بيانات وتصريحات

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

تدين مصرع رياض أحمد خليل

لقي المواطن السوري الكردي رياض أحمد خليل (عفرين – 1968) مصرعه في أحد فروع التحقيق التابع للأمن السياسي بحلب وسلم لذويه ودفن تحت حراسة مشددة في 28/8/2010 ولم يسمح لأقاربه بإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

اعتقل الأمن السياسي بحلب رياض أحمد خليل وولديه أحمد خليل ودمهات خليل قبل شهرين واختفوا في السجن حتى تاريخ 28/8/2010 عندما أعلمت الأسرة أن رياض توفي إثر نزيف داخلي بالمعدة، وقد أحضر جثمانه في الصباح الباكر تحت حراسة أمنية مشددة ودفن في قريته "صافيا" ولم يسمح إلا لوالدي الفقيد وزوجته بإلقاء نظرة الوداع عليه، في الوقت الذي لا يزال ولديه في السجن ولم يطلق سراحهما أو يسمح لهما بالمشاركة في مراسم دفن والدهما والتعزية به.

وقد مات في الآونة الأخيرة نتيجة التعرض للضرب الشديد في مراكز التحقيق التابعة لأجهزة الأمن والمخابرات كلاُ من المهندس وديع شعبوق من حلب ومحمد علي رحمون من حمص.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي ترصد استباحة الإنسان جسداً وروحاً وكرامة وحوادث الموت المتصاعدة في أقبية المخابرات وزنازين السجون السورية بقلق بالغ لتدين بقوة النهج المتشدد والهمجي في التعامل مع الموقوفين على ذمة التحقيق وتطالب بإجراء تحقيق مستقل في حادثة وفاة رياض أحمد خليل وتقديم المسؤولين عن موته للقضاء ليقتص منهم، وتحمل السلطات السورية المسؤولية عن موت المواطن المذكور لأنه وديعة لدى الدولة عليها أن تحافظ عليه.

وتطالب اللجنة بإبطال حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية التي تمنح أجهزة المخابرات والأمن سلطة فوق سلطة القانون وتبيح لهم ارتكاب جرائم قتل بحق المواطنين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/9/2010

               

في اليوم العالمي للمفقودين

تتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الرئيس بشار الأسد في هذا اليوم (الاثنين 30 آب/أغسطس) المصنف عالمياً اليوم العالمي للمفقودين للكشف عن مصير ما يربو على 20 ألف مفقود دخلوا السجون السورية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي ولم يخرجوا منها، ولم تفصح السلطات السورية عن مصائرهم.

لقد مضى على تغييب هؤلاء في السجون ثلاثة عقود من الزمان دون أن يعرف هل هم في الأحياء أم في الأموات، وأين يقيمون إن كانوا في الأحياء، وأين مثواهم الأخير إن كانوا في الأموات.

إن لكل واحد من المفقودين قصته التي لم تنته بعد فخلف كل منهم أسرة وأقارب يسألون عنه، وإن مسؤولية الدولة أن تكشف عن مصير كل واحد من المغيبين وبيان سبب هذه المدة الطويلة من الإخفاء

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى الرئيس بشار الأسد لتسوية هذه القضية ببيان مصير المختفين وإطلاق سراح الأحياء منهم وبيان مصائر الذين قضوا ومكان دفنهم وإعطاء الحق لذويهم بنقل رفاتهم إلى مقبرة الأسرة ، والتعويض لأسرهم ورد الاعتبار لهم.

وتذكر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن تجاهل هذا الأمر لن يزيده إلا تعقيداً لأنه حق لا يموت بالتقادم وعلى السلطات السورية تقديم كشف بالمختفين عاجلاً أم آجلاً.

ووتطالب اللجنة أيضاً بإطلاق سراح المعتقلين الذين اختفوا منذ سنوات في سجن صيدنايا ولا سيما نزار رستناوي وعشرات من رفاقه، وومئات المعتقلين الآخرين مثل الشيخ الثمانيني هيثم المالح والمحامي مهند الحسني والطالبتين طل الملوحي وآيات أحمد ومشعل التمو وسواهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/8/2010

               

تنويه من اللجنة السورية لحقوق الإنسان

تقوم جهات مجهولة تتخذ مسميات عديدة بين الحين والآخر بانتحال تقارير اللجنة السورية لحقوق الإنسان وتعيد نشرها مدخلة فيها أفكاراً وعبارات لا علاقة للجنتنا بها موهمة القارئ أن هذه العبارات جزء من تقاريرنا.

وللحقيقة فإن لجنتنا المعروفة بتاريخها المهني تعلن براءتها من أمثال هذه التقارير وتوصي السادة القراء بالاطلاع على تقاريرنا مباشرة كما هي منشورة على صفحة اللجنة السورية لحقوق الإنسانن

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/8/2010

               

بيان اتحاد القبائل والعشائر العربية السورية

إلى جميع الأحرار وأصحاب الضمير الحر في العالمم

لقد طالبت الحكومة السورية ورديفتها الحكومة الإيرانية حكومة لبنان المضيفة للشيخ خالد الخلف بتسليمهم المواطن السوري المذكور الملتجيء إلى لبنان هربا من النظام السوري الذي يلاحق الأحرار والمخلصين لسجنهم وتعذيبهم وقتلهم بدم بارد في سجون كتب عليها ( داخلها مفقود وخارجها مولود ) دون سبب أو جريمة خصوصا وإن المواطن المذكور قد سبق وسجن وعذب على أيدي المخابرات السورية أكثر من مرة وذاق تحت سياطهم ألوان التعذيب التي يعف عنها من يحمل ذرة من ضمير أو شعور انساني

إن سمعة المحاكم والسجون السورية تزكم الأنوف وقد ملأت سمعتها السيئة الآفاق وحفرت في ضمير العالم الحر أخاديد من أخبار سيئة ليس آخرها مجزرة حماة حيث أبيدت أجزاء كثيرة من المدينة مع أهلها بطائرات سلاح الجو وراجمات الصواريح وباصقات اللهب تحت شعار قائد هذه الحملة الظالمة ( سأدع التاريخ يذكر أن هنا كانت مدينة تسمى حماة) وكذلك مجزرة سجن تدمر الذي هاجمته قوات سرايا الحراسة الدفاع فدخلت بعد منتصف الليل إلى مهاجع السجناء وهم مكبلي الأيدي ومصفدي الأرجل بالأغلال ليطلقوا النار من رشاشات وقنابل على أكثر من ألف سجين من خيرة مثقفي سوريا أطباء ومنهدسين وأساتذة جامعات وحرفيين فأردتهم قتلى في دقائق ، وليس آخر جرائم هذا الحكم الأرعن إلا أحداث سجن صيدنايا وخسائره البشرية التي لم يكشف عنها لبشاعتها فكم من عائلات نكبت برؤوسها وأبنائها وأخواتها وبناتها منذ أكثر من أربعين عاما لم يسمع عنهم شيئا حتى يومنا هذا ، لم يوفر شابة أو أما أو حرا إلا كانت مصائرهم تعف عنها الأعداء فهذه الدكتورة فداء الحوراني وهذه هبةالدباغ آيات أحمد ، وهذه طل الملوحي واللائحة لم ولن تنتهي إلا بزوال هذا الحكم مصاص الدماء

فهل يعقل أن يسلم الشيخ خالد الخلف ذلك الشاب الحر ذو الضمير الحيّ الذي لا يبتغي من كتاباته إلا فضح مخازي نظامي سوريا وإيران الصفوية ضد شعوبهم المنكوبة بهذه الأنظمة الظالمة

إننا في اتحاد القبائل والعشائر العربية السورية التي تعد عشرة ملايين مواطن سوري حر شريف ندين ونحذر ونرفض هذه القرصنة القذرة من قبل السلطة السورية والملالي الصفوية في دمشق وقم ونحذر الحكومة اللبنانية من مشاركة المجرمين في النظامين الدمويين في سوريا وإيران وأذنابهم في لبنان بلد الكرامة والحرية والديمقراطية فتخضع لطلباتهم الآثمة بتسليم المذكور كي لا تكون شريكة في جرائمهما القذرةكما نحذر من محاكمته في لبنان خضوعا لأوامر النظامين الوحشيين

إن الشيخ البطل خالد الخلف يقيم زائرا وضيفا في لبنان حيث أنه حصل على حق اللجوء السياسي من قبل الأمم المتحدة في كندا موطن زوجته الكندية

إن لبنان ملجا الأحرار وموطن الضيافة والديمقراطية كان ولا يزال مقرا لمن ضاقت عليه حريته في بلده وهددت روحه وكبرياءه فهل تغيرت نسائم الحرية في لبنان؟

إننا نحمل الحكومة اللبنانية أن تقع تحت وصاية النظام السوري والإيراني وتأتمر بأوامرهم وتنفذ جرائمهم بحق الأحرار الذين أتوا لبنان طامعين بحرية وأمن

لذا لا نجد بدا من تحذير الحكومة اللبنانية ونحملها كامل المسؤولية عن سلامة وأمن الشيخ خالد الخلف و زوجته الكندية أو القيام ما من شأنه الإضرار بسلامته جسدا وحرية في أرض لبنان العظيم

 كما نطالب أحرار العالم أن يقفوا معنا ضد الظالم مهما كان نوعه أو صفته علنا نخلص الشعوب المقهورة ونعتقها من قيود الظالمين

كما نرجوا الإتحاد الأوروبي والولايات والمتحدة وكندا والجامعة العربية وكافة منظمات حقوق الإنسان بالوقوف مع الشيخ خالد الخلف المهدد في حياته وتدمير أسرته ونرجوا مساعدته للخروج من لبنان سالما لضمان عدم المساس به وبأسرته والمحافظة على حياته العائلية الطبيعية كباقي أحرار العالم الديمقراطي

أخيرا نرجوا من كل من وصله هذا البيان أن يساعد على نشره ليعم أكبر عدد من أحرار العالم ليساهموا معنا في صيانة وحفظ حياة هذا المواطن الشريف

الأمانة العامة لإتحاد القبائل والعشائر العربية السورية - حلب سوريا

[email protected]

               

مخلوف يتعاقد مع ترك سيل

لإطلاق المشغل الثالث للهاتف الخليوي في سوري

بتاريخ : الجمعة 27-08-2010 10:03 مساء

اعتقد السوريون أن احتكار رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري سينتهي مع إطلاق المشغل الثالث في البلاد وتأمل المواطنون بأن المنافسة لكسب المشتركين وتخفيض أسعار المكالمات وتقديم المزايا سيعود عليهم إيجاباً خصوصاً وأن رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة سيرياتيل وصاحب الحصة الأكبر من الأسهم هو المسيطر الفعلي على الشركة الثانية (أم تي أن) فهو وحده المتمتع برفع الأسعار وتنزيلها وتقديم العروض والمسابقات الوهمية لأنه فوق القانون ولايحاسب

وقد ناقش مجلس الشعب موضوع الخليوي وأسعاره الباهظة والتي لاتتناسب مطلقاً مع الخدمات التي تقدمها الشركتان.

وبعد تقديم العروض للمشغل الثالث تمكن رامي مخلوف من التعاقد مع الشركة التركية ترك سيل وفرضها كأمر واقع للتعاقد مع الحكومة السورية مستبعداً الشركات الأخرى المقدمة للعرض مثل فودافون العالمية وشركة اتصالات السعودية و \"زين الكويتية

وكانت سيرياتيل منذ انطلاقتها تتجاوز القوانين بوضع الأبراج فوق الأبنية والطرق فيما كانت شركة 94 وال MTN حالياً يطبق عليها الروتين ولا ترخص لها لوضع الهوائيات حيث تحتاجها وبذلك فأن تغطية سيرياتيل أوسع بكثير من تغطية أم تي أن.وبالتالي فأن مشتركي سيرياتيل أكثر من مشتركي الشركة الثانية

وبهذه الصفقة الأخيرة مع الشركة التركية تكون الشركة قد ضمنت انتشاراً سريعاً ومضموناً وأرباحاً خيالية على حساب المواطن السوري.

               

استنكار

بغداد/في ٢٨/٠٨/٢٠١٠

يعرب المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن بالغ الأسى والحزن للتفجيرات ألإرهابية التي طالت اغلب محافظات العراق مؤخرا وحصدت أعدادا كبيره من أرواح العراقيين الأبرياء ، لتزيد من حجم المأساة في حياة العراقيين، ولتنذر هذه التحديات بواقع أكثر قسوة في ظل هذا الفراغ الحكومي الذي كان سببا في بروز التحدي الأمني كنتيجة حتمية للواقع السياسي الحالي .

وإذ يعرب المركز العربي الأوربي عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية مجددا، فأنه يدعو الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات إلى تحمل المسؤولية الكاملة في عجزها عن تشكيل الرئاسات الثلاثة وفقا للدستور، وما قد يترتب عليه من اثر في فقدان المواطن العراقي ثقته بمجمل ألعمليه السياسية وخياراته الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه يعلن المركز عن تحمل المحكمة الدستورية مسؤوليتها في التعامل مع قضية تشكيل الحكومة بشكل فعال ، وبما يسهم في تخريج العراق من هذه ألازمه ، وكذلك التعاطي بشكل أكثر ايجابيه مع ما قدمته المنظمات غير الحكومية من دعاوى بشان إبقاء جلسة البرلمان مفتوحة وهو ما يتقاطع مع الدستور الذي رسم الآليات القانونية لذلك .

المحاميي

کاظم البيضاني

مدير مکتب العراق للمرکز

وومدير المکتب القانوني للمرکز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي