قائمة بأسماء النشطاء السياسيين والحقوقيين

أصدرت محكمة الجنايات بدمشق بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في مارس/آذار 2002 بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة، في محاولة لمنع السلطات من الإضطلاع بمهامها المذكورة في القانون، في محاولة للإضرار بالوحدة الوطنية، وتشويه سمعة الدولة"، و "إهانة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية". أطلق سراحه يوم 18 يناير/كانون الثاني 2006، بعد أن قضى مدة عقوبته.

اعتقل في 9 أغسطس/آب 2001، كجزء من الحملة على ربيع دمشق. وكان قد طالب علناً بتغيرات ديمقراطية.

مأمون الحمصي ، عضو سابق في البرلمان

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لسنتين ونصف في 26 يونيو/تموز 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة". حصل على عفو رئاسي وأفرج عنه في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، لـ "أسباب إنسانية" تتعلق بحالته الصحية السيئة.

اعتقل في 1 سبتمبر/أيلول 2001، كجزء من الحملة على ربيع دمشق. وكان قد صرح لقناة الجزيرة في أغسطس/آب 2001 أن "الديكتاتور قد مات".

رياض الترك، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي- المكتب السياسي (حزب غير مرخص)

أصدرت محكمة الجنايات بدمشق بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في أبريل/نيسان 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة" من بين اتهامات أخرى. أطلق سراحه في يناير/كانون الثاني 2006، أعيد اعتقاله في ديسمبر/كانون الاول عام 2007. (انظر معتقلي إعلان دمشق أدناه).

اعتقل في 6 سبتمبر/أيلول 2001، كجزء من الحملة على ربيع دمشق. مؤسس منتدى الحوار الوطني.

رياض سيف، عضو سابق في البرلمان

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لثلاث سنوات في 28 أغسطس/آب 2002، بتهمة التحريض على العصيان المسلح. أفرج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2004 بعد إنتهاء مدة عقوبته. أعيد اعتقاله لاحقاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ويقضي حاليا حكماً بالسجن 12 عاماً. (انظر المربع في الفصل الأول أعلاه).

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 كجزء من الحملة على ربيع دمشق. كان قد حضر ندوة سياسية في منزل رياض سيف.

كمال اللبواني، طبيب ومؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في 31 يوليو/تموز 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة". أفرج عنه في 18 يناير/كانون الثاني 2006 .

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 كجزء من الحملة على ربيع دمشق. كان قد حضر ندوة سياسية في منزل رياض سيف .

وليد البني، طبيب، عضو لجان إحياء المجتمع المدني

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لعامين في 28 أغسطس/آب 2002 ، بتهمة "نشر أنباء كاذبة". أفرج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2003، بعد إنتهاء مدة عقوبته .

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 كجزء من الحملة على ربيع دمشق .

حسن سعدون، ناشط في حركة المجتمع المدني، عضو جمعية حقوق الإنسان في سورية

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في 19 أغسطس/آب 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة". أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2006.

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 كجزء من الحملة على ربيع دمشق. وكان الناطق باسم منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، وعضو مؤسس في جمعية حقوق الإنسان في سورية .

حبيب عيسى، محام، ناشط في حركة المجتمع المدني

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في 28 أغسطس/آب 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة". أفرج عنه في 18 يناير/كانون الثاني 2006.

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 كجزء من الحملة على ربيع دمشق .

فواز تللو، مهندس

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لثلاث سنوات في 24 يونيو/تموز 2002، بتهمة "إثارة النعرات العنصرية والطائفية ". أفرج عنه عام 2004. ألقي القبض عليه مجدداً في مايو/أيار 2005 وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة" بسبب مقالات تنتقد السلطات السورية كان قد نشرها على الإنترنت. أفرج عنه عام 2007. اعتقل للمرة الثالثة في 7 مايو/أيار 2008، حكمت محكمة الجنايات بدمشق عليه في 15 مارس/آذار 2009، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" و "إضعاف الشعور القومي" لكتابة مقالات تنتقد الحكومة و الدفاع عن الشخصية المعارضة رياض الترك.

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 كجزء من الحملة على ربيع دمشق .

حبيب صالح، شخصية رئيسية في منتدى الحوار الوطني، كاتب ومحلل سياسي

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لعشر سنوات في 31 يوليو/تموز 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة". أفرج عنه في 7 أغسطس/آب 2008 .

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 كجزء من الحملة على ربيع دمشق

عارف دليلة، اقتصادي وأستاذ جامعي، عضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في 6 يونيو/حزيران 2005، بتهمة "الانتماء الى منظمة سرية بهدف تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي"، أفرج عن 21 يوليو/تموز 2007.

اعتقل في 20 يوليو/تموز 2002، لعقده محادثات واجتماعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الإصلاح في سوريا .

أنور الأصفري، صحافي

اتهم بـ "نشر أنباء كاذبة"، "الانتماء إلى جمعية سياسية دولية"، و "نشر المواد من شأنها أن تسبب خلافاً طائفياً". أسقطت جميع الإتهامات في 15 يوليو/تموز 2003، كجزء من عفو رئاسي. اعتقل في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بسبب انتقاده لاستمرار تطبيق حالة الطوارئ في برنامج تلفزيوني. حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن في 3 يوليو/تموز 2010، لمدة ثلاث سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة". هو حالياً قيد الاعتقال .

اتهم في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2002، بتهمة توزيع منشورات جمعية حقوق الإنسان وتشكيل منظمة لحقوق الانسان من دون موافقة الحكومة .

هيثم المالح، محام حقوق الإنسان، رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا سابقاً.

حكمت عليهما محكمة أمن الدولة العليا في فبراير/شباط 2004 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة محاولة "اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية لضمها إلى بلد آخر". تم تخفيف الحكم لاحقاً إلى 14 شهراً.

اعتقلا في 15 ديسمبر/كانون الأول 2002، بعد أن قادا اعتصاماً امام مجلس الشعب السوري يدعو إلى إزالة القيود المفروضة على اللغة الكردية .

حسن صالح ومروان عثمان، قياديان في حزب يكيتي الكردي

حكمت محكمة عسكرية على 13 منهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "الانتماء الى منظمة سرية"، وحكمت على فاتح جاموس بالسجن لعام واحد بذات نفس التهمة. أطلق سراح الجميع في يونيو/حزيران 2004 .

اعتقل الجميع في أغسطس/آب 2003 في مدينة حلب حيث اجتمعوا لحضور محاضرة عن قانون الطوارئ .

مجموعة من 14 ناشطاً عرفت باسم "حلب 14": فاتح جاموس، صفوان عكاش، عبد الغني بكري، حازم عجاج أقرعي، محمد ديب كور، عبد الجواد صالح، هاشم الهاشم، يسار قدور، زردشت محمد، رشيد شعبان، فؤاد بوادقجي، غازي مصطفى، نجيب ددم، وسمير عبد الكريم نشار

اتهمته محكمة أمن الدولة العليا بـ "نشر أنباء كاذبة" و "مناهضة أهداف الثورة". أطلق سراحه بكفالة في أغسطس/آب 2004، برئ عام 2005 .

اعتقل في 14 أبريل/نيسان 2004، رداً على نشر لجان الدفاع تقريراً لحقوق الإنسان كان شديد الانتقاد للحكومة .

أكثم نعيسة، الرئيس السابق للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لأربع سنوات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، بتهمة "نشر أنباء كاذبة" و "إهانة الرئيس". كان من المقرر إنهاء حكمه بالسجن لأربع سنوات في سجن صيدنايا في 18 أبريل/نيسان 2009، لكن ليس هناك أي معلومات حول سلامته أو مكان وجوده منذ ذلك الحين .

اعتقل في 18 أبريل/نيسان 2005، بعد أن سمع عضو في الأجهزة الأمنية محادثة خاصة لرستناوي مع شخص آخر قيل أنه انتقد فيها الرئيس السوري .

نزاررستناوي، عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية

أفرجت السلطات عنه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، كجزء من عفو رئاسي . أعيد إعتقاله في 23 مارس/آذار 2006، مع نجله محمد، بعد مشاركتهما في إعتصام أمام محكمة أمن الدولية العليا، ووجهت لهما تهمة "نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة"، حكمت عليهما المحكمة العسكرية بالسجن لستة أشهر، أطلق سراحهما في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2006. أعيد إعتقاله في 17 ديسمبر/كانون الأول 2007، ضمن مجموعة معتقلي إعلان دمشق (انظر أدناه)، وحكم بالسجن لسنتين ونصف، وبدل الإفراج عنه في 17 يونيو/حزيران 2010، تمت إحالته إلى النيابة العامة العسكرية التي أبقته في السجن بتهمتي "إضعاف الشعور القومي" و "تعكير علاقات سوريا بدولة أجنبية"، على خلفية مقالات وتصريحات أطلقها من السجن.

اعتقل في 15 مايو/أيار 2005، بعد أن قرأ على الملأ رسالة كتبها علي صدر الدين البيانوني، زعيم جماعة الإخوان المسلمين المقيم في لندن، في منتدى الأتاسي .

علي العبد الله، كاتب وناشط، عضو لجان إحياء المجتمع المدني، عضو جميعة حقوق الإنسان في سوريا.

اعتقل بتهم "نشر أنباء كاذبة" و "المشاركة في منظمة غير قانونية ذات طبيعة دولية". أفرج عنه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، قبل الشروع بمحاكمته، بموجب عفو رئاسي .

اعتقل في 22 مايو/أيار 2005، بعد أن ظهر على قناة الجزيرة، وسلط الضوء على الحاجة للإصلاح في البلاد .

محمد رعدون، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في 2 أبريل/نيسان 2006، بتهمة "الانتماء الى منظمة سرية" و "إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية" و "نشر معلومات كاذبة".

اعتقل في 4 يونيو/حزيران 2005، بعد أن ألقى كلمة في جنازة الشخصية الإسلامية الكردية البارزة الشيخ محمد معشوق الخزنوي. في كلمته، طالب درار بأن تمنح الحكومة الأكراد السوريين نفس حقوق المواطنين الآخرين، خاصة فيما يتعلق بقضايا المواطنة للأكراد عديمي الجنسية .

رياض درار، عضو ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني (غير مرخصة)

وجهت له المحكمة العسكرية في حمص تهمة "حيازة منشورات لمنظمة محظورة". أطلق سراحه بكفالة في 24 أغسطس/آب 2005 .

اعتقل في 10 يوليو/تموز 2005، لنقل نسخة من النشرة الصادرة عن التجمع الوطني الديمقراطي.

حسن زينو، مهندس

حكمت عليهما محكمة عسكرية بالسجن لعشرة أيام في 27 سبتمبر/أيلول، 2005، بتهمة "التشهير بالسلطات". أعيد إعتقاله مع والده الكاتب علي العبد الله في 23 مارس/آذار 2006، بعد مشاركتهما في إعتصام أمام محكمة أمن الدولة العليا، ووجهت لهما تهمة "نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة"، حكمت عليهما المحكمة العسكرية بالسحن لستة أشهر، أطلق سراحهما في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2006.

اعتقلا في 27 يوليو/تموز 2005، في إحدى ضواحي دمشق بعد مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية للجنة ذوي معتقلي الرأي والضمير .

محمد علي العبد الله، نجل الناشط المعتقل علي العبد الله، وياسين الحموي والد سجين سياسي

وجهت له محكمة أمن الدولة العليا تهمة انتقاد الحكومة والرئيس علانية. أفرج عنه بكفالة في 19 سبتمبر/أيلول 2006، محاكمته لا تزال متواصلة وفقاً للمعلومات المتاحة.

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2005.

د.محمود صارم، طبيب جراح وشاعر

وجهت له محكمة الجنايات تهمة "نشر معلومات كاذبة". أطلق سراحه بكفالة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006 .

اعتقل في 1 مايو/أيار 2006، لدى عودته من رحلة إلى أوروبا، حيث شارك بمؤتمر نظمته منظمة العفو الدولية وتحدث إلى وسائل الاعلام حول الحاجة الى اصلاحات في سوريا .

فاتح جاموس، ناشط سياسي

حكمت محكمة الجنايات على كل من ميشيل كيلو ومحمود عيسى في 13 مايو/أيار 2007، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "التحريض على الفتنة الطائفية". وحكمت المحكمة غيابياً على كل من خليل حسين وسليمان الشمر بالسجن عشر سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي "والقيام" بأعمال وكتابات لم تجزها الحكومة السورية قد تعرض سوريا لأعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أخرى".أفرج عن ميشيل كيلو في مايو/أيار 2009، وأفرج عن محمود عيسى في يونيو/حزيران 2009.

اعتقلوا بين 12 مايو/أيار و 18 يونيو/حزيران 2006، لتوقيعهم إعلان دمشق- بيروت، وهي عريضة دعت إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان .

مجموعة من أربعة ناشطين اعتقلوا لتوقيعهم "إعلان بيروت- دمشق": ميشيل كيلو، كاتب؛ محمود عيسى، ناشط سياسي؛ خليل حسين، عضو تيار المستقبل الكردي؛ سليمان الشمر، ناشط سياسي.

حكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق في 24 أبريل/نيسان 2007، بالسجن لخمس سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وأمرته بدفع ما يعادل ألفي دولار أميركي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب عضويته في مركز غير مرخص لحقوق الإنسان (مغلق حالياً).

اعتقل في 17 مايو/أيار 2006، بسبب عضويته في منظمة حقوق إنسان، ولزعمه بأن معتقلاً توفي تحت التعذيب، وبسبب توقيعه على إعلان بيروت- دمشق .

أنور البني، محامي حقوق الإنسان

حكمت عليه محكمة الجنايات في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة "القيام بأعمال من شأنها أن توهن نفسية الأمة" في زمن الحرب.".

اعتقل في 13 ديسمبر/كانون الأول 2006، بعد إجراءه مكالمة هاتفية مع أحد قادة تجمع 14 آذار، والذي عرف بمعارضته للسياسات السورية في لبنان. وكانت المكالمة للتعبير عن تعازيه لاغتيال بيار الجميل في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

فائق المير، قيادي في حزب الشعب الديموقراطي اليساري

أطلق سراحه في 4 مايو/أيار، 2009.

اعتقل في 13 يناير/كانون الثاني 2007، كما تفيد التقارير كوسيلة للضغط على والده المقيم في المنفى، محمد بكور.

سفيان بكور، نجل الناشط السياسي المعارض محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

اتهموا بالقيام "بأعمال لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى بلد آخر" ، لا تزال محاكمتهم جارية أمام محكمة أمن الدولة العليا .

اعتقلوا في 29 يناير/كانون الثاني 2007، وكانوا مجتمعين في منزل ياشا قادر لحضور محاضرة ثقافية حول الاكراد .

مجموعة من خمسة أعضاء في حزب يكيتي: ياشا قادر، نظمي محمد، تحسين ممو، دلكش مم ، وأحمد خليل درويش.

أفرج عنه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2007. لم توجه له أي تهم.

اعتقل في 19 يونيو/تموز 2007، لتشكيله حزباً سياسياً غير مرخص.

عدنان بوزان، قيادي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

وجهت له النيابة العامة العكسرية في مارس/آذار 2008، تهماً بالانتماء إلى تنظيم سري محظور، إثارة الشغب والنزاعات العرقية. أفرج عنه في 5 مارس/آذار 2008. ووفقاً للمعلومات المتاحة لم تتخذ النيابة أي خطوات أخرى منذ ذلك الحين .

اعتقل في 12 أغسطس/آب 2007، على الحدود السورية اللبنانية بينما كان يهم بالعودة الى سوريا .

معروف ملا أحمد، قيادي رفيع المستوى في حزب يكيتي الكردي

حكمت عليهم محكمة الجنايات في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008، بالسجن لمدة 30 شهراً بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تؤهن نفسية الأمة".

اعتقلت المجموعة على مدى بضعة أسابيع ابتداء من 9 ديسمبر/كانون الأول 2007، بسبب حضور اجتماع في 1 ديسمبر/كانون الأول لإعلان دمشق، وهو إئتلاف يضم أحزاب المعارضة والنشطاء في سوريا .

مجموعة من 12 ناشطاً من أعضاء إعلان دمشق: وليد البني، طبيب؛ ياسر العيتي، طبيب وشاعر؛ فداء الحوراني، طبيبة؛ أكرم البني، كاتب؛ أحمد طعمة، طبيب أسنان؛ جبر الشوفي، مدرس أدب عربي؛ علي العبد الله، كاتب؛ فايز سارة، كاتب وصحافي؛ محمد حجي درويش، رجل أعمال؛ مروان العش، مهندس؛ رياض سيف، عضو سابق في البرلمان؛ وطلال أبو دان، فنان ونحات .

حكمت عليه محكمة عسكرية في 22 أبريل/نيسان 2008، بالسجن 10 أيام لانتقاده التعيينات في وزارة التربية والتعليم. بعد الإستئناف خفضت العقوبة إلى خمسة أيام. قضى الحكم الصادر بحقه من 25-30 مارس/آذار 2009.

تقدمت وزارة التربية والتعليم بدعوى ضده بخصوص مقال كان قد كتبه على الانترنت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2007. انتقد في المقال نظام التعليم في سوريا .

أحمد الحجي الخلف، عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

أفرج عنه يوم 18 سبتمبر/أيلول 2008. لم توجه له أي تهم .

اعتقل في 21 فبراير/شباط 2008، بعد حضور اجتماع 1 ديسمبر/كانون الأول لإعلان دمشق .

كمال المويل، طبيب وعضو في إعلان دمشق

حكمت عليه محكمة عسكرية في 29 يونيو/حزيران 2008، بالسجن لستة أشهر بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة". أفرج عنه في 17 سبتمبر/أيلول، 2008 بعد إنهاء حكمه.

اعتقل بتاريخ 2 مارس/آذار 2008، بسبب كتابته مقالات على الإنترنت.

محمد بديع دك الباب، عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

أطلق سراحه يوم 24 يوليو/تموز 2008. لم توجه له أي تهم .

اعتقل في 16 يونيو/حزيران 2008، في مدينة حلب. أسباب الاعتقال غير معروفة .

محمود النجار، عضو في إعلان دمشق

حكمت عليه محكمة عسكرية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2008، بالسجن لثلاثة أشهر بتهمة الانتماء الى "منظمة سياسية من دون إذن من الحكومة" و "تعطيل العلاقات بين عناصر الامة". أفرج عنه في31 أغسطس/آب 2009 .

اعتقل في 19 يوليو/تموز 2008، وذلك بسبب تصريحات علنية تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في سوريا، وبسبب مشاركة حزبه في إعلان دمشق، وهو ائتلاف من أحزاب المعارضة .

محمد موسى، سكرتير عام الحزب اليساري الكردي في سوريا

حكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق في 11 مايو/أيار 2009 بالسجن لثلاث سنوات ونصف بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

اعتقل في 15 أغسطس/آب 2008، بينما كان يقود سيارته من عين عرب إلى حلب. الاتهامات تتعلق بوثائق مزعومة للحزب وجدت في سيارته عند اعتقاله.

مشغل التمو، الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا

حكمت عليه محكمة عسكرية في 18 يناير/كانون الثاني 2009، بالسجن لأربعة أشهر بتهمة "إثارة النعرات الطائفية" والانتماء إلى "منظمة سرية غير مرخص لها ".

اعتقل في 21 أغسطس 2008 ، بسبب عضويته في الحزب .

عمران السيد، عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي في سوريا

أطلق سراحه يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2008. لم توجه له أي تهم.

اعتقل في 31 أغسطس/آب 2008، بسبب عضويته في الحزب ولاشتباه السلطات بأنه مؤلف عدد من المواد على الإنترنت تنتقد السلطات .

محمد سعيد السعيد، عضو في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

أفرج عنه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، لم توجه له أي تهم.

اعتقل يوم 3 سبتمبر/أيلول 2008، بعد أن ظهر على محطة تلفزيون تابعة للمعارضة لتسليط الضوء على اعتقال عمه.

هوزان شيخموس محمد (المعروف باسم هوزان بادلي)، طالب في كلية الحقوق وابن شقيق محمد موسى، السكرتير العام للحزب اليساري الكردي

حكمت عليهم محكمة الجنايات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي"، و"إثارة النعرات الطائفية".

اعتقل شيخو والعمر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2008. واعتقل جمعة في 10 يناير/كانون الثاني 2009. اعتقل الثلاثة بسبب عضويتهم في حزب آزادي .

سعدون شيخو؛ محمد سعيد العمر؛ ومصطفى جمعة الثلاثة هم قياديين في حزب آزادي الكردي

حكمت عليه محكمة عسكرية في 9 أغسطس/آب 2009، بالسجن لثلاثة أشهر بسبب العضوية في منظمة "سياسية غير مشروعة".

اعتقل في 2 مارس/آذار 2009، بسبب تنظيمه حدثاً للاحتفال بذكرى وفاة الملا مصطفى البارزاني، زعيم التمرد الكردي في العراق في السبعينات.

نصر الدين محمد برهيك، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

حكمت عليه محكمة عسكرية في 9 أغسطس 2009، بالسجن لثلاثة أشهر بتهمة "العضوية في حزب سياسي غير مرخص".

اعتقل في 8 مارس/آذار 2009، لتنظيم حدث موسيقي للاحتفال باليوم العالمي للمرأة .

فيصل صبري وفنر جميل سعدون، وكلاهما عضوان في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

وجهت له النيابة العامة العسكرية تهمة "الانتماء إلى منظمة غير مرخصة " وإثارة الشغب"، و"إثارة النعرات الطائفية" أفرج عنه بكفالة في 7 يونيو/حزيران 2009. محاكمته لا تزال مستمرة .

اعتقل في 30 مارس/آذار 2009، في أعقاب اتهامه بالمشاركة في الأحداث التي وقعت عام 2009 بعيد النوروز .

سليمان أوسو، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي

أطلق سراحه في 30 يونيو/حزيران 2009. لم توجه له أي تهم.

اعتقل في 30 مارس/آذار 2009، في أعقاب اتهامات بأنه قد اعتصاماً لعشر دقائق في 28 فبراير/شباط 2009، ضد المرسوم رقم 49.

أنور ناسو، عضو في المكتب السياسي لحزب يكيتي

حكم قاض عسكري في 14 أبريل/نيسان 2009 على عليكو بالسجن لثمانية أشهر وعلى صالح بالسجن لـ 13 شهرا بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سياسي دون الحصول على إذن من الحكومة "و" إثارة الشغب والفتنة الطائفية". استأنف الإثنان الحكم الصادر بحقهما.

اتهما بتنظيم والمشاركة في تظاهرة في القامشلي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، للاحتجاج على الهجمات التركية على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

فؤاد عليكو، الأمين العام لحزب يكيتي، وحسن صالح، الأمين العام السابق للحزب

حالة الإتهامات غير معروفة وقت كتابة هذا التقرير.

اتهم في أبريل/نيسان 2009 بـ "تحقير الرئيس والإدارات العامة" و "إثارة النعرات الطائفية" بعد أن دعا لمحاكمة مسؤولين أمنيين يشتبه في قيامهم بقتل ابن أخيه في أكتوبر/تشرين الأول 2008 أثناء مطاردتهم مهربين.

خليل معتوق، محام حقوق إنسان

حكمت عليه محكمة عسكرية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009، باسجن لثمانية أشهر بتهمة "الإنتماء إلى تنظيم دون الحصول على إذن من الحكومة".

اعتقل في 29 أبريل/نيسان 2009، بتهمة تنظيم مسيرة ضد المرسوم رقم 49 في 28 فبراير/شباط 2009 .

إبراهيم برو، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي

وضع قضيتهم غير معروف لـ هيومن رايتس ووتش وقت كتابة هذا التقرير .

اعتقلوا في 21 مايو/أيار 2009، خلال اجتماعهم في منزل أحد الأعضاء.

خمسة من أعضاء حزب العمل الشيوعي: حسن زهرة، عباس عباس، توفيق عمران، أحمد النيحاوي، وحسن غسان

حكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق في 24 يونيو/حزيران 2010، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة او مبالغ فيها".

اعتقل في 28 يوليو/تموز 2009، بسبب رصده لمحكمة امن الدولة .

مهند الحسني، محام حقوق إنسان، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).

حكمت عليه محكمة عسكرية في 4 يوليو 2010، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها إضعاف الشعور القومي".

اعتقل في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بعد ظهوره على محطة تلفزيونية معارضة انتقد خلاله القمع المستمر لحرية التعبير في سوريا .

هيثم المالح، محام حقوق إنسان، رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية سابقاً، سجين سابق (انظر أعلاه).

أطلق سراحه بكفالة في 27 أبريل/نيسان 2010، لكنه لا يزال ينتظر إحالة محتملة للمحاكمة لانه كتب مقالات على الانترنت .

اعتقل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بعد وقت قصير من عودته من إقليم كردستان العراق. ويعتقد أن اعتقاله بسبب مقالات كتبها على الانترنت .

مصطفى أحمد بن محمد (المعروف باسم بيار رستم)، كاتب وناشط سياسي كردي

لا معلومات متوفرة وقت إعداد هذا التقرير

اعتقل في 2 مارس/آذار 2010. لم تفصح السلطات عن سبب اعتقاله .

عبد الحفيظ عبد الرحمن، ناشط كردي في مجال حقوق الإنسان، عضو منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف