بيانات وتصريحات

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

بالإشارة إلى  نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان في 20/1/2008 تذكر بأن عاماً قد مضى على اعتقال الشاب كريم عربجي في 7/6/2007 على خلفية مشاركته في إدارة منتدى أخوية وفي سياق دفاعه عن حقوق الإنسان في سورية.

استدعي كريم عربجي بصورة متكررة لفرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية بريف دمشق على خلفية مشاركته على شبكة الانترنت، ثم اعتقل يوم الثلاثاء في 7/6/2007 أثناء مراجعته  دون إبلاغ ذويه أو السماح لأحد بالاتصال به أو معرفة مكان احتجازه. ونقلت التقارير أنه نقل إلى فرع فلسطين سيئ السمعة ثم إلى سجن صيدنايا العسكري.

 قدم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية وكانت آخر جلسة له بتاريخ 20/4/2008 . طلبت المحكمة تجريمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة 286 من قانون العقوبات.

وهذا وستكون الجلسة المقبلة أمام محكمة أمن الدولة يوم الأحد المقبل 8/6/2008 لمتابعة محاكمته.

كريم عربجي (31 سنة) من حي باب توما في دمشق، خريج كلية الاقتصاد بجامعة دمشق / شعبة المحاسبة، ويدير مكتباً يقدم من خلاله الاستشارات والخدمات للشركات التجارية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية ذات الصلة بإطلاق سراح كريم عربجي فوراً كونه لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون، وتطالبها أيضاً بوقف كل أشكال تقييد حرية التعبير عن الرأي.

كما تناشد المنظمات الإنسانية والجمعيات الحقوقية للعمل على إيقاف أي حكم جائر قد يصدر بحق كريم عربجي لمجرد دفاعه عن حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/6/2008

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

أفاد مصدر وثيق الصلة للجنة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتقلت المواطن السوري عبد الرحمن طعمة الله أبا زيد بتاريخ 19/5/2008 . والمذكور مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة نظامية بصفة مدرس منذ عام 1976 وحتى انتهاء خدماته لدى وزارة التربية والتعليم عام 2003 ، وقد استمر في الإقامة فيها بعد ذلك بناء على شهادة صادرة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة / المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بانتظار أن تجد له مكاناً بديلاً للإقامة إذ يشمله في بلده الأصلي القانون 49/1980 الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتماء أوالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين.

والأستاذ عبد الرحمن أبا زيد من منطقة حوران جنوب سورية ويبلغ من العمر 65 عاماً.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تحث سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق سراح ووقف أي إجراءات ترحيل بحق السيد عبد الرحمن أبا زيد لتناشد أيضاً المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لكي توفر له على نحو عاجل مكان إقامة بديل ينعم فيه بالأمان مع أفراد أسرته.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/5/2008

السياسة

السبت 31 أيار 2008

نقل موقع "الحقيقة" عن أوساط رجال الأعمال العرب في باريس أن النظام السوري اتصل برجل الأعمال السوري- الفرنسي عمران أدهم للبحث عن إمكانية تجديد عرضه القديم الذي قدمه للرئيس الراحل حافظ الأسد والذي أبدى فيه استعداده للتبرع بقطعة أرض من المساحة التي يملكها في منطقة "البارك الشرقي" في دمشق كمكان للسفارة "الإسرائيلية" العتيدة في العاصمة السورية.

وكان أدهم وفق معلومات مؤكدة حصلت عليها "الحقيقة" تقدم بهذا العرض سراً للرئيس الراحل أواخر العام 1999 عندما وصلت المفاوضات السورية- "الإسرائيلية" إلى مراحلها النهائية قبل أن تتوقف فجأة أوائل العام 2000 بسبب "جبن" رئيس الوزراء "الإسرائيلي" آنذاك إيهود باراك الذي خشي استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أنه سيخسر الانتخابات إذا ما وقع على اتفاقية سلام مع سورية , وفق ما رواه أكثر من مسؤول أميركي سابق.

يشار إلى  أن أدهم لعب دوراً سرياً أساسياً خلال الثمانينات الماضية في عملية التفاوض بين دمشق وباريس وطهران لإطلاق الرهائن في لبنان.

وطبقاً لمصادر "الحقيقة" فإن أدهم له علاقات وثيقة "مثلثة الأضلاع" ذات طابع استخباري- مافيوزي, على شاكلة رجل الأعمال السوري- الفرنسي الآخر عثمان العائدي, مع كل من الجهات الاستخبارية "الإسرائيلية" والفرنسية وحلقات النظام السوري العليا, خصوصاً منها المرتبطة بنشاطات مافيوزية واستخبارية دولية.
وتقع منطقة "البارك الشرقي" في المنطقة الممتدة ما بين مدينة الفيحاء الرياضية (غرباً) ومنطقة العباسيين (شرقاً) وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2000 دونم, يملك أدهم مساحة مهمة منها بينما أقدمت السلطة على استملاك المساحة الأخرى من الفلاحين عبر سلسلة من المراسيم خلال الفترة 1975- 1987 أدت إلى الاستيلاء على أراضي حوالي سبعة آلاف فلاح بثمن بخس من أجل إنشاء مجمعات سياحية وفنادق (بالاشتراك مع مجموعة عمران أدهم نفسه).
ويقع في جوار المنطقة من الناحية الغربية مبنى السفارة الروسية, بينما تقابلها من الجنوب وزارة النفط ومنطقة العدوي السكنية الراقية.

لكن أبرز ما يميز هذه المنطقة هو أنها تضم "بانوراما حرب أكتوبر" في الجهة الشرقية القصوى منها, وهكذا وفي حال تم إنشاء السفارة "الإسرائيلية" العتيدة هناك كما هو متوقع فإن السفير "الإسرائيلي" سيكون جاراً لواحد من أهم الرموز الوطنية في سورية من أجل أن تكتمل فصول.. الكوميديا البانورامية السوداء!.

القامشلي (سورية) - خدمة قدس برس

نفت مصادر سياسية كردية رفيعة المستوى، المعلومات التي أشاعتها "حركة حرية كردستان"، الخميس (5/6)، عن أنها قتلت ثلاثة من عناصر الأمن السوري في مدينة القامشلي في الذكرى الثالثة لوفاة الشيخ محمد معتوق الخزنوي، واعتبرتها "معلومات عارية عن الصحة تماماً صادرة عن حركة مكانها في الخارج ولا وجود لها على أرض الواقع".

وأكد سكرتير حزب يكيتي الكردي السوري، فؤاد عليكو، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أنّ خبر مقتل عناصر من الأمن السوري لا أساس له من الصحة، وقال "لا صحة لبيان حركة حرية كردستان، وهذه حركة لا وجود لها على أرض الواقع، وغير معروفة عندنا في سورية وهي تصدر بياناتها من خارج سورية، وما أشاعته عن قتلها لعناصر من الأمن السوري لم يسمع به أحد في القامشلي"، على حد تأكيده.

وجدّد عليكو اتهامه لأجهزة الأمن السوري بالضلوع في مقتل الشيخ الخزنوي الذي وصفه بـ "شهيد الحركة الكردية"، وقال "لم يكن المتهمون الذين عرضهم الأمن السوري على شاشة التلفزيون هم الجناة الحقيقيون، ذلك أنّ الأجهزة الأمنية الرسمية هي من قام باغتيال الشيخ معتوق الخزنوي الذي بدأ نشاطه كرجل دين ودافع بقوة عن الشعب الكردي في سورية، وخاض صراعاً طويلاً مع أجهزة الأمن التي استجوبته أكثر من مرة وطلبت منه الابتعاد عن السياسة لكنه رفض، وذهب إلى بلجيكا والتقى مع المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين   المحامي علي صدر الدين البيانوني، ولما عاد هنا تمت تصفيته".

وتابع عليكو "نحن نعتبره (الخزنوي) شهيد الحركة الكردية، وقد عبّرنا عن ذلك أثناء اعتقاله بالتظاهر، وإلى يوم الناس هذا، حيث قمنا بزيارته يوم الأول من حزيران (يونيو) الجاري في قبره، وأكدنا ذلك"، على حد تعبيره.

من جهته؛ نفى رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية إسماعيل عمر، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، صحة خبر مقتل عناصر الأمن السوري، وأكد أنّ الحركة الكردية ترفض بالكامل اللجوء إلى العنف للدفاع عن مواقفها السياسية. وقال عمر "لم أسمع بعملية من هذا النوع أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الأمن في القامشلي، وهذا بيان أصدرته حركة غريبة عن الحركة الكردية وغير معروفة، ونحن عموماً ضد كل أعمال الإرهاب التي تجري في الظلام"، وفق وصفه.

وأكد عمر أنّ ما باحت به أجهزة التحقيق الرسمية في سورية بشأن مقتل الشيخ الخزنوي لم تقنع أحداً من الأكراد، وقال إنّ "التحقيقات التي أجرتها السلطة في مقتل الشيخ الخزنوي لم تقنع  أحداً، ونحن نشكّ في أنّ بعض أجهزة السلطة هي المسؤولة عن اغتيال أو تسهيل اغتيال الشيخ الخزنوي"، على حد تعبيره.

ونفى عمر أن تكون لدى أكراد سورية أي نية للاستقواء بالخارج وتحديداً بالولايات المتحدة ضد النظام في سورية، وقال "نحن لا علاقة لنا بالإدارة الأمريكية ولا نسعى إلى العلاقة معها، ولكننا نريد التواصل مع المجتمع المدني الغربي عامة والأمريكي ومع باقي النخب المؤثرة لإطلاعهم على أوضاعنا"، كما قال.

وكان مصدر مسؤول عسكري في "حركة حرية كردستان"، قد أكد في بيان للحركة الخميس، وصلت نسخة منه لـ "قدس برس"، أنّ ما سمّاها "مفرزة الشهيد فرهاد التابعة للجناح العسكري للحركة"، استهدفت دورية أمنية مشتركة أمام دوار الباسل مدخل مدينة القامشلي، وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة عناصر من الدورية، وأنّ هذه العملية "تأتي إحياء للذكرى الثالثة لاستشهاد العلامة الشيخ محمد معشوق الخزنوي"، ورداً على ما أسمته بـ "العمل الجبان الذي قام بها السلطة الفاشية يوم 20 آذار (مارس) الماضي، على حد تعبير البيان. 

مشروع جديد تطلقه الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين في الداخل:

أطلقت الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ( الخط الأخضر) مشروعا تحت اسم " دولارك يحمي إخوانك" في إطار حملتها للحد من وطأة الحصار على الفئات الضعيفة في قطاع غزة، والضفة، ولمساعدة محتاجين ممن انقطعت بهم السبل وفقدوا الآباء والأمهات من الأطفال من عرب الداخل.

حيث دعت الجمعية كل فرد من عرب الداخل( داخل الخط الأخضر)، كبار وصغار، ذكورا وإناثا بالتبرع بدولار واحد يوميا ( ما يعادل 3.5 شاقل)، لكفالة الأيتام والمحتاجين، وقد بينت الجمعية إن دولار واحد يوميا، يفتح المجال أمام الجمعية لزيادة كفالات الأيتام ورعاية حالات ملحة في الضفة والقطاع وفي الداخل، في ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية، وكثرة توجه الأسر المحتاجة، والأيتام للجمعية من اجل الكفلات، وطلب المساعدة.

وفي حديث مع الدكتور إبراهيم العمور رئيس الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين بين أن هذا المشروع يهدف إلى إشراك اكبر عدد ممكن من عرب الداخل في مشروع كفالات الأيتام، حيث باستطاعة كل فرد دفع مبلغ دولار يومي، فمن حيث تسليم الدولار يكون عبر مكاتب الجمعية في قرية كسيفه في الجنوب هاتف: 089952988، أو في مقر الجمعية الرئيسي في كفر قاسم هاتف رقم: 039370142 أو 039379826، أو في مكتب الجمعية في سخنين هاتف رقم: 046747804، أو من خلال أعضاء الجمعية واللجان المحلية في القرى والمدن العربية، أو بواسطة جميع أنواع بطاقات الائتمان من خلال موقع الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين: http://www.igatha.com ، او من خلال بنك ليؤمي 10 فرع كفر قاسم 652 ، حساب رقم :85/11674، أو من خلال البنك العربي فرع رام الله - الرام دينار أردني: رقم حساب : 500-8-459280 ، دولار $ رقم حساب : 510-8-459280  
Arab Bank PLS-AL-RAM, swist : arab . ps.22110 Pranch –Ramallh, PLS-AL-RAM Pranch -Ramallh

وقال العمور :" نهيب بالجميع من عرب الداخل بالاشتراك في المشروع، وان يوزعوا مثل هذا الإعلان بين الأصدقاء من اجل مشاركتنا في الأجر، ولنحد معا من حاجة الأيتام والمحتاجين.

وأضاف العمور ابشر الجميع أنهم يستطيعون دفع مبلغ 120 شاقلا، قرابة 35 دولار شهريا لكفالة اليتيم، وقد فتح باب الكفالة من خلال موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية.

لمزيد من التفاصيل: محمد منصور المسؤول الإعلامي في الجمعية: من الداخل: 0504095165 ومن الخارج: 504095165 00972

الشيخ الدكتور إبراهيم العمور رئيس الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين: من الداخل: 0504095160 ومن الخارج: 4095160 00972

موقع الجمعية: http://www.igatha.com

ضد منع السكان العرب من السكن في كرمئيل:

*أقيمت ظهر يوم الاثنين 2/6/2008، مظاهره أمام بناية بلدية "كرميئيل" بمبادرة جمعية "صوت بديل في الجليل" ومجموعة "مواطنين من اجل مساواة وحياة مشتركة في كرمئيل" وحركات سلام وقوى يسارية من العرب واليهود.

وتم رفع شعارات من قبل المتظاهرين يهودا وعربا لنبذ العنصرية الآخذة بالتفشي في المدينة على حد تعبيرهم وأيضا احتجاجا على تصريحات بعض الشخصيات التي تطالب على تهويد المدينة ومنع العرب من السكن أو الاستئجار لدور السكن في مدينة كرميئيل.

كما وطالبوا من خلال ألمظاهرة بإعطاء الحق للعرب بالسكن بأي مكان وخاصة المدن المختلطة لان التصريحات التي تروج في الآونة الأخيرة لعدم السماح للعرب السكن في مدن يهودية فهي تصريحات مرفوضة لأنها تسبب شرخ بين الشعبين للعيش سويا بسلام وحرية وبناء عليه تم رفع شعارات كتب عليها " من اجل عيش مشترك عرب ويهود" وكتب أيضا " مدينة كرميئيل لكل السكان".

تعلم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ان السلطات التونسية تقود خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية مسعورة على المحجبات , يقوم فيها أعوان البوليس بإعتراض المحجبات في الطريق العام ,

ومن ذلك اقدام أعوان البوليس السياسي بجهة حي الخضراء بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 27 ماي 2008 على إيقاف فتاتين مرتديتين للخمار في الشارع وحاولوا إجبارهن على كشف رؤوسهن أمام المارة , وسط التهديد و الوعيد بنزع حجابهن بالقوة رغم توسلاتهنّ وانخراطهنّ في البكاء والصراخ .

وقد تدخل على الفور أحد أقربائهما وهو الشاب خالد ساسي ( 22 سنة) و طالب الأعوان بإخلاء سبيلهما. ومكّن تدخله الفتاتين من التواري والانسحاب من المكان. غير أنّ تعزيزات أمنية حضرت إلى مكان الواقعة إثر ذلك وجرى البحث عن خالد ساسي في الحيّ المذكور والاتصال بعائلته مما اضطرّه للاتصال بمركز الشرطة في اليوم الموالي، فقاموا بالاعتداء عليه بالعنف الشديد ثم لفقوا له تهما أخرى لا علاقة له بها، منها التعدي على الأخلاق الحميدة و تعطيل أعوان الأمن عن أداء مهامهم و هو رهن الإيقاف في الوقت الحاضر.

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تناشد المحامين الغيورين على قضايا الحريات في تونس التدخل و تبنى قضية خالد بن حفيظ ساسي وتدعو السلطات الى اطلاق سراحه من دون تأخير وتحملها مسؤولية ما يصيبه من أذى , وتدعو كل المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية والعربية والدولية الاهتمام بملف هذا الشاب من أجل إطلاق سراحه ورفع المظلمة عنه , ومقاضاة من اعتدى عليه بالتعذيب .

تنظر اللجنة بخطورة بالغة إلى الحادثة بوصفها حادثة متكررة وتأتي في سياق الحملات الأمنية المحمومة ضد المحجبات وكل مناصر لهن خاصة خلال هذه الفترة على أن استهداف المحجبات لم يتوقف يوما , وتحمل السلطات التونسية الرسمية كامل المسؤولية عما يلحق المحجبات في تونس من أذى وتجاوزات واعتداءات من قبل فلول البوليس المتفلت من عقال القانون والرادع الأخلاقي لأنه مسنود بقرار سياسي يوجهه ويعطيه الأوامر بملاحقة الفتيات والنساء المحجبات لتغيير قناعاتهم بالقوة الغاشمة , وهو طريق مسدود أثبتت التجربة فشله الذريع .

تناشد الهيئات والشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان الإهتمام بمعاناة المرأة المحجبة في تونس كما تطالب العلماء المسلمين بمساندتهن والتحرك لرفع المظالم عنهن .

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

البريد : [email protected]

دعى نشطاء نقابيون إلى عدم المساس بالحقوق المكتسبة جاء ذلك في ندوة نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الانسان لنشطاء الحركة العمالية الأردنية عقدت أمس الأول لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي. وتهدف الفعالية المشتركة مع نشطاء نقابات العمال الى تعميق ثقافة التفكير الجمعي بالقضايا العامة وتحقيق التقدم النوعي والكمي لايجاد وسائل التاثير الفاعل داخل مجلس النواب، لضمان اقرار قانون ضمان اجتماعي يحقق الارتقاء بانظمة الضمان ويكفل الحياة الكريمة وظروف العمل الامنة والتقاعد الكريم للعاملين.

وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على بعض التوصيات المقترحة لمعالجة السلبيات التي احتواها مشروع القانون وهي :

شطب ما ورد في مشروع القانون في المادة الثانية من اشتراط نسبة العجز الكلي بان تكون النسبة 100%، والتوصية باستبدالها بنسبة اصابة 75% لتحسب  كاصابة عجز كلي، والتاكيد على التوصية بشطب الفقرة المضافة على تعريف اصابة العمل والتي تقول "دون توقف او تاخير غير مبرر او بانحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد" لما تحمل من التفاسير الضبابية التي سيكون لها انعكاس سلبي على حقوق العامل، كما طالب المشاركون في الندوة بتوحيد معايير تصنيف امراض المهنة واصابات العمل ،حيث اثبتت التجارب السابقة من وجود عمليات اذلال بحق العمال عند مراجعتهم مؤسسة الضمان بسبب اصابات العمل.

وبخصوص المادة(4) فقرة - ج – أكد المشاركون على شمول كافة مشتركي الضمان بكل التامينات دون استثناء والغاء كل ما يمييز بين المشتركين في المنافع التامينية، كما جرى التوصية بزيادة عدد ممثلي العمال في مجلس ادارة الضمان كما ورد في المادة (9) وتحديد مدة فترة العضوية لممثلي العمال، واضافة ممثلين عن النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.

وعند استعراض المادة(13) في مشروع القانون المقترح في البند (8) جرى التوصية بأن يرأس الهيئة الاستئنافية للتأمينات قاض وان تضم في عضويتها ممثلين عن العمال واصحاب العمل.

وعند مناقشة الفصل الخامس في القانون المقترح- الخاص بتأمين الامومة، جرى التوصية بتحميل اصحاب العمل تمويل الصندوق ولا يفرض اي نسبة مساهمة على العامل لانه لايضيف اي امتياز جديد لمشتركي الضمان. فهذا الالتزام تقع مسؤوليته على صاحب العمل حسب قانون العمل الاردني.

وعند التدقيق في الفصل السادس، الخاص بتأمين التعطل عن العمل وهو منفعة تأمينية جديدة، يتضح من التدقيق في حيثيات تأمين التعطل عن العمل، ان راتب التعطل هو على حساب العامل نفسه، اي انه لايزيد عن قيمة مبلغ اشتراك العامل في الصندوق، ولايتعدى كونه جمعية تسليف بشروط صعبة، المستفيد الاول منها هو صاحب العمل الذي يتم اعفاؤه من غرامة الفصل التعسفي التي ينص عليها قانون العمل الاردني لمن مضى على عمله ثلاث سنوات، كما ويبرر لاصحاب العمل انها خدمات العامل دون تردد بحجة امكانية حصولهم على راتب تعطل عن العمل. ولهذه الاسباب يوصى بشطب هذا الفصل او تعديله ليكون سندا للعامل وليس سلاحا بيد صاحب العمل، كما نصت عليه المعايير الدولية التي اقرتها منظمة العمل الدولية والتي لاتجيز تحميل العمال تكاليف تمويل هكذا صناديق.

وحول موضوع الحسبة التقاعدية: أكد المشاركون على أنه لايجوز الاعتداء على قيمة الراتب التقاعدي في نهاية مدة الخدمة التي حددها القانون، فبالاضافة الى بلوغ 180 اشتراكا للحصول على تقاعد الشيخوخة، تم اضافة شرط اخر وهو ان يكون العامل على رأس عمله عند بلوغه سن الستين، والا استحق عليه اكمال 216 اشتراكا ليحصل على التقاعد،وهذا بحد ذاته اجحاف بحق العامل ويجعل منه رهينة عند صاحب العمل حتى اخر يوم لبلوغ سن الستين.

وحول الاقتراح برفع سن التقاعد المبكر للمرأة والرجل، لاحظ المشاركون أنه اعتداء على الحقوق المكتسبة للمشتركين، وينبغي النظر الى الزيادة المفرطة في الطلب عليه على انها وليدة اسباب خارجة عن ارادة المشتركين، والمسؤولية في ذلك تتحملها، اولا ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بكثرة حديثها عن ضرورة رفع سن التقاعد المبكر وتبديل مرتقب للحسبة التقاعدية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لاحظ المشاركون عدم وجود ضوابط على المستثمرين الجدد "الشريك الاستراتيجي" الذي دفع بالاف العمال للحصول على التقاعد المبكر. فخلال السنوات الخمس الماضية تم الاستغناء عن الالاف من العمال الاردنيين في قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الاتصالات وهي القطاعات التي تم خصخصتها وبيعها الى مستثمرين اجانب.