لا يضمن وحدة العراق إلا حكم وطني مستقل
لا يضمن وحدة العراق إلا حكم وطني مستقل
المجلس السياسي العام لثوار العراق
الأمانة العامة
القوات المسلحة في بلد من بلدان العالم، تمثل الجامعة والوجدان الوطني للشعب بأسره. وتمثل القوات شبه النظامية تمثل الرديف المهم للقوات المسلحة في حالات تعرض البلاد لخطر غزو خارجي، فتكون مهام هذه القوات هي حراسة الجسور ومستودعات المياه والغذاء ومقاومة الهابطين بالمظلات خلف خطوط القتال.
وبداهة، فالجيش والقوات المسلحة، لا تمثل عناصر يجمع بينها الزي الموحد، ورتب حقيقية كانت أم مزيفة، وتشكيلات تحمل أسماء عسكرية، بل الشعار الوطني العام يجمعه ويحركه الضمير الوطني الموحد للمنتسبين إليه، وخلاف هذا التوصيف، تفتقر أية تشكيلات تقيمها الأحزاب، أو (حكومات) لبواعث سياسية، تفتقر إلى المقومات الأساسية في صلب غايات وأهداف إنشاء قوات مسلحة وطنية التي تمثل البلاد بأسره، ينتسب إليه المواطنون بصرف النظر عن الأنتماء السياسي والديني والعرقي والطائفي، وليس في واقع الحال سوى تشكيلات موالية (للحكومة) أو لجزء منها، ستكون التصفيات والتجريف الطائفي والعرقي من مهامتها الأساسية، وهي ليست من واجبات القوات المسلحة، بل هي أقرب إلى ميليشيات، تتيع برنامجاً سياسياً، وربما تكون نسبة بهذا القدر أو ذاك في الجهاز الذي يصدر القرارات والأوامر لهذه التشكيلات الخطرة، التي ستكون عبأ إضافياً لمخاطر الأمن الوطني للبلاد.
وكان حل القوات المسلحة العراقية الوطنية التي تأسست منذ 6/ كانون الثاني / 1921 من باكورة الأعمال التي قام بها الاحتلال الأجنبي للبلاد منذ 2003، وتابعت (الحكومات) المتتالية أسلوب نزع الصفة الوطنية الجامعة للقوات المسلحة، وتدل مؤشرات عديدة، أن القوات المسلحة العراقية اليوم، ما هي إلا أداة طيعة بيد القوى التي تمثل المصالح الأجنبية، في مواصلة تدمير العراق، ونسيجه الوطني الموحد.
وفي الوقت الحاضر تعتزم (الحكومة) العراقية على إقامة تشكيلات شبه نظامية (ما يسمى بالحرس الوطني)، ودمجها في القوات المسلحة كجزء منها، في مسعى منها لمنح الشرعية القانونية لقوات حزبية / سياسية، ستكون مهامها بالدرجة الأولى أعمال القتل والنهب والاغتصاب، والتجريف الطائفي والعرقي، وتنظيم الأغتيالات. وبحكم طبيعة تكوينها الهلامي، سيكون من اليسير على القوى الأجنبية التسلل إليها وإلى دوائر القرار وإصدار الأوامر فيها، وبهذا فأن (الحكومة) تقوم في واقع الأمر بشرعنة جرائمها، ومسعى لتنظيم الأعمال المخالفة للقانون والدستور.
إن المجلس السياسي العام لثوار العراق، ينبه إلى خطورة هذا الإجراء الذي سيضيف عناصر جديدة إلى حركة الإجرام في العراق وبأشراف حكومي رسمي، وبتغطية قانونية (غير شرعية). ويؤكد المجلس، أن هذا الإجراء في الوقت الذي يعبر عن تصاعد في أتجاهات التدمير، يعني في الوقت نفسه، فشل البرامج التي تنفذ منذ نيف وعسرة سنوات، وعلى العكس تظهر المؤشرات، أن الوعي الجماهير يتصاعد في عراقنا كله، ورفض الجماهير للسياسات التي تمارسها الحكومات المتعاقبة، والسبب الرئيس في كل ذلك، إدراك جماهير الشعب العراقي فشل الاحتلال، ونتائجه ومفرزاته، وفي المقدمة فشله في تقديم نظام يكون جامعاً للعراقيين، وها هي الحكومات المتعاقبة تغطس في أوحال أخطاءها الطائفية، فيما يتصاعد المد الشعبي مطالباً بحكم وطني عراقي، يكون بوسعه فقط، إيصال العراقيين إلى الأمن والأمان والشعور بالمواطنة الحقيقية.
الشعب العراقي سينتهي هذه الأنظمة التي لم تقدم له إلا المزيد من الشقاء.
المجلس السياسي العام لثوار العراق
الأمانة العامة
بغداد / العاشر من تشرين الأول / 2014
