مع وزير الاستثمار في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي د. يحيى حامد

– تفاجئنا بأن السفارتين البريطانية والأمريكية قالتا لنا بالنص :

“لن نسمح لكم بتنفيذ هذه الخطة الطموحة لإنجاح الإقتصاد المصرى”.

– اكتشفنا أن الحكومة الأمريكية تتدخل في الحكم بصورة مباشرة في مصر وتأمر بعض من قادة الجيش وينفذوا كل ما تأمر ،

– وجدنا كشف مكون من 4 صفحات “a4″ عبارة عن أسماء موظفين (مكافآت اللجان ) ، أقل شخص فيهم يحصل على مكافآت تصل إلى 240 ألف جنيه مصرى فى الشهر، واكتشفنا أم موظفو الوزارة كانوا يرسلون معلومات إلى السفارة الأمريكية فى مقابل ذلك، واصفا ذلك بـ”الاحتلال للدولة” الذى رسخته دولة العسكر”.

– تفاجئنا أن أغلب مستشارين الوزارات لواءات جيش متقاعدون”، وأن 80 % من المكاتب الفنية في الوزارات والمحافظات هم لواءات جيش متقاعدون ، فضلاً عن الهيئات ومنها هيئة أملاك الدولة وهيئة الإحصاء ؛ حيث ينص قانون الأولى على أن يكون رئيسها عسكريًّا لأنها تتحكم في كل أراضي مصر”.

كنا نعلم أن الجيش متغول في الدولة وأنه منافس غير شريف وليس عدوًّا ولم نكن نتوقع أن الجيش بهذه العمالة، ويدعم الإحتلال بهذا الشكل.

– بعد دخولنا للوزارة تبين أنها هى التي تتحكم في كل شركات القطاع العام وكل المناطق الحرة على مستوى الجمهورية بما فيها مدينة الإنتاج الإعلامي وتتحكم في البنك المركزي والبورصة ومراكز المعلومات الخاصة بكل الشركات المصرية”.

– تم وضع خطة إستثمارية للبلد لـ10 سنوات واستخدمنا فيها نفس الخبرات التي وضعت الخطة الإستثمارية لماليزيا، وكانت سيتحول اقتصاد مصر إلى أشبه بالاقتصاد التركي خلال 8 سنوات فقط”.

– شركات القطاع العام كان بها كمية من الخسائر غير طبيعية بسبب ضعف الإدارة ونجحنا في أول شهر أن نحول نصف الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة من خلال بعض الإجراءات الإدارية البسيطة

كان العمل على 4 مشاريع عملاقة كان من المفترض أن يفتتح أحدها الآن وكان سيحقق دخلاً لمصر 3 أضعاف دخلها منذ 3 سنوات ولم يتم الإعلان عنه تجنبًا للهجوم الإعلامي، كما نجحنا في أول مرة في مصر أن نحول ميزان المدفوعات إلى “الموجب” وليس “السالب” وهذا تحقق خلال شهر يونيو قبل الانقلاب.

أحد أسباب الإنقلاب على محمد مرسى .

وسوم: العدد 814