حزب البعث 2

22تشرين12011

سوري حر

طباعة البريد الإلكتروني

سوري حر

تحية..

أنا ما زلت احلم بيوم عودي لسوريا، حرة أبيّة..

انتم يا ابطال سوريا، تحققون أحلامنا..

أنا اقوم بارسال هذا النص إلى عدد كبير من السوريين (أكثر من 850 ألف شخص).

كل المواضيع التي تم ارسالها يمكنك قراءتها والتعليق حولها على الموقع التالي: www.alissar.org

الرسائل السابقة:

1- مقال عن الانضمام للثورة السورية.

2-المعارضون السوريون(1): د. برهان غليون ، حسان عباس ،رياض الترك ، صبحي الحديدي ، ياسين الحاج صالح. 3-المعارضون السوريون (2): جودت سعيد ، أنور البني، هيثم المالح ، رزان زيتونة، مشعل النمو .

4-المعارضون السوريون (3): رياض سيف، حسن عبد العظيم ، هيثم مناع ، سهير الأتاسي

5-المعارضون السوريون (4): ميشيل كيلو، رضوان زيادة، أكثم نعيسة، عارف دليلة، كمال اللبواني

6-بعض النقاط حول سلمية الثورة السورية.

7- تاريخ حزب البعث1.

اتمنى من الجميع دعمي في هذه العمل بزيادة قائمة الإيميلات التي عندي، وذلك بإرسال عناوين البريد الإلكتروني لديكم email address وذلك إلى العنوان التالي: syrian.emails.collector@shuf.com

واريد أن اشكر من ارسل لي العنواين، حيث حصلنا على كم هائل من الإيميلات. وما زلنا بانتظار المزيد.

في الحقيقة عملية إرسال الإيميلات بهذا الكم، ليست بالأمر السهل.

تاريخ حكم حافظ الأسد لسوريا:

ولد حافظ الأسد في قرية القرداحة بمحافظة اللاذقية لأسرة كانت تعمل في الزراعة. أتم تعليمه الأساسي في مدرسة قريته التي أنشأها الفرنسيون عندما أدخلوا التعليم إلى القرى النائية وكان أول من نال تعليماً رسمياً في عائلته، ثم انتقل إلى مدينة اللاذقية حيث أتم تعليمه الثانوي في مدرسة الشهيد جول جمال ونال شهادة الفرع العلمي، لكنه لم يتمكن من دخول كلية الطب في الجامعة اليسوعية ببيروت كما كان يتمنى لتردي أوضاعه المادية والاجتماعية لذا التحق بالأكاديمية العسكرية في حمص عام 1952 ومن ثم التحق بالكلية الجوية ليتخرج منها برتبة ملازم طيار عام 1955 ليشارك بعدها ببطولة الألعاب الجوية ويفوز بها.

في غضون تلك السنوات, كان الأسد قد التحق بحزب البعث عام 1946 عندما شكل رسمياً أول فرع له في اللاذقية. كما اهتم بالتنظيمات الطلابية حيث كان رئيس فرع الاتحاد الوطني للطلبة في محافظة اللاذقية، ثم رئيساً لاتحاد الطلبة في سوريا.

بعد سقوط نظام أديب الشيشكلي و اغتيال العقيد عدنان المالكي انحسم الصراع الدائر بين الحزب السوري القومي الاجتماعي و حزب البعث العربي الاشتراكي لصالح البعثيين مما سمح بزيادة نشاطهم و حصولهم على امتيازات استفاد منها حافظ الأسد حيث أختير للذهاب إلى مصر للتدرب على قيادة الطائرات النفاثة .

انتقل لدى قيام الوحدة بين سوريا ومصر مع سرب القتال الليلي التابع لسلاح الجو السوري للخدمة في القاهرة وكان حينها برتبة نقيب (حسب بعض المصادر رائد). لم يتقبل مع عدد من رفاقه قرار قيادة حزب البعث بحل الحزب عام 1958 استجابة لشروط جمال عبد الناصر لتحقيق الوحدة. فقاموا بتشكيل تنظيم سري عام 1960 عرف باللجنة العسكرية (هي التي حكمت سوريا فيما بعد) وكان لها دور بارز في الانقلابات التي حدثت في مطلع الستينات.

وقّع حزب البعث مع عدد من الأحزاب في سوريا على وثيقة الانفصال في عام 1961. على إثر ذلك, سجن حافظ الأسد مع عدد من رفاقه في اللجنة العسكرية في مصر لمدة 44 يوما بعد ذلك, أطلق سراحهم و أعيدوا إلى سوريا في إطار عملية تبادل مع ضباط مصريين كانوا قد احتجزوا في سوريا.

تم إبعاد حافظ الأسد بعد عودته عن الجيش لموقفه الرافض للانفصال و أحيل إلى الخدمة المدنية في إحدى الوزارات لكنه ظل مرتبطا باللجنة العسكرية.

بعد أن استولى حزب البعث على السلطة في انقلاب 8 آذار/مارس 1963 فيما عرف باسم ثورة الثامن من آذار، أعيد إلى الخدمة من قبل صديقه ورفيقه في اللجنة العسكرية مدير إدارة شؤون الضباط آنذاك المقدم "صلاح جديد"، ورقي بعدها في عام 1964 من رتبه رائد إلى رتبة لواء دفعة واحدة، وعين قائداً للقوى الجوية والدفاع الجوي. وبدأت اللجنة العسكرية بتعزيز نفوذها وكانت مهمته توسيع شبكة مؤيدي وأنصار الحزب في القوات المسلحة.

وقامت اللجنة العسكرية في 23 شباط/فبراير 1966 بقيادة صلاح جديد ومشاركة منه بالانقلاب على القيادة القومية لحزب البعث والتي ضمت آنذاك "ميشيل عفلق", مؤسس الحزب و"أمين الحافظ" ورئيس الجمهورية, ليتخلى بعدها صلاح جديد عن رتبته العسكرية لإتمام السيطرة على حزب البعث وبالتالي حكم سوريا بينما تولى حافظ الأسد وزارة الدفاع.

بدأت الخلافات بالظهور بينه وبين "صلاح جديد" بعد الهزيمة في حرب 1967 ، حيث انتقد صلاح جديد أداء وزارة الدفاع السورية خلال الحرب وخاصة القرار بانسحاب الجيش وإعلان سقوط القنيطرة بيد الكيان الصهيوني قبل أن يحدث ذلك فعلياً بالإضافة إلى تأخر غير مفهوم لسلاح الجو السوري في دعم نظيره الأردني مما أدى لتحميله مسؤولية الهزيمة. وتفاقمت هذه الخلافات مع توجه "صلاح جديد" نحو خوض حرب طويلة مع إسرائيل بينما عارض حافظ ذلك لإدراكه أن الجيش لم يكن مؤهلاً لمثل هذه الحرب خاصة بعد موجة التسريحات التي أتبعت انقلاب 8 آذار/مارس 1963 والتي طالت الضباط الأكفاء عالي الرتبة من غير البعثيين..

وصلت الخلافات بينهما إلى أوجها خلال أحداث أيلول الأسود في الأردن عام 1970. حيث قام "صلاح جديد" على اثر الأحداث بعقد اجتماع للقيادة القطرية لحزب البعث والتي قررت بالإجماع في نهاية الاجتماع إقالة حافظ الأسد ورئيس الأركان مصطفى طلاس من منصبيهما.

لكن الأسد لم ينصع للقرار,فالاجراءات التي اتخذها قبل ذلك بشهور وتحديدا في أواخر شباط/فبراير 1969 كانت أشبه ما تكون إلى انقلاب عسكري، ونتيجة لهذه الإجراءات فقدت القيادة القطرية السورية معظم قوتها الفعلية، بغض النظر عن استمرارها رسمياً وتواجدها بمنصبها، فقد احتلت قوات الأسد مبنى إذاعة دمشق ومبنى إذاعة حلب، بالإضافة إلى مكاتب أكبر جريدتين سوريتين (الواقعتين تحت سيطرة البعث سلفا) وهما البعث والثورة، وتم فرض الرقابة العسكرية على نشرات الأخبار والتعليقات السياسية وجميع البرامج السياسية والثقافية والإعلامية.

وتمكن في 13-16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970 بمساعدة من القِطع الموالية له في الجيش من الانقلاب على صلاح جديد ورئيس الجمهورية نور الدين الأتاسي وسجنهما مع العديد من رفاقه فيما سمّي فيما بعد بالحركة التصحيحية.

حصل حافظ الأسد على صلاحيات رئيس الجمهورية في 22 شباط/فبراير 1971 ليثبّت في 12 آذار/مارس 1971 رئيساً للجمهورية العربية السورية لمدة سبعة سنوات بعد قيامه بتعديل الدستور بحيث ينفرد الرئيس بالصلاحيات التشريعية (اصدار المراسيم الرئاسية دون الرجوع لمجلس الشعب) والتفيذية والقضائية واعطاء نفسه الحصانة من الملاحقة القضائية وغيرها من التعديلات الدستورية التي تضمن له قمع الأصوات المعارضة.

بقي حافظ الأسد في سدة الحكم في دورات استفتائية غير ديمقراطية متتابعة أعوام 1978 و1985 و1992 و1999 حيث حكم سوريا على مدى 30 عاما حاكما أوحد، وعمل منذ التسعينيات على توريث حكمه ونجح في ذلك بعد مماته بوصول بشار الأسد إلى سدة الحكم ليستمر على خطى أبيه, مع تغيير في هيئة النظام لكن ليس في مضمونه.

اعتمد حافظ الأسد بشكل كبير على المجموعة من الضباط الذين يكنون له الولاء للاحتفاظ بالسلطة، وشملت هذه المجموعة عدداً من كبار الضباط الذين كان لهم ولأنصارهم مراكز استراتيجية هامة في القوات المسلحة السورية. في حين تقلد الضباط غير المنتمين لهذه الحلقة مهاماً عسكرية عليا من حيث الشكل، إلا أنهم لم يكونوا في وضع يشكل أي تهديد على منصب الرئاسة. فالضباط التابعون للأسد كانوا قادرين على قمع أية بادرة لعصيان أو تمرد ضمن الجيش بحزم وسرعة. على سبيل المثال، نجد أن اللواء ناجي جميل من دير الزور ترأس السلاح الجوي السوري من تشرين الثاني/نوفمبر 1970 حتى آذار/مارس 1978، لكن لم يكن في الحقيقة باستطاعته استخدام السلاح الجوي في أي عصيان عسكري ضد الأسد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أنصار الأسد آنذاك كانوا مسئولين عن القواعد الجوية الرئيسية. وينطبق ذلك أيضاً على كبار الضباط الآخرين أمثال اللواء مصطفى طلاس، الذي عين وزيراً للدفاع في آذار/مارس 1972، وخلفه فيما بعد اللواء يوسف شكور كرئيس للأركان، وهو من محافظة حمص.

الضابط مثل طلاس وجميل وشكور استطاعوا البقاء في مناصبهم، طالما كانوا خاضعين للرئيس، أما في حالة حيدهم عن خط سيره كان من السهل إزاحتهم جانباً من قبل أنصاره من العسكريين. وفي الحقيقة. بسبب كون أغلب أفراد مجموعة الضباط الموالين لحافظ الأسد من الطائفة العلوية فقد حرص الأسد على أن يكون الضباط في المناصب العليا من غير العلويين, ربما بغرض تبديد الانطباع بأن أهم مراكز القوة مقصورة على طائفة دون غيرها. لكن ممارسات الأسد ومجموعة الضباط المحيطة به أعطت ميزات كبيرة لأقارب وأصدقاء هذه المجموعة بعلم وإيعاز مباشر من الأسد بشكل رئيسي لضمان تأييدهم وتبديد مخاطر تآمرهم إذ أن مخاطر التحدي لحكم الأسد الأب نبعت أساساً من مجموعة الضباط هذه بالذات.

هذه الممارسات أدت في السنوات التي تلت إلى إعطاء النظام صفة طائفية اقحم فيها اسم الطائفة العلوية بالفساد والامتيازات التي أعطاها حافظ الأسد لمجموعة الضباط المحيطة به وأقاربهم وأصدقائهم وتسلطهم وسوء استغلالهم للسلطة والمنصب. في حين يقبع غالبية السوريين من أبناء الطائفة العلوية تحت ظلم استبداد الأسد والفقرأسوة ببقية أبناء الشعب السوري.

وفي كانون الأول/ديسمبر 1972 اعتقل الأسد المزيد من أنصار وحلفاء "صلاح جديد" العسكريين والمدنيين بتهمة التآمر ضد النظام. ونظراً لأن معظم التحديات لنظامه نبعت من داخل مجموعة الضباط المحيطة به فإنه ليس من المدهش أن الأسد وضع ثقة متزايدة في أشخاص مقربين إليه كأفراد عائلته أو أصدقائه أو أصدقاء عائلته، وذلك لكي يضمن ولاءهم إلى أن تحولت المجموعة في سدة الحكم إلى عصابة مافيا عائلية حيث الاسد يدير العائلة واخوته يحموه من الاخرين وابناؤه يتربصون بالمنصب وافراد عائلته الموسعة وأصدقاء العائلة يتمتعون بميزات استثنائية.

كان جميع أشقاء حافظ الخمسة أعضاء عاملين بالحزب، وشغلوا مراكز بارزة في الجيش وفي مؤسسات الحزب أو في المؤسسات الحكومية، خاصة رفعت الأسد الذي تولى قيادة سرايا الدفاع بعد انقلاب تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وهي نخبة من وحدات الجيش ذات أهمية سياسية واستراتيجية متمركزة حول دمشق، استطاع بها رفعت أن يحمي نظام أخيه الأكبر.

في عام 1977 ساهم تطور آخر لمجرى الأمور في سوريا في تدهور مركز الأسد، ففي 18 آب/أغسطس 1977 -ربما على أمل استعادة بعض الاعتبار الذي فقده نظامه إثر تدخله في لبنان- أعلن الأسد تكوين لجنة للتحقيق في الكسب غير المشروع "للتحقيق في جرائم الرشوة وبسط النفوذ والاختلاس واستغلال المناصب والمكاسب غير المشروعة" . ويبدو أن ما كان مقصوداً بهذه الحملة ضد الفساد تبديد السخط الشعبي ضد سبل معالجة الحكومة للسياسة الاقتصادية وضد الفساد المتفشي في البيروقراطية الحكومية والقطاع العام. وحقيقة، كانت حملة مكافحة الفساد كذبة. إذ أن بعض ضباط الحاشية المباشرة لحافظ الأسد والذين كانوا يشكلون لب جماعته من الضباط وُجِدوا مذنبين بالتورط في ممارسات الفساد. لكن إقصاء هؤلاء الضباط من الجيش أو اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحقهم كان من شأنها تقويض مراكز قوة مجموعة الأسد بشكل مباشر، وبالتالي نظام الاستبداد ككل. لذلك، كان من المحبذ عدم التعرض بالإساءة لمراكز أبرز الضباط، وبالتالي تمّت المخاطرة بمصداقية النظام في حملته ضد الفساد وتعرضت هيبته للضرر مرة أخرى. ويمكن أن نستنتج أن الفشل الذي منيت به الحملة ضد الفساد يعتبر مثالاً آخر للمأزق الذي وجد النظام البعثي السوري نفسه فيه مراراً وتكراراً منذ استيلائه على السلطة في عام 1963. ويرجع ذلك لبنية لب نخبة القوى السياسية: أي الحزب السياسي أو إحدى جماعاته التي رغم إتباعها أيديولوجية معينة لإبعاد الولاءات الطائفية والإقليمية والعشائرية، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة إلى حد ما للرجوع لتلك الولاءات التقليدية عندما تقلدت زمام السلطة، حتى لا تفقد القوة المطلوبة لتحقيق أيديولوجيتها.

في الأعوام من 1979 وحتى الـ 1982. دخل حافظ الأسد في نزاع عنيف مع حركة الإخوان المسلمين السورية بين التي أعلنت التمرد ودعت لقتال النظام الحاكم في البلاد أن قام قطب من أقطاب الحركة بعمليات اغتيال على المستوى السياسي والعلمي والديني والعسكري اتخذت صبغة طائفية. استعان النظام بالجيش لإهماد العنف السياسي, وزج بالمدنيين في معترك الصراع بينه وبين معارضيه وكان المدنيون الضحية الأبرز للصراع في جرائم منظمة ومجازر مروعة ارتكبها الجيش بأوامر مباشرة من نظام الأسد. بعد أحداث الثمانينات لم تشهد سوريا في فترة حافظ الأسد أي احتجاجات شعبية على السياسات التي تنتهجها الحكومة، والتي كانت عادة مثار جدل واسع.

كلف الأسد الجيش للقضاء على التمرد. لكن الجيش في ممارساته ارتكب عددا من الجرائم المنظمة والمجازر بحق المدنيين غير المسلحين والذين لم يشاركوا بالتمرد كما قام بعدد كبير من عمليات القتل الانتقامية أو عمليات القتل الاحترازية. نذكر منها:

مجزرة جسر الشغور، التي وقعت في 10 آذار/ مارس 1980 وقد قتل فيها ما يزيد عن ستين مواطنا من المدنيين على يد الوحدات الخاصة وسرايا الدفاع.

ومجزرة حماة الأولى في 5 نيسان/ابريل 1980 حيث مشطت قوات حافظ الأسد المدينة، بفرقة مدرعة من كتيبتين من الوحدات الخاصة، قطعت المدينة عن العالم الخارجي، كما قطعت عنها الماء والكهرباء، وفتشتها بيتا بيتا، مع الضرب والنهب، وقتلت عددا من أعيان المدينة وشخصياتها، كما اعتقلت المئات، وقتل خلال المجزرة المئات من أبناء المدينة. بالإضافة لأبشع عمليات تعذيب وقتل السجناء بدم بارد في سجن تدمر الصحراوي السئ السمعة, حيث يفضل نظام الأسد قتل من فيها شنقا أو رميا بالرصاص بقصد التعتيم وطمس ما يجري في السجون من جرائم. مع الحرص على الإفراج عن معتقل واحد، يروي للناس ما لقي هو وسائر المعتقلين من ألوان البلاء. في 27 حزيران/يوليو 1980 أمر رفعت الأسد صهره الرائد معين ناصيف وكتائب الصراع بدخول سجن تدمر وقتل من فيه من المعتقلين، ونفذ المجرمون الجريمة،قاتلين أكثر من ألف ومئة سجين عزل في زنزاناتهم انتقاما لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الأسد قبل الجريمة بأيام...

أما مجزرة سوق الأحد بحلب فقد وقعت بتاريخ 13 آب/يونيو1980 حين هاجمت عشرون سيارة عسكرية محملة بالعناصر ((سوق الأحد)) المزدحم بالناس، من عمال وفلاحين ونساء وأطفال، يؤمون هذا السوق الشعبي الواقع في منطقة شعبية في مدينة حلب، من أجل ابتياع ما يحتاجون إليه من الباعة المتجولين على عرباتهم وبسطاتهم، وأخذت تلك العناصر المسلحة تطلق النار عشوائيا على الناس، فسقط منهم مئة واثنان وتسعون قتيلا وجريحا جميعهم مدنيون بهدف بث الرعب في نفوس الناس.

ثم مجزرة حي المشارقة في حلب في صباح عيد الفطر11 تموز1980 حيث ارتكبت قوات حافظ الأسد واحدة من أقبح مجازرها في ذلك الحي، قاتلة حوالي مئة مواطن، دفنتهم الجرافات، في حين كان بعضهم جريحا لم يفارق الحياة.

لكن ما شهدته مدينة حماة في شباط عام 1982 يعتبر الأكثر مرارة وقسوة قياساً إلى الحملات الأمنية المشابهة التي استخدمت فيها حكومة الرئيس حافظ أسد الجيش النظامي والقوات المدربة تدريباً خاصا في حرب المدن ووحدات من الأمن السري في القضاء على المعارضة واجتثاثها.

فعلى مدى 27 يوماً بدءاً من 2 شباط/فبراير 1982 قامت القوات السورية بتطويق مدينة حماة وقصفها بالمدفعية ومن ثم قامن باجتياحها عسكرياً والتنكيل بسكانها المدنيين. قدر عدد الضحايا من المدنيين ما بين 30-40 ألفاً من بينهم نساء وأطفال ومسنين، إضافة إلى 15 ألف مفقود لم يتم العثور على أثارهم منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا، واضطر نحو 100 ألف نسمة إلى الهجرة عن المدينة إلى مدن سورية اخرى بعد أن تم تدمير ثلث أحيائها تدميراً كاملاً، وتعرضت أحياء أخرى إلى تدمير واسع، إلى جانب إزالة عشرات المساجد والكنائس ومناطق أثرية وتاريخية نتيجة القصف المدفعي. وتشير التقارير التي نشرتها الصحافة الأجنبية عن تلك المجزرة إلى أن الحكومة السورية منحت قواتها العسكرية كامل الصلاحيات لضرب المعارضة وتأديب المتعاطفين معها. ولتفادي الاحتجاجات الشعبية والإدانة الخارجية فرضت السلطات تعتيماً على الأخبار، وقطعت طرق المواصلات التي كانت تؤدي إلى المدينة، ولم تسمح لأحد بالخروج منها، وخلال تلك الفترة كانت "حماة" عرضة لعملية عسكرية واسعة النطاق شاركت فيها قوات من الجيش والوحدات الخاصة وسرايا الدفاع والاستخبارات العسكرية ووحدات من المخابرات العامة والمليشيات التابعة لحزب البعث. وقاد تلك الحملة العقيد رفعت الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري والذي عين قبل المجزرة بشهرين مسئولا عن الحكم العرفي في مناطق وسط سورية وشمالها ووضعت تحت إمرته قوة تضم 12 ألف عسكري مدربين تدريباً خاصاً على حرب المدن.

وبدلاً من أن تتخذ السلطات السورية الإجراءات الكفيلة بالحد من آثار المجزرة وتداعياتها على سكان المدينة المنكوبة والمجتمع السوري بشكل عام، والتحقيق في أعمال التنكيل والعنف التي وقعت ضد الأهالي وأبيدت خلالها أسر بكاملها، فقد عمدت إلى مكافأة العسكريين المشتبه في تورطهم فيها أو الذين كان لهم ضلع مباشر في أعمال القمع، ومن بين هؤلاء العقيد رفعت الأسد الذي عين نائباً لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وضباط كبار في الجيش والمخابرات جرى منحهم رتباً أعلى، كما تم تعيين محافظ حماة محمد حربا في منصب وزير الداخلية، وكانت تلك الإجراءات بمثابة استهتار غير مسوغ من قبل الحكومة بالمشاعر العامة، وتأكيداً واضحاً على استمرار منهجية "القوة" بدلاً من "الحوار" في التعاطي مع الشؤون الداخلية.ي

يجدر هنا الذكر أن مسؤولية القانون الدولي والحقوق الانسانية تستوجب رغم مضي كل تلك الأعوام الشروع في فتح ملفات تحقيق واسع ومعمق فيما شهدته مدينة حماة من أحداث وتحديد المسؤولية الجنائية عن ذلك الفعل بوصفه عملا من أعمال الإبادة التي ينعي القانون الدولي عنها ويعاقب عليها.

لكن قبل المسؤولية أمام المجتمع الدولي يجب التأكيد أن مسؤولية النظام تجاه الشعب السوري تستوجب من النظام تحقيق العدالة بحق من قام بالجرائم بفتح تحقيق واسع في أحداث حماة, ووضع المتهمين بارتكاب جرائم سواء بالأمر أو الفعل من الضباط وعناصر الجيش خلف قفص الاتهام ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام الشعب السوري.

مجزرة حماة جعلت من جميع مرتكبيها شركاء في جريمة قبيحة عرفوا أنهم تورطوا مع نظام الأسد بعقد مشؤوم قائم على البقاء المتبادل. فهم يعرفون تمام المعرفة أن ملف المجزرة سيُفتح في دولة ديمقراطية تسودها العدالة. ويعرفون تمام المعرفة أنهم مذنبون, لذلك يصارعون اليوم ضد الديمقراطية في معركة بائسة من أجل البقاء. معركة يحاربون فيها ضد العدالة المستحقة معرضين سوريا لأخطار الدمار الاقتصادي والاقتتال الداخلي الذي قد يرقى لحرب أهلية بالإضافة لتعريض سوريا لمخاطر التدخل الخارجي...

إذا كان لسوريا أن تعيش في سلام أهلي فلابد للعدالة المتأخرة كثيرا من جرائم حافظ الأسد من أن تتحقق والا سيبقى الاحتقان بسبب غياب العدالة ليس مهددا للسلم الأهلي فحسب بل أحد أهم أسباب احتمال زواله.

صبغت تلك الأحداث الذاكرة الجمعية للسوريين بلون الدم وزرعت الرعب الدائم من النظام وفظائعه. وإلى اليوم مازلنا نرى ذلك الخوف لدى الجيل السابق الذي عايش الأحداث وعلم بفظاعتها...

الحديث عن تاريخ نظام الأسد يطول ويطول. لكن بعد الاشراف ارتكاب مجزرة لا يجدر بنا عد أي النقاط القاتمة من حكمه ولا يشفع له ولنظامه أي انجاز كان. لكن ينبغي أن نذكر أن الجولان احتل في فترة كون الأسد وزيرا للدفاع وحرب تشرين فشلت في استعادة الجولان في السادس من أوكتوبر تحت قيادة الأسد. أي أن سوريا خسرت الجولان في ظل الأسد وأن الأسد فشل في استعادتها طوال فترة حكمه.

ومن العجيب أن حافظ الأسد قد أعلن عن سقوط الجولان في يوم 10 حزيران 1967م ، وفي نفس اليوم 10 حزيران من عام 2000م أعلن وفاة حافظ الأسد..

لقراءة المزيد حول تلك الفترة الرجاء الاضطلاع على الكتب والمقالات التالية:

"حماة مأساة العصر"

http://www.mediafire.com/?bzhxwep1c0fbvab

القوقعة

http://www.4shared.com/document/8hTBKBPZ/_online.html

أوراق السجن " النداء الأخير للحرية حبيب عيسى

http://www.achr.nu/kt4.htm

كتاب عن مجزرة حماه 1982

http://www.rofof.com/7hrqmf10/Homat.html

ملف خاص: الذكرى العشرين لمجزرة حماة -1982

http://www.shrc.org/data/aspx/d9/589.aspx