ريبال الأسد يرد على عمه بشار

وجه رئيس منظمة الديمقراطية والحرية في سوريا ريبال الأسد هجوما لاذعا لتصريحات أدلى بها الرئيس السوري بشار الأسد تحدث فيها عن عزمه إجراء إصلاحات في بلاده، وقال إنها تشكل حملة خداع ضخمة باسم الإصلاح الديمقراطي، ودعا السلطات إلى انهاء نظام الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين، والسماح للأحزاب السياسية بالعمل وإطلاق حريات الإعلام والتجمع واستئصال الفساد، وشدد على أن التغيير السلمي في سوريا هو الحل الأمثل والثورة هي الملاذ الأخير لتحقيق هذا التغيير.

وقال ريبال الأسد لا شك أن "النظام السوري يشعر بالخوف لما يحدث في العالم العربي وكرد فعل لا أعتقد أن الحل يكمن في توزيع عدد من أجهزة الحاسوب لبعض المعلمين وشن حملة كلامية ضد الفساد وكل هذا هو تحركات شكلية تأتي في اطار العلاقات العامة". وشدد في حديث مع "إيلاف" على ان ما تحتاجه سوريا هو إصلاح طويل الأمد وليس ترقيعات سريعة يعلن عنها للاستهلاك الإعلامي فقط. وأشار إلى انه منذ عام 1963 تخضع سوريا لنظام حكم الطوارئ وإلغاء نظام الطوارئ هو اول خطوة منطقية في الطريق إلى الديمقراطية.

كما ان منظمات حقوق الإنسان مثل هيومان رايتس ووتش وفريدوم هاوس ومنظمة العفو الدولية والشفافية الدولية وجهت انتقادات شديدة لسوريا وهاجمت سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان والفساد في المجتمع السوري. وأضاف أن أي دراسة لسجل سوريا يشير إلى سياسة نمطية في قمع المعارضة بغض النظر عن التطورات الدولية أو الاقليمية.

ورأى ريبال الأسد وهو ابن عم الرئيس السوري ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتفشي الفساد وانعدام الحريات الشخصية وتدهور الوضع الاقتصادي في سوريا كلها مجتمعة جعلت حياة الإنسان صعبة للغاية. وقال إن تصاعد العجز في الميزانية وشح المياه وتقلص الانتاج النفطي وارتفاع معدلات البطالة ادت إلى تراجع المجتمع لأدنى المستويات وهذا نتيجة لجهد كبير من قمة هرم السلطة في تقييد الحريات السياسية والاقتصادية.

وأكد رئيس منظمة الديمقراطية والحرية في سوريا ان التغيير من خلال الثورة هو الملاذ الأخير ولا أحد يريد ذلك والتغيير السلمي هو البديل وسوريا تستطيع ان تتغير من الأعلى، اذا كان النظام فعلا يؤمن بالإصلاح واطلاق الحريات. وقال "الإصلاحات الزائفة التي طرحها النظام ما هي الا غطاء لديمقراطية تزيينية يحاول النظام تسويقها للعالم الخارجي".

واشار إلى انه "بدل الاعلان للصحافة الغربية عن خطط للإصلاح في المستقبل يتعين على النظام انهاء نظام الطواريء واطلاق سراح المساجين والسماح للاحزاب السياسية بالعمل والنمو وتخفيف القبضة الحديدية على الاعلام والانترنيت واطلاق حريات الاعلام والتجمع واستئصال الفساد والسماح للشعب ان يعبر عن رأيه". وأكد ان النظام اضاع عشر سنوات دون اي يعمل اي إصلاحات والاعلانات الأخيرة عن الإصلاح يجب ان ينظر لها من هذا الاطار . وحذر ريبال الأسد في الختام "من الكلمات الفارغة التي لا تترجم إلى إصلاحات حقيقية".

وكان الرئيس السوري الأسد إستبعد في تصريحات صحافية الاحد الماضي احتمال امتداد الاضطراب السياسي الذي يهز تونس ومصر إلى سوريا وقال ان الاولوية بالنسبة له تبقى الاستقرار والانفتاح التدريجي للاقتصاد.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية قال الأسد ان التسلسل الهرمي الحاكم في سوريا يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقدات الشعب وانه لا يوجد سخط جماهيري ضد الدولة التي يسيطر عليها حزب البعث على مدى العقود الخمسة الماضية. وعلق الأسد للمرة الاولى على التظاهرات التي تشهدها مصر وتونس واليمن قائلا إنها تفتح "حقبة جديدة" في العالم العربي. وأكد على أن سوريا برغم "ظروفها الصعبة" لن تشهد احتجاجات مشابهة، واكد "سيدفع باتجاه إصلاحات سياسية في سوريا".

وردا على سؤال عن احتمال وجود جدول زمني للتحرك نحو تطبيق المزيد من الإصلاحات في سوريا أوضح الأسد انه "يعتمد على ما إذا كنت القبطان الوحيد على السفينة" مشيراً إلى ان "سوريا متأثرة بالوضع في العراق ولبنان". وقال أن "هناك الكثير من الأمور التي أردنا القيام بها في العام 2005 ونعتزم القيام بها في العام 2012  أي بعد سبع سنوات مما كان مقررا.. إذ ليس من المنطقي ان يكون هناك جدول زمني لأنك لا تعيش في ظروف تتيح لك التحكم بالأحداث".

والأسد الذي خلف والده قبل 11 عاما قال ان الحكومة بدأت باشراك الشعب في صنع القرار من خلال السماح بالجامعات الخاصة وفتح القطاع المصرفي والسماح لوسائل الاعلام الخاصة.

وأوضح الأسد ان مشروع قانون للاعلام يمكن ان يخفف بشكل اكبر من القيود في هذا القطاع لكنه لم يقل ما اذا كان سيتم إلغاء حظر الانترنت بما في ذلك فايسبوك وعشرات المواقع الاخبارية والذي كثف في اعقاب الثورة التونسية . كما لم يتناول الأسد قضية الاف السجناء السياسيين في سوريا والقيود الحكومية التي تشمل حظر سفر مئات من منتقديه وقانون الطوارىء وحظر اي معارضة وهو امر سار منذ 50 عاما.

وكان قادمون من سوريا قد أبلغوا "ايلاف" أمس ان الرئيس الأسد يواصل اجتماعات مكثفة مع قادة الأجهزة الامنية لاتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة اي احتجاجات شعبية ومناقشة سحب تشكيلات عسكرية من الحدود مع العراق إلى الداخل . وأوضحوا ان هذه الاجتماعات تجري بمشاركة مدير شعبة الامن السياسي ومدير ادارة المخابرات العامة ورئيس شعبة المخابرات العامة اضافة إلى وزير الداخلية اللواء محمد سمور .

واشاروا إلى ان هذه الاجتماعات تركزت على كيفية مواجهة اي احتجاجات شعبية دعت اليها احزاب ومنظمات سورية السبت المقبل . وقالوا انها ناقشت ايضا تشديد الرقابة على الاكراد في الجزيرة ومحافظتي حلب والحسكة وعلى الاسلاميين في ريف دمشق الذين يتعرضون لحملة اعتقالات واسعة . وأشاروا إلى ان النقاشات لم تستبعد سحب وحدات عسكرية من الجيش السوري من على الحدود مع العراق لتأمين العاصمة دمشق ومداخلها.

وقال القادمون ان تجمع عشرات الناشطين امام مبنى السفارة المصرية في دمشق مساء السبت (29/01/2011) دعما لانتفاضة المصريين والتي فرقها الامن السوري بسرعة كانت بمثابة محاولة "لجس النبض" عن الطريقة التي ستتعامل بها السلطات مع مثل هذه التجمعات. وقالوا ان تجمعا لعشرات اخرين قد جرى في منطقة باب تومة بدمشق ليل الاثنين تأييدا للشعب المصري قد جرى تفريقه ايضا من دون اعتقال اي احد من المشاركين.

وكان مركز رصد حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" قال العام الماضي إن أجهزة الأمن السورية تواصل حملات الاعتقال التعسفية حيث يختفي المعتقلون لاسابيع او شهور دون ان يعرف احد مصيرهم. واشار إلى ان التعذيب يمارس بشكل روتيني وتعقد محاكم خاصة تحت نظام قانون الطواريء وتصدر احكاما جائرة بعد محاكمات غير نزيهة.