قتل الشجرة في ربيعها

قتل الشجرة في ربيعها

علي فاهم

و نحن نعيش ايام ربيعية تصطبغ بالوان الورود و الازهار المبهجة و ترتدي الارض لباسها الاخضر و تحتفي الشعوب بأعياد ترتبط بالشجرة و الخضرة و تخرج العوائل الى البساتين والحدائق الغناء لتكسر سباتها الشتوي لتريح الانفس في محطة سنوية بين البرد القارس و الحر الشديد في جو معتدل و ان كان عمره قصير حتى سميت هذه الايام بعيد الشجرة ، و لكن ما نراه اليوم في مناطقنا هو جريمة بحق الشجرة و البساتين عندما نشاهد هذا القتل المتعمد للأشجار و النخيل فترى جذوع النخيل ممدة على الارض كأنها جثث لشهداء في حرب ضحاياها مغلوب على امرهم ،

إن أغلب ما يحصل من تفتيت للأراضي و تجريف للبساتين و التمدد العمراني العشوائي على حساب المزارع و الاراضي الزراعية مما يؤدي الى تقليص المساحات الخضراء له من المخلفات و النتائج السلبية أكثر من حرماننا من النتاج الزراعي من ثمار و خضراوات و فواكه عراقية المنشأ التي تتميز بطعمها الفريد و خلوها من التعديلات الوراثية و المدخلات الكيميائية التي تستخدم في الدول التي نستورد منها الخضراوات و الفواكه بل تتعداها الى التأثيرات المناخية والجيوغرافية وزيادة درجات الحرارة و التصحر و الزيادة في العواصف الترابية و كثافة الغبار في الجو و زيادة نسبة ثاني اوكسيد الكربون مع قلة نسبة الاوكسجين هذا من جانب و من جانب أخر فأن هذا التمدد العشوائي غير المنظم أغلبه يكون بلا تخطيط عمراني و غير منسق و لا مرتب بحيث يصعب تقديم الخدمات من كهرباء و ماء و مجاري و غيرها فيلجأ سكان هذه المنطق المستحدثة الى التعدي على خدمات المناطق المجاورة و يحدث الكثير من الخلل ,

و هناك قوانين تحاسب من يقوم بقطع الاشجار كما في قانون تحسين البيئة 1 لسنة 1991 الذي ينص على ((يعتبر قطع الأشجار من الغابات الطبيعية وأرصفة شوارع المدن والمناطق المشجرة والأحزمة الخضراء أو التسبب بموتها بشكل متعمد مخالفة بيئية ويعاقب المخالف وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 . )) و لكن هذه القوانين غير مفعلة و لا يذكرها المسؤولون و لا تجد لها سبيلا في التنفيذ و لهذا اصبح الامر فوضوياً ما دام بلا ردع او تقنين أو حساب و هنا تستقر الكرة في ملعب السلطات و الحكومات المركزية و خاصة وزارة البيئة و المحلية من المحافظ و مجلس المحافظة و لجان البيئة فبساتيننا تستغيث و لا من مجيب و لا من مسمع ،

ان تجربتنا مع اخوتنا المسؤولين أثبتت انهم ساكنون غير قابلون للحركة بأي أتجاه إن لم يكن هناك عاملين يحركانهم الاول هو مصلحتهم و الثاني هو ضغط الشارع فنعول على منظمات المجتمع المدني و تجمعات الشباب الواعي و الحملات الشعبية في أثارة هذه القضايا لانها ببساطة مسؤوليتنا اتجاه الاجيال القادمة التي ستحرم من الكثير من الامور بسبب تخاذلنا و اللامبالاة من قبل البعض . و دمتم سالمين