البحث العلمى العربى

محمد مسعد ياقوت- باحث تربوي

بلطيم كفر الشيخ

[email protected]

http://www.ebdaaty.com/yakout

تُظهر الإحصاءات والمعلومات الخاصة فى مجال البحث العلمى العربى ، أن نتاج البحث العربى ازداد نسبياً خلال الفترة الممتدة من عام 1967 إلى 1995. وكان إجمالى الإنتاج العلمى قد بلغ حوالى ستة آلاف بحث فى عام 1995 من مختلف أرجاء الوطن العربى من أكثر من 175 جامعة وأكثر من ألف مركز للبحث والتطوير1 وقد حصل خلال الفترة 1967-1995، عدد من التغييرات المثيرة للاهتمام.
فقد كان هناك توسّع سريع فى عدد معاهد التعليم العالي، وهذا التوسّع رافقه فى عدد قليل من البلدان توسّع فى البحث العلمى والمنشورات العلمية؛ وفى عام 1967 كان نصيب مصر بسكّانها البالغين 25 % من سكان الوطن العربي، 63 % من الإنتاج، وبحلول 1995 انخفضت حصة مصر بانتظام إلى 32 % ولكنها ما زالت تنتج بحوثاً أكثر من نسبتها السكّانية فى الوطن   العربى 2.
ويُعَدّ مؤشّر عدد العلماء والمهندسين المشتغلين فى البحث العلمى ، لكل مليون نسمة من أهم المؤشرات المعتمدة من قبل منظمة "اليونسكو" فى تقويم الواقع التكنولوجى والبحثي.
وتشير بيانات "اليونسكو" إلى أنّ هذا المؤشر قد ارتفع فى الوطن العربى من 124 عالماً ومهندساً لكل مليون نسمة عام 1970، إلى 363 شخصاً عام 1990 .
ورغم هذا الارتفاع إلا أننا نجد أن هذا الرقم لا زال متخلّفاً مقارنة بالمناطق الدولية الأخري، والتى بلغت عام 1990 ـ 3359 فى أمريكا الشمالية ، و 2206 فى أوروبا، و3600 فى الدول المتقدمة 3
أمّا بخصوص مساهمة الوطن العربى فى إجمالى عدد العلماء والمهندسين المشتغلين فى البحث العلمى على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت من 0.58 % عام 1970 إلى 1.47 % عام 1990. ولكن تبقى هذه النسبة منخفضة جداً مقارنة بمساهمة المناطق العالمية الأخري.
ويُستنتج من تحليل عدد العاملين المشتغلين فى البحوث العلمية والتطوير، بالنسبة لمؤشّر عدد الباحثين لكل مليون نسمة ـ تفاوت الأقطار العربية فيما بينها، حيث تراوح المعدل ما بين "190" باحث لكل مليون فى الكويت كحد أقصي، و"22" فى اليمن.
وعموماً فإن هذا المعدل مازال منخفضاً قياساً للأقطار المتقدمة، والذى بلغ فيها المعدل "3600" باحثاً لكل مليون نسمة.
وتحتل مصر المرتبة الأولى فى أعداد حاملى شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه العاملين فى مجال البحث العلمي، حيث كان العدد نحو "27499"، ويأتى بعد ذلك العراق نحو "2011"، ثم السعودية "1878"، أما فى قطر فقد بلغ "74" فرداً ..
ومن تحليل البيانات الخاصّة بمحاور الأبحاث يتضح أنّ الزراعة تستحوذ على حصة الأسد من الباحثين من حملة الشهادات العليا فى الأقطار العربية، يليها فى ذلك العلوم الهندسية والأساسية، ثم بعد ذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية. أما بالنسبة للحقل الصناعى المهم فى بناء القاعدة الإنتاجية، فلا يزال عدد الباحثين فيه قليلاً جدّاً 4
الإنفاق العربى على البحث العلمي
وفى ما يتصل بالإنفاق على البحث العلمى ورفع مستوى التكنولوجيا الموجودة، والذى يستخدم فى قياس فاعلية عمليات البحث العلمى والتطوير التكنولوجى لعملية التنمية، يتضح أنّ نسبة ما ينفق على البحث العلمى قياساً إلى الناتج المحلّى الإجمالي، شهد ارتفاعاً فى الأقطار العربية من 0.31 % عام 1970 إلى 0.67% عام 1990. وعلى الرغم من هذا الارتفاع ما تزال هناك فجوة كبيرة بين الأقطار العربية والمجموعات الدولية فى هذا المجال.
وتختلف الأقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمى .
والملاحظ أنّ نسبة الإنفاق على البحث العلمى بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى لم تتعد 0.5% فى الأقطار العربية كافة لعام 1992 وهى نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها فى السويد وفرنسا حيث بلغت 2.9 %، و2.7 % على التوالى 5..
وفى عام 1999 كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمى فى مصر 0.4 % ، وفى الأردن 0.33% ، وفى المغرب 0.2% ، وفى كل من سوريا ولبنان والسعودية 0.1% من إجمالى الناتج القومى ؛ وتؤكد ذلك إحصائيات اليونسكو لعام 1999 .
أما إحصائيات سنة 2004 لنفس المنظمة العالمية .. فتقول إن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمى ما يعادل 1.7مليار دولار فقط ، أى ما نسبته 0.3 % من الناتج القومى الإجمالى .
فى حين نلاحظ أنّ الإنفاق على البحث العلمى فى إسرائيل ماعدا العسكرى حوالى 9.8 مليارات شيكل، أى ما يوازى 2.6 % من حجم إجمالى الناتج القومى فى عام 1999 . أما فى عام 2004 فقد وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمى فى إسرائيل إلى 4.7 % من ناتجها القومي  الإجمالى 6..
ويُعدّ القطاع الحكومى الممّول الرئيس لنظم البحث العلمى فى الدول العربية، حيث يبلغ حوالى 80 % من مجموع التمويل المخصّص للبحوث والتطوير مقارنة بـ3 % للقطاع الخاص و8 % من مصادر مختلفة، وذلك على عكس الدول المتقدمة وإسرائيل، حيث تراوح حصة القطاع الخاص فى تمويل البحث العلمى 70 % فى اليابان و52 % فى إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأخري.
سياسة علمّية وتكنولوجية محدّدة المعالم
ومن جهة ثانية فلقد غلبت مهمات التدريس على حملة الشهادات العالية ماجستير ودكتوراه فى الدول العربية، وانعكس المستوى المنخفض للدعم المالى للبحث العلمى فى موازنات الجامعات العربية على إنتاج البحوث، التى لم تستنفد سوى 31 % من مجموع وقت عمل الباحثين كافة. علماً أن الجامعات تستخدم ما يزيد عن 19 % من مجموع الاختصاصيين وحملة الشهادات العليا فى الدول العربية.
يضاف إلى ذلك العلاقة الهزيلة أو المعدومة بين قطاع الصناعة وعالم الأعمال من جهة، ومؤسسات البحوث الجامعية وغير الجامعية من جهة أخري. مع تركيز اهتمام الأساتذة على القيام بأبحاث بهدف الحصول على الترقيات الأكاديمية، التى لا علاقة لها بأسواق العمل 7 .
والواقع أنّ البلدان العربية ـ بصورة عامة ـ تفتقر إلى سياسة علمّية وتكنولوجية محدّدة المعالم والأهداف والوسائل ! وليس لدينا ما يسمّى بصناعة المعلومات، ولا توجد شبكات للمعلومات وأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية، وليس هناك صناديق متخصّصة بتمويل الأبحاث والتطوير. إضافة إلى البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، وإهمال التدريب المستمر سواء على الأجهزة الجديدة، أو لاستعادة المعلومات العلمية ورفع الكفاءة البحثية.
ولاشكّ أنّ بلداناً عربية العديدة لديها كل الإمكانات البشرية والبنيوية والأكاديمية للتقدم فى هذا الميدان، شرط أن تمتلك الاستراتيجية الواضحة للبحث العلمي، وأن تخصّص نسبة معقولة من دخلها الوطنى على الإنفاق فى مجالات البحث العلمي، وأن يكون الإنفاق موجهاً بشكل خاص على البحوث القابلة للتطبيق، وإيجاد آليات تنسيق وتعاون بين رجال المال والأعمال والقطاع الخاص من جهة، ومراكز البحث العلمى والتطوير من جهة أخرى 8 .
الإنتاجية العلمية.. تكشف الصورة
أمّا بالنسبة إلى الإنتاجية العلمية فى الوطن العربي، فالملاحظ هو حجم التفاوت فى المساهمة من قطر إلى آخر. ومن المعايير الهامة التى تساعد على إعطاء صورة عن مدى تقدم أو تخلّف البحث العلمي، نشير إلى عدد البحوث وإنتاجية الباحث. علماً أنّ الإحصاءات المتاحة فى هذا المجال مازالت قليلة، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن ما ينشر سنوياً من البحوث فى الوطن العربى لا يتعدى "15" ألف بحثاً. ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس نحو "55" ألفاً، فإنّ معدّل الإنتاجية هو فى حدود "0.3" وهو وضع يرثى له من حيث الإمكانات العلمية والتكنولوجية فى مجال الإنتاجية العربية، إذ يبلغ "10 % من معدلات الإنتاجية فى الدول المتقدمة"9..
وقد أشار أنطوان زحلان 10 إلى أنّ العلماء العرب أسهموا فى الأقطار العربية بنحو ثمانية آلاف بحث علمى فى عام 1996 للمجلات الدولية المحكمة. وهو رقم يزيد عمّا أنتج فى البرازيل،ويبلغ "60" % مما أنتج فى الصين، و"50" % مما أنتج فى الهند، ويزيد بنسبة "30" % عمّا نشر فى كوريا الجنوبية خلال العام نفسه. فى حين كان إجمالى البحوث العلمية العربية فى عام 1967 "465" بحثاً ، أى أن زيادة حصلت قدرها تسعة عشر ضعفاً فى عدد البحوث خلال الثلاثين سنة الماضية.
أمّا فى الكويت والسعودية ـ على سبيل المثال ـ فقد بلغت الزيادة حوالى مائتى ضعف، وأنّ معدّل البحوث المنتجة بالنسبة إلى الفرد الواحد فى كلا القطرين يضاهى الآن هذا المعدّل فى دول "النمور الآسيوية". كما أن أقطار مجلس التعاون الخليجى التى يبلغ سكانها نحو 5 %من سكان الوطن العربي، هى الآن فى المقدمة فى ميدان النشر فى الوطن العربي، بل إنّ هذه الأقطار فاقت مصر فى عام 1989 والتى يبلغ سكانها 20 % من سكان الوطن العربى وذلك للمرة الأولي. وإن إنتاج السعودية وحده ازداد من نحو "5" % من إنتاج مصر فى عام 1975 إلى "70" % منه فى عام 1995 .
منظومة قومية لنشر المعرفة
وعموماً يبلغ الإنتاج العلمى للوطن العربى الآن "72" % من إنتاج إسرائيل، وكان يبلغ "40" % منه فى عام 1967. ومع أنَّ هذا يمثّل تحسّناً، إلا أنه جرى على مدى ثلاثين سنة تقريباً؛ ومثل هذا التقدّم العربى البطيء يشير إلى تعثّر واضح فى هذا المجال حالياً، ورّبما كذلك بالنسبة إلى المستقبل.
والفارق الرئيس بين النشاط العلمى فى الوطن العربى وفى أقطار متقدمة فى "العالم الثالث" كالصين والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل، يكمن فى أنّ الأخيرة قد قامت بإنشاء منظومة قومية لنشر المعرفة فى أرجاء القطر؛ ولم يتم بعد تطوير مثل هذه المنظومة فى الوطن العربي. بمعنى آخر أنّ الأقطار العربية لم تنتفع بعد من قوى العلم والتقانة المتقدمة إلا على نطاق ضيّق، بالرغم من الموارد المتنوعة والكثيرة التى يمكن استثمارها فى هذا المجال بل إنّ وجود اثنين وعشرين قطراً عربياً أصبح يعنى أن هناك اثنين وعشرين حاجزاً أمام انتشار تقدم علمى يحقق فى أحد هذه الأقطار إلى أقطار أخري.
والمشكلة حتى أكثر خطورة من ذلك، فغالباً لا يجد الباحث طرقاً مناسبة لنشر نتيجة ما توصل إليه حتى فى قطره، أو القطر الذى أجرى فيه بحثه.
البحث العلمى فى خطر !!
فإلى جانب إلى هذه الأرقام غير المشرّفة .. فإن الوطن العربى ليست فيه قاعدة بيانات عربية عن النشاط العلمى الجاري، وليست هناك قاعدة بيانات عن هذه المعاهد أو المراكز والهيئات التى تجرى البحث العلمى ، وليست هناك وسائل مناسبة أو متوفرة بيسر لنشر النتائج التى يتوصل إليها العلماء أو نشر خبراتهم
وليست هناك وسائل مباشرة وفعّالة لنقل الخبرة إلى المؤسّسات الصناعية العربية، أو مكاتب الاستشارات، أو شركات المقاولات العربية 11..
وانظر إلى "هجرة الأدمغة العربية" وتأثيراتها الكبيرة على عملية التنمية العربية، ولاسيّما ما تسببه من خسائر مادّية وعلمية للأقطار العربية.
ونضيف هنا مثالاً واحداً وحسب على نوعية الكفاءات العربية المهاجرة إلى الغرب، فهناك حوالي عشرة آلاف مهاجر مصري يعملون في مواقع حسّاسة بالولايات المتحدة الأمريكية 12- من بينهم ثلاثون عالم ذرّة يخدمون حالياً فى مراكز الأبحاث النووية، ويشرف بعضهم على تصنيع وتقنية الأسلحة الأمريكية الموضوعة تحت الاختبار، مثل الطائرة"ستيلث 117" والمقاتلة "ب2" و "تى 22" .
كما يعمل 350 باحثاً مصرياً فى الوكالة الأمريكية للفضاء ناسا بقيادة العالم الدكتور فاروق الباز، الذى يرأس حالياً "مركز الاستشعار عن بُعد" فى "جامعة بوسطن".
إضافة إلى حوالى ثلاثمائة آخرين، يعملون فى المستشفيات والهيئات الفيدرالية، وأكثر من ألف متخصّص بشؤون الكومبيوتر والحاسبات الآلية، خاصة فى ولاية "نيوجرسي" التى تضم جالية عربية كبيرة.
ويُشار هنا إلى مساهمة عدد من أساتذة الجامعات المصريين فى تطوير العديد من الدراسات الفيزيائية والهندسيّة فى الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية، وخاصّة فى جامعة كولومبيا فى نيويورك وجامعتي"بوسطن" و"نيوجرسي". وعلى رأسهم العالم المصرى "أحمد زويل"، الذى مُنح جائزة نوبل للكيمياء فى عام 1999، وهو الذى يعمل فى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا..
وعموماً فإنّ خسارة القدرات البشريّة المتخصّصة ، تفقد العرب مورداً حيوياً وأساسياً فى ميدان تكوين القاعدة العلمية للبحث والتكنولوجيا، وتبدّد الموارد المالية العربية الضخمة التى أنفقت فى تعليم هذه المهارات البشريّة وتدريبها، والتى تحصل عليها البلدان الغربية بأدنى التكاليف. ففى وقت هاجر فيه - أو أجبر على الهجرة ! - مئات الآلاف من الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية؛ تدفع البلدان العربية أموالاً طائلة للخبرات الدولية 13.
الأمر الذى يحمّل المشروعات الصناعية العربية تكاليف إضافيّة للخدمات الاستشاريّة والعمولات والرشاوى والتلاعب بالأسعار، بنسبة تتراوح بين 200-300 % مقارنة بالتكاليف الأولية ، وأنّ قيمة الارتفاع فى هذه التكاليف خلال خمس سنوات فقط ما بين 1975 و1980، بلغت 25 مليار دولار، أى أكثر من إجمالى الإنفاق العربى فى مجالات التعليم والبحوث والتقانة فى المدّة من 1960 إلى 198414.
وفى بداية هذا العام2005 أنهى أساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية إضراباً مفتوحاً كانوا قد نفذوه على مدى شهر ونصف. ومن جملة مطالبهم زيادة الحصة المخصصة في ميزانية الدولة للجامعة اللبنانية، وتفعيل البحث العلمى ..
لقد صرّح البروفيسور الفرنسى " فرنسوا جاكوب" جائزة نوبل فى الطب عام 1965 أثناء أزمة البحث العلمى فى فرنسا، قائلاً: "من المؤسف أن العلم لا يهم عالم السياسة"!
فماذا نستطيع نحن أبناء العالم الثالث أن نقول عن اهتمام السياسيين بالقطاع البحثى ، فلعل ناقوس الخطر حول أزمة البحث العلمى ـ والذى تقرعه الدول المتقدمة ! ـ يلفت انتباهنا إلى ما نعانيه نحن فى هذا الشأن، ونقدم على معالجة الأزمة قبل أن تستفحل ..
معوقات البحث العلمى العربي
ويمكن تلخيص تلك المعوقات التى تقف فى مسيرة البحث العلمى المصرى والعربى على النحو التالى :
فهناك معوقات علمية، ومعوقات عملية 15 ..
* المعوقات العلمية :
وتتجلى فى ضعف التعاون والتنسيق البحثى ، فكلٌ يدخل البحث العلمى بمفرده، فرداً، أو جماعة، أو مركزاً، .أو جامعة، أو دولة . ويمكن تلخيص أهم المعوقات للتعاون فى إحدى مجالات البحث العلمى فيما يأتى :
1- عدم وجود استراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية فى مجال البحث العلمى . 2- ضعف المخصصات المرصودة فى موازنات بعض الدول العربية .
3- هروب العنصر البشرى من بعض الدول العربية واعتمادها على العناصر الغير مدربة.
4- ضعف قاعدة المعلومات فى المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
5- عدم معرفة أهمية المراكز البحثية فى بعض الدول العربية .
* المعوقات العملية :
وأهم ما فيها ـ بالطبع ـ ضعف الإنفاق على البحث العلمى ؛ فمن الحقائق المؤلمة جداً أن ما ينفق على البحث العلمى فى العالم العربى إنفاق ضعيف جداً، ولا يمكن مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى بل ولا بما تنفقه إسرائيل فى هذا المجال كما بينا ..
وقد نتج عن ذلك ظاهرتان فى غاية الخطورة والتدمير:
أولاهما: ضعف مستوى البحث العلمي، وقلته، وعدم إسهامه فى التنمية.
وثانيهما: هجرة العلماء من العالم الثالث إلى الدول المتقدمة، وهذه كارثة أطلق عليها العلماء نزيف المخ البشري، أو هجرة العلماء.

هوامــــش:
1- أنطوان زحلان، العرب وتحديات العلم والتقانة: تقدم من دون تغيير بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 1999، ص 62.
2- المصدر نفسه، ص 68
3- طه النعيمي، "البحث العلمى والتنمية المستدامة فى الوطن العربي"، ـ فى "مجلّة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة"، المجلد الأول، العدد صفر، 1997، ص 12
4- نوزاد الهيتي، "دور مركز البحوث فى التنمية فى الوطن العربي"، ـ فى مجلّة "شؤون عربيّة"، العدد "99" سبتمبر 1999، جمادى الأولى 1420 هـ ص 140 ـ 142
5- نقلاً عن صحيفة "المجد" الأردنية، العدد "150"17 شوّال 1417هـ/ 24 شباط/ فبراير 1997، ص 1 و أنطوان زحلان ، التحدى والاستجابة ، مساهمة العلوم والتقانة العربية فى تحديث الوطن العربى ، "المستقبل العربي"، السنة الثالثة عشرة، العدد 146 أبريل 1991، ص 4 - 17
6- http://www.tanmia.ma/article.php3id_article=2022 بتاريخ 9\8\2005
7- عبد الحسن الحسيني، "الأبحاث فى القطاعات المدنيّة الإسرائيلية والعربية"، ـ فى صحيفة النهار ، 23 سبتمبر/ 1999، ص 12
8- لمزيد من الاطلاع على آراء عدد من الباحثين والمختصين فى هذا المجال، انظر: تحقيق وجيه الصقار، "أبحاث لا تقبل التطبيق"، ـ فى "الأهرام"، 4 أغسطس1998، ص 3
9- مكتب التربية لدول الخليج العربي: واقع البحث العلمى فى الوطن العربي، وقائع ندوة: "تطبيق نتائج البحوث لتنمية المجتمع العربي"، مكتب التربية العربي، الرياض، 1990، ص 88
10- أنطوان زحلان، حال العلم والتقانة فى الأمة العربية، ـ فى حال الأمة العربية ـ المؤتمر القومى العربى السابع"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 1997: ص 365 ـ 383
11- انظر: معين القدومي، "الأدمغة العربية بين الهجرة والتهجير"، صحيفة البيان العدد 6854، أبو ظبي، 8 ذو الحجّة 1419هـ/25 مارس 1999، " ص 10
12- نقلاً عن صحيفة "المجد" الأردنية، العدد "150" 17 شوّال 1417هـ/ 24 شباط/ فبراير 1997، ص 1 وانظر للتوسع : عمر عبيد حسنة : البعد الحضارى لهجرة الكفاءات . وأنطوان زحلان : هجرة الكفاءات العربيّة: السياق القومى والدولي"،"المستقبل العربي" ، السنة 15، العدد 150 مايو 1992، ص 4-19
13- انظر للتوسع : فينان محمد طاهر1986 : مشكلة نقل التكنولوجيا ، القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب ، ص ص 161- 174
14- انظر : محمد رضا محرّم، "تعريب التكنولوجيا"، مجلّة "المستقبل العربي"، السنة 6، العدد "61" آذار/ مارس 1984، ص 77 وانظر :
http://www.palestine-info.net/arabic/books/al_fakar/fakr7.htm بتاريخ : 9\8\2005 .
15- ، حسن حمدان الحكيم: الواقع التعليمى والثقافى فى الوطن العربي، صحيفة الاتحاد، 15/12/2001، . وانظر :

http://www.alzatari.org/motamarat/2.htm