القضاء السوري يصدر مذكرات توقيف

القضاء السوري يصدر مذكرات توقيف

بحق أشخاص غير سوريين

محمد فاروق الإمام

[email protected]

في سابقة هي الأولى من نوعها أصدر قاضي التحقيق الأول في دمشق يوم الأحد 3 تشرين الأول 33 مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية، من بينها مذكرات توقيف بحق القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الألماني غيرهارد ليمان.

وفي نشرتها المسائية يوم الأحد 3 تشرين الأول قالت محطة الـ(mtv) أن (مذكرات التوقيف الغيابية التي صدرت عن القضاء السوري جاءت كرد فعل على عدم رضوخ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للضغوط السورية الأخيرة ومن بينها تغيير الحكومة). وعلمت المحطة أن (الأسماء التي أصدرها القضاء السوري عممت على كافة المراكز الحدودية، وينتظر أن تعمم على مراكز الأنتربول في مهلة أقصاها الأربعاء 6 تشرين الأول الحالي).

كما ذكرت معلومات صحفية أن من بين الشخصيات اللبنانية التي صدرت بحقهم مذكرات توقيف يمكن إدراج أسماء: النائب مروان حمادة، والوزيرين شارل رزق، والنائب السابق حسن السبع، وإلياس عطا الله، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن، والمقدم سمير شحادة (سبق وتعرض لمحاول اغتيال)، والنائب العام العسكري صقر صقر، ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، والقاضي إلياس عيد، والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة هاني حمود، والسفير السابق جوني عبدو والصحافي فارس خشّان، ورئيس تحرير مجلة الشراع حسن صبرا، والمشرف على قناة المستقبل الإخبارية نديم المنلا، وغيرهم، ممن سبق لجميل السيد وآلة (حزب الله) الدعائية، أن شنّت هجوماً عنيفاً عليهم.

وعلى اللائحة أيضا تبرز أسماء كل من:

حسام التنوخي وخالد حمود وعمر حرقوص وعبد السلام موسى وأيمن شروف وحميد الغريافي والصحافي السوري المقيم في لبنان نهاد الغادري، وعدنان البابا، وعميد الصحافيين الكويتيين أحمد الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة.

ويكون القضاء السوري بإصدار هذه المذكرات قد دخل في مواجهة المحكمة الدولية التي شكلها مجلس الأمن لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والقادة والسياسيين اللبنانيين المعارضين لسورية آنذاك.

وجاء الإعلان عن هذه المذكرات عقب الزيارة المفاجئة للرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران مؤخراً، وهذا مما يثير الشكوك حول علاقة حزب الله – بطريق مباشر أو غير مباشر – في جريمة اغتيال رفيق الحريري، بعد أن وصل إلى مسامعه بأن هناك عناصر من حزبه سوف يصدر بحقهم عن المحكمة الدولية قرار ظني يدينهم بالتورط في هذه الجريمة.

ومن الملفت للنظر أن سورية عندما كانت تشير كل الأصابع إلى إدانتها بجريمة اغتيال الحريري ورفاقه الآخرين لم يتحرك القضاء السوري لإصدار مثل هذه المذكرات، وقد برأ السيد سعد الحريري سورية من دم أبيه، وهذا يجعل المحللين والمراقبين والمتابعين يضعون إشارات استفهام حول التبدل المفاجئ لسورية من قضية اغتيال الحريري وحشر أنفها في أمر لم تعد طرفاً فيه، وقد يعيدها إلى المربع الأول بالنسبة إلى قضية اغتيال الرئيس الحريري في مواجهة المجتمع الدولي والعربي الذي تسعى سورية لاهثة لفتح أبوابه تجاهها وتصحيح نظرة المجتمع الدولي لها.