مسؤول ثقافي.. "يُغَيِّبني"!

أخذ على عاتقه أن يمنع اسمي من الظهور على صفحات المجلات التي تصدر عن مؤسسة بات يرأسها منذ قريب (كنت قد شاركت في تأسيسها قبل أن تُبصر عيناه ضوء النهار)، فهو ونائبُه ما زالا يمدّان الأصابع تستبعد كلّ مقالة أو دراسة أكتبها أو تُكتب عن أدبي قد رُشّحت للنشر في هذه المجلات!

آخر ما هنالك - دعوني أروي لكم - أنّ دراسة موثّقة وضعتُها عن قاص وروائي متميّزة هو "أديب نحوي" (وزير العدل في سبعينيّات القرن الماضي)، بعثت بها إلى واحدة من هذه المجلات، سألت عنها فيما بعد، فوعدت مديرة التحرير بقراءتها، وفي الاتصال الهاتفي الثاني فهمت منها ما يشبه الوعد بأنها سوف تُنشر في العدد القادم (بعد قريب)، هذا الذي افتقدتُ فيه دراستي، فتريّثت في السؤال إلى ما بعد البَعد، فكان أن أجابتني السيدة عفو الخاطر بأنها اللحظة كانت في حديث مع إحداهنّ عن الدراسة، ثمّ تعللت - مضطرة كما أظنّ - بأنّ هناك "هيئة تحرير" يؤخذ رأيها! ولأني ظللت أياما أحاول الاتصال بها عبر هاتف المؤسسة حتى ظفرت، فقد سألتها رقم جوالها، فاعتذرت... وهنا وجب عليّ أن أتأكد من أنّ "الأصابع" قد أدركت دراستي. وقع لي هذا عندهم للمرة الثالثة!

ولا أرى بأسا، أيها الأصدثاء، في أن أروي لكم سالفة وقعت لي في نهاية القرن الماضي. 

قَدِم إليّ من حلب أخي "نادر السباعي" يصحبه طالب ماجستير في آداب جامعة حلب، بقصد أن أتولى نشر كتاب له في النقد الأدبي كان قد فرغ لتوّه من تأليفه، يتناول فيه باقتدار أعمالا قصصية لكتّاب حلب في تسعينيّات القرن العشرين! (وبين قوسين: لم يتناول فيه واحدة من مجموعتيّ "اعترافات ناس طيبين" و"آه، يا وطني!" اللتين صدرتا في ذلك العقد من السنين، ما جعل أخي نادر، وهو كاتب روائي، يلومه على هذا الإغفال الذي ينفي عنه فضيلة النزاهة، فاستدرك ذلك وجاءني بالكتاب فرحا!). وأذكر أني سألت في ذلك اللقاء "المؤلف" لو يتعهّد لي باقتناء قدر من النسخ يقوم بتوزيعها بمعرفته في حلب، ترويجًا وتخفيفًا للعبء، فإنّ موضوعه من "ضِيق المساحة" حتى لا يُعنى به غير قلة من الدارسين: القصة في حلب، وخلال عشر سنين... أذكر ما نقله إليّ أخي بعد ذلك من غضب هذا الكاتب الشاب عليّ بسبب اقتراحي.

أسأل:  أما آن لهذه العقلية "الإقصائية" أن تغيب من حياتنا العامة، فلا نُمكّنَها من أن تعمل على تغييب الآخرين؟