التربية تدعو إدارات التعليم والمدارس إلى سرعة قبول الطلاب السوريين

«الاقتصادية»

جانب من ورشة ( أفضل التطبيقات العالمية في الجودة) التي أقيمت في الرياض أمس.

«الاقتصادية»

عبد السلام الثميري من الرياض

دعت وزارة التربية والتعليم إدارات التعليم والمدارس في جميع مناطق ومدن

السعودية إلى قبول الطلاب والطالبات السوريين، وذلك وفقا للأمر الملكي القاضي

بقبول الطلاب وفق ضوابط معينة.

واعتمدت الوزارة قبول الطلاب والطالبات السوريين الحاصلين منهم على تأشيرة

زيارة إلى المملكة، وذلك في إطار استثنائي إلى حين انتهاء الأزمة التي تمر بها

سورية.

وأوضح محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هذه

الإجراءات تم تبليغها إلى إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات كافة

للعمل بموجبها فورا، مشيرا إلى أهمية مراعاة المرونة في فترة القبول، وكذلك

مراعاة الطاقة الاستيعابية في المدارس.

وقال الدخيني: إن الضوابط نصت على أن تتولى إدارات وأقسام الاختبارات والقبول

بإدارات التربية والتعليم استقبال طلبات الالتحاق في المدارس، على أن يتم قبول

الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي مباشرة من المدرسة بعد

مطابقة العمر، فيما يتم التقدم بطلب القبول إلى إدارات التربية والتعليم

للمراحل الدراسية من الصف الثاني الابتدائي إلى الثالث الثانوي سواء للطلاب

الذين يحملون معهم وثائقهم الدراسية أو الذين لم تكتمل، وسيتم إنهاء إجراءات

القبول مباشرة، ومعالجة جميع الحالات وتوجيههم للمدارس التي تناسبهم.

وأضاف الدخيني أن الدارسين أو الدارسات في التخصصات المتفرعة في المرحلة

الثانوية فسيتم قبولهم وفق التخصصات التي درسوا فيها، مشيرا إلى أن المطابقة

لبيانات الوثائق الدراسية ستتم وفق نسخة من جواز السفر، أو الإقامة في حال

توافرها، وأن هذه الضوابط تسري على المدارس الحكومية والأهلية، ويتم تطبيق

الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية حسب المتبع في التعليم الأهلي.

وفي شأن آخر أكدت نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات،

أن الجودة لم تعد خيارا في جهود تطوير التعليم، وأنها من الأساسيات التي يجب

الاهتمام بها في جميع البرامج التعليمية.

وقالت الفايز خلال حضورها ورشة ( أفضل التطبيقات العالمية في الجودة) في فندق

رادسون ساس الرياض أمس، نعمل جاهدين على رفع فاعلية تلك البرامج من خلال

التخطيط والتنظيم الجيد لمثل هذه الملتقيات والاستعانة بالخبراء والمختصين من

داخل المملكة وخارجها، وذلك على اعتبار أن تمكين القيادات التربوية على اختلاف

مستوياتهم وتزويدهم بالمهارات والاتجاهات المطلوبة، لتفعيل برامج الجودة في

العمل التربوي المؤسسي يعتبر أولوية أكدت عليها الرؤية الاستراتيجية للجودة في

الوزارة.

وأشارت نائب الوزير إلى أن ضمان جودة التعليم يتطلب تأسيس إجراءات مؤسسية

للتقويم والمراقبة العملية التعليمية للتأكد من أن نواتجها تحقق المواصفات

المطلوبة، حيث يهتم التقويم في أنماطه المختلفة بقياس جودة الأداء التربوي

والمؤسسي، فلا جودة لما لا يمكن إدارته وقياسه، مبينة أن التقويم يكتسب أهميته

من قدرته على تشخيص واقع الأداء ومقارنته بالحالة المعيارية، أو أفضل الممارسات

والتطبيقات في نفس المجال.

وعادت الفايز خلال حديثها للحضور أمس، وقالت: إن تنفيذ مثل هذه الورشة سيسهم في

إكساب المؤسسة التربوية مدرسة كانت أو إدارة ذلك الدور، وتلك الثقافة التي تسهم

في نشر مفاهيم التقويم الذاتي، لتصبح المؤسسة قادرة على تحليل فجوة الأداء

وتعديل أهدافها وبرامجها ذاتيا، وبناء برامج التطوير اللازمة لردم هذه الفجوة،

فالتقويم الذاتي للمدرسة هو نقطة الانطلاق الأولى، بل والخطوة الأساسية لضمان

الجودة وتحسينها.

وأشارت إلى أن هذه الورشة أتت لتعزيز الكفايات المهنية في مجال التقويم الذاتي،

وفي مجال تطوير الأدوات المقننة للتقويم الذاتي في العمل التربوي والمؤسسي في

ضوء المعايير المرجعية والتوجيهات التطويرية للعمل التربوي، حيث ستقدم هذه

الورشة مجموعة مهمة من المعلومات المركزة وذات الدلالة الواضحة لما يفترض أن

تقوم به المؤسسات في معظم الجوانب التعليمية والتربوية.

من جانبه ذكر الدكتور غانم الغانم مدير عام الجودة الشاملة في الوزارة، أن

الورشة ضمن برنامج التنمية المهنية وبناء القدرات في الجودة الشاملة، وتهدف إلى

تعزيز مهارات وقدرات مشرفي ومشرفات الجودة في المملكة في مجال التقويم الذاتي،

وبناء وتطبيق أدواته في العمل المؤسسي، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في نشر ثقافة

الجودة وتطبيقها.

وفي الشأن نفسه أوضحت الدكتورة نجوى شاهين مساعد مدير عام الجودة الشاملة، أن

هذه الورشة أتت ضمن خطة الإدارة الاستراتيجية الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة

والتعريف بأفضل تطبيقاتها العالمية، وتناول الأبعاد المختلفة والتطورات الحديثة

المرتبطة بالجودة والتقويم الذاتي، مشيرة إلى أن هذه الورشة تعتبر فرصة للتعرف

على التطبيقات والخبرات الناجحة في هذا المجال، وتقييم الجهود الحالية واقتراح

التوجيهات المستقبلية الفاعلة.