حان وقت الإستجابة لمطالب موظفي الاونروا في الضفة وتعزيز لغة الحوار بين الطرفين

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": حان وقت الإستجابة لمطالب موظفي الاونروا في الضفة وتعزيز لغة الحوار  بين الطرفين

دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الى تعزيز لغة الحوار بين الاونروا واتحاد الموظفين في وكالة الغوث في الضفة الغربية بعد اكثر من شهرين على الاضراب الذي قاد الى شل العمل في جميع مرافق الوكالة بكل الضرر الذي لحق باللاجئين، خاصة اولئك الذين يعتمدون بنسبة كبيرة على خدمات الوكالة الصحية والتربوية والاغاثية.. معتبرة ان الوقت قد حان لانهاء الاضراب والاستجابة لمطالب الموظفين..

وقالت الدائرة: منطق الاونروا انها لو اقدمت على زيادة الرواتب لموظفي الضفة، فهذا قد يفتح الباب امام مطالب اخرى لموظفين في بقية مناطق العمليات، وهذا منطق غير انساني ولا ينسجم مع القانون، فالزيادة يجب ان تقر بغض النظر عن علاقتها بأقاليم اخرى. ولعل القضية التي تحتاج الى نقاش جدي هو ليس مستوى رواتب العاملين مقارنة برواتب موظفي السلطة الفلسطينية التي تعاني بدورها مشكلة مالية، بل ان ما يجب ان يحدد مستوى هذه الرواتب هو المسوحات الاجتماعية والاقتصادية الذي اعتادت الاونروا ان تجريها باستمرار.

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": صحيح ان هناك مشكلة مالية ناتجة عن اتساع الفجوة بين تقديرات موازنة الخدمات وبين تخفيض العديد من الدول لمساهماتها المالية، الا ان لدى الوكالة من الهامش ما يمكنّها من ايجاد حلول وسط تستجيب للمطالب المحقة لعامليها دون ان يؤثر ذلك على قطاعات اخرى ودون ان تكون له انعكاسات على مناطق العمليات. والاخذ بالاعتبار بأنه اذا كان الموظفون في بقية الاقاليم يستحقون الزيادة، فيجب الاعتراف بأحقية مطالبهم ولحظ ذلك في الموازنة والعمل على توفير الاموال اللازمة لها..

وختمت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بدعوة الطرفين الى حوار يضمن استمرار الخدمات للاجئين، ولاقتراب عند نقطة مشتركة تسهل ايجاد المعالجات الصحيحة، خاصة وان هناك بعض المقترحات المطروحة يمكنها ان تحدث اختراقا يقرب الموظفين ورئاسة الوكالة من بعضهما البعض، وتحديدا في هذا الظرف الذي تعيشه وكالة الغوث وما تتعرض له من استهدافات سياسية ومالية يجب التصدي لها بشكل مشترك باعتبار ذلك اولوية للاجئين والعاملين في آن، والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يضر بالوكالة وخدماتها..

24 نيسان 2023

وسوم: العدد 1029