قطاع غزه جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وإدارته شأن داخلي ووطني فلسطيني

الجبهة الديمقراطية

للمرة الخامسة منذ بدء العدوان. الجبهة الديمقراطية تخاطب أحزاب العالم حول مستقبل قطاع غزه

قطاع غزه جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وإدارته شأن داخلي ووطني فلسطيني

في اطار مواكبة العدوان الصهيوني على قطاع غزه، بعثت دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برسالة الى الأحزاب السياسية والاطر الإعلامية ومؤسسات الرأي العام الغربي والعربي تجاوز عددها 1000 حزب ومؤسسة سياسية واعلامية، وهي الرسالة الخامسة منذ تاريخ 7 تشرين الثاني..

ومما جاء في الرسالة: تطرح بين الحين والآخر مواقف سياسية من مسؤوليين غربيين حول رؤيتهم لمستقبل قطاع غزه. وبغض النظر عن تفاصيل هذه المشاريع، فمن الواضح انها تتجاوز أصحاب الشأن المعنيين بالامر وهم الشعب الفلسطيني، في تكرار لاخطاء سابقة ارتكبها المجتمع الدولي منذ عقود وساهمت في التأسيس لصراع ما زال متواصلا حتى الآن، حين تجاهلت الاسرة الدولية الشعب الفلسطيني ورغبته بالاستقلال، وتواطأ بعضها من الدول الاستعمارية مع الحركة الصهيونية..

ان اي مشروع سياسي لا يراعي الاسباب الحقيقية للصراع، ولا يستجيب للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني من الطبيعي ان يكون مرفوضا من كل قوى الشعب الفلسطيني. لذلك وانطلاقا من رفض أي مشروع سياسي لا يلحظ الاستجابة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فاننا نؤكد على التالي:

اولا) حق الشعب الفلسطيني في المقاومة طالما ان الاحتلال والاستيطان جاثمين فوق الارض الفلسطينية.

ثانيا) ان قطاع غزه هو جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية التي لا تقبل اي شكل من اشكال التقسيم تحت اي مسمى، ومستقبل القطاع هو شأن وطني فلسطيني.

ثالثا) ان منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي التي تمثل دولة فلسطين في اي نقاش يتعلق بحاضر ومستقبل قضيتنا الوطنية، بغض النظر عن الملاحظات والتباينات في نظرة البعض الى المنظمة وواقعها الراهن.

رابعا) ان النقاشات الدائرة حول مستقبل قطاع غزه تتناقض مع ابسط قيم وقواعد الديمقراطية التي تتشدق فيها الولايات المتحدة والدول الغربية. إذ لا يمكن طرح اية مقاربة واقعية وقابلة للتطبيق الا انطلاقا من الاعتراف بأن الجذر الاساسي للصراع هو الاحتلال واجرامه..

لكل ذلك، نتوجه من الاحزاب السياسية العالمية ومن صانعي القرار على مستوى النخب السياسية والفكرية والاجتماعية ومؤسسات الرأي العام بتحمل مسؤولياتهم الانسانية والقانونية والانسانية والاخلاقية في الضغط على الحكومات الغربية للعمل من اجل:

1) وقف العدوان الاسرائيلي ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ نحو 17 عاما، واعتبار مخططات التهجير الجماعي جريمة حرب يجب ان تتوقف بكافة اشكالها.

2) تغيير نمط التعاطي مع القضية الفلسطينية لجهة دعم الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة بعيدا عن الاحتلال والعدوان وضمان تقرير مصيره بحرية فوق ارضه، ومده بكل ما يحتاجه من مستلزمات الحياة التي دمرت من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، سواء بالعدوان الحالي على قطع غزه او بكل ما اقترفه الاحتلال من جرائم في الضفة الغربية..

في 30 تشرين الثاني 2023

وسوم: العدد 1060