بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
إطلاق سراح اثنين من قادة إعلان دمشق
وتحفظ على ثالث
أطلقت السلطات السورية يوم أمس الخميس (17/6/2010) سراح اثنين آخرين من معتقلي قادة إعلان دمشق وهما: ياسر العيتي ووليد البني بعد انتهاء فترة محكوميتهما لمدة سنتين ونصف في حين تحفظت على علي العبد الله وأعادته إلى سجن دمشق المركزي بعدرا بانتظار محاكمته بناء على دعاوى جديدة أقيمت ضده على خلفية تصريحات وكلام نقل عنه داخل السجن. وكان القضاء العسكرى قد حرك ضده قضية بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة والإقدام على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية...
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تقدم بطاقة تهنئة لكل من ياسر العيتي ووليد البني على استرداد حريتهما لتستنكر الإبقاء على علي العبد قيد الاعتقال والتحقيق وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه ووقف الاعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
18/6/2010
في يوم السجين السياسي السوري
يعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان في سورية يوم الحادي والعشرين من حزيران / يونيو من كل عام يوم السجين السوري حيث يخصصونه لإلقاء مزيد من الضوء على حال المعتقلين في سجون السلطة في سورية. وفي هذا اليوم من عام 2010 ::
لا يزال كثير من معتقلي الرأي والضمير في سجون السلطة السورية
ولا يزال كثير من المواطنين بسبب آرائهم السياسية في سجون السلطة السورية
ولا يزال كثير من المواطنين الأبرياء بدون تهمة في سجون السلطة السوريةة
ولا يزال كثير من المواطنين بسبب انتماءاتهم الفكرية في سجون السلطة السورية
ولا يزال كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في سجون السلطة السورية
لقد ولد هذا الأمر حالة معقدة من الاحتقان السياسي والمجتمعي في سورية لا حل له إلا بالتالي:
إطلاق سراح المعتقلين في سجون السلطة السورية فوراً
بيان حال المخفيين في سجون السلطة السورية فوراً
إلغاء حالة الطوارئ والقوانين الظالمة والمراسيم المجحفة والمحاكم غير الدستورية
إطلاق الحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية على نحو ديمقراطي سليم
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة تدعو السلطة في سورية إلى عدم تجاهل الاحتقان المتعاظم واتباع نهج الإصلاح وإطلاق سراح المعتقلين فوراً ولا سيما الأستاذين البارزين المدافعين عن حقوق الإنسان هيثم المالح ومهند الحسني وبيان حال الأعدد الهائلة الذين اختفت أخبارهم من المعتقلين القدامى والجدد وطي ملف الاعتقال العشوائي والتعسفي وإلغاء حالة الطوارئ والقوانين العرفية والمحاكم العسكرية الاستثنائية ومحكمة أمن الدولة اللادستورية وإعادة الاعتبار للقضاء العادي ورد استقلاليته، ورفع القيود عن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم الحياة السياسية بما يضمن تشكيل الأحزاب وممارستها على نحو ديمقراطي سليم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
21/6/2010
الحكم على المحامي مهند الحسني
بالسجن ثلاث سنوات
أصدرت محكمة الجنايات (الغرفة الثانية) بدمشق اليوم (الأربعاء 32/6/2010) حكمها على رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني بالسجن لمدة ثلاث سنوات متهمة إياه بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
وقد اعتقل المحامي مهند الحسني بتاريخ 28/7/2009 على خلفية عمله الحقوقي وتوثيق محاكمات محكمة أمن الدولة العليا، ويندرج هذا الحكم في نطاق التضييق على الحركة الحقوقية في داخل سورية وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وإلحاق أقصى العقوبات بحقهم والرادعة للآخرين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
23/6/2010
تصريح إعلامي:
محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً شديدة جائرة
قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن الأحكام القاسية والشديدة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة اللادستورية على بعض المواطنين السوريين في 20/6/2010 بسبب خلفيتهم الإسلامية توحي بالظلم الفادح التي توقعها السلطات السورية على معارضيها بدون مبرر مقنع سوى الانتقام وايقاع أشد العقوبات بهم والتنكيل بهم وردع كل معارض.
وأردف الناطق بقوله إن الحكم باثني عشر عاماً بالنسبة لقضاة محكمة أمن الدولة العليا لا تعني شيئاً، مع أنها تتسب بعواقب كارثية على المعتقلين وأسرهم وأحبائهم ومجتمعهم بصورة عامة.
وتابع الناطق تعليقه بأنه في هذه الأيام التي ينشغل فيها العالم بقضايا مصيرية وينشغل الإعلام في تغطيتها تستغل السلطات السورية المناسبة لتمرير عدد كبير من الأحكام الجائرة والاعتقالات التعسفية العشوائية.
وناشد الناطق المجتمع الحقوقي السوري والعالمي بعدم التفريق بين المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير والدفاع عنهم جميعاً بدون تفريق وطالب السلطات السورية باتاحة محاكمات عادلة للمتهمين أمام المحاكم السورية العادية وضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في مجريات المحاكمة ومنح المتهمين حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم والاجتماع بموكليهم.
وومن الجدير بالذكر فقد حكمت محكمة أمن الدولة في 20/6/2010 على كل من ربيع دوبا وعبد الملك حمودة وعمر عثمان ومحمود عزيزي ويحيى هنداوي بالسجن لفترة 12 عاماً بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي وتعريض السوريين لأعمال عدائية وتعكير صلات سورية مع دولة أجنبية ، بينما حكمت على ربيع العيسى لفترة 10 سنوات بتهمة الانتماء لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي. أما سمير شيخ زين فحكمت عليه المحكمة بالسجن سنتين بتهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
23/6/2010
شركات عالمية تقاطع رجل الإعمال رامي مخلوف
ابن خال رئيس النظام بشار أسد
لندن ـ سوريون نت
ذكر موقع كلنا شركاء أن بعض الشركات العالمية أعلنت مقاطعة رجل الأعمال السوري المعروف رامي مخلوف دون إعلان صريح عن السبب، فيما تذرعت بعض المصادر السورية بقانون محاسبة سورية.
وكشفت مصادر غربية مطلعة لـ كلنا شركاء، أن شركات عالمية بارزة ترفض إرسال منتجاتها وبضائعها إلى السوق الحرة في المطارات والموانئ السورية، وضربت مثالاً على ذلك شركة “لانكوم” العالمية التي قررت وقف التعامل مع مخلوف، دون ذكر أسباب هذه المقاطعة.
من جانبها، أشارت مصادر سورية إلى أن قانون محاسبة سورية مايزال ساري المفعول وهو يؤثر بالتالي على كل الشركات السورية بلا استثناء، بما فيها شركة راماك، التابعة لرامي مخلوف.
لكن المصادر الغربية أكدت أن الشركات التي تقاطع مخلوف فعلياً، هي شركات متعددة الجنسيات وليست شركات أميركية الجنسية فقط.
ويلاحظ زوار السوق الحرة حالياً في المنافذ الحدودية السورية، وجود بضائع قديمة ومنتجات وموديلات كانت موجودة العام الماضي (من ساعات وهواتف محمولة، واجهزة الكترونية وكهربائية) فيما اختفت من تلك الأسواق بعض البضائع مثل سجائر المالبورو بأنواعها المختلفة.
ويذكر هنا بان رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار أسد قد قام قبل فترة بسيطة ببيع شركة راماك للاسواق الحرة التي يملكها بالكامل لشركة الاسواق الحرة السورية التي يملكها هو ايضا مع عدد من المستثمرين السوريين والعرب وذلك بهدف تصغير نسبة امتلاكه للشركة وبالتالي عدم تطبيق قانون المحاسبة عليه الذي يفترض امتلاكه لخمسين بالمائة من الشركة وذلك بغض النظر اذا ما كانت هذه الاسماء هي اقارب او واجهات له
بيان
الدوحة: 7 رجب 1431هـ
19 يونيو 2010م
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين
وبعد،،،
فمازالت الجروح الدامية لهذه الأمة الإسلامية تسيل يوما بعد يوم، وكلما اندمل جرح أو تماثل للاندمال إلا وانطلق آخر. ومن أحدث هذه الجروح الدامية في جسد هذه الأمة ما تعيشه دولة قرغيزستان من اقتتال وفوضى بين مكونات شعبها المسلم، بين قومية القيرغيز وهم الأغلبية وقومية الأزبك وهم الأقلية، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وهجرة آلاف من النازحين الفارين من الموت وخصوصا من النساء والأطفال وكبار السن الذين تكدسوا على الحدود الأوزبكية بعد أن أغلقت هذه الأخيرة حدودها، معلنة عن عجزها عن استقبال هذا العدد الهائل من النازحين، طالبة الدعم والمساندة الدولية التي لم تأت لا من الإخوة المسلمين ولا من الشرق ولا من الغرب، فتحول العالم وكأنه مسرح للمتفرجين يتفرج على حلبة صراع تزهق فيها الأرواح البشرية بالمئات في اليوم دون أن يحرك ساكنا.
وأمام هذه الأحداث المحزنة والتطورات الخطيرة فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعلن ويقرر ما يلي:
1- يدعو الاتحاد باسم الإسلام و أخوة الإيمان، التي تعلو على كل ما سواها من الروابط القبلية والقومية والعنصرية بصريح نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة التي جعلت قتال المسلم للمسلم كفرا: الإخوة في قرغيزستان من القرغيز والأوزبك إلى التوقف الفوري ووضع حد لكل مظاهر الاقتتال والشحن والتحريض بعضهم ضد بعض، والعودة إلى علاقات طبيعية مبنية على الأخوة الإسلامية، والوحدة الوطنية، والحذر كل الحذر من التمادي في هذا الاقتتال المحرم بين المسلمين وما يمكن أن يخلفه من مبررات التدخل الأجنبي في بلدهم، بل احتلاله، و من عداوات قد تمس دولا في المنطقة وتتحول إلى حرب جديدة بين المسلمين الرابح فيها الوحيد هم الأعداء المتربصون بهذه الأمة. يقول تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات:10].
2- يحث الاتحاد العلماء في قرغيزستان إلى التدخل السريع من أجل وضع حد لهذه الدماء البريئة التي تراق بين الإخوة أبناء الوطن الواحد، وبيان الموقف الشرعي المحرِّم لكل شكل من أشكال مقاتلة المسلم للمسلم والعمل على جمع الطائفتين في كل حي وكل قرية وكل مدينة والمصالحة بينهم استجابة لقوله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9].
3- يعرض الاتحاد على الحكومة القرغيزية المؤقتة إذا ما تواصلت هذه الأحداث الدامية والمؤسفة -لا قدر الله- زيارة وفد من قياداته إلى قرغيزستان والتنقل إلى المدن التي تشهد هذه الفتنة من أجل التوسط بين الفئتين وبيان موقف الإسلام الصريح في تحريم مثل هذه الأعمال.
4- يدعو الاتحاد منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التدخل، وذلك بإرسال وفد منها إلى هذه البلاد من أجل البحث مع الحكومة القرغيزية عن سبل المساعدة التي تستطيع أن تقدمها هذه المنظمة التي تمثل 57 دولة عوض أن تستجدي التدخل من الشرق أو من الغرب.
5- يدعو الاتحاد الحكومات الإسلامية، والمنظمات الخيرية الإسلامية للمساعدة الفورية، والإغاثة العاجلة لإخواننا المنكوبين في قرغيزيا نتيجة هذه الأحداث المؤلمة.
وختاما نؤكد على حرمة الدماء، وصيانة النفوس البريئة، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الرئيس
أ.د/ يوسف القرضاوي
إعدام عبد الملك ريغي في إيران
حلقة في صراع السنة للبقاء في إيران وسوريه
أعلن اليون الاحد عن إعدام المناضل السنّي البلوشي في إيران بعد إعتقاله من خلال إعتراض الطائره التى كانت تقلّه ، وكان قد أعلن سابقا عن إعدام شقيقه أيضا وبهذا تتوضح بعض جوانب الصراع القائم في منطقتنا بين أهل السنّه والجماعه في كل من إيران وسوريه ضد النظامين الطائفيين الصفوي في إيران والنصيري العلوي في سوريه .
أبناء السنّه في إيران أقليه بالنسبه لعدد السكان ولكنهم يعانون أشد المعاناه في عقيدتهم وتطبيق المذهب السنّي ومحاصرون في كل نشاطاتهم ، وقد ذكر الشيخ البلوشي من على قناة المستقله في لندن في عدد من الحلقات أصناف المعامله القاسيه والقمع الذي يطالهم كل يوم في أماكن سكناهم في إيران .
أبناء السنّه في سوريه هم الاغلبيه ، وهم واقعون تحت حكم طائفي بغيض منذ أكثر من ثلاثين عاما يذوقون فيه الويل والذل كل يوم في كل مرافق الحياة بينما تتمتع الاقليه العلويه الحاكمه بكل مزايا المواطن من أمن ومناصب عاليه في الجيش والدوله ، وتخصص لابنائهم غالبية المنح الدراسيه ، وتنعدم المراقبه على نشاط شركاتهم الاقتصاديه التى إبتلعت السوق السوريه في كل مرافقها ، وصار نصيب الشركات السنّيه الفتات القليل الذي يرمى لهم من حيتان المستثمرين الشيعه اللبنانيين والايرانيين ، بينما أصبح أبناء السنّه كالايتام على موائد اللئام .
السجون والمعتقلات في سوريه وإيران متخصصه بتعذيب إبناء السنّه ويكاد لا يدخلها غيرهم ، الخوف والرعب والقمع وترويع الامنيين ، هي سياسة ثابته لاجهزة الامن ضدهم ، حتى في لبنان فقد مارس الشيعه من حزب الله مدعومين من سوريه وإيران ، مارسوا أبشع أنواع الحقد والتمييز ضد المسلمين السنّه خلال العقدين الماضيين الذي وصل ذروته بإغتيال الشهيد رفيق الحريري عام 2005 حيث تشير جميع الدلائل الى تورط النظام السوري وأعوانه الشيعه في ذلك الاغتيال الذي هزّ الضمير العالمي لبشاعته وفظاعته ، وقد قال بشار الاسد صراحة إن من أسباب قتله أن أبناء السنّه صاروا يلتفون حوله ، بمعنى أن أي قائد أو زعيم سنّي يستطيع إستقطاب السنّه في سوريه أو لبنان أو إيران يجب أن يقتل من قبلهم لانه يشكل خطرا على نفوذهم الزاحف الطاغي القائم أولا وأخيرا على القتل وسفك الدماء .
إنها والله لمصيبة قاصمة لا تقل عن مصيبة غزو الصليبيين وإحتلالهم لبيت المقدس ، ولا تقل عن إحتلال اليهود لفلسطين ، ولا تقل بلاء وشرا عن كل المصائب الكبرى التى حلّت بالامة المسلمة في تاريخها الطويل ، أن يسود الظلم والقتل من الشيعه ضد المسلمين المسالمين البسطاء الذين لا يجرؤون على تحدي هذا الوبال الاسود والاصفر القادم إلينا من قم وطهران يهدد مصير الامة ومستقبلها . إنهم ينشرون التشيع المذهبي كل يوم في سوريه لتغيير عقيدة الناس وتحويلهم الى مذهبهم بالاغراء أو بالتهديد والوعيد ، إنهم طاعون حلّ بهذه الامة المصابره المنتصره في النهاية التى قال عنها رسول الله : لا تزال طائفة من أمتى قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم الى قيام الساعه .
نحسب الاخ عبد الملك ريغي هو وشقيقه شهداء ، ونحتسبهم عند الله تعالى فهو وليهم وهو القادر على نصر من وراءهم من إخواننا السنّه في إيران الذين يتعرضون لابشع أنواع الإساءه والتحيز ضدهم .
التدخل الإيراني
وصل إلى مفاصل حاكمة في الدولة العراقية
2010/06/19
عمان – وكالات
اتهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ايران بالتدخل في العراق وصولا الى مفاصل حاكمة في العراق . وجاءت اتهامات الهاشمي في حديث لصحيفة العرب اليوم الاردنية نشر اليوم السبت . واضاف الهاشمي المعضلة التي تؤخر تشكيل الحكومة هي الترويج لمخاوف مزعومة نشطت فيها دولة جارة حول هوية وحقيقة مرامي القائمة العراقية. رغم ان تاريخ وأرث قادتها معلوم بما يقطع الشك حول الاتهامات المغرضة التي رُوجت على نطاق واسع. البعض لا يريد حكومة عراقية تتبنى نهجا وطنيا عراقيا خالصا. واضاف الهاشمي ان التدخل الإيراني حقيقي ووصل الى مفاصل حاكمة في الدولة, لكن بالمقابل يتسع الوعي المعارض, وأهلنا في الوسط والجنوب باتوا يرفضون املاءات إيران, ويتعرضون إزاء ذلك لمخاطر حقيقية. العراقية مع أنها تلتزم بالدستور لكنها لا تعتقد في أن الفدرالية هي الحل لمعضلة العراق, العراقية تؤمن بعراق واحد وقوي ومزدهر, عراق الجميع, عراق المواطنة. المادة 140 من الدستور لا تعني كركوك وحدها والدستور كما تعلم خاضع للمراجعة بناء على المادة (142) والمسائل الخلافية .
شريعتي :
العقوبات الجديدة انتكاسة للسياسة الخارجية الإيرانية
2010/06/19
باريس – وكالات
حمل د. محمد شريعتي المستشار للرئيس الايراني الاسبق خاتمي الحكومة الايرانية مسؤولية العقوبات الجديدة المفروضة على ايران من قبل مجلس الآمن الدولي . وجاءت تصريحات شريعتي خلال ندوة الكترونية اقامها مركز الدراسات العربي الاوروبي ومقره باريس حول العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على ايران ستساهم في حلحلة الملف النووي ام ستزيد من تعقيداته . ورأى شريعتي ان العقوبات سوف تضر الشعب الايراني على خلاف ما يقال انها لا تمس الشعب الايراني وانها فقط تمس الحكومة من هذا المنطلق انها تؤثر على الشارع الايراني على نموه وعلى دخله عاجلا أو في الامد البعيد بالنسبة للعقوبات في الاعلام ينكر هذا بالنسبة لايران . واضاف شريعتي لذا لا بد ان نوضح امرا وهو هل العقوبات تؤثر تأثيرا هاما على ايران نقول ايران بلد كبير وواسع وغني ولا شك انها سوف تتجاوز هذه المرحلة ولا يمكن ان نقول ان هذه العقوبات سوف تؤثر على تغيير سياسته . اما بالنسبة لتفاقم الملف النووي هذه المره تختلف عن المرات السابقة لانه هناك ضغط للاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وايضا ضغط على الصين وروسيا لقبول القرار الدولي في مجلس الى الآمن . واضاف شريعتي بالنسبة لايران العقوبات قاسية لكن الحكومة السابقة بقيادة خاتمي كانت تسعى دائما ان لا يصدر أي قرار في مجلس الآمن لان له عواقب وخيمة في الامد البعيد وصعب التخلص منه وامامنا التجربة العراقية حتى ما بعد سقوط صدام لم يتم التخلص منها لذا كانت الحكومة الايرانية السابقة تعتبر اصدار قرار في مجلس الآمن خط احمر لكن هذه الحكومة لا تهتم واعتبر العقوبات الجديدة انتكاسة للسياسة الخارجية الايرانية وان كان الاصرار للسياسة المعلنة والاستقلالية من اصول السياسة الايرانية ان كان للحكومة السابقة او للمحافظين ومن هذا المنطلق لا بد ان يكون هناك حلا عبر حوار ومصالح متبادلة وليس ضمن حرب اعلامية ودبلوماسية او ما شابه ذلك .
مناشدة عاجلة
لفك اسر المواطن الأحوازي
محمد طاهر هادي البطيلي
المعتقل في لبنان
بناءا على التقارير التي و صلت للمركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الانسان من مصادر عدة، ان الامن اللبناني قام باعتقال المواطن الأحوازي محمد طاهر هادي بتاريخ 2-6-2010 بزعم انه دخل لبنان بطريقة غير شرعية.
ودخل المواطن الأحوازي مع عائلته الى لبنان الشقيق هربا من بطش الاحتلال الايراني ليقدم طلب اللجوء و بعد فترة تم قبوله كلاجئ من قبل المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة في بيروت.
التقارير التي وصلت للمركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد ان اختراقا خطيرا للأمن الإيراني في لبنان تسبب لإعتقال محمد طاهر هادي حيث تشير التقارير ان عناصر المخابرات الايرانية العاملين في السفارة الايرانية في لبنان، تمكنوا من اختراق السجن والوصول الى المعتقل بإدعاء انهم من أقاربه!!
ويستنكر المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان هذه التصرفات للأمن اللبناني وكيفية تعامله مع اللاجيء، حيث ان القوانين الدولية لا تسمح بإعتقال لاجيء مقبول في دولة فيها مركز لطلب اللجوء وايضا القوانين الدولية لا تجوز ان تسمح السلطات الأمنية اللبنانية بدخول رجال الأمن الإيراني الى المعتقل و عمل مقابلة امنية معه وتهديده وهو بيد الأمن اللبناني وهذا تجاوز خطير للأمن الإيراني في لبنان.
ويناشد المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الانسان السلطات اللبنانية و جميع القوى اللبنانية الحرة والمؤسسات المدنية و الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، يناشدها بالعمل لفك اسر المواطن الأحوازي البرئ و تامين حياته و إعادته الى عائلته التي اصبحت مشردة في لبنان للمرة الثانية بعد ما تشردت في الأحواز، كما يطالب المركز المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان تسهيل ترحيل المعتقل وعائلته الى دولة آمنة ثالثة وذلك بموجب معاهدة جنيف لعام 1951 حيث هم الآن تحت هذا البلد لاجئين وضروري الحفاظ على حياتهم من قبل البلد المضيف.
كما ويطالب المركز الجهات اللبنانية الرسمية الشقيقة باللتحقيق عما حصل من خروقات امنية و تهديد المواطن الأحوازي و هو في السجن لبناني، تهديده و ارعابه في بلد ذوسيادة و مكانة اقليمية و دولية.
ان المركز الأحوازي يدين بقوة ما قامت به عناصر المخابرات الايرانية من تهديد و ارهاب بحق المواطن الأحوازي البرئ و ايضا ما قامت به من انتهاك لسيادة لبنان و تعتبر ذلك اشارة خطرة غير مسبوقة لتجاوز السلطات الإيرانية للسيادة اللبنانية مما يعني ذلك ان هناك من يسهل لهم انتهاك السيادة و القانون اللبنانيين.
المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان
19.06.2010
بيان صحفي صادر عن تجمع العودة الفلسطيني (واجب)
بمناسبة يوم اللاجئ العالمي
يحتفل العالم في العشرين من حزيران (يونيو) من كل عام بيوم اللاجئ العالمي، وهاهي الذكرى تمر وشعبنا يعيش نكبات أخرى تتمثل فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني في مواقع التشرد والشتات، فحصار غزة لا يزال جاثماً على صدر مليون ونصف من أبناء شعبنا ثلثيهم من اللاجئين ، ومأساة أهلنا في مخيم نهر البارد لا تجد حلاً لها وسط انقسام لبناني خطير على منح حقوق مدنية وإنسانية لفلسطيني لبنان دون وجه حق أو تقديم أي مبرر مقنع لهذا السلوك اللا إنساني ،كما لا تزال مأساة فلسطينيي العراق تراوح مكانها بعد أن تم تشتيت المشتتين منهم، فيما تتعرض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -الأونروا لأعتى وأشرس حملة تستهدف إنهائها وتصفية دورها في خدمة اللاجئ الفلسطيني في محاولة تهدف إلى شطب حق العودة وإغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين ضمن رؤى أمريكية وصهيونية تهدد قضية فلسطين برمتها وقضية اللاجئين كجوهر لهذه القضية.
وإننا في تجمع العودة الفلسطيني (واجب) إذ نقف في هذا اليوم لنستذكر ما حل بشعبنا من قهر وحرمان وقتل وتشريد على يد العصابات الصهيونية عام 1948، فإننا نؤكد على المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ونستنكر التحيز الدولي ضد حقوق الشعب الفلسطيني عموماً وقضية لاجئيه خصوصاً التي حازت على أعلى عدد من القرارات الأممية التي تعترف بحقهم بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وصُنفت كأقدم قضية على طاولة الأمم المتحدة، كما أقرت كافة الأعراف والقوانين والشرائع السماوية والوضعية بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، كما ونطالب بموقف دولي داعم لخدمات الأونروا كمؤسسة أممية راعية للاجئين الفلسطينيين مع التأكيد على رفض كل البرامج البديلة لدور هذه الوكالة الدولية.
كما أننا في تجمع واجب وفي هذا اليوم نؤكد على وحدة شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجد على قاعدة الحقوق الثابتة وفي مقدمتها حق العودة في ظل ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون من محاولات تذويب وتمييع لحقوقهم، مؤكدين أن حق العودة حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف ، داعين المؤسسة الرسمية الفلسطينية للوقوف أما مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في العراق، وأهلنا النازحين اللاجئين في مخيم نهر البارد ،علاوة على الدفع والعمل بصدق تجاه
دمشق 20 حزيران (يونيو) 2010م
حزب التحرير يهاجم الدول الغربية
ويصف سياساتها المعلنة بالزائفة والمنافقة
في بيان صحفي أصدره حزب التحرير، هاجم عثمان بخاش مدير مكتب الحزب الإعلامي المركزي الدول الغربية واصفاً سياساتها المعلنة بالزائفة والمنافقة وذلك على إثر قيام الهند بتجربة جديدة للنسخة المطورة من صاروخ بريزوي 2 والقادر على حمل رؤوس نووية لمدى 350 كلم، دون أي اعتراض أو احتجاج أمريكي أو غربي على التجربة التي تأتي ضمن مسلسل متواصل لتطوير المنظومة الصاروخية في الهند، والتي تشمل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية .
وأضاف: "وهذا يذكّر بالتسابق الغربي على بناء وتشييد 16 مفاعلاً نووياً في الهند، والتنافس الغربي- الروسي-الياباني المحموم للفوز بمشاريع المفاعلات النووية في الهند. أما حين تقوم الصين ببناء مفاعلين نوويين في باكستان فإن الدنيا تقوم ولا تقعد. ومع أن الهند رفضت توقيع معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أن أمريكا في عهد الرئيس بوش (2005) وقعت معها اتفاقية تعاون في التكنولوجيا النووية، وباشرت الشركات الأمريكية (2009) في بناء محطات نووية في الهند."
واتهم الحزب أمريكا باستعمال مسألة النووي الإيراني فزاعةً لتبرر تطوير ونشر منظومة دفاع صاروخية في بولندا وتشيكيا حتى لو تطلب الأمر استعداء روسيا، خاصة في ظل أنّ إيران ليس لديها سلاح نووي، وقد وقعت معاهدة عدم الانتشار النووي.
هذا وقال الحزب بأنّ هذه القضية ستكون ضمن مسائل إقليمية ودولية حاسمة أخرى سيكشف تفاصيلها في المؤتمر الإعلامي العالمي الذي سيقيمه الحزب في بيروت، والتي يهدف من خلال تناولها إلى "تعرية حقيقة السياسات الاستعمارية التي تهدف إلى محاربة الأمة الإسلامية والحيلولة دون استعادة وحدتها بإقامة دولة الخلافة، الدولة الوحيدة القادرة على تحرير البشرية من أغلال العبودية التي تفرضها عليها دول الاستعمار الغربية وعلى رأسها أمريكا"..
20-6-2010
المصدر: المكتب الإعلامي لحزب التحرير
عمليات تصعيد وتأزيم جديدة
ضد أشرف والتمهيدات لإعادة عمليات الهجوم والإبادة
تعرفوا على ممهدي مجزرة جديدة في أشرف
1. ريسان عبدالله محسن المعموري
2. محمد جاسم التميمي
3. طالب عبيد المعموري
4. جبار السعدي
ارسل النظام الايراني صباح يوم السبت 19 حزيران 2010 عدداً من عملائه تحت عنوان شيوخ عراقيين ومراسلين الى أشرف ليقوموا وبمساعدة عناصر وزارة المخابرات المتواجدين في مدخل أشرف تحت عنوان العوائل بافتعال وتأزيم الأجواء ضد سكان أشرف تمهيداً للقيام بشن عمليات هجوم وابادة أخرى ضدهم.
استطلاع:
ارتفاع سقف التوقعات
بمس آمن الخليج من قبل ايران
21 – 6- 2010
باريس – خاص
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي في العاصمة الفرنسية باريس وصدرت نتائجه اليوم الاثنين ان العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على ايران ستزيد من تعقيدات الملف النووي وستشكل بداية حرب قادمة على إيران خاصة مع تمسك كل طرف برأيه . وتم إجراء الاستطلاع حول العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على ايران ستساهم في حلحلة الملف النووي ام ستزيد من تعقيداته وأصدر المركز بيانا، جاء فيه أن 78.5 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أستبعدوا ان يجدي القرار نفعاً في ظل وجود طرف ثالث يمتلك اسلحة نوويه وهي اسرائيل كما توقعوا ان تؤدي العقوبات الى جعل ايران اكثر تطرفا في ملفات كثيرة وأن تحصل اعمال غير محسوبة العواقب قد تمس آمن الخليج من قبل ايران . في حين رأى 12.3في المئة ان العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على ايران ستساهم في حلحلة الملف النووي والدليل إن العقوبات التي فرضت لم تكن صارمة وان هدف الولايات المتحدة هو اقناع إيران بالموافقة على تشكيل الشرق الاوسط الجديد التي طالما بشرت بولادته التي زالت متعسّرة . أما في المئة رأوا أن الأمر برمته صراع مصالح على المنطقة ضحيته العرب حيث يتنازع الأطراف على من تكون له اليد العليا فيها . وأعتبروا ان العقوبات مسرحية سياسية بارعة بالاتفاق الضمني مع إيران لبقاء هواجس الرعب لدى العرب . ''. وخلص المركز قائلا '' كان المراقبون يتوقعون ان يكون رد الفعل الإيراني عنيفاً جداً وأن تلجأ ايران الى التصعيد لجهة التوقف عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وإقفال باب الحوار مع الغرب ، وتوجيه تهديدات ذات طابع امني وعسكري اقلها التلويح بتصعيب الأمور امام القوات الأميركية المتواجدة في العراق وافغانستان ، ولكن أي شيئاً من هذا القبيل لم يحدث الأمر الذي يدعو الى التساؤل فيما اذا كان من وراء ما جرى صفقة ما بحيث اتى القرار لإمتصاص النقمة الدولية من موضوع المشروع النووي الإيراني ، فيما تواصل كل الأطراف اتصالاتها ومباحثاتها تحت الطاولة بغية التوصل الى حل ما . ويبدو ان كل الأطراف تعي تماماً ان الحرب مستبعدة وأنها لو حصلت لن تكون الحل المناسب بل ستزيد الأمور تعقيداً ولهذا نلاحظ ان منطق الحرب غير سائد حالياً كما لا يجرؤ أي طرف على التلويح به ولكن كل ذلك يأتي في سياق الفرضيات والتحليلات لأن أي حدث غير محسوب قد يؤدي الى اندلاع حرب من الصعب التحكم بتداعياتها وأمتداداتها وتطوراتها العسكرية والزمنية .ويمكن القول ان الأوضاع حتى الأن لا زالت تحت السيطرة وأن نوافذ حوار جديدة قد تفتح وأن العقوبات التي تم اتخاذها ليس لها تأثيرات كبيرة إلا على المستوى الإعلامي ، فيما عن الترجمة العملية لهذه العقوبات فالأمور لها ابعاد وحسابات اخرى تماماً .
نظام مبارك يقرر استمرار اختطاف مجدي حسين !
اتخذ نظام مبارك قرارا على أعلى مستوى سياسي وأمني بمواصلة حبس المجاهد / مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل والرمز الوطني المعروف، إلى أجل غيرمسمى ، فينما كان مجدي حسين على وشك الخروج من السجن يوم 2 أغسطس القادم ، قامت أيدي خفية بتحريك قضية قديمة من قضايا النشر بجريدة الشعب عمرها 12 عاما(منذ 1998)!!وتم اصدار حكم بحبس مجدي حسين سنة غيابيا وغرامة 1000 جنيه ، وبمعارضة الحكم الغيابي والمطالبة بإلغائه، تم الحكم في جلسة واحدة بتأييد الحكم يوم 16يونيو الحالي، والحكم يتعلق بخبرلم يكتبه مجدي حسين ولكنه كان رئيسا للتحرير، علما بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت مسئولية رئيس التحريرالافتراضية عن كل ما ينشربالجريدة .
وفي جعبة النظام عشرات من القضايا المماثلة التي يمكن إحياؤها من مواتها للاستمرار في حبس مجدي حسين. بينما كان الرئيس مبارك قد أعلن منذ سنوات إلغاء الحبس في قضايا النشر ،وتم الاعلان على لسان صفوت الشريف أمام مؤتمر كبير في نقابة الصحفيين !
ولابد من التذكرة أن مجدي حسين قد حكم عليه بالحبس سنتين في فبراير 2009 بتهمة زيارة غزة ! أمام محكمة عسكرية وهي ليست قاضيه الطبيعي ، ولكن الأدهى من ذلك أنه حكم عليه بناء على قرار جمهوري صادر عام 1995 ، لم يتحول الى تشريع عبر البرلمان (مجلس الشعب) ويعلم طلاب الحقوق أن المواطن لا يحبس إلا بقانون، حتى وإن كان قانون الطوارئ فهو في النهاية قانون ،أما القرارات الجمهورية التي لم تتحول إلى تشريع تصبح هي والعدم سواء .
وهذه المرة سيقولون أنه حكم قضائي وماذا نفعل ؟! ونحن دولة قانون ؟!
والمعروف أن الحكومة لا تحترم الأحكام القضائية عندما لا تأتي في مصلحتها ، كالأربعة عشر حكما التي صدرت لصالح مجدي حسين لاعادة اصدار جريدة الشعب، كما أنها لاتنفذ أحكام القضاء لصالح المهندسين ضد الحراسة المفروضة على نقابتهم.
ومع ذلك فنحن نعرف كيف تصدر الأحكام عادة ضد مجدي حسين ، وكيف يتم الاساءة للقضاء من خلال الضغط على دوائر معينة للحكم وفقا للارادة السياسية للحكام ،كما حدث في قضية يوسف والي ، التي أثبتت الأيام أن مجدي حسين كان على حق في مسألة المبيدات المسرطنة ، ومع ذلك حكم عليه بالحبس سنتين مع رفاقه بجريدة الشعب .
إننا نطالب النائب العام حتى يتم تبرئة ساحة الحكومة من تهمة التأثير السياسي على القضاء ، أن يوقف تنفيذ الحكم لحين عرض القضية على محكمة النقض، وهذا من صميم سلطات النائب العام وسبق أن استخدم هذه الصلاحية في قضايا مماثلة (قضايا نشر)
*******
ولكننا ندرك أن القضية سياسية في المحل الأول والأخير ، وأن هناك قرار بتمديد فترة أسر المجاهد مجدي حسين خاصة بعد أن رفض الاستجابة لكافة الضغوط والعروض التي عرضت عليه في السجن ليتراجع عن مواقفه المبدئية .
نحن نعلم أن مجدي حسين صامد في سجنه ، ومستعد لدفع ثمن مواقفه كما أكد مرارا وتكرارا. ولكن المسألة التي نحن بصددها أن النظام القائم على التزوير والذي يستعد لتزويرانتخابات مجلس الشعب والرئاسة القادمتين ، هذا النظام يفتقد المشروعية وأنه يقوم بأسر بعض قادة الحركة الوطنية لوقف عجلة التغيير ، كما يفعل مع بعض قادة الإخوان (مجموعة خيرت الشاطر) والمناضل مسعد أبو فجر ،المحبوس بالطوارئ منذ أكثر من عامين ، والمناضل بهاء فزاع أمين حزب العمل بملوي – المنيا المحبوس منذ سبع سنوات بالطوارئ التي يزعمون أنها لاتستخدم إلا ضد الارهاب والمخدرات!
ان الحركة الوطنية مطالبة بالنضال من أجل تحرير الأسرى من سجون هذا النظام غير الشرعي . فهذا اختبار للقوى بين حكم الاستبداد والحركة الوطنية ، فإذا تركت الحركة الوطنية المستبدين يواصلون النيل من قادة المعارضة ، فإن هذا يشجعهم على مزيد من البطش . ولابد من حماية رموز المعارضة من هذا العبث الذي يسيئ للقانون والقضاء ، ولابد أن يدفع النظام ثمن هذا العبث بالمزيد من التصعيد الجماهيري ،كما أدى النهوض الجماهيري لتراجع الداخلية والنيابة عن مواقفها السابقة بخصوص شهيد الاسكندرية (خالد سعيد) فقاموا باعادة التشريح ، ولو كانت اجراءاتهم القانونية سليمة ما قاموا بهذا التراجع ، وإن كنا لم نصل بعد إلى التحقيق مع المجرمين الحقيقيين .
إن النظام يخطئ خطأ فادحا إذا تصور أنه يمكن استمرار اعتقال مجدي حسين بهذه الألاعيب ، وكأن الناس قد فقدت القدرة على الفهم والادراك .
وإذا كانت لديكم الشجاعة الكافية فحاكموا مجدي حسين على أفكاره الثورية ودعوته لمنع التجديد لمبارك فترة سادسة إذا كان في ذلك جريمة ، أما التفتيش في أضابير النيابة والمحاكم لاحياء قضايا ميتة فهذا لن ينطلي على أحد .
إن الذين يتاجرون بجزيرة آمون بل ويتاجرون بالوطن كله ،هم من يستحق أن تطاردهم العدالة ، وليس هذا المناضل الشريف (مجدي حسين).
إن مجموعة داخل وخارج حزب العمل من مختلف التيارات السياسية قررت تشكيل لجنة للتضامن مع مجدي حسين لإن استمرار اختطافه (حبسه) جريمة لن تمر ، وسيدفع الظالمون الثمن.
البيان رقم (1)
اللجنة الشعبية للتضامن مع مجدي حسين
القاهرة – 22/6/2010
للانضمام للجنة الشعبية للتضامن مع مجدي حسين أرسل اسمك ورقم هاتفك على هذا الايميل [email protected]
الأحد القادم الموافق 27 /6/2010 مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين الساعة الثانية عشر ظهرا لشرح أبعاد مواصلة جريمة الاختطاف السياسية لمجدي حسين.
في الجلسة الثالثة لواجه الجمهور .. توني بلير ممثل الرباعية الدولية
تغييرات هامة بخصوص الحصار على غزة
سوف تلاحظ قريباً
غزة- الثلاثاء، 22 حزيران، 2010—نظم بال ثينك للدراسات الإستراتيجية الحلقة الثالثة من برنامج واجه الجمهور بالتعاون مع مؤسسة فريديش إيبرت الألمانية، حيث استضافت الحلقة عبر الفيديو كونفرنس السيد توني بلير ممثل اللجنة الرباعية، وتأتي هذه الحلقة تحت عنوان دور اللجنة الرباعية في رفع الحصار عن غزة استمراراً لمجهودات بال ثينك نحو تعزيز الحوار البناء داخل المجتمع الفلسطيني وربطه مع صناع القرار محلياً ودولياً.
افتتح الجلسة السيد عمر شعبان رئيس بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، حيث رحب بالسيد بلير معرباً عن تقديره العميق لدور اللجنة الرباعية في الاسهام في رفع الحصار وتخفيفه عن قطاع غزة. وأشار شعبان الى أهمية برنامج الجمهور في جسر الهوة بين المجتمع الفلسطيني وكل ما يحيط به من عناصر اقليمية ودولية.
من جانبه رحب الدكتور مايكل بروننج المدير الاقليمي لمؤسسة فريديش إيبرت الألمانية بالسيد بلير، مشيراً في كلمته الى التقدم الهام في عملية تخفيف الحصار.
بدوره أكد السيد توني بلير على دور اللجنة الرباعية في عملية تغيير التوجهات السياسية في الشرق الأوسط، بشكل خاص فيما يخص النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي، مؤكداً على أن هذه التغييرات سوف تدفع باتجاه اقامة الدولة الفلسطينية الموعودة.
من جانب آخر أضاف بلير أن هناك خطوتين أساسيتين سوف تسهمان في دفع الواقع السياسي نحو التغيير الايجابي في حال حدوثهما، مشيراً الى المصالحة الفلسطينية و قضية الجندي الأسير جلعاد شاليط، حيث اكد بلير أن هناك مقترحات على الطاولة فيما يخص حل قضية شاليط.
وفي حديثه عن تخفيف الحصار، أكد بلير أن هناك جهود حثيثة تبذلها الرباعية للاسهام في تخفيف الحصار، مشيراً الى بوادر التخفيف التي تتمثل في تغيير قائمة العناصر المسموح بدخولها عبر معابر القطاع التجارية، مؤكداً على أن النقاش مع الطرف الاسرائيلي لا زال قائماً بخصوص ادخال مواد البناء، وقضايا الطاقة والوقود، وتسهيل حركة الافراد، حيث شدد بلير على أن الحلول المرجوة لا بد أن تتم بشكل مرضي وفعال.
في السياق ذاته أكد المناقش الأساسي في الحلقة، السيد عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الانسان على أن الحصار القائم هو انتهاك واضح للقانون الدولي، وان المطلوب هو تعريف الحصار بكونه شرعي او غير شرعي وليس مجرد الحديث عن تخفيفه. أما المناقش الثاني، السيد علي ابو شهلا، عضو جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين فقد استعرض حقائق اقتصادية ذات علاقة بنتائج وعواقب الحصار القائم واقترح العديد من العناصر اللازمة لاعادة اعمار القطاع واحيائه اقتصادياً.
وفي مجمل ردوده على اسئلة المناقشين والجمهور، فقد أكد السيد بلير على أن الرباعية تريد للحصار أن يرفع، وأن هناك مباحثات مع مصر حول وضع معبر رفح وامكانية تشغيله مستقبلاً، وأكد كذلك على أن العديد من القضايا يمكن حلها بشكل مرضي فيما يتطلب عدد آخر منها جهود أكثر نحو انجازها.
وقد قال بلير معلقاً على جهود الرباعية لدفع عملية السلام. "نحن نسعى لتحقيق تغيير محوري تجاه دفع عملية السلام، المطلوب هو صورة سياسية أكبر وأكثر وضوحاً"
وأضاف بلير خلال استعراضه للواقع الفلسطيني "هناك العديد من الأمور التي يجب حلها بشكل عملي، المصالحة الفلسطينية يجب أن تنجز من خلال الاحزاب الفلسطينية ... الرباعية لها مهمتان أساسيتان في هذه المرحلة: ضمان دخول العناصر المنصوص عليها الى قطاع غزة والعمل على دفع العملية السياسية"
وقد شارك في الحلقة العديد من الشباب والطلاب الجامعيين، حيث تحدث بعضهم عن المعاناة التي يواجها جيل كامل من الشباب نتيجة الحصار القائم، مشيرين الى دور الحصار السلبي في دفع العشرات من الشباب نحو الاحباط والتطرف.
في نهاية الحلقة عبر بلير عن سعادته بالحديث مع شخصيات تمثل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، معرباً عن أمله بزيارة القطاع في أقرب فرصة ممكنة.
نداء مطران القدس في المنفى ايلاريون كبوجي
إلى شرفاء الأمة وأحرار العالم
حول احتجاز سفينة "الأخوة اللبنانية"
في الثاني من شباط/فبراير 2009، توجهت مع عدد من إخواني ، من ميناء طرابلس اللبناني في سفينة "الأخوة اللبنانية" لكسر الحصار على غزّة، وعلى متنها ثمانية من الرواد المتضامنين بينهما أحبار وعلماء وحقوقيين وإعلاميين، بالإضافة إلى قبطان السفينة وبحارتها يحملون إمدادات طبية وغذائية وألعاباً وكتب أطفال.
ورغم حرص الرواد المتضامنين وقبطان السفينة وبحارتها، على أن تخضع سفينتهم لكل إجراءات التفتيش القانونية في ميناء طرابلس أولاً، ثم في ميناء لارنكا القبرصي ثانياً، ورغم الطابع الإنساني السلمي المدني الواضح لهذه الرحلة ولروادها، فلقد أصّرت سلطات الاحتلال الصهيوني على منعها من دخول المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة شاطئ غزّة، وعمدت إلى السيطرة عليها بالقوة عبر محاصرتها بقوارب حربية إسرائيلية، وبطوافات عسكرية ما لبث أن أنزلت مظليين قاموا بالاعتداء على ركابها واقتادت السفينة ومن عليها إلى ميناء اشدود ليتم احتجاز السفينة منذ ذلك الوقت، وفي مخالفة فاضحة للقانون الدولي ولقوانين الملاحة العالمية وللقوانين المدنية العادية.
ورغم كل الاتصالات التي أجريناها مع الجهات الرسمية اللبنانية، والجهات المعنية دولياً، ورغم كل المتابعات التي أجراها محامون من منظمة عدالة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، فإن سفينة "الأخوة اللبنانية" ما زالت محتجزة لدى سلطات الاحتلال منذ عام ونصف تقريباً بكل ما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة بحق مالكيها وبحارتها.
وبناء على ذلك
فلقد ارتأينا كرواد لسفينة "الأخوة اللبنانية" وكلجنة مبادرة وطنية لكسر الحصار على غزّة أن نتوجه بالنداء التالي لعدد من الجهات المعنية.
1. نداء إلى الحكومة اللبنانية بأن تطلق حركة سياسية ودبلوماسية عربية وإقليمية ودولية لاستعادة السفينة المحتجزة، بما في ذلك السعي لمقاضاة العدو الصهيوني أمام المحاكم الدولية لاحتجاز سفينة "الأخوة اللبنانية" والتعويض على كل الأضرار الناجمة عن هذا الاحتجاز نظراً لمخالفة هذا الاحتجاز للقانون الدولي وقوانين الملاحة العالمية.
2. نداء إلى الحكومة التركية لكي تصرّ على أن تكون سفينة "الأخوة اللبنانية"، وسفينة "روح الإنسانية" العالمية، المحتجزتين في ميناء اشدود في إطار السفن التي ستفرج عنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لأنها كلها تنتمي إلى أسرة واحدة هي أسرة كسر الحصار على مليون ونصف مليون إنسان في قطاع غزّة.
3. نداء إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة للقيام بالتحركات الدبلوماسية والسياسية والقضائية اللازمة لاستعادة سفينة "الأخوة اللبنانية" وسائر السفن المحتجزة بغير وجه حق من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.
4. نداء إلى الشرفاء في الأمة، أفراداً وهيئات ومؤسسات، إلى المساهمة في حملة اكتتاب للتعويض على أصحاب سفينة "الأخوة اللبنانية" وبحارتها على كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم على مدى عام ونصف العام من جراء الاحتجاز الصهيوني للسفينة، إذ لا يجوز أن يتحمل مالكو السفينة وبحارتها الشرفاء وحدهم عبء الأضرار اللاحقة بهم بل المطلوب ان نجد في هذه الأمة من يتحرك لمساندتهم ودعمهم ولتشجيع غيرهم من أصحاب السفن على تأجيرها في رحلات قادمة لكسر الحصار.
إننا إذ نطلق هذا النداء من بيروت عاصمة الحرية والكرامة والانتصار للحق الإنساني، نأمل أن يجد له آذاناً صاغية عند المسؤولين والقادرين، لاسيّما أن من وقف وراء سفينة "الأخوة اللبنانية" وسائر المبادرات المماثلة أنما هو هيئات أهلية ومدنية وإنسانية مستقلة غير مرتبطة بأي دولة أو جهة في هذه المنطقة.
مطران القدس في المنفى
ايلاريون كبوجي
ـــــــــــــــــــ
للاستعلام والاتصال : المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن