الحياة السياسية في المغرب المعاصر: الحكومة والمعارضة نموذجاً

كتاب للباحث والناقد حسن مسكين

عن مطبعة النجاح بالدار البيضاء صدر للباحث والناقد المغربي حسن مسكين كتاب قيم تحت عنوان "الحياة السياسية في المغرب المعاصر: الحكومة والمعارضة نموذجاً: دراسة في الخطاب والممارسة"، تطرق فيه الباحث إلى أهم القضايا والمباحث التي تتعلق بموضوع العمل السياسي والحياة السياسية بالمغرب من خلال وقوفه على أهمها وهي: مفهوم الخطاب السياسي وخصائصه وأسسه وموجهاته، وحكومة عبد الإله بنكيران من خلال حديثه عن المكونات الحزبية والأدوار السياسية باعتبارها مكونات هجينة وانسجامها ضعيفاً بل باعتبارها أول حكومة منتخبة بعد دستور 2011، وكون الخطاب السياسي المغربي يتراوح بين الشعبوية والإقناع...

أما عن المعارضة السياسية في المغرب المعاصر فقد بحث الباحث حسن مسكين في الفصل الثالث من الكتاب في كون المعارضة كمكون أساسي في تدبير الحكم، وعن نظامها الجديد في إطار مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011، ثم عن مسألة تضخم خطاب المعارضة وضعف أدائها الملحوظ في العديد من القضايا الوطنية الاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى الاقتصادية...

وفي هذا الصدد نستحضر ما جاء على غلاف الكتاب الثاني، حيث يحاول الباحث من خلاله أن يوضح بعض الأفكار التي جاء بها الكتاب: "ما من شك أن الدستور المغربي لسنة 2011 قد شكل تحولاً نوعياً في تاريخ الدستورانية المغربية، سواء فيما يتعلق بالصلاحيات التي خولها للحكومة ورئيسها، أم للمعارضة التي أصبحت هي الأخرى تتمتع باختصاصات واسعة، تؤهلها لكي تصبح شريكاً أساسياً في الحكم. وذلك في سعي واضح من المشرع المغربي لتفعيل دورهما في بناء حياة سياسية ديمقراطية، تستند إلى المؤسسات والقانون ومبدأ الحقوق والواجبات والمسؤويلة والمحاسبة والحكامة الجيدة، وبالشكل الذي يلغي أي تفاضل لمؤسسة على أخرى، وليجعل من المعارضة والحكومة على حد سواء مؤسستين، شريكتين، ومتعاونتين في أداء أدوارهما، سواء على مستوى التشريع أم التنفيذ أم الرقابة، وفي أفق تكريس مبدأ التداول المنتظم على السلطة، والتناوب الديمقراطي على الحكم".

وفي النهاية، نقول إن هذا الكتاب  يقدم أهم الأفكار والقضايا المتعلقة بعمل الحكومة والمعارضة من منظور مختلف عن كل ما كتب من قبل، خاصة وأنه يأتي في واقع جديد حيث يشهد الواقع السياسي المغربي أول حكومة بعد تعديل دستوري خص العديد من القضايا السياسية والاجتماعية...

وسوم: العدد 682