أيلول 2024. فقد فازت الجبهة بـ 31 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا (حوالي 23%) في مجلس النواب، مما ضاعف قوتها ثلاث مرات، وأصبحت أكبر حزب في المجلس.

 بالإضافة إلى الدعم الشعبي الواسع الذي تتمتع به الحركة (بين الفلسطينيين والبدو على حد سواء)، ساهمت الحرب أيضاً في فوزها في الانتخابات. كان نشطاء الحركة هم من بادروا بتنظيم المظاهرات في عمّان ومدن أخرى ضد إسرائيل، ودعوا إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، وجمعوا التبرعات المالية والعتاد لهم، ونقلوا رسائل حركة حماس في شوارع عمّان. وقدّر الجمهور الأردني نشاطهم ووقوفهم إلى جانب الفلسطينيين تقديرًا كبيرًا، وكان التصويت لهم في الانتخابات بمثابة مكافأة على ذلك.

لقد أدى تجدد الحرب في غزة في آذار 2025 إلى تصعيد ملحوظ في مظاهرات الإخوان المسلمين في الأردن، والتي استمرت بشكل متواصل في البلاد. وعلى عكس الماضي، أظهرت قوات الأمن الأردنية هذه المرة عدم تسامح؛ فبعد الإخلال بالنظام العام والحياة اليومية، قمعت المظاهرات بعنف، واعتقلت المتظاهرين، وأحبطت محاولات التنظيم مسبقًا.

على خلفية هذه الاشتباكات، كُشف النقاب عن شبكة إرهابية تضم 16 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين في منتصف نيسان 2025. وحافظ أعضاء الشبكة على اتصالات مع عناصر من حماس وحزب الله، بهدف المساس بأمن الدولة. وكان التأكيد على أن نية الشبكة هي المساس بأمن الدولة (وليس إسرائيل) يهدف إلى خدمة النظام الأردني، وتقويته في ضوء الضعف الذي أظهره في سياق الحرب، وتشجيع الوحدة حوله، وهو ما حدث بالفعل. علاوة على ذلك، منح الإعلان النظام الأردني الشرعية للتحرك بحزم ضد حركة الإخوان المسلمين. وسمحت هذه الخطوة للحكومة بتنفيذ قرار المحكمة العليا الأردنية الصادر عام 2020 بحظر الحركة، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة ممتلكاتها – وهو قرار لم يُنفذ بالكامل بعد.

 ملخص

اتّبع الأردن سياسة معقدة خلال الحرب، حيث دعم الفلسطينيين وقدّم لهم المساعدات الإنسانية، مع استمراره في التعاون مع إسرائيل. على الرغم من ذلك، تضررت العلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب اتهامات مسؤولين أردنيين كبار بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة. كما زاد القلق الأردني من تهجير الفلسطينيين من غزة أو ضم الضفة الغربية، وهو “خط أحمر” بالنسبة للأردن، من حدة التوتر بين البلدين.

في حين تضررت الحكومتان من الحرب، كانت جماعة الإخوان المسلمين الوحيدة المستفيدة منها. فقد استغلت الرأي العام المعادي لإسرائيل لتعزيز موقفها، نظرًا للدعم الشعبي للإسلام عمومًا ولحماس خصوصًا. بعد فوزها في الانتخابات الأردنية وتوطيد علاقاتها بالمنظمات الإرهابية، أصبح من السهل على النظام الأردني تبرير حظرها – وهو أمر كان يمتنع عنه سابقًا بسبب الرأي العام.