حملة الوكالة الدولية الذرّية للتحقيق
حملة الوكالة الدولية الذرّية للتحقيق
جاءت بطلب بشّار فلما لا يستدعي المُختصين بشؤون الإنسان؟
مؤمن محمد نديم كويفاتيه/ سوري في اليمن
أعلن بشار الأسد إن سورية بأمره هي التي دعت فريق التحقيق الدولي للتفتيش في المُنشآت السورية ، وأضاف "إن الاتفاقية الموقعة بين سورية والوكالة الدولية تحدد بوضوح أنه لا يتم التفتيش من خلال التقارير الإخبارية كالتي أوشت بها إسرائيل، وإلا لأرسلت هذه الأخيرة تقريراً كل يوم عن المفاعل النووي في أي موقع في سورية ولتكون مبرراً للوكالة لتأتي بمن معها ، وبمن وراءها في أي وقت تشاء "، ومع ذلك فقد سمح لهم بالدخول والتفتيش بيسر وسهولة ، بينما مدير الوكالة الذرّية السيد البرادعي عزا مجيئهم للتحقيق في مزاعم أميركية بأن دمشق أقامت سراً مفاعلاً ذرّياً ، في الوقت نفسه الذي ينفي فيه النظام وجود أي مشروع لديه لإنتاج أسلحة نووية ، ومع ذلك فقد تمّ فتح أبواب سورية للتفتيش في كلّ المنشاة والوثائق التي يرغبون البحث والتمحيص فيها كما أعلن ذلك المفتشون ، الذين قالوا بأنهم سيدخلون كُلّ مُنشأة يشكون فيها رغماً عن بشار ونظامه ، وكل ذلك دون أن يُعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية ، ولو كان كما عرفنا ذلك بإيعاز إسرائيلي أمريكي ، وللتعتيم على ذلك جرى الإغلاق التام على أعمال فريق التفتيش ، والتراضي بينهم على ألاّ يخرج الموضوع إلى الإعلام وتكون الفضيحة ، والتي تتضمّن الحق لمجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الكبرى التفتيش في أي وقت وأي مكان وموقع يريدونه في سورية. بينما فيما يتعلق بالاتهامات الواسعة للجرائم بحق الإنسان السوري ، والشواهد الضخمة على المجازر الجماعية وتدمير المدن وقتل المُعتقلين بعشرات الآلاف داخل زنازينهم ، والتي لازالت ماثلة أمام العيّان هذا عدا عن الأحكام الجائرة والاتهامات الباطلة التي ضحاياها هم نُزلاء فروع وأقبية المُخابرات والأجهزة الأمنية الأسوأ في العالم ، هذا عدا عن الشهود الناجين من المذابح الجماعية ،وما خلفته يد الدمار لهذا النظام الوحشي ، وكل ذلك ممنوعٌ الإقتراب منه ، أو فتح أي تحقيق فيه مُستقلٍ أو دوليٍ ، مُعتبرين ذلك شأناً داخلياً، بينما أعمال التجسس والإطلاع على كُل ملفات الدولة صغيرها وكبيرها ، ليس تدخلاً في الشؤون الداخلية
حيث وحسب مجلّة در شبيغل ، وبناءً على تقارير أجهزة الاستخبارات الألمانية أن موقع "الكبر" في سوريا الذي دمره الطيران الإسرائيلي بدعم من واشنطن، كان مقررا له أن يكون مشروعاً نووياً ; كمُفاعل يستخدم لغايات عسكرية مُشتركة بين سوريا وكوريا الشمالية وإيران ، وأنّ يكون كموقع مؤقت خفي لإيران بحيثُ تطور فيه قنبلتها النووية بعيداً عن الأنظار ، دون أن تخسر أيّ شيء في حال انتشار الإشعاعات عند الفشل ، أو حتّى عند قصفه من أي بلد كان ، مُقابل رشوة لأركان النظام السوري قُدّرت بمليارات الدولارات ، على حساب حياة وأمن المواطن السوري ، لا سيما أهلنا في "دير الزور" - أقصى الشرق الشمالي السوري على حدود العراق - بانتظار تمكنها من القيام بذلك على أراضيها ، ولتكون بلدنا درعاً نوويا مُتقدماً للنووي الإيراني ، كما هي الآن مشروعاً مُتقدماً للطموحات الفارسية الإيرانية ، يدفع وطننا وشعبنا الأثمان غالية ، مُقابل ما قبضه النظام من الأثمان البخسة من المال الإيراني القذر ، كما دفع شعبنا الأثمان غالية في ظلِّ هذا النظام الذي وافق بلسان رئيسه بشّار الأسد على مجيء فريق التفتيش والتحقيق الدولي بشأن النووي ، فلماذا لا يستدعي هذا البشار الفريق الدولي الحقوقي والإنساني ليبحث في مصير عشرات الآلاف المُغيبة داخل المُعتقلات السورية ، ويبحث في مصير الأحياء والمُدن التي دُمرت وأُبيدت عن بكرة أبيها ، وإذا لم يفعل بشار ذلك لماذا لا يضغط المجتمع الدولي على الملف الإنساني كما ضغط على الملف النووي ، أم أنّهم يحسبون انّ الإنسان السوري الى هذه الدرجة من الرخص وهذا ما يؤسف له من الدول التي تدعي المدنية والعصرنة وحقوق الإنسان.
