بيانات وتصريحات

الأمانة العامة لإعلان دمشق في المهجر:

السيد نيقولا ساركوزي

رئيس الجمهورية الفرنسية

قصر الإليزيه

السيد رئيس الجمهورية

إن الأمانة العامة لإعلان دمشق في المهجر، وفي عشية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لباريس، تأمل لفت انتباهكم إلى ازدياد تدهور أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في سورية.

إن إعلان دمشق في بلاد المهجر، والذي هو جزء وامتداد « لإعلان دمشق « في سورية، و كما تعلمون قد حدد هدفه منذ انطلاقه في 16 تشرين أول عام 2005، بالعمل من أجل تغيير ديمقراطي سلمي ومتدرج في سورية. و هو يمثل مختلف شرائح وفئات المجتمع السوري وتياراته السياسية الرئيسية ، و" إعلان دمشق " متمسك وملتزم بقوة قيم الحرية والديمقراطية.

إن الأمانة العامة لإعلان دمشق في المهجر يؤلمها ويحزنها اليوم استمرار سجن المحامين – المحامي هيثم المالح ، والمحامي مهند الحسني ، والمحامي أنور البني.....- حيث ذنبهم الوحيد ارتكز على قيامهم في إطار القوانين العادية وأحيانا قوانين الطوارئ بمسؤولية الدفاع عن أفراد مثلوا في غالبيتهم أمام محاكم استثنائية . كما أن الأمانة العامة تفضح وتستنكر أحكام السجن المديد على ممثلي المجتمع المدني كحال الطالبة والمدونة الشابة طل الملوحي وآيات أحمد والناشط الكردي مشعل تمو ، والدكتور كمال لبواني، والصحافي علي العبد الله وآخرين ..، وذلك في دعاوي جائرة، وعليهم أن يجيبوا فيها على اتهامات باطلة . وتثير هذه الأوضاع بحق قلق واحتجاج منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ومؤخرا ضم محاموا باريس صوتهم إلى صوت هذه المنظمات.

السيد رئيس الجمهورية

إن الأمانة العامة لإعلان دمشق في المهجر التي تنظر باحترام عميق للدور التاريخي الذي لعبته فرنسا في الاعتراف بحقوق الإنسان والديمقراطية، تأمل أن تنتهزوا فرصة المحادثات التي سوف تجروها يوم الخميس 9 ديسمبر مع محاوركم بشار الأسد للفت انتباهه إلى ضرورة أن تحترم سورية التعهدات الدولية التي التزمت بها في هذا المجال .

ونحن نعلم أن الديمقراطية هي عملية طويلة ونحن جاهزون للانخراط فيها، لقناعتنا أنها تستجيب لطموح و رغبات غالبية السوريين، الذين سئموا من العيش منذ قرابة نصف قرن تحت حكم الحزب الواحد وحالة الطوارئ.

السيد رئيس الجمهورية

إن أمانة إعلان دمشق في المهجر، المعبرة عن صوت السوريين، تتقدم إليكم سلفا بالشكر من اجل تدخلكم ومن اجل كل ما تستطيعون عمله لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

وتقبلوا ياسيادة الرئيس في الختام التعبير عن عميق احترامنا .

باريس 7 / 12 / 2010

الأمانة العامة لإعلان دمشق في المهجر

 يحتفل العالم في العاشر من شهر ديسمبر كل عام بالذكرى السنوية لمنشور حقوق الإنسان والذي اعتمد ونشر تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 الف (د-3) في العاشر من ديسمبر عام 1948 واحتوى هذا القرار على ديباجة وثلاثين مادة نصت على الحقوق الطبيعية للإنسان. في هذه السنة جاءت هذه المناسبة في وقت يجتمع فيه ممثلي المجتمع الدولي مع ايران حول تحركاتها النووية محاولة ايقاف ايران تخصيب اليورانيوم في ايران بسبب انها دولة مارقة ولا يمكن قبول حصلوها على السلاح النووي، وهذا صحيح ويؤيده العالم بأسره، لكن مع ضرورة هذا التحرك وهذه المحاولات لصالح الإنسانية، يحق لنا ان نطالب هذه الدول الجالسة على طاولة المفاوضات مع ايران، نسئلها، و متى تجلسون مع ايران للدفاع عن حقوق الإنسان؟ ومتى تجلسون معهم وتصدرون قرارات ضد ايران لإيقاف القمع والقتل والسجن والتعذيب؟ ومتى تجتمعون مع ايران وتصدرون قرارات للدفاع عن الشعوب وعن المذاهب وعن المرأة وعن الأحرار المعذبين جميعا في ايران؟ ونذكركم بهذه المناسبة العالمية العظيمة بالقوانين التي وقعتم عليها للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه:

يقول الإعلاني العالمي: ان الناس جميعا يولدون احرارا ومتساوين في الحقوق والكرامة ولكل إنسان الحق في التمتع بكل حقوقه وبكل الحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي حالة اخرى، وفضلا عن ذلك لا يجاز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته ولكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

وهذا القرار أصبح قانونا مطبقا دوليا أضيف للقوانين الوطنية لمعظم بلدان العالم ولدساتيرها ومن هذه الدول هي التي تجلس اليوم مع ايران للبحث في نشاطه النووي، دون ان يسئل احد هل طبقت إيران مواد هذا الإعلان الملزم و الموقعة عليه ايران؟ وهل طبقت جزءا يسيرا من مواده؟!

و ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو أوسع من الحرية، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، وبالوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم. إذا، هل عملت ايران بأي من هذه المواد؟ ولماذا كل هذه المماشاة مع الجرائم التي ترتكب في ايران ضد شعبنا الأحوازي في وطنه وعلى ترابه؟ شعبنا الذي تنهب ثرواته والبطالة فيه 45%، شعبنا الذي تنهب ثرواته والأمية وخصوصا في تعلم اللغة العربية فيه تتجاوز كل الحدود؟ تنهب ثرواته المائية وهي الأكثر في الشرق الأوسط ولا يحصل على مياه عذبة للشرب؟ ولا يحصل على مياه للري ولإصلاح اراضيه واستغلالها؟ و نقر جميعا ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر انجازا انسانياً عظيماً ونقطة تحول أساسية لمراعات الحقوق الأساسية للأفراد والتجمعات والشعوب وأصبح قاعدة للتضامن والتعاون بين الشعوب والأفراد وبين الدول ونقطة ايجابية لتلاقي الحضارات والثقافات والمعتقدات وقاعدة قانونية عامة، تعتبر مصدرا رئيسيا لكل القوانين التي تفرعت عن هذا الإعلان في العلاقات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان وشملت هذه القوانين حقوق الطفل وحقوق المرأة والقضاء على التمييز القضائي، لكن يا ترى هذا الإعلان نشر من اجل ان يبقى حبر على ورق؟ ونشر من اجل ان تقتل الشعوب في ظله؟ ام انه جاء حتى يطبق وهو ضامنا لمعظم الحقوق التي ناضل من اجلها الإنسان وضحت من اجلها الشعوب في كل القارات وعبر قرون من الزمان، وهو اصبح اليوم فريضة و واجب المراعاة كمعيار اساسي لتساوي الحقوق بين الناس والشعوب المختلفة بكل اعراقها والوانها ولغاتها واجناسها، واصبح اليوم جزء من ممارساتنا اليومية التي لا يمكن للناس تجاوزها ولا حتى يمكن العيش بكرامة بدونها واصبح هذا القانون هو الأساس للسلم وللحرية وللعدالة، إذا لماذا كل هذا الضجيج حول النووي الإيراني وكل هذه القرارات والحصار بسبب ذلك ولم يعاقب احد من قتلوا وعذبوا وظلموا وقمعوا وسجنوا وشردوا وعاثوا في الأرض فسادا وظلما وجريمة و وزعوا الإدمان على حساب النظام حتى على الأطفال؟ .

حرية التعبير، حرية الفكر، حرية الأديان، حرية التنظيم، حرية النشر،الحق في الوطن، منع التعذيب، التأكيد على المساواة بين الأعراق والأجناس، منع الإنتهاك لحرمة الإنسان ولكرامته، منع التمييز العنصري والديني والطائفي، منع التنكيل بالإنسان، منع ارهاب الدولة، منع القمع ومنع تكميم الأفواه ومنع كبت الحريات والإعتقالات العشوائية والمحاكمات الخارجة عن القانون والإغتيالات السياسية ومنع قوانين الطوارئ، منع العنف، ومنع الإحتلالات، والتجاوزات على حقوق الشعوب وسلب حقها في تقرير مصيرها، عدم استعمال القوة والتعذيب للإعتراف، منع الإستبداد والدكتاتورية والظلم وعدم المساواة في الحقوق، هذه كلها وغيرها حقوق تدخل في إطار هذا القانون العالمي المهم، ونتسائل من هذه الحقوق طبقت في ايران؟ من الذي يتمكن ان يضغط على ايران لتطبيقها؟ إذا كان هذا واجب الشعوب والأفراد في ايران إذا لماذا لا تسند هذه الدول حركة الشعوب في ايران؟ لماذا تتركونهم فريسة لقوى الشر من الحرس والبسيج والأمن ليغتالوا من يريدون ويعذبوا من يحبون ويشردوا ويضايقوا ويعتقلوا بدون محاكمات ويحاكموا بدون محامين ويسجنون بدون ذنب ويفعلون ما لا يفعله إنسان بإنسان آخر؟ أين حديثكم عن حقوق الإنسان وأين ادعاءاتكم في الدفاع عن حقوق الإنسان؟ هل تطبيق حقوق الإنسان في ايران لا يخصكم؟ إذا لماذا تصدرون قوانين لم تطبق؟ 

المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان05.12.2010www.ahwazi-humanrights.com

[email protected]

باريس - خاص

أظهر إستطلاع للرأي أجراه مركز"الدراسات العربي الأوروبي ان الانتخابات البرلمانية المصرية كانت ديمقراطية انما "على الطريقة العربية" إذ تنتهي بفوز  الحزب الحاكم . وأضاف المركز في بيان وزعه اليوم  أن  65.8 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع  رأوا ان المجلس النيابي القادم في مصر  هدفه الرئيسي هو تأمين انتخاب رئيس للجمهورية . كما ذكر الاستطلاع أن 22.5 في المئة رأوا ان الانتخابات البرلمانية المصرية لم تكن نزيهة ، وان موقف الحكومة المصرية المسبق برفضها وجود مراقبين دوليين للانتخابات كان يمهد لحجب انظار العالم الخارجي على ما وقع من عمليات تزوير واقصاء للمعارضة المصرية. فيما 11.7 في المئة قالوا ان الانتخابات البرلمانية المصرية كانت نزيهة وديمقراطية وان النظام الحاكم هو فعلاً الحزب الحاكم بما يتمتع من اكثرية وأن الاحزاب المعارضة ليست سوى اقليات تدعمها جهات خارجية تريد زعزعة امن مصر. وخلص المركز الى نتيجة مفادها : نظمت مصر الإنتخابات التشريعية يومي 28/11 و 5/12/2010 بعد فترة تحضيرات استمرت عدة اشهر كانت خلالها المنافسة حادة جداً حيث تبادلت الأطراف المعنية شتى انواع الأتهامات وخاصة بين المعارضة الممثلة بشكل رئيسي من جماعة الأخوان المسلمين وحزب الوفد وجمعيات اهلية متعددة وبين الحزب الحاكم " الحزب الوطني الديمقراطي " .وجاءت النتائج بأغلبيتها لصالح الحزب الحاكم الأمر الذي طرح علامات استفهام كبيرة لدى احزاب المعارضة التي لم تكتف بأتهام الحزب الحاكم بتزوير الإنتخابات بل ذهبت الى حد سحب مرشحيها الأمر الذي اظهر وكأن الحزب الحاكم كان يخوض انتخابات ضد نفسه .وبغض النظر عما انتهت اليه نتائج انتخابات مجلس الشعب المصري إلا انها ليست سوى انعكاس للممارسة الديمقراطية في معظم الدول العربية التي تعتمد انظمة برلمانية ورئاسية والتي اظهرت ان هذه الديمقراطية التي تنتهجها ليست موجودة سوى في متون الكتب ولا علاقة لها بالممارسة الفعلية ولا بحقيقة خيارات المواطنين حيث لا زال أي رئيس لجمهورية عربية يفوز بنسبة 99.9 % ، وأي حزب حاكم يحوز بسهولة على نحو 90 % من مقاعد البرلمان .والأنكى من ذلك ان ما من رئيس جمهورية عربية ( بإستثناء لبنان ) وصل الى سدة الرئاسة إلا ومكث في مقعده لعدة ولايات متتالية الى حد أن بعض رؤساء الجمهوريات العربية موجود في الحكم منذ اكثر من ثلاثين سنة ، وبعض النواب يعاد انتخابهم في كل الدورات منذ اكثر من ثلاثة عقود من الزمن . وهذا يعني ان الديمقراطية الحقيقية لا زالت بعيدة عن التطبيق وأن ثقافة الديمقراطية لم تترسخ بعد في ذهنية المواطن العربي الذي لا زال منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم يفتش عن زعيم يسير وراءه ويهتف بحياته دون ان يفكر ولو لمرة واحدة  ان الدول الحديثة باتت قائمة على المؤسسات وليس على الأشخاص وأن اي وطن لا يموت فيما لو مات زعيمه .

لمح رجل الدين الإيراني البارز آية الله أحمد جنتي إلى أن معارضة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ترقى إلى مرتبة إنكار الله.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن جنتي خلال مؤتمر في مدينة شيراز جنوب إيران قوله "إنكار وصاية المرشد الأعلى مثل إنكار الله".

وأضاف جنتي -الذي يراس مجلس صيانة الدستور- أن مبدأ (ولاية الفقيه) هو واحد من "وصايا الله في الأرض".

ويقول مراسلون إن هذا التصريح القوي يهدف على ما يبدو إلى إسكات المعارضة الإيرانية عن التعرض لخامنئي.

وكان خامنئي تعرض لهجوم غير مسبوق من قبل المعارضة عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي أدت لإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لدورة أخرى.

كما تجنب عدد من رجال الدين البارزين لقاء خامنئي خلال زيارة له مؤخرا إلى قم.

ويرى محللون أن حديث جنتي هو محاولة لتشبيه المعارضة السياسية بالارتداد عن الدين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الايرانية عام 2009 أدت إلى سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات والتشكيك في فوز نجاد.

وقاد الاحتجاجات حينها مجموعة من السياسيين الإصلاحيين، لكنها ووجهت بالقمع من قبل السلطات.

بيان

ندوة دولية للحقوقيين دعماً لأشرف في بروكسل بحضور وكلمة الرئيسة مريم رجويبحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة السيدة مريم رجوي اقيمت ندوة دولية للحقوقيين دعماً لأشرف في العاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد الاوربي شارك فيها نخبة من الحقوقيين الدوليين من أمريكا واوربا بينهم السيدة روت وجبوت من أبرز الحقوقيين الأمريكيين رئيس قسم الحقوق الدولية والدبلوماسية في جامعة هابكينز والخبيرة في حقوق والسياسات في الأمم المتحدة وقوات السلام الدولية عضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية والعضو السابق في اللجنة الاستشارية لوزارة الخارجية الأمريكية والسادة جان بولتون المساعد السابق لوزيرة الخارجية الأمريكية والسفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة و الدكتور خوان غارسه الحقوقي الدولي البارز والمستشار السياسي للرئيس الشيلي الفقيد سالوادور آلنده وسيد احمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الاسبق رئيس اللجنة العربية والإسلامية للدفاع عن أشرف والبروفيسور استيفن اشنيبام المحامي البارز في الحقوق الدولية من أمريكا وفرانسوا سير الحقوقي الفرنسي البارز وبائولو كاساكا عضو سابق في البرلمان الاوربي وديفيد ماتس الحقوقي الكندي البارز والخبير في حقوق الانسان الدولية وجان بيير اسبيتزر الحقوقي الفرنسي البارز وألقوا كلمات وقدموا نظرياتهم الحقوقية حول الموقع القانوني للمجاهدين في أشرف وواجبات المجتمع الدولي وخاصة مسؤوليات الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة بالذات عن حماية أشرف وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

وأكد كبار المتخصصين في الحقوق الدولية على الموقع القانوني للمجاهدين الأشرفيين كأفراد محميين وفق اتفاقية جنيف الرابعة واعتبروا انتقال حماية أشرف الى حكومة نوري المالكي بأنه خرق لتعهدات أمريكا.

كما شدد الحقوقيون البارزون في أمريكا و اوربا أن على أمريكا أن تتولى مسؤولية حماية أشرف على وجه السرعة كما على الحكومة العراقية أن ترفع فوراً الحصار الظالم عن أشرف وأن تنهي عمليات التعذيب النفسي والقيود اللاانسانية ضد المجاهدين الأشرفيين.

وأصدرت الندوة بياناً حول واجبات المجتمع الدولي في 9 محاور و23 مادة و6 استنتاجات حيث جاء التأكيد في مقدمته: حقوق سكان أشرف وحسب القوانين الدولية تم شرحها في عشرات الدراسات القانونية لحد الآن من قبل حقوقيين دوليين بارزين بينهم اللورد اسلين الراحل و البروفيسور اريك ديفيد والبروفيسور شريف بسيوني والسير مايكل وود والبروفيسور ايف دوكارا والبروفيسور ماركو ساسولي و البروفيسور غاي غود ويجيل والبروفيسور سيبون ويلز  والبروفسور استيفن اشنيبام و البروفيسور وليام شباس ومارك استيفنسن وأن المجتمع الدولي يجب أن يوفر ويضمن الحماية الأساسية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الاتفاقيات والقوانين الدولية الملزمة بشأن أشرف.

وألقت السيدة مريم رجوي كلمة أمام هذه الندوة التي عقدت يوم الخميس الثاني من كانون الأول 2010 في بروكسل أعربت خلالها عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الحقوقيين للدفاع عن حقوق المجاهدين في أشرف بمثابة جهود قيمة للدفاع عن مقاومة الشعب الايراني لنيل الحرية وحقوق الانسان كما أنها جهود في خدمة السلام وسيادة القانون والعدالة في المجتمع الدولي.

وقالت السيدة رجوي: أريد أن أوجه الشكر لكم جميعاً على ما قمتم به من دور مهم للغاية في الاعتراف بحقوق سكان أشرف وذلك من خلال تقديمكم دراسات قانونية متقنة حول أشرف. انكم نهضتم من أجل مساعدة أشرف في وقت رجح فيه الكثير نسيان أشرف ووقفتم بوجه هذا الظلم. انكم أثبتم حقًا أن سكان أشرف مازالوا أفرادًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ولا أحد بامكانه أن يلغي هذا الموقع. ما قمتم بانجازه لم يكن الدفاع عن سكان أشرف فقط وانما الدفاع عن القيم الديمقراطية ومكاسب المجتمع الدولي في مجال الحقوق الدولية وضرورة الالتزام بها. وأرجوكم أن تواصلوا هذه الحركة وأن تذكّروا صانعي القرارات بواجباتهم. ان لساني عاجز عن توصيف ما يرتكبه اليوم نظام الملالي الحاكم في إيران والقوات العراقية في أشرف. وفي جلسة حضرتهُا في البرلمان الاوربي بمناسبة صدور قرار 25 تشرين الثاني (نوفمبر) دعماً لأشرف، أجمع النواب على أن هذه الحملة هي حملة حتى رفع الحصار عن أشرف وتحرير الشعب الايراني. كما وفي جلسة لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الاوربي التي حضرها السيد اد ميلكرت رئيس يونامي في العراق، أكد النواب أن على الأمم المتحدة أن تعمل بتعهداتها بخصوص أشرف. وتجمع حشد كبير من الايرانيين يوم أمس أمام مقر البرلمان الاوربي رغم الجو القارس لدعم المجاهدين الأشرفيين وطالبوا ممثل الأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل لحماية أشرف.. تقارير المجاهدين الأشرفيين واضحة جداً، شاب حُكم على والده بالاعدام من قبل النظام الايراني بسبب زيارته لأشرف بتهمة المحاربة ومريض مصاب بالسرطان تمنع القوات العراقية من  تلقيه العلاج.. تهديدات مستمرة ليل نهار ضد سكان أشرف بالموت باستخدام 140 مكبرة صوت على مدى 10 أشهر فيما كانت هذه الحالة قابلة للتكهن وكان بالإمكان تجنبها..  اننا حذرنا المسؤولين الأمريكيين مرات عديدة من أن نقل مهمة حماية أشرف الى العراق ستؤدي الى كارثة.. واني في كانون الثاني وشباط 2009 وقبل الانتقالة الرسمية للحماية الى الحكومة العراقية وجهتُ رسائل الى كل من الرئيس الأمريكي اوباما والسيدة كلنتون وذكرتهما بأخطار هذه العملية. ووصف الحقوقيون بأن هذه الانتقالة كانت خرقاً لتعهدات أمريكا.. ولكن رغم هذه التحذيرات تمت عملية الانتقال.. نقل حماية أشرف لم يكن ناجماً عن خطأ في الحسابات بشأن الحكومة العراقية وانما كانت ناجمة عن سياسة خاطئة. عدم تدخل القوات الأمريكية خلال هجوم القوات العراقية في تموز 2009 كان جزءاً من هذه السياسة الخاطئة. إن التباطؤ في إعادة تولي حماية أشرف أيضا ناجم عن استمرار هذه السياسة الخاطئة.. إنها سياسة فاشلة، سياسة مد اليد نحو الملالي الحاكمين في إيران.. مازال محور السياسة الأمريكية والاتحاد الاوربي تجاه الديكتاتورية الحاكمة في إيران يدور حول المساومة.. أمريكا لم تشطب بعد تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق والتي تصب في خدمة نظام الملالي حصراً.. وهذا يشكل صلب سياسة الاسترضاء كما يشكل مانعاً أمام التغيير الديمقراطي في إيران  وبالتالي يعود بالضرر للسلام والأمن العالميين وأعلن حكام إيران مسبقاً مخاوفهم من شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب الأمريكية.. وقال مصدر رسمي للنظام الاسبوع الماضي علينا أن نبذل كل جهدنا لاسترداد أعضاء مجاهدي خلق في العراق قبل خروج اسم المنظمة من قائمة الارهاب الصادرة عن أمريكا! وبعد عامين من الغاء تسمية مجاهدي خلق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي مازالت مضاعفات إلصاقه تهمة الإرهاب باقية.. أمريكا والاتحاد الاوربي مازالا يتابعون تصحيح سلوك احمدي نجاد وخامنئي عبر الحوار.. انه ليس إلا سراباً..   ومن المقرر أن تستأنف الدول الخمس زائد واحد بعد أيام مفاوضاتها مع النظام حول الملف النووي.. المفاوضات محكوم عليها بالفشل كون حكام إيران لا يعتزمون وقف برنامجهم النووي.. نتيجة المفاوضات السابقة هي أن حكام إيران قد وفروا أكثر من ثلاثة آلاف كيلو من اليورانيوم المخصب.. المزيد من المفاوضات ستزيد مخزونهم من اليورانيوم فقط.. حيث أعلنوا رسمياً أنهم لا يعتزمون ايقاف عملية تخصيب اليورانيوم حتى بنسبة 20 بالمئة.. ليس من شأن المفاوضات إلا توفير مزيد من الوقت لحكام إيران للحصول على القنبلة.. اننا أكدنا وخلال سنين أن نظام الملالي الحاكم في ايران يشكل أخطر تهديد للسلام والأمن العالميين.. الوثائق السرية التي نُشرت خلال الايام الأخيرة تبرز المخاوف العميقة لزعماء المنطقة تجاه تهديدات هذا النظام وضرورة تغييره ولكني أريد أن أؤكد أن الحل الواقعي والعملي يكمن في تغيير النظام على أيدي الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.. ذلك الحل الذي يؤمّن الديمقراطية في ايران، يجعل صورة ايران غير نووية تلوح في الافق وكذلك يضمن السلام والهدوء في المنطقة.. الملالي يريدون تصفية القوة الرئيسية للمقاومة كون المقاومة هي قوة التغيير في إيران.. الملالي يحاولون القضاء على أشرف كون أشرف مصدر الهام للشباب الايرانيين التواقين للتغيير. أشرف هو حامل رسالة الصمود والوحدة تجاه الصعاب والمقاومة من أجل نيل الحرية.. تحقيق التغيير واجب الشعب والمقاومة الايرانية.. اننا لا نتوقع من أحد أن يعمل ذلك لنا.. اننا نتوقع أن توقف أمريكا واوربا سياستهم القائمة على استرضاء حكام إيران.. اننا ندعو أمريكا والاتحاد الاوربي الى أن يقفا بجانب الشعب الايراني، بجانب اولئك الذين يتعرضون للتعذيب في سجون ومعتقلات النظام، وبجانب اولئك الذين حكم عليهم بالاعدام بسبب مشاركتهم في التظاهرات ضد النظام أو زيارتهم لأشرف. وبخصوص سكان أشرف اننا نطالب أن يعمل المجتمع الدولي بواجباته. فعلى أمريكا أن تتولى حماية سكان أشرف.. على الامم المتحدة أن تخصص فريقًا ثابتًا للمراقبة في أشرف.. وعلى أمريكا والاتحاد الاوربي اتخاذ اجراءات عاجلة لانهاء القيود الجائرة وعمليات التعذيب النفسي بحق المجاهدين الاشرفيين.إد ميلكرت أمام البرلمان الأوربي:نؤكد ضرورة مراعاة حقوق الإنسان بشأن أشرفولا مبرر لوجود مكبرات الصوت 1/12/2010يوم الأربعاء الأول من كانون الأول 2010 شارك اد مليكرت الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوربي وقدم تقريراً عن العراق وأجاب على أسئلة نواب البرلمان الاوربي حول العراق وأشرف.

وأكد أنه طلب من الحكومة العراقية ازالة مكبرات الصوت المخصصة للتعذيب النفسي لسكان أشرف. وشارك في جلسة الاستماع الذي رأسها غابريلا آلبرتيني رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوربي الكثير من كبار أعضاء البرلمان وعدد كبير من المراسلين والاعلاميين. وأشار في هذه الجلسة رئيس هيئة العلاقات مع العراق وعدد من النواب الى  القرار الصادر عن البرلمان في 25 تشرين الثاني الماضي حول أشرف معبرين عن مخاوفهم حول الوضع في أشرف والحصار الاجرامي المستمر منذ قرابة عامين والقيود الطبية اللانسانية والتعذيب النفسي المتواصل منذ 10 أشهر باستخدام 140 مكبرة صوت مؤكدين أن سكان أشرف هم أفراد محميون مطالبين بتواجد فريق دائمي لليونامي في أشرف وتولي حماية سكانه.

وبدوره عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن شكره للبرلمان الاوربي على قراره بخصوص أشرف قائلاً:

ان مهمتنا في شؤون حقوق الانسان تجيز لنا أن نتابع باستمرار واقع حقوق الانسان وانتهاكها والموضوعات المتعلقة بها. وفي هذا الاطار اننا نواصل مراقبة الوضع في مخيم أشرف ونلتقي باستمرار مع ممثلي الحكومة العراقية من أجل مراعاة حقوق الانسان بشأن أشرف وهذا يجري حسب مجموعة من المبادئ التي نذكر الحكومة العراقية بها ونؤكد ضرورة مراعاتها. اننا في متناول اليد على مدار الساعة والايام السبعة في الاسبوع لكي تتصل بنا قيادة سكان المخيم وتستفيد من هذه الامكانية عند الضرورة وتبلغنا بأي تحد حصل واننا بدورنا نطلع المسؤولين عليه وبالطبع لا نخفي مخاوفنا عند الضرورة. فعلى سبيل المثال اشير هنا الى موضوع مكبرات الصوت فانني أرى أن هذه المكبرات لا مبرر منطقي لوجودها. اننا أكدنا منذ البداية للمسؤولين العراقيين أن عليهم أن يتأكدوا من ازالة هذه المكبرات. هذا واحد من الأمثلة الكثيرة الأخرى الموجودة. اننا نسعى بقدر ما نستطيع لنعبر عن آرائنا حسب المبادئ الاساسية لحقوق الانسان حتى تكون هذه المبادئ هي سيدة الموقف.

في تقرير نشره على موقع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية يذكر الصحافي جورج مالبرونو أن ما توصل إليه فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي عام 2006 لناحية الاشتباه بأفراد من حزب الله في جريمة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري لم يأخذ به رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق سيرج براميرتس، لأن الأخير بدأ التحقيق من النقطة الصفر، ولم يكن يثق بما حققه سلفه ديتليف ميليس. واشار مالبرونو الى إن براميرتس لم يكن يثق بثنائي المفبركين، نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية في عهد ميليس الألماني غيرهارد ليمان، ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن الذي كان مسؤولاً عن أمن الحريري وتغيّب عن موكبه لأسباب غامضة. وبحسب الصحافي الفرنسي، فإن سفارة غربية تدخلت لدى براميرتس من أجل الأخذ بهذه المعطيات، بعدما عرضها ضباط من قوى الأمن الداخلي على القاضي الفرنسي جان لويس بروغيار، الذي أتى إلى لبنان للتحقيق في جريمة اغتيال الصحافي سمير قصير. واشار الى ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أهدى وسام الحسن بندقية كلاشنيكوف عندما قصده الأخير لإخباره عن المعلومات المتصلة بالمجموعة التي يشتبه في أن عبد المجيد غملوش ينتمي إليها. وينسب التقرير إلى محققين دوليين نظرية مفادها أن إحدى الدول (إيران أو سوريا)، نفذت الجريمة بواسطة حزب الله، فيما تولى الحرس الجمهوري اللبناني تنظيف مسرح الجريمة. أما مديرية استخبارات الجيش، فكانت مهمتها التنصت. وينقل مالبرونو عن المحققين قولهم إن حزب الله استعان بمجموعة من السلفيين الجهاديين السنّة من أجل شراء سيارة الميتسوبيشي وتجهيزها بالمتفجرات والإتيان بالانتحاري السعودي الذي عاش فترة من حياته في سوريا. ويخلص أحد المحقّقين إلى القول إن كل مجموعة عملت على حدة، ولم تكن أي منها تعلم بوجود الأخرى، وجرى تنفيذ الجريمة بطريقة احترافية إلى حد أنه لو قُدّر للانتحاري أن يعود إلى الحياة، لما تمكّن من معرفة من أعطاه الأمر. واشار مالبرونو الى أن أحد الشهود الذين تعتمد عليهم تحقيقات المحكمة الدولية هو الجنرال المنشقّ عن الحرس الثوري الإيراني علي أصغري الذي لجأ إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 2007