المكايدة الدسـتورية

المكايدة الدسـتورية

أ.د. حلمي محمد القاعود

[email protected]

هل نستطيع القول إننا مقبلون علي مرحلة من مراحل القلق والاضطراب بسبب ما تصنعه بعض الدوائر القضائية؟ إن استخدام النصوص من جانب المحكمة لإنزال الجيش إلي مستنقع السياسة وجره إلي الدخول طرفا في الشغب السياسي‏,‏

 والانحياز إلي طرف دون آخر, يمثل لعبة خطرة, لا يتوقف أثرها علي الطرف المقصود بالكيد, ولكنه ينسحب علي مصير شعب بأكمله, وإرباكه وإضعافه وتحويله إلي ميدان للعبث والعنف والخراب. ما معني أن تضيف المحكمة الدستورية في ملاحظاتها حق التصويت للضباط والجنود في الجيش والشرطة وهي ترد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسة للمرة الثانية إلي المجلس التشريعي, حيث لم تشر إليه في المرة السابقة ؟ هل تريد المحكمة شيئا خفيا, مدلوله الظاهر تعطيل إقامة المؤسسة التشريعية وإطالة الفترة الانتقالية, وتعريض البلاد لعواصف مدمرة! تتجاهل المحكمة الدستورية في ملاحظاتها ما ورد في ديباجة الدستور البند ثامنا من أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي, وهي درع البلاد الواقي..
لقد قال اللواء عادل المرسي, رئيس القضاء العسكري السابق إن قانون خدمة الضباط وضباط الصف يحظر علي ضباط القوات المسلحة المشاركة في الحياة السياسية بأي شكل لما قد يؤثره عليهم من شغلهم عن القيام بمهامهم الأساسية.
هل نحن إذا أمام مكايدة دستورية جديدة مثل المكايدات السابقة التي عبر عنها الجنزوري للكتاتني حين أبلغه أن قرار حل مجلس الشعب في الدرج؟ أو ما قالته عضو المحكمة سابقا للنيويورك تايمز بأنها نصحت جنرالات المجلس العسكري بعدم نقل السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور بمعرفة العسكر؟ هل نحن أمام مجهول لا نعرفه عبرت عنه العضو ذاتها حين وصفت قانون السلطة القضائية بأنه قانون مشبوه ز ويعتبر سبة في جبين سلطة التشريع الحالية؟
هل منح حق التصويت لأفراد الجيش والشرطة يعني إتاحة تقديم قاعدة بيانات بعددهم وأماكنهم وتخصصاتهم تتاح للجمهور والعدو؟ وهل يعني ذلك عمل دعاية انتخابية في الوحدات والتجمعات؟ هل نحن أمام ضرورة استفتاء الشعب علي حل المحكمة الدستورية؟ إلي متي تنتهي المكايدات الدستورية؟