المغزى الحقيقي لأحداث العراق

د. ضرغام الدباغ

[email protected]

نراقب بألم ما يدور في سوق السياسة العراقية، وبعيداً عن التشنج والتوتر، ولكن لجهة إقرار الحقائق المادية الموضوعية، فإن ما نشهده والشعب العراقي من مسلسل على مسرح السياسة يشير بجلاء إلى حقيقة موضوعية واحدة يتوصل لها كل باحث ومراقب ومحلل حيادي، أنها إفرازات للاحتلال ونظم وحياة سياسية فرضت على الشعب العراقي بقوة السلاح، وما أعقبه وما تلاه من أحداث، لم يكن للعراقيين يد طولى فيها، ولا قصيرة، والقوى التي إدارات الشؤون العراقية هي قوى أجنبية  لم ولن تريد له الخير، ولا أن ينهض العراق من كبوته، بل الهدف المؤكد هو إبقاؤه في كبوته، بل وتعميقها إن أستطاع لذلك سبيلاً.

لا نريد بهذه المقدمة أن نبرأ أحداً ولا نتهم أحداً، فالخطب كبير، والأزمة عميقة، والطروحات من قبيل تزجية الوقت، وتمرير المواقف، غير مقبولة، فالشعب العراقي يعاني من حوالي عشر من السنوات، من مأساة على شتى الأصعدة لم يتم فيها تقديم منجز واحد للشعب، ليس على الصعيد الاقتصادي والخدمات الاجتماعية، فهذه من جملة المسائل التي أتخذت بشأنها قرارات بإبقائها في وضعها المشلول من أجل شل العراق، ليس هذا فحسب، بل وأن ما يبدو في مقدور الحكومة فعله على الأقل، على المستوى النظري، هو تأمين أمن المواطن، وطرح مجتمع مسالم يتمكن الناس فيه من مواصلة العيش رغم الظروف المحيطة الصعبة، فلا زلنا نسمع عن الاعتقالات العشوائية، حيث يمكن اليوم الزج بأي إنسان في اعتقال أو سجن بتهم شتى، لن تجد من يستطيع الافلات منها، والتهم جاهزة والعدالة هي ما تراه الحكومة.

في هذا الشأن يتحدث ويكتب شخصيات حكومية كبيرة ساهمت في العملية السياسية منذ بدايتها إلى ما قبل فترة وجيزة، فإذا كان شخصيات بمستوى نواب رئيس جمهورية ورئيس وزراء سابق يشيرون بأصابع الأتهام إلى مواطن الخلل بصراحة تامة مع تقديم الأدلة والبراهين ولكن دون جدوى. وإذا كان مصير مثل هذه الشخصيات محفوف بالمخاطر على حياتهم بأشكال عديدة: بالأغتيال أو التهديد، أو سوقهم لمحاكم يشكك فيها الكثيرون من أطراف الحكم، فما تبقى للمواطن البسيط من أمن وأمان وثقة بالغد والمستقبل، وأي مستقبل ؟.

فالحكومات التي جاءت في زمن الاحتلال وحتى الآن لم تحاول واحدة منها العمل ولو بوسائل بسيطة وبدائية على تخفيف حدة الاحتقانات الداخلية، فالوضع الاقتصادي / الاجتماعي الداخلي منحط لدرجة الجوع في واحدة من أثرى بلاد العالم، لا توجد برامج تنمية، والفساد قد أستشرى حتى غدا من قواعد الحياة، والحكومات بنفسها تمارس الخطف والاغتيال والاعتقال بالشبهة، والعالم بأسره يؤكد أن العراق في مقدمة الدول التي ينعدم فيها الأمن والأمان، فكيف لبلاد بمثل هذه الأوضاع لها أن تنهض وكيف يصير تأسيس دول حديثة قائمة على الإقصاء والتهميش والاجتثاث وسائر المصطلحات المنافية لا للديمقراطية، بل لحتى حياة إنسانية بدرجاتها الدنيا.

وفي وقت تتنادى فيه مؤسسات دولية تبدي أسفها على وصل إليه حال التعليم العالي في العراق، تعمد سلطات، أو جهات مجهولة باعتقال الأساتذة من داخل الحرم الجامعي، فهي رسالة لمن يفكر بالعودة للعراق من التدريسيين الجامعيين، وإشارة إلى انهيار ما تبقى من سمعة التعليم.

بتقديري، أن المسؤولية اليوم تشير إلى كافة المواطنين العراقيين المشاركين في العملية السياسية وحتى النائين بأنفسهم عنها، أن يوحدوا جهودهم، في معسكر واحد، شعاره إن الحكم للشعب، وعبر بصناديق الاقتراع لا طائفية ولا مناطقية بل حياة سياسية صحية يستنشق الشعب فيه هواء الحرية بعيداً عن سطوة وتهديد الميليشيات والمسلحين وأعمال العنف.

المطلوب هنا عمل وطني عراقي، يتأسس على الغاء نتائج الاحتلال، شريطة ان يحتضن الجميع بلا محاصصات ولا تهميشات ولا إقصاء لأحد، عمل يضم الحركات السياسية التي تتقدم ببرنامج وطني قائم على التحرير التام ووحدة الوطن والشعب، والتصدي لإعماره والانطلاق صوب مرحلة جديدة من تاريخه المعاصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقال جزء من مقابلة تلفازية مع احدى القنوات الفضائية العربية بتاريخ 9 / ايار / 2012