المبادئ العامة للتنظيم وإعادة الهيكلة الحكومية

مدخل:

منذ عصر الصناعة في أوربا بدأت أشكال جديدة من الحياة تظهر وتؤثر على النمط المعيشي للسكان، ومن أبرز التحولات التي شهدها العالم ظهور المدن الكبرى المعقدة والمكتظة بالسكان.

تتطلب الصناعة تكاثف جهود العمال والمهندسين والفنيين المهرة في نطاق جغرافي معين يسمح لهم بالوصول السريع إلى أعمالهم المتركزة في مناطق مخدمة ويتوفر فيها البنية التحتية اللازمة لعملية الانتاج وتقدم تعويضاً ترفيهياً عن يوم شاق يقضيه الفرد في زحمة المدينة وضغوط العمل.  اختلفت الحاجات والأنماط الاجتماعية في المجتمعات المدينية بشكل كبير عن أنماط المجتمعات الزراعية التي عاشها رعايا الامبراطوريات سالفاً. لا شك أن ظهور المدن الكبرى صاحبه تحولاً كبيراً في وظائف الدولة وفي علاقات الأفراد بين ببعضهم وفي علاقة الدولة مع المجتمع، لقد أصبحت الدولة معنية أكثر من أي وقت مضى بتأمين الضمان الاجتماعي حيث أدى شكل الحياة المدنية إلى اضمحلال منظومة الحماية والضمان الاجتماعي الشائعة في المجتمعات القبلية والريفية المغلقة لتبرز منظومة جديدة للضمان الاجتماعي تيسرها الحكومات وتتعاون عليها مع منظمات المجتمع المدني.  جانَب التطور الصناعي تطور الإدارة ليخرج مفهوم إدارة الأعمال ويشق طريقه بقوة بفضل العديد من روادالفكر الإداري؛ إلا أن الإدارة العامة ما لبثت أن تبعته واتخذت مسارًا يتفق مع طبيعة التحولات البنيوية التي طرأت على المجتمعات وعلى شكل علاقتها بالدولة لتنتقل شؤون إدارة الحكم من الأباطرة والملوك وأصحاب الصولجان إلى الحكومات التي تخضع لها الدولة وتيسر شؤون المجتمع. تؤثر الحكومات الحالية على كل أنواع الأنشطة البشرية في عدة أشكال هامة ومختلفة. لهذا السبب، يجادل علماء السياسة عموما أن الحكومة لا ينبغي أن تدرس بذاتها؛ ولكن ينبغي دراستها جنباً إلى جنب مع علم الإنسان، والاقتصاد، والتاريخ، والفلسفة، والعلوم، وعلم الاجتماع. وقد أصبحت الحكومات اليوم مضطرة اكثر من أي وقت مضى للاقتراب من مجتمعاتها وإشراكهم في عمليات التنمية وتلبية توقعاتهم.

رغم أن الأهداف العامة للحكومات متشابهة في معظم دول العالم إلا أنه لا يوجد هياكل محددة للحكم ولا يوجد وصفة لبناء الدولة، ولم يسبق أن بنيت دولة على أرضية مسطحة ونظيفة ولكن تقوم الدولة على أنقاض وتحولات الدولة التي تسبقها ويأتي التأثير الأكبر في التحولات من التغيير الذي يطرأ على العقليات السائدة وعلى طبيعة العلاقات البينية ومن قوة الأطراف المسيطرة ولكن يمكن القول أن هناك مبادئ وأسس عملية يمكن أن تصنف أي شكل من أشكال أنظمة الحكومات والدول وهناك أيضاً مبادئ متبعة في عمليات إعادة الهيكلة وتحديد المسؤوليات تطورت مع تطور العلوم الإدارية حتى أصبحت  أسساً عامة ترتكز عليها الجهود المبذولة من أجل تطوير الأنظمة وإعادة الهيكلة........ افتح الرابط من هنا