بيانات وتصريحات

دون أن يستشار ممثلو المعارضة السورية والحراك الثوري، ودون أن يكون لهم أيّ حق في إبداء الرأي حول ما يجري على الأرض من خطوات تنفيذية.. فُرضت على الشعب السوري مبادرة السيد كوفي عنان.

وعلى الطرف الآخر وضع النظام بصماته على المبادرة، من خلال وكيله الروسي الذي صاغ المبادرة ابتداء، ونزلت أطراف المجتمع الدولي على حكمه. ولم يكن القرار التوافقي في مجلس الأمن إلا تحت السقف الروسي المنسق مع النظام.

ثم باشر النظام دوره في مناقشة كل كبيرة وصغيرة على المستوى التنفيذي، بينما غيّب ممثلو المعارضة والحراك الثوري عن المشهد!!!

وما يزال النظام، كطرف مدافع عن مصالحه، يعمل على تفريغ المبادرة من محتواها، واحتواء البعثة بشروطه، وتكرار وجهة نظره على مسامع أعضائها..

إننا في جماعة الإخوان المسلمين في متابعتنا لسير تنفيذ المبادرة على الأرض، والتي أعلن الناطق باسم السيد عنان بالأمس، أنها على الطريق الصحيح، نسجل تحفظاتنا على خطوات تنفيذ هذه المبادرة، حتى لا تفرَض على شعبنا نتائج لم يقبل بمقدماتها.

أولا - نستنكر التهاونَ بأعداد الشهداء الذين يسقطون يوميا بالعشرات، كما نستنكر عدم المبالاة بطرائق القتل الوحشية التي تقدم عليها عصابات النظام، رغم وجود بعض أفراد البعثة الدولية، وقربهم من موقع الحدث أحيانا. كما نستنكر مساواة الضحية بالجلاد، ومساواة التصرّف الفرديّ الذي قد يقدم عليه فرد مأزوم، بالتصرّف الرسميّ، من قبل من يدّعي تمثيل الشرعية من موقع سلطوي.

ثانيا – نفتقد في اهتمام بعثة المراقبين الدوليين البنود الأساسية التي نصت عليها المبادرة، وهي:

- وقف القتل والعنف، في مواجهة المظاهرات السلمية، وسحب الآليات الثقيلة، ونستنكر التغاضي عن وجود هذه الآليات، واستخدامها ضد المواطنين حتى بعد ما يقرب من شهر من عمل البعثة.

- السماح بوصول مواد الإغاثة للمتضررين؛ وكأنّ هذا البند الإنساني في جوهره، ما يزال موضع جدل بالنسبة لنظام يصرّ على تجويع الناس وإذلالهم.

- السماح للإعلام الحر بالدخول إلى سورية، وهو بند يبدو أن الخطة أسقطته من مطالباتها أصلا.

- البدء بإطلاق سراح المعتقلين، إذ ما يزال النظام، بوجود البعثة الدولية، يسير بالطريق العكسي، فيعتقل كل يوم المزيد من المواطنين..

ثالثا – نتحفظ على إعطاء النظام الحق في انتقاء المراقبين، وقبول من يشاء منهم، ورفض من يشاء، ضمن معاييره الخاصة.

رابعا – نتساءل عن سرّ البطء في وصول المراقبين إلى سورية حيث كان من المقرر وصول ثلاثمائة مراقب خلال أسبوعين، مع أن هذا العدد - حتى لو اكتمل - لا يكفي لمراقبة جرائم النظام في حيّ واحد أو بلدة واحدة. كما نتساءل عن المروحيات الأممية التي قيلَ إنها ستعوّض عن نقص العدد، وستجعل المراقبين يصلون إلى موقع الحدث في الوقت المناسب.

خامسا – وأخيراً إننا في جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن أعلنا دعمنا لمبادرة السيد كوفي عنان، انطلاقاً من الحاجة لإعطاء المجتمع الدوليّ فرصته، نعلن اليوم، وفي ضوء ما تقدم، تحفظنا على إخضاع هذه المبادرة لشروط النظام وإملاءاته، وعلى اعتبار النظام مرجعية لها، وعلى إغفال بنود المبادرة الأساسية.. مما يجعل بعثة المراقبين الدوليين غير قادرة على القيام بمهمتها الأساسية، بروح النزاهة والحيادية والموضوعية..

لندن : 5 / 4 / 2012         زهير سالم

الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سورية

بيان صحفي صادر عن المجلس الوطني السوري

يناشد المجلس الوطني السوري المراقبين الدوليين ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية متابعة قضية المعتقلين وحالات التعذيب حتى الموت التي يتعرض لها الشعب السوري بشكل ممنهج. ويؤكد المجلس على ضرورة التدخل السريع في هذا الملف ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وذلك بسبب الازدياد الكبير في أعداد المعتقلين والمفقودين والظروف المروعة غير الإنسانية للاعتقال والتعذيب.

فبعد مضي ثلاثة أسابيع على بدء تنفيذ المبادرة الدولية-العربية والتي تنص على وجوب الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى، يتحدى نظام الاستبداد والقهر في سورية المجتمع الدولي بتكثيف حملات الاعتقال والخطف والاحتجاز غير القانوني بدل الإفراج عن المعتقلين، ويواصل انتهاك أبسط القيم الإنسانية بمعاملته للمعتقلين بأبشع الصور وتعريضهم لتعذيب همجي، يؤدي في الغالبية الساحقة من الحالات إلى إحداث أذى دائم، نفسي وجسدي، فيما لا يخرج المئات منهم من السجون لأنهم يسقطون شهداء تحت التعذيب.

لقد باتت مقارُّ النظام الأمنية وثكناته العسكرية معتقلات سرية تزيد من مخاطر تصفية المعتقلين ومن مخاطر الزيادة غير المحدودة لعدد المعتقلين. وقد تجاوز هذا العدد اليوم 20 ألف معتقل ومفقود وأسير، بينهم مئات النساء والأطفال، وفق أكثر الإحصاءات جِدِّية وتحفُّظاً. أمَّا عدد من دخل سجون النظام وخرج منها فمن شبه المستحيل إحصاؤهم، وهم وفق كل التقديرات تجاوزوا المائة ألف.

إن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم يصل إلى حد التواطؤ المخزي، وهو الأمر الذي يتطلب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار مُلزِم يفرِضُ على نظام الأسد التوقُّف عن تصعيد سياسية الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج، ويفرض عليه الإفراج عن المعتقلين منهم، ويتطلب من المراقبين الدوليين العمل على إحصاء عدد المعتقلين، وزيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة، لمتابعة حالاتهم والإعلان عن الانتهاكات الأشد خطورة.

إننا إذ نعتبر متابعة قضية الأسرى والمعتقلين أولوية قصوى، نُطالب جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية، العمل بصورة ملحة لإيصال صوت المعتقلين السوريين إلى المجتمع الدولي، وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

المجلس الوطني السوري ... الأربعاء 02 ايار / 2012

بيان رابطة الصحفيين السوريين

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

تحت شعار: (حُرية المعلومات: الحق في المعرفة) يحتفل العالم في مثل هذا اليوم 3 أيار/مايو من كل عام باليوم الدولي لحرية الصحافة، بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تكريس هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، حيث نص ميثاقها في مادته التاسعة عشرة على حق الجميع في الرأي والتعبير الذي يضمن لهم حق السعي والحصول على المعلومات والأفكار ونقلها من خلال أية وسيلة إعلامية بغض النظر عن الحدود.

إلا أن هذا الشعار يُنظر إليه في سوريا اليوم كنوعٍ من الترف، ويكاد يتحول منذُ أن بدأت الثورة السورية منذ ما يزيد على الثلاثة عشرة شهراً إلى: (حُرية التنفس: الحق في الحياة)، بعد أن سلب النظام السوري عبر القمع الوحشي و القتل العشوائي السوريين جميع حقوقهم، ومنها الحق في حياة حرة كريمة وصولاً إلى الحقوق الأخرى ومنها الحق في التعبير.

وإذا كان توافر المعلومة والحرية في الوصول إليها محل ازدراء و يتعرض لحربٍ شرسة في سوريا المحكومة بقبضة من حديد، فإن ما هو محل فخر حقاً هو وجود ظاهرة (المواطن الصحفي) الذي جعل وصول الآخرين إلى المعلومة سهلاً رغم أن ثمنها قد يكون قتلاً أو سجناً أو تشريداً.

وهكذا وجد المواطنون السوريون أنفسهم و بسببٍ من امتلاك النظام لكل وسائل الإعلام المحلية و منع دخول وسائل الإعلام العربية و العالمية المحايدة منها، وجدوا أنفسهم وقد تحولوا إلى مراسلين لا يمتلكون من وسائل الاتصال سوى أصواتهم و هواتفهم النقالة، ينقلون بها حقيقة ما يجري للعالم، ليعرف حقيقة النظام من جهة وطبيعة الثورة السلمية من جهةٍ أخرى.

لكن ثمن ذلك كان باهظاً كما ذكرنا، فلقد سقط الآلاف من هؤلاء ولا زال النظام يلاحق الآخرين، وهنا لا بد من التذكير بما قاله رأس النظام من أن الذي يزعجه هو (من يصور الحدث وينقله أكثر ممن يقوم بها)، وبذلك يكون قد وضع إشارةً واضحة للانقضاض على كل من يسعى لنقل حقيقة ما يجري في سوريا.

وتمر ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة وقد أسس الصحفيون السوريون الأحرار رابطة تجمعهم هي (رابطة الصحفيين السوريين) التي لم يمض على تأسيسها سوى أسابيع قليلة.

وبهذه المناسبة تتقدم رابطة الصحفيين السوريين بالتحية إلى أرواح شهداء الثورة الذين هم شهداء الكلمة في سوريا، وتحيّي الأبطال الذين يتابعون جهودهم في سبيلها بإصرارٍ يصل حد الأسطورة، وتطالب العالم بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين والناشطين السوريين، وتعاهد الجميع على أن تكون سنداً لهم من أجل سوريا حُرة تعلي شأن الكلمة، وتجعل الوصول إليها حقاً للجميع.

رابطة الصحفيين السوريين

دمشق 3أيار/مايو 2012

 اثر اختفاء رئيس مجلس مدينة تلدو منذ 9/4/2012 (عبد المعطي صالح السيد ) تبين أنه معتقل لدى فرع المخابرات العسكرية بحمص 

 اهالي مدينة تلدو – حمص و عموم اهله وعشيرته في الحولة و تلبيسة و بابا عمرو و حمص و حماة و دمشق و حوران و ادلب و في المغتربات يحملون الحكومة السورية المسؤولية كاملة عن سلامة رئيس مجلس مدينة تلدو لأن كل ما قام به ياتي في اطار مهامه المكلف بها من قبل شعبه أهل مدينة تلدو و في اطار خدمة الصالح العام لأهالي مدينة تلدو الكرام الذين يعانون من حصار كامل منذ منتصف رمضان الماضي.

 و يطالب اهالي مدينة تلدو التي انتخبت السيد عبد المعطي بن الحاج صالح السيد رئيسا لمجلس مدينتهم في الانتخابات قبل الماضية "باعتبار ان اهالي تلدو لم يتقدم أي منهم للترشح لانتخابات الادارة المحلية الماضية التي جرت تحت القصف بالرشاشات و مدافع الدبابات الافراج الفوري لرئيس مجلس مدينتهم .

 كما يطالب اهالي مدينة تلدو بفك الحصار عن مدينتهم و مدن و قرى منطقة الحولة المحاصرة و يدعون الحكومة السورية و القوى الواقعة تحت سيطرتها و القوى المتحالفة معها الالتزام بالمواثيق الدولية التي تمنع قصف المدنيين العزل و تمنع معاقبة السكان المسالمين بشكل جماعي.

أهالي مدينة تلدو

اعتداء آثم على أنور مالك

عضو بعثة المراقبين العرب

أفادت الناشطة مرح البقاعي مديرة مركز الوارف أن أنور مالك (عضو بعثة المراقبين العرب إلى سوريا) اتصل بها اليوم 30/4/2012 وترك لها رسالة صونيّة، بصوت مترنّح ومتعب جداُ، ليخبرها بحادث الإعتداء عليه اليوم في مدينة تولوز الفرنسية.

أستنكرت بشدة هذا الحادث الذي دبّرته أيادِ غادرة في محاولة لإخماد صوت مدافع ومناضل صلب، وقف إلى جانب الشعب السوري في ثورته الماجدة، دون أن يهاب تهديداً أو وعيداً من أزلام النظام السوري الغادر. 

وتمنت للصديق الأغلى أنور مالك الشفاء العاجل وطالبت الأمن الفرنسي بحماية حياته والتحقيق فوراُ من أجل معرفة هوية المعتدين وملاحقتهم قضائياً.

من جهتنا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان، فإننا نستنكر هذا الاعتداء الآثم على السيد أنور مالك ونعتبر أن هذه إضافة جديدة في نقل اعتداءات النظام السوري إلى أوروبا، ونطالب المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم قبل أن نسمع أصوات الرصاص في شوارع أوربا من شبيحة النظام وأزلامه الصغار.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/4/2012 

بيان تأسيس "التيار الشعبي الحر"

والبيان الختامي

من أجل حركة تسعى لتحقيق أهداف الثورة في سوريه

تدخل ثورة الشعب في سورية عامها الثاني وهي أكثر تصميماً على تحقيق أهدافها رغم كل صنوف القمع والإجرام التي يحاول بها النظام إخمادها ، ورغم تقاعس القوى العربية والإقليمية والدولية أو حتى التآمر عليها ، ورغم قصور المعارضة التي تصدت لتمثيلها وعجزها عن تلبية مطالبها واحتياجاتها .

إن هذه الثورة على نظام عائلة الأسد القمعي الفاسد

 لم تكن مقطوعة عن سياق محاولات التغيير التي خاضتها القوى السياسية في سورية منذ أكثر من أربعة عقود تنوعت فيها المحاولات ما بين دعوات التعيير الديموقراطي السلمي ومحاولات الانتفاض المسلح وقدمت خلالها عشرات آلاف الشهداء ودخل فيها ألوف مؤلفة من قيادات هذه القوى السجون لسنين مديدة وتوزع فيها مئات ألوف المواطنين على كل منافي الأرض . وإذا كان هذا النظام الديكتاتوري قد استطاع إبادة القوى السياسية في سورية وعمل على صياغة الأجيال الجديدة في المجتمع وفق قيمه ومصالحه فإن عوامل الثورة كانت تتراكم تحت رماد الحياة السياسية الخامدة وتنتظر الفرصة السانحة لانفجار البركان ؛ من هنا كان من الطبيعي أن ينطلق بركان الثورة في سورية مع اندلاع ثورة الشعب العربي في كل ساحات الوطن الكبير بدءاً من تونس ومروراً بمصر وليس انتهاءً بليبيا واليمن ، لتتأكد بذلك حقيقتان :

الأولى – أن الشعب في سورية هو جزء من هذه الأمة ؛ يعاني معاناتها ويتوق إلى ما تتوق إليه من تحرر وعدالة ونهوض .

والثانية – أنه مثل أمته لم يمت أو يستسلم لقوى الاستبداد والفساد والطغيان التي ظنت أنها باقية إلى الأبد وقادرة على توريث البلاد من آباء الحكام إلى أبنائهم أو ذويهم .

ومثل بقية ثورات المنطقة فإن ثورة الشعب في سورية فاجأت القوى السياسية مثلما فاجأت الحكام ولم تأتِ تلبيةً لطرحٍ ايديولوجي وإنما كانت تحركاً شعبياً يطلب الحرية والكرامة والعدالة لا تستطيع أية قوة سياسية ادعاء احتكاره .

ومثلما لم يستوعب النظام أن الحراك الشعبي الذي انطلق من درعا الباسلة هو أول خطوات الثورة فإن القوى المعارضة عجزت عن استيعاب الحدث العظيم ونظرت إليه أنه مجرد تحرك شعبي يقوي مركزها في صراعها المزمن مع النظام دونما إيمان حقيقي بإمكانية انتصار الثورة عليه ؛ فتوزعت إلى قوى تبحث عن حلول وسطى مع النظام أو قوى ترى أنه لا بد من الاستعانة بالقوى الخارجية للإطاحة به ، ولذلك كرست نشاطها في الاتصالات الخارجية من أجل هذا الهدف أو ذاك وانزلقت بالتالي إلى أن تكون أدوات في الصراع الدولي على سورية مهملةً الالتحام بالحراك الشعبي وتطويره باعتباره صاحب القضية والوسيلة الأساس لبلو غ أهداف الثورة .

من هنا تتضح ثغرة خطيرة في بنيان الثورة وهي أنها لم تفرز من داخلها ومن العناصر المناضلة المؤمنة بكامل أهدافها في صفوف القوى السياسية حركةً تعبر عنها وتؤطرها وترسم استراتيجية فاعلة لتحقيق أهدافها ، ولقد أصبح ملحاً ولادة هذه الحركة من أجل استعادة زمام الأمور بيد الثوار أنفسهم بعد أن طال تجاذب من تصدى لتمثيل الثورة إما باتجاه تسوية مع النظام المرفوض أو باتجاه استجداء القوى الخارجية دونما حصول أي تقدم حقيقي باتجاه تلبية مطالب الشعب الثائر.

إن الثورة وهي على مشارف عامها الثاني وبعد سقوط آلاف الشهداء وعشرات ألوف المعتقلين والمهجرين ، وفي ظل إصرار النظام على قمعه الدموي وزجه الجيش في مواجهة الشعب الثائر وتحوله إلى قوة احتلال منتشرة في كافة أصقاع سورية ، وإزاء عجز النظام العربي والإقليمي والدولي عن كبح إجرام النظام وإرغامه على الإذعان لإرادة الشعب أو مد يد العون للمدنيين المحاصرين في محنتهم ؛ فإن الثورة في سورية قد دخلت مرحلة جديدة تتطلب منها أنماطاً من الحركة أكثر ملاءمةً وتطوير أساليب مواجهتها إلى مستوى المقاومة الشعبية الشاملة .

إن هذه الحركة الجديدة اعتماداً على الحقائق السابقة وانطلاقاً من المطالب التي رسختها جماهير الشعب الثائرة ، ستعتمد النقاط التالية كدليل عمل للوصول بالثورة إلى أهدافها الظافرة :

(1) إن هدف المرحلة الراهنة الذي يجب أن تتركز عليه كل الجهود هو إسقاط النظام بدءاً من رأسه وكل رموزه وكامل منظومته الأمنية والسياسية والاقتصادية .

(2) إن الوسيلة الرئيسة للوصول إلى هذا الهدف هو المقاومة الشعبية الشاملة التي تشمل ما يلي:

1- الحراك السلمي بكافة أشكاله وتطويرها تصاعدياً من التظاهر إلى الاعتصام ، ومن الإضراب إلى العصيان المدني الشامل . مع إطلاق العنان لابتكار أشكال أخرى من التعبير السلمي تزيد في فعالية الحراك الشعبي ، كذلك التوجه إلى مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات والجمعيات والاتحادات والجامعات وتحريكها للانضمام إلى الحراك الثوري ، وأيضاً رسم الخطط لتحريك القطاعات الاجتماعية الصامتة وطمأنة الخائفين أو المترددين منها .

2- المقاومة الشعبية المسلحة التي تستهدف الدفاع عن النفس وحماية الحراك السلمي والحفاظ على المناطق المحررة من سيطرة النظام ، وتعتمد أساساً على الجيش السوري الحر الذي هو جزء أصيل من ثورة الشعب نتجت عن رفض الشرفاء من رجال القوات المسلحة قتل إخوتهم المتظاهرين وانضموا بالتالي إلى ركب الثورة والتزموا بأهدافها ، الأمر الذي يتطلب دعمه وتكامله مع الحراك الشعبي وإطاره السياسي ضمن الاستراتيجية المؤدية إلى إسقاط النظام .

3- الإغاثة المعيشية والطبية وكأفة أشكال الدعم المادي وإيجاد الطرق والوسائل الفعالة والملائمة لوصولها وتوزيعها ، والتحرك باتجاه الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا الصدد لتأمينها قانونياً ولوجستياً .

(3) في المجال الدولي فإن الثورة من حقها أن تلجأ إلى كل ما يؤدي إلى عزل النظام وإضعافه ومقاطعته اقتصادياً وسياسياً ولوجستياً وإدانة جرائمه وإحالة رموزه إلى المحاكم الجنائية الدولية ، كذلك الاتصال بكل القوى الدولية والإقليمية والعربية دونما استثناء لكسب تأييدها وطلب مساعدتها وتأمين الحماية للمدنيين ، والمحظور الوحيد في هذا المجال هو الاحتلال العسكري أو التفريط باستقلال الوطن أو التنازل عن تحرير أراضيه المحتلة .

(4) إن الهدف النهائي الذي قامت الثورة من أجله هو إقامة نظام مدني ديموقراطي برلماني تعددي يكفل الحريات العامة والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة وشفافة ، وأن يستند هذا النظام إلى عقد اجتماعي للدولة يضمن حق المواطنة والعدالة والحرية والكرامة لكل أفرادها وجماعاتها بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية أو المذهبية أو العقائدية أو السياسية .

(5) بعد سقوط النظام تقوم فترة انتقالية تمهد للوصول الآمن والسليم للهدف الأساسي الذي تم ذكره ، ولا بد في هذه الفترة من إشراك كافة قوى المجتمع وفعالياته السياسية والاجتماعية وكل تجمعاته الجهوية ضمن مجلس وطني انتقالي وصولاً إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع دستوراً دائماً للبلاد في إطار العقد الاجتماعي المذكور آنفاً . ومن المهم أن يتم الإعداد منذ الآن لتأهيل كوادر للمجتمع المدني وتشكيل نقابات واتحادات موازية ، كذلك لجان شعبية محلية تتولى سد الفراغ حين سقوط النظام .

(6) رفض مبدأ إقصاء أية قوة سياسية أو اجتماعية سواء أثناء السعي لإسقاط النظام أو في المراحل التي تليه ، واعتماد مبدأ التعاون ووحدة الجهود مع كل القوى الأخرى في إطار أهداف الثورة ومصالحها .

(7) عبر كل تلك المراحل والمهام لا بد من التأكيد على ثوابت أساسية وهي :

1- وحدة سورية أرضاً وشعباً مع ضمان حقوق المواطنة الكاملة للأفراد والجماعات ضمن انتماء سورية العربي .

2- دعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وكل محاولات الهيمنة الأجنبية وتحرير الأراضي العربية المحتلة أو المغتصبة ، وبالمقابل رفض استخدام ذلك ذريعة لدعم هذا النظام المخادع أو أي نظام استبدادي .

3- كون الثورة في سورية جزءاً من سعي جماهير الأمة للتخلص من الأوضاع التي تعيق صنع مستقبلها المنشود .

(8) وأخيراً فإن من أهم عوامل النصر : وضوح الأهداف وسلامة الاستراتيجية ومرونة الحركة في تنفيذها وتطويرها مع تطور الأحداث ومستجدات الظروف .

البيان الختامي

للمؤتمر التأسيسي للتيار الشعبي الحر

بعد مرور ثلاثة عشر شهراً من عمر الثورة السورية المباركة، واستمرار شلال الدم المتدفق على أرضنا الطاهرة، وعدم تورع النظام عن استخدام أبشع وسائل القمع والقتل والتدمير ضد المواطنيين وضد المدن والبلدات والأحياء الثائرة عليه، ومع وضوح التواطؤ السافر للمجتمع الدولي مع النظام وتغاضيه عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الأطفال والنساء والرجال من شعبنا السوري العظيم، واستمرار مده بالمهل والفرص للقضاء على الثورة حفاظاً على المصالح الاسرائيلية التي أثبت أنه يحميها بكل اخلاص. اضافة إلى استمرار النظام في الإفتراء على الحقائق والإدعاء بأنه جبهة المقاومة والممانعة ضد العدو الصهيوني واصطفاف بعض القوى العربية والاسلامية إلى جانبه من هذا المنطلق، كان لابد لجميع القوى الوطنية والعروبية في سوريا والمنخرطة أصلاً في صفوف الثورة منذ اليوم الأول، أن تتداعى لتوحيد صفوفها وتأسيس التيار الشعبي الحر الذي يعبر عن انتمائها السياسي والاجتماعي لتؤكد التزامها التام بثورة الشعب السوري ضد نظام القمع والاستبداد والطائفية والمشاريع الخارجية وارتباطه الوثيق بأهداف الثورة .

ان الشعور بالمسؤولية تجاه هذه الثورة المجيدة قد فرض علينا توحيد الجهود والامكانيات ضمن اطار التيار الشعبي الحر الذي سيبقي بابه مفتوحاً لكل الوطنيين الأحرار من أبناء سوريا الحبيبة ليكون سنداً حقيقياً لهذه الثورة حتى اسقاط النظام وقيام الدولة المدنية الديمقراطية على كامل التراب السوري، دولة العدالة والمواطنة والقانون.

واعلن التيار الشعبي الحر في مؤتمره التأسيسي الذي عقد في القاهرة على مدى 12-13-14 ابريل – ( نيسان ) تحت شعار (المقاومة الشعبية طريقنا إلى النصر) أن النظام الذي يستخدم كل أدوات القمع والتنكيل بالمواطنين ويدمر البيوت والأحياء على أهلها ويهجر السكان ويسرق الممتلكات ويقتل الأطفال ويغتصب الحرائر ويزرع الفتن الطائفية ويسعى إلى تقسيم سوريا ويستعين بالقوى العسكرية والأمنية الخارجية، قد تحّول إلى قوة احتلال لابد من مقاومته بكل الوسائل الممكنة ابتداء من المظاهرات السلمية والاضرابات والعصيان المدني وانتهاءً بحمل السلاح دفاعا عن النفس.

وأقر المؤتمر أوراق عمله الأساسية التي أكدت على المبادىء التالية:

العمل على اسقاط النظام بكافة رموزه وأركانه السياسية والأمنية والقمعية بدءاً من رئيسه وأعوانه إلى آخر رجل أمن أو شبيح تلوثت يداه في دماء شعبنا الأبي.

التعاون مع كافة أطر المعارضة القائمة بما يخدم الثورة وضرورات العمل الوطني وتوحيد الجهود السياسية والتنظيمية للعمل على تحقيق أهداف الثورة.

أن الجيش السوري الحر مكون أساس من مكونات الثورة ومناط به حمايتها وحماية المتظاهرين السلميين والدفاع عن المدن والبلدات التي تتعرض للآجتياح ، وأنه النواة الأساسية للجيش السوري الوطني القادم لدولتنا الديمقراطية ويقع على عاتقه توحيد صفوف المقاومين وقيادتهم والعمل على نزع السلاح غير الشرعي بعد سقوط النظام لتجنيب البلاد الفوضى التي فرضها واقع الدفاع عن النفس نتيجة امعان النظام في وسائل تنكيله بشعبنا، وسنعمل على دعمه بكافة الوسائل الممكنة .

حض المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والسياسية على الالتزام بالمواثيق الدولية التي تجبره على حماية المدنيين واحالة ملفات المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الضغط على المجتمع الدولي والدول المضيفة للمهجرين قسراً على منحهم صفة اللاجئين وعدم اعتبارهم ضيوفاً ومنحهم كل الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، وحصر أعدادهم سواء كانوا داخل المخيمات أوخارجها. والكف عن التعتيم على قضية اللاجئين ومساعدة النظام في تجاهل أعدادهم الحقيقية ومعاناتهم. وكشف الأرقام الهائلة للمهجرين السوريين في جميع دول المحيط السوري.

الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً والوقوف بحزم ضد كل محاولات النظام لجر البلاد إلى حرب أهلية أوطائفية واعتبار محاولاته بمثابة مؤامرة على مستقبل سوريا وشعبها.

الوقوف بحزم ضد التدخل العسكري والسياسي القائم حالياً للإبقاء على النظام واطالة عمره، وكشف الاصطفافات الدولية ضد شعبنا ومصالحه الوطنية. كما نرفض أية تدخلات عسكرية تجعل من سوريا دولة تابعة لمشاريع خارجية.

أن انتماء سوريا إلى محيطها العربي والاسلامي لا يتعارض مع حقوق القوميات الأخرى الثقافية والاجتماعية في اطار دولة المواطنة والقانون التي تساوي بين جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو القومية. وأن الأكراد السوريين مكون أساس من مكونات المجتمع السوري يجب العمل على تلبية حقوقهم في اطار وحدة الأرض السورية.

أن سوريا ليست قابلة للتقسيم وأننا سنقف بحزم مع كافة التيارات الوطنية في وجه كل محاولات التقسيم والاقتطاع من أرضها التي تعمل قوى خارجية وداخلية على تمريرها وفرضها.

العمل في سوريا المستقبل على تعزيز مكانة المرأة ودورها ومنحها كل الحقوق التي تكفل لها العدالة والمساواة وايلاء دورها وقدراتها كل الأهمية. واعطاء مسألة الطفولة والأمومة الأهمية التي ترفع الأذى عنها وسن التشريعات التي تحفظ حقوقهم.

تمكين الشباب من اخذ دورهم الذي يستحقونه بعد أن أثبتوا أنهم القوى الفاعلة في الثورة وتحريرالمجتمع.

الفصل بين السلطات فصلاً تاماً واقامة دولة القانون والمؤسسات والعمل على تنمية المجتمع المدني ليأخذ دوره كاملاً في تطوير مستقبل سوريا. العمل بشكل فوري ومكثف من خلال لجنة الإغاثة المنبثقة عن المؤتمر وبالتعاون مع المنظمات والجمعيات الخيرية والانسانية العربية والدولية من أجل إمداد أهلنا في الداخل وفي دول التهجير بالمساعدات الإغاثية العاجلة بعد أن أصبح حجم المعاناة الإنسانية كارثياً بكافة المعايير والعمل على استمرار صمود أهلنا في الداخل.وثمن المؤتمر عالياً مشاركة عدد من ممثلي ثورات الربيع العربي للجلسة الإفتتاحية للمؤتمر وكلماتهم الداعمة للثورة السورية ونضالات الشعب السوري العظيم الذي يتصدى لكل محاولات اجهاض الثورات العربية. وكذلك مشاركة ممثلين عن عدد من أطياف وقوى المعارضة السورية الوطنية. وتفهم اعتذار بعضها الآخر عن المشاركة في الجلسة الافتتاحية.واختتم المؤتمر أعماله بانتخاب الأمانة العامة والأمين العام والمكتب التنفيذي، وفق النحو التالي:

الدكتور خالد الناصر أميناً عاماً للتيار الشعبي الحر

وعضوية كل من : الدكتور فيصل المحمدحسام محمد عروبة بركات عبد الرحيم خليفة سامر حزّام قاسم الخطيب وأربع شخصيات من الداخل تحول الظروف دون اعلان أسمائهم الآن.

وتتكون الأمانة العامة اضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي من التالية أسمائهم:

الكتور محي الدين بنانة محمد خليفة الدكتور عاطف صابوني تامر الجهماني تيسير مسالمة علي الحسيني عبد الناصر اسماعيل عبد السلام فريج الدكتور معن الناصر

إضافة إلى خمسة أعضاء من الداخل تحول ظروف القمع عن الكشف عن أسمائهم

ختاما: نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر من المؤسسات الإعلامية والصحفية التي غطت المؤتمر.

عاشت سوريا وعاش شعبها الأبي المجيد

تصاعد العنف

في ظل وجود بعثة المراقبين في سورية

561 شهيداً بينهم 51 امرأة و35 طفلاً هو حصيلة الشهداء في مختلف المحافظات السوري الذين سقطوا برصاص قوات الأمن السورية منذ بدء تنفيذ خطة أنان في 12 نيسان/أبريل وحتى 26 من نفس الشهر حسب لجان التنسيق المحلية.

الهدوء النسبي الذي خيّم على مدينة حمص ساهم بذلك استقرار اثنين من المراقبين فيها، لم يمنع بضعة تفجيرات وإطلاق رصاص يومي في المدينة، كما لم يمنع حدوث تفجيرات متفرقة استهدفت عدة منازل في أحياء القصور والخالدية وغيرها مما أدى لسقوط عدد من المدنيين من النساء والأطفال، وفي حادثة سجل ناشطين العثور على جثث لمسنّين، امرأتين ورجل قتلوا ذبحاً بالسكاكين إحداهنّ تبلغ 102 عاماَ من العمر، وبذلك تعتبر أكبر شهيدة في الثورة. 

أحياء حماة لا تزال تعاني، فحي الأربعين ومشاع الأربعين ومشاع الطيار تعرضت لقصفٍ مدفعيٍ وصاروخيٍ عنيف أدى لسقوط عدد كبير جداً من الشهداء والجرحى كان منهم حوالي 57 في مشاع الطيار يوم الأربعاء، كما تم إعدام 18 من أهالي الأربعين ميدانياً في المخابرات الجوية، من جهته قامت قوات الجيش بقصف بلدة السومانية في ريف حماة واقتحام معرزاف، ولازالت أغلب أحياء حماة وريفها تجوبها دبابات النظام وتنتشر فيها الحواجز الأمنية والقناصة بكثافة، وقد قام أهالي المدينة بالإضراب يوم الاثنين حدادا على شهداء حي الأربعين.

ريف دمشق وتحديداً الغوطة الشرقية شهد قيام قوات الجيش بقطع الطريق الموصل إليها ومنع وسائل المواصلات العامة من دخولها، فيما قامت بحملات مداهمة واعتقال في مناطق عربين وزملكا وسقبا وحمورية وداريا والضمير، وتعرضت دوما لقصف عنيف استهدف مواقع مدنية للأهالي ومقرات الهلال الأحمر، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات وتهدم عشرات المنازل والمباني الحكومية والخاصة. وفي إدلب استمر قصف معرة النعمان بأسلحة ثقيلة، كما تم قصف جرجناز وسراقب والبارة وكفر حايا والمغارة والجانودية وغيرها، وقد قامت قوات الجيش السوري باقتحام قرية الرامي في إدلب، وفي حلب أفادت تسريبات من أحد ضباط المخابرات الجوية أن عدد المعتقلين في حلب فاق 153 ألفاً وهناك أكثر من 700 مفقود، كما أفاد ناشطون بوقوع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في قباسين إثر اقتحام الأمن لإحدى المزارع في البلدة تزامن ذلك مع انقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة.

في حوران وفي بصرى الحرير يستمر حصار المدنية منذ مايزيد عن 75 يوماً حتى باتت تفتقد لأبسط مقومات الحياة من الماء والكهرباء والمؤن الطبية والغذائية، ولاتزال حملات المداهمات والاقتحام على بلدات حوران الواحدة تلو الأخرى كجاسم، كحيل، الصنمين وإنخل وغيرها، وفي ذات السياق تعرضت عدة أحياء في اللاذقية لمداهمات أمنية وحملات اعتقال، كما تعرضت دير الزور لقصف بالدبابات تسبب باستشهاد 15 شخصاً وإصابة العشرات منها إصابات خطيرة، وقد شنت قوات الأمن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في المدينة. 

يوم الجمعة شهد مايزيد عن 745 نقطة تظاهر في عموم البلاد للتأكيد على الاستمرار في الثورة، وسقط ما لا يقل عن 22 شهيداً في مناطق متفرقة من البلاد، ومنذ صباح الجمعة هزت دمشق بضعة انفجارات كان أولها في حي القابون والفحّامة وشارع خالد بن الوليد بحسب ناشطين، وقد أصيب العديد من المصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة.

يوم السبت شهد استمرار لهذه العمليات التي أدت لسقوط 48 شهيداً من ريف دمشق وحماة وحلب، وقد اندلعت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في ريف دمشق وريف حلب وفي اللاذقية، فيما بلغ عدد الشهداء الموثقين من بداية الثورة وحتى يوم 29 أبريل 13973 شهيداً، و854 شهيداً من الأطفال منذ اندلاع الثورة بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان 

على الصعيد الدولي، وصل رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال النرويجي روبرت مود إلى سورية، وقال في مؤتمر صحفي لدى وصوله مطار دمشق: لا يمكن لفريق المراقبين حل كل المشكلات في سورية وحده، داعياً جميع الأطراف للمساهمة في وقف العنف.

هذا في الوقت الذي توالت فيه تصريحات الدول الغربية المنادية بفشل خطة المبعوث الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة، حيث أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جون إرنست عن شعور الولايات المتحدة بخيبة الأمل لعدم وفاء نظام الأسد بوعوده، كما صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن قلق بالغ إزاء العنف المستمر الذي يمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي كان من المفترض دخوله حيز التنفيذ في 12 أبريل الجاري على الرغم من وجود مراقبي الأمم المتحدة. ومن جانبه استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية الحديث عن فشل بعثة المراقبين الدوليين قائلاً: "لا توجد عصا سحرية، وإنما هناك التزام وفق القرارات الدولية".

وفي سياق متصل حذَّر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظامَ الأسد من العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات صارمة وفورية في حال لم يفعل.

من جهته عقد في ألمانيا مؤتمر لـ27 دولة وثلاث منظمات دولية تحت عنوان "تنمية وإنعاش الاقتصاد السوري" بعد الثورة برئاسة ألمانيا والإمارات، ومشاركة الولايات المتحدة والسعودية وقطر بالإضافة للمجلس الوطني السوري، لطرح الخطط الاقتصادية اللازمة من لحظة سقوط الأسد إلى ستة أشهر، والخطة الثانية تغطي سنتين والثالثة خمس سنوات، وذلك بعد حصول هذه المجموعة على مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الثاني. وخرج الاجتماع بالتأكيد على دعم المكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري، وذلك بالقيام بالدراسات اللازمة للمشروع في كل القطاعات الاقتصادية السورية، كما خرج المؤتمر بتحديد موعد للاجتماع المقبل في شهر أيار/مايو المقبل.

بيان صحفي

إحسان أوغلى يناشد

مؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل لوقف

تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين

المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية

جدة, 29 إبريل 2012

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، ومؤسسات المجتمع الدولي المعنية بتطبيق القانون الدولي التدخل العاجل لحمل إسرائيل على الاستجابة للمطالب الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على تردي ظروف اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب والإذلال والعزل الانفرادي والحرمان من زيارة الأهل ومنعهم من حقهم في التعليم الثانوي والجامعي إضافة إلى انعدام العناية الطبية. كما أعرب الأمين العام عن قلقه على نحو خاص من تدهور الحالة الصحية للأسير ثائر حلاحلة الذي يخوض إضراباً متواصلاً عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري دون محاكمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الأمين العام بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين قائلاً إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُشرّع الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة للمعتقلين، وتقوم باحتجاز معتقلين سياسيين أطفال في سجونها، الأمر الذي يلقي بمسؤولية كبرى على المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال.

الحصار اللاانساني في ليبرتي قائم بقوة

بينما مضى شهران ونصف الشهر على انتقال سكان أشرف الى ليبرتي، فان الحصار الجائر واللاانساني الذي بدأ منذ عامين ونصف العام في أشرف مازال قائماً في ليبرتي.

1- القوات العراقية تمنع دخول العمال لغرض أعمال التصليح في المرافق الصحية. فان الحمامات التي أحدثت للجنود الأمريكان بدون أبواب. وبعد جهود ومتابعات طالت عدة أسابيع بذلها السكان تمكنوا من شراء عدد من الأبواب وتوريدها الى ليبرتي الا أنهم يواجهون الآن مشكلة عدم امكانية نصب الأبواب. كما يمنع دخول عمال الأقفال الى ليبرتي.

2- الحكومة العراقية تمنع منذ ثلاثة أيام من دخول عدد محدود من الشتلات التي اشتراها السكان لزرعها في مساحة ليبرتي الجرداء بحيث بدأت الشتلات تذبل.

3- في الوقت نفسه تمنع منذ شهرين من ادخال ونصب أغطية المظلات المتعلقة بالسكان بينما السكان بحاجة ماسة لها مع قدوم فصل الحرارة.

4- يمنع تصليح أو تبديل مبردات الماء العاطلة. ولا يسمح للسكان بأن ينقلوا مبردات الماء الصالحة من أشرف لاستبدالها بالعاطلة في ليبرتي. الحكومة العراقية ورغم اطلاق وعود مستمر لا تقوم بتبديلها أو تصليحها. 

 وتأتي هذه القيودات في الوقت الذي تنص مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة في 25 كانون الأول / ديسمبر 2011 «يسمح للسكان بأن يقوموا بابرام عقود ثنائية وعلى نفقتهم الخاصة مع متعهدين ومجهزين لتأمين ما يحتاجونه من مستلزمات ومتطلبات الحياة مثل الماء والطعام والاتصالات والنظافة ومعدات الصيانة والادامة».

ممثل الحكومة العراقية في ليبرتي هو السفاح صادق محمد كاظم الذي يتحمل مسؤولية مباشرة في مجزرتين وقعتا في أشرف عامي 2009 و 2011. ولديه ارتباط قريب جدا مع سفارة النظام الايراني في بغداد ويتلقى أوامره من هناك.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس

28 نيسان / أبريل 2012

بيان لدعم سكان مخيم أشرف بالعراق

ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته التي انعقدت في نيسان الجاري حالة سكان أشرف الذين انتقلوا الى ليبرتي اثر ضغوط الحكومة العراقية عليهم. واعتبر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الى مجلس الأمن الدولي قلقه عن احتمال وقوع أعمال عنف ومواجهات في مخيم ليبرتي محملاً الحكومة العراقية المسؤولية الرئيسية لأمن السكان.

مازال السكان في أشرف وليبرتي يعيشون وضعاً حساساً يشوبه الخطرحيث أن النظام الايراني الذي تطوقه أزمات داخلية وخارجية يسعى القضاء على معارضته المنظمة قبل سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا. وفي هذا السياق تنفذ حكومة المالكي الذي يرى بقائه مرهوناً بدعم النظام الايراني له، مطالب النظام الايراني في قمع أشرف.

بينما أثبت سكان أشرف حسن نيتهم وبهذا الصدد عبر السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أمام مجلس الأمن عن تقديره لتعاونهم غير أن الحكومة العراقية لم تف اطلاقا بما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمم المتحدة.

فمنع الحكومة سكان المخيم الجديد في ليبرتي من التنقل الحر وتواجد القوات المسلحة للشرطة داخل المخيم المطوق بقوات أمنية من كل جهة وتعيش فيه أكثر من ألف امرأة مسلمة وهو يفتقر الى البنى التحتية الخدمية وخاصة أهم موضوع حيوي أي الماء للسكان البالغ عددهم عدة آلاف وكذلك منع الحكومة من احداث بنايات جديدة من قبل السكان أنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة بالاضافة الى ممارسة شتى صنوف الضغوط والمضايقات على السكان، يثبت نية الحكومة العراقية من هذه الانتقالة. كما وفي عمل تعسفي تم منع نقل أجهزة خاصة للأفراد المعاقين الى مخيم ليبرتي، فضلا عن منع نقل مولدات كهربائية من أشرف الى ليبرتي لسد حاجة السكان من الطاقة عشية قدوم الصيف في حين مخيم ليبرتي لم يرتبط بشبكة الكهرباء الوطنية.

ونظراً الى افتقار ليبرتي الى المعايير الانسانية وحقوق الانسان وبما أن سكان أشرف انتقلوا الى ليبرتي بضمانات كفلتها الأمم المتحدة اننا نطالب بتنفيذ المواد التالية:

1- أن يتم وقف عملية النقل القسري في الوقت الذي لم يتم بعد تأمين الحد الأدنى للمعايير الانسانية (مثل تأمين التنقل الحر ووصول السكان الى الخدمات الطبية وتحسين الحالة المأساوية للبنى التحتية للمخيم) كون الحكومة العراقية لم تذعنها ولم تنفذها.

2- أن تمنع أمريكا والأمين العام للأمم المتحدة الحكومة العراقية من ممارسة أعمال العنف ضد ساكني أشرف وليبرتي وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة خاصة بشأن 1000 امرأة.

3- أن يتمكن سكان أشرف من نقل ممتلكاتهم المنقولة الى ليبرتي لتسديد حاجاتهم وبيع كل ما لا يستطيعون نقله بشكل مناسب.

الاسم  الصفة  البلد