لماذا لا يفهم الغرب العالم الإسلامي؟
لماذا لا يفهم الغرب العالم الإسلامي؟
خيري عمر
التوجهات الغربية نحو الشرق الأوسط
تعد السياسة الغربية تجاه العالم الإسلامي وفي القلب منه الشرق الأوسط، واحدة من المعضلات التاريخية، ليس فقط بما مر بها من خبرات استعمارية ونهب للثروات، ولكن بسبب تطلع الغرب للهيمنة الدائمة، وتسعى هذه الورقة لتناول السياسات الغربية الراهنة من خلال أبعادها السياسية والاقتصادية، بحيث توضح ملامحها الرئيسية تجاه بلدان الشرق الأوسط.
أ ) الخلفية التاريخية
وضعت المؤسسات البحثية والتعليمية الاهتمام بالظاهرة الإسمية في أولويات اهتمامها، وهي تشكل امتدادا لخبرات سابقة سادت خلال القرنين الماضيين ، حيث سادت دراسات استشراق، والتي تعلقت بدراسة الإسلام من النواحي العقدية والثقافية والحضارية، وساهم في هذه البرامج الكثير من الباحثين لخدمة السياسة الخارجية للدول المستعمرة ([1]).
وقد أنتج هؤلاء الباحثون كتباً كثيرة، وكتبوا بحوثاً غزيرة، ونشروا دوائر معارف وموسوعات، وحقّقوا واعتنوا بنشر كتب من التراث العربي الإسلامي، والتي كانت مخطوطاتٍ معرضةً للتلف والضياع، مراعين فيه الأسلوبَ العلمي لتحقيق التراث، ومن الإنصاف أن نقول أنَّ قسماً من هذه المنشورات، التي بدأت تصدر منذ القرن الثامن عشر، وبصورة أخصّ في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، قد خدم الثقافة العربية الإسلامية على نحو ما، ولكن في الغالب لم تكن تلك الخدمة في كثير من جوانبها مقصودةً لذاتها، وإنما كانت موجهة لأغراض استعمارية([2]).
وقد مثلت ظاهرة “الاستشراق” قاطرة السياسة الغربية نحو لعالم الإسلامي، حيث عقد في إطارها سلسلة من المؤتمرات تحت اسم : «المؤتمر الدولي للمستشرقين». وقد بدأت هذه المؤتمرات في سنة 1873، وكان آخرها في ميونخ في سنة 1957 ، ولكن ظهور متغيّرات في السياسة الدولية، وفي عالم الفكر والثقافة والدراسات الإنسانية، أدّى إلى استبدال اسم المؤتمر بمؤتمرات أخرى تحت مسميات مختلفة، ولكنها تخدم الأهداف ذاتها بأساليب وطرق مستحدثة، فأصبح المستشرقون يجتمعون تحت مسمى جديد هو: (المؤتمرات الدولية للدراسات الآسيوية والشمال ــ أفريقية)، يعقدها معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أو رابطة دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، أو الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، أو مراكز ومعاهد ومؤسسات وهيئات كثيرة تخصصت في هذا المجال ولم تكن مراكز الدراسات الاستراتيجية السياسية والفكرية والثقافية والمعاهد المتخصّصة في قضايا الشرق الأوسط، أو الشرق الأدنى بالتعبير القديم، قد ظهرت وانتشرت في تلك المراحل كما هي اليوم، فقد كانت أقسام اللغات الشرقية في بعض الجامعات الغربية، تقوم بالوظيفة التي تقوم بها هذه المراكز ([3])..
وضمت الأقسام الجامعية علماء أغلبهم متمكّنون وذوو مؤهلات عليا وتخصّص دقيق ودراية واسعة بالعالم الإسلامي من النواحي كافة. ولذلك كانوا يقدمون خدمات مهمّة للدوائر الحكومية التي يتبعونها، بخلاف الوضع في هذه المرحلة، حيث قلَّ لدرجة ملموسة، العلماء الغربيون الضالعون المتخصّصون، الذين يتوافرون على معرفة واسعة باللغة العربية وبالفكر الإسلامي وبالثقافة العربية الإسلامية، وبأحوال المجتمعات الإسلامية، مما ينعكس سلباً على مجمل الدراسات التي يعدّونها والتقارير التي يكتبونها، والتي تكون في الغالب، مصادرَ رئيسةً لصانعي القرار، يستندون إليها في وضع السياسات الخاصة بالعالم الإسلامي، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والدينية والثقافية والإعلامية.
وفيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العرب والمسلمين يسود التحيز اتجاهات السياسة الربية الغربية، بما يمنع إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم الإسلامي، كما أنه من تداعيات الربيع العربي حرصت البلدان الغربية على إعادة دمج النظم السابقة في العملية السياسية وتجنيبها العزل السياسي بإدعاء أنها نخب ليبرالية، حيث كانت توجهات الولايات المتحدة تجاه تونس في ضمان تحرير نداء تونس” من القيود التي تمنعه من خوض الانتخابات وفرضه كطرف رئيسي في العملية السياسية ([4]) .
ب ) السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط
هناك جدل حول طبيعة السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وذلك بين وجهتي نظر، الأولى تقول بظهور البعد الحضاري الصراعات المزمنة بين الطرفين، أما الأخرى فتذهب إلى أنه رغم وجود البعد الحضاري فإنه لايظهر في كثير من السياسات الغربية، ويمكن تناول هذه المعضلة من وجهة أن اسياسات الحالية للبلدان الغربية تقوم على تبني سياسة انفتاحية تستند لتفوقها في كل المجالات، ولكنها عند بروز تهديدات تثير قلقها فإنها تتجه لاتخاذ تدابير موسعة لمكافحة ما تعتبره تهديا وهي مدفوعة في ذلك بالخليات الحضارية ([5]).
ولعل التوسع المزمن في استراتيجيات مكافحة الإرهاب يعكس الأبعاد الجارية في سياسات الغرب ضد الأفكار الإسلامية، كما سن تشريعات خاصة خاصة بسحب الجنسية من المواطنين الأوربيين المشاركين أعمال قتالية في الخارج يوضح الآفاق التي يمكن أن يصل إلها الغرب في مكافحة الأفكار المناهضة له ولو تجاوز القانون والمبادئ السياسية التي يعتقد بها ([6]).
وقد صاغت الولايات المتحدة استراتيجية “الحرب ضد الإرهاب” بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وفي البداية تحركت ضد حركة “طالبان” ( أفغانستان) ؛ وذلك لتحقيق هدفين؛ كسياسة وقائية من احتمال شن تنظيم “القاعدة” هجمات، ووقف دعم الحكومات للمنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.
وتكشف خلفية التحالف الدولي أن السياسة الغربية ركزت على إعادة صياغة العلاقات السياسية في الشرق الأوسط على اساس الموقف من مسألة الإرهاب وخلق سياق جماعي ينضوي تحت المظلة الغربية، وهو ما يعد تطويراً لتصنيف السياسة الغربية (إدارة بوش الثاني) للتحالفات مع بلدان الشرق الأوسط على أساس “محور الاعتدال” في مواجهة دول أطلق عليها “محور الشر”، ولكنه في هذه المرة انتقل لتحالفات غير المتناسقة، بحيث صار تحالفا دوليا في مواجهة حركات سياسية وظواهر اجتماعية ([7]).
وبينما تصنف الولايات المتحدة “انصار الشريعة” (اليمن) حركة إرهابية ودخول الجيش اليمني في مواجهة عسكرية معها، ظهرت حركة “الحوثي” كطرف رئيسي في الأزمة اليمنية، وهنا صارت السياسة الغربية أمام معضلة في جنوب شبه الجزيرة العربية بسب ضعف وتفكك الجيش اليمني ([8])، ويزيد من الأزمة هو اتساع نطاق الصراعات؛ حيث الحرب المفتوحة ضد ” داعش “، فيما يهيمن الحوثيون على العاصمة اليمنية (صنعاء) دون مقاومة عسكرية في حدث أشبه بانقلاب عسكري، وبذلك تكون “صنعاء” العاصمة العربية الرابعة تحت النفوذ الإيراني ([9]).
وقد شكل القضاء على “الإرهاب” أولوية موقف السعودية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتبرته استراتيجية للسياسة الخارجية ودعم “المعارضة السورية المعتدلة”، وبحيث تكون “الحرب على الإرهاب شاملة ووفق إستراتيجية واضحة مدعومة بخطة تنفيذية جوانبها العسكرية والأمنية والاقتصادية والفكرية، ورغم التركيز على محاربة الإرهاب، كان تناول الحرب على غزة في فقرة واحدة قصيرة تضمنت توجيه انتقادات لسكوت المجتمع الدولي عن الجرائم ضد الإنسانية ([10]).
ج ) الاقتصاد العالمي
لقد كشفت سياسات صندوق النقد الدولي عن نتائج سلبية بالنسبة لاقتصاديات كثير من البلدان، حيث كانت ذات طبيعة تداخلية لم تراع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط، وخصوصاً المتعلقة بسياسات توزيع الدخل القومي وفرض سياسات منحازة للفئات الرأسمالية وأصحاب المشروعات، ومنها ما يتعلق بسياسات الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي كشروط إضافية على القروض.
وتوقعت كريستين لاغارد (المديرة العامة لصندوق النقد الدولي) وجود تباطؤ طويل في نمو الاقتصاد العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاطر من التقلبات المالية، حيث صار نمو الاقتصاد الدولي أضعف مما كان متوقعاً قبل ستة أشهر، وهذا الضعف يأتي من مصدرين؛ أولهما تباطؤ النمو في البلدان الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو في منطقة اليورو وتباينه بين بلدان المنطقة ([11]).
لقد اتبع صندوق النقد الدولي، منذ إنشائه، سياسات إفقار الدول العربية، عبر مسارين: الوجه الأول يتمثل في التعسف في شروط القروض والمنح بحيث صارت شروطاً سياسية، أهمها يتمثل في إعادة هيكلة النظم الاقتصادية وإكراه الحكومات على التخلي عن الحماية الاقتصادية للمجتمع وفرض النموذج الرأسمالي كمسار وحيد للتنمية، أما الوجه الثاني، فكان يكمن في إرباك الحكومات بالديون وإعاة جدولتها لأجل فرض ضغوط سياسية ([12]).
د ) النظرة الغربية للتحول السياسي في الشرق الأوسط
لقد وضعت مراكز الأبحاث الغربية تصورها عن التحول السياسي في مصر والشرق الأوسط ، حيث أصدرت تقريراً يمثل خلاصة ورش العمل التي عقدت بمركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في خريف 2011 شارك فيها 15 من أهم الخبراء في الشأن المصري لمناقشة التحول في مصر والفرص المتاحة أمام الولايات الغربية.
وخلال الربيع العربي، عملت السياسة الغربية على عدم حدوث تحول سياسي كامل، ووظفت قدراتها في دراسة خريطة مقومات الدول وطبيعة قوى التغيير السياسي والاقتصادي، حيث عملت على إعادة هيكلة العلاقات بين مكونات الدولة في العالم العربي، وكانت على تواصل مباشر مع كل مكونات الدولة في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن، بالإضافة لعلاقتها القوية مع البلدان التي لم تمر بثورات الربيع العربي، وكانت الاتصالات قائمة على ثلاثة محاور؛ القيادة التي تمثل امتداداً للنظام القديم سواء كانت مؤسسات عسكرية أو مدنية، وحركات الشباب الثوريين، أما المحور الثالث يتمثل في حركات الإسلام السياسي بتنوعاتها الفكرية([13]).
وقد وظفت الولايات المتحدة دعوتها لتطبيق الديمقراطية في مصر كمحاولة لإخفاء تدخلها في الشئون المصرية، وليس توجهاً نحو تغيير سياسي حقيقي، ولذلك لم تمانع في حدوث انقلاب على الديمقراطية وقبلت بالتعامل مع العسكريين رغم الإطاحة بالدستور الذي لم يجف مداده.
ومن جهة أخرى ساهمت المساعدات الغربية لمصر في تعميق التبعية السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة، وبشكل ساهم في التحكم في الأوضاع المصرية، وكان أهمها التغلغل داخل المؤسسة العسكرية وحصول هيئة المعونة على كثير من البيانات التي تتعلق بالمجتمع وتركيبته السكانية، ويأتي في مقدمتها المساعدات العسكرية التي تبلغ ربع ميزانية الدفاع الكلية.
وبالنسبة للولايات المتحدة، تعد المؤسسة العسكرية الأكثر كفاءة في مصر والقادرة على استقرار العلاقات الثنائية، ومنع مصر من الانزلاق نحو التفكك، ورغم هذه الأهمية، تبدو العلاقات مستقرة في الفترة الماضية بسبب التيارات الفجائية التي تحدث في مصر([14]).
وتشير خبرة السياسة الخارجية الغربية تجاه مصر إلى استقرار استراتيجية الهيمنة بهدف ضمان استمرار عملية السلام مع إسرائيل، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي، رغم تراجع الاهتمام بالحقوق الإنسانية والسياسية، ومنذ السبعينيات ظلت هذه القواعد تشكل جوهر العلاقات الثنائية رغم تغير اتجاهات العلاقات الإقليمية، ثم انتقلت الاستراتيجية الغربية خلال العقد الماضي لطرح مسارات مختلفة تتعلق بالديمقراطية والتحول الاقتصادي كاستراتيجية موازية لمكافحة الإرهاب ([15]).
وضع إسرائيل
سعت الولايات المتحدة لإعادة هيكلة الجيش المصري وفق صيغة تضمن إلزامه باتفاقية السلام وعدم تهديد أمن إسرائيل. وقد قادت هذه المعادلة لإعادة هيكلة العلاقات العربية الإسرائيلية على مدى العقود الماضية، حيث كشف العدوان على قطاع غزة (يوليو 2014) عن ظهور تحالف إقليمي يقتصر دوره على مساندة إسرائيل، إلا أنه شكّل جبهة مضادة للتحول نحو الديمقراطية في البلدان العربية.
كما سعت واشنطن إلى خلق علاقات مستقرة بين حلفائها ؛ إسرائيل والبلدان العربية، كترجمة لانتصاراتها العسكرية بعد انتهاء الحرب الباردة، وقد شكل مؤتمر مدريد في 1991 فرصةً للمصالح الإسرائيلية، حيث ارتفعت مطالب التطبيع مع دول الجوار، كما تطلعت لتحقيق استقرار يسمح بإدارة الشرق الأوسط وموارده في بيئة أقل عدائية. وتشير خبرة السنوات الماضية إلى تطابق الرؤى السياسية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة.
وتضمنت مهمة “جورج ميتشيل” كمبعوث خاص للشرق الأوسط منذ يناير/كانون الثاني 2009 ثلاث قضايا، وهى: الاستماع إلى آراء حلفاء الولايات المتحدة، والبحث فى تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة وفتح المعابر، ثم إحياء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
كما كانت جولته اللاحقة على حرب غزة (2009) كاشفةً عن الطابع الإجرائي للسياسة الغربية وغياب المبادرات، فركّز على الاستماع لآراء الأطراف المختلفة؛ مصر وإسرائيل والضفة الغربية والسعودية، فاقتصرت مهمته على استطلاع الآراء دون طرح إطار جديد لبدء محادثات السلام. وبهذا المعني، يمكن القول أن السياسة الغربية تطلعت للاقتراب من تركيبة القوى الإقليمية بهدف احتواء تطلعاتها دون تغيير في معادلات الأمن الإقليمي.
هـ ) العدوان على غزة
لقد كشف العدوان على غزة عن دور كل من السعودية ومصر والإمارات العربية في توفير إسناد لوجيستي لإسرائيل تمثل في إحكام الحصار على القطاع، والسماح بحرية للاعتداء الإسرائيلي على القطاع لأطول فترة ممكنة.
· السياسة المصرية تجاه غزة
مع اندلاع الحرب في غزة في 7 يوليو/تموز 2014، أعلنت مصر مبادرة لإنهاء الأزمة وإلزام الطرفين بوقف النيران في موعد أقصاه السادسة من صباح 15 يوليو/تموز 2014، وقد انقسمت المبادرة لقسمين، حدد القسم الأول القواعد التي يجرى فيها سياق المبادرة، حيث ارتكز الإطار العام على أن طرح المبادرة جاء نتيجة ترجمة لدور مصر تجاه القضية الفلسطينية وأيضاً دورها الإقليمي وسعيها لتحقيق السلام في المنطقة، كما اعتبرت أن استمرار “العنف المتبادل لن يكون في صالح أي من الطرفين”. لذلك اقترحت ديباجة المبادرة ثلاثة مبادئ لبناء الثقة، فجاء التأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية وفتح المعابر الإسرئيلية لمرور البضائع والأفراد، وتضمن القسم الثاني الصيغة التنفيذية للمبادرة، ومنها فرض وقت محدد لبدء وقف إطلاق النار، وبدأت مفاوضات غير مباشرة في القاهرة شاركت فيها الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، كما قامت مصر بدور الوسيط، وارتكزت المفاوضات على تفاهمات تثبيت الهدنة في عام 2012، مع الالتزام بوقف إطلاق النار.
ومن الواضح أن صيغة المبادرة كانت تعكس وجود رغبة لاحتواء تداعيات الموقف السياسي والعسكري الذي صار في صالح المقاومة الفلسطينية. فالصياغات المستخدمة تميل بشكل واضح لفرض وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، وهذا النوع من الإجراءات يكون عرضة للاهتزاز في ظل عدم تحقيق أي من الطرفين لانتصار واضح، إلا أن القدرات النوعية للمقاومة الفلسطينية كانت أكثر تمايزاً ووضوحاً، فدفعت باتجاه فرض المبادرة كحل وحيد غير قابل للتعديل.
وإذا كانت المبادرة المصرية شكّلت واحداً من عناوين السياسة المصرية تجاه قطاع غزة، فإن السياق العام الذي ظهرت في إطاره يكشف عن تبني مصر لمواقف متحيزة ضد الفلسطينيين. فبغض النظر عن توافق مصر وإسرائيل على أن المبادرة هي الإطار الوحيد للتفاوض، فإن السياسة المصرية على مستويات أخرى تتلاقى حول إضعاف الطرف الفلسطيني، ومنع كل ما يؤدي لتحقيقه مكاسب من الحرب الدائرة.
فبجانب شن حملة إعلامية ضد حركة “حماس”، فإن المواقف المصرية تمسكت بدورها كوسيط دون تطوير إطار التفاوض ورفضت تعديل المبادرة أو طرح مبادرة جديدة. كما أعلنت عن هدم عدة أنفاق على حدود قطاع غزة ورفضت دخول المساعدات الإنسانية، وهذا السياق، وإن كان يتم داخل إطار السيادة الوطنية، فإنه يتسق والدور التاريخي لمصر تجاه المسألة الفلسطينية، كما أنه يخل بالخصائص الجيو ـ استراتيجية للمصالح المصرية في منطقة الشام، حيث أن بعثرة القوى الفلسطينية سوف يجعل إسرائيل طرفاً مناظراً على كامل الحدود المصرية، وهذه الحالة سوف تؤثر على مستقبل النظام السياسي في مصر.
ولعل المنطلقات الحالية للسياسة المصرية ترتكز على مقومات مرحلية، أهمها الموقف السلبي من حركة الإخوان المسلمين، حيث يسعى لتطويرها لتكون سياسة عالمية في مكافحة الحركة. وهنا يمكن تفسير الكثير من المواقف المضادة لحركة حماس والمساهمة في حصارها وإضعاف قدرتها على المقاومة. ويبدو أن مصر تتبع سياسة متوسطة المدى لإرباك المقاومة الفلسطينية من خلال الدخول في هدنة متقطعة فيما يشبه حرب الاستنزاف.
الموقف السعودي من الحرب على غزة
مر الموقف السعودي الرسمي بمرحلتين؛ ففي بداية الحرب، تجنبت السعوديّة التعليق على التداعيات والانتهاكات ضد المدنيين، رغم انخراطها في المبادرة العربية للسلام ورعايتها للمفاوضات الفلسطينية – الفلسطينية حول حكومة التوافق الوطني ([16]).
ثم انتقل للمرحلة الثانية، فظل التناول السياسي على مستوى الوزراء حتى أول أغسطس/آب 2014، فصدر تصريح عن الملك عبد الله، وذكر فيها بعض المصطلحات التي تكشف عن تغير في موقف بلاده وتخليه عن الصمت، فاستخدم التصريح مصطلحات كـ”جريمة حرب ضدّ الإنسانيّة” و”مجزرة جماعيّة”. وكان لافتاً تجنب التصريح الملكي لتحديد طرفي الصراع “إسرائيل وحماس”، وبالتالي ارتكزت السياسة السعودية على مبادئ عامة في تعاملها مع الأطراف الأخرى، وهو ما يعطي دلالات مختلفة عن النظرة السعودية لكل منهما ([17]).
فلم يرد ذكر إسرائيل تحديداً، وهو ما يعكس الارتكاز فقط على المبادئ التي تحمي حقوق الإنسان دون توجيه الاتهام للطرف المعتدي، كما لم يتناول “حماس”، لكنّه تحدّث بإسهاب عن “الإرهابيّين” الذين “يشوّهون صورة الإسلام النقيّة والإنسانيّة”. وفسّرت الصحافة السعوديّة هذه التصريحات على أنّها موجّهة إلى القاعدة والدولة الإسلاميّة، لا إلى حماس. وأشار الملك عبدالله إلى أنّ أسوأ أنواع الإرهاب هو المتمثل في إرهاب الدولة، في إشارة أخرى إلى إسرائيل. ([18])
وأيدت السعودية المبادرة المصرية ودعت حركة “حماس” لقبولها، ويأتي هذه الموقف في سياق التوافق مع مصر والإمارات العربية لوقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة بما يعني استمرار الحصار وعدم وضوح أفق للقضية الفلسطينية. فقد طرحت المبادرة في ظل عدم قدرة إسرائيل على كسب ميزة استراتيجية بعد مضي أسبوع على شنها الحرب ضد قطاع غزة. وهنا يشير سير الأحداث إلى أن مؤيدي المبادرة المصرية تبنوا حملات إعلامية هي مقدمة لتغيير معادلات الصراع، حيث تقوم على أن حركة الإخوان المسلمين وفروعها يشكلون خطراً وتهديداً للأمن الداخلي واستقرار المنطقة ([19]).
و ) السياسة الغربية والمشرق العربي
السياسة الغربية تجاه العراق
اتخذ قرار الحرب ضد العراق في مارس/آذار 2003 رغم عدم وجود تهديد أو خطورة على مصالح الولايات المتحدة ووجود خيارات أخرى للتدخل العسكري مثل تقوية العقوبات، كما كان هناك جدل بأن مسألة الإرهاب أو امتلاك أسلحة التدمير الشامل كانت الدافع الرئيسي لاحتلال العراق بعد 17 شهراً من احتلالها أفغانستان، ولكنه جاء في سياق رؤية الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، حيث تسعى لتكوين نظم ديمقراطية كاتجاه عام للسياسة الغربية ([20]).
وقد حدث تحول في الصراع، وخصوصاً في مارس/آذار 2009، عندما قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيادة القوات الغربية لـ”نقل المعركة ضد حركة طالبان في الجنوب والشرق ، وصار خيار الحرب كحل وحيد ([21]).
ومع اندلاع أزمة الحكومة العراقية في يونيو/حزيران 2014، اتجهت الولايات المتحدة للحل السياسي للأزمة العراقية وبناء حكومة قوية ورفض التدخل العسكري مستصحبة تجربة فقدان ما يقرب من 4500 جندي من الأميركيين، وأن الوجود العسكري ليس الطريقة الوحيدة لتحقيق مصلحة الأمن القومي ([22]).
ولذلك اقتصرت سياسة الولايات المتحدة في العراق على توفير الإسناد والدعم للجيش العراقي والقوات االتابعة للتحالف الدولي دون الانخراط المباشر في العمليات العسكرية، بحيث تشمل المشاركة الغربية توفير الحماية الجوية وتوفير المساعدات الإنسانية دون التعهد بإيفاد قوات إلى الميدان، وهذا التوجه يمكن تفسيره بأن السياسة الغربية لا ترغب في تكرار تجربة التدخل المباشر بعد انسحابها من العراق. كما يمكن تفسير تراجع التنافس الدولي على منطقة الشرق الأوسط، والمتمثل في رفض إدارة أوباما في زيادة عدد الجنود للمشاركة في الحرب البرية، بأنه ليس انعكاساً لتقييم نتائج التجربة الغربية في العراق بقدر ما يتعلق بتراجع تهديد المصالح الغربية ([23]).
2 – السياسة الغربية تجاه سوريا
وفي ذات الوقت، شكلت مواجهة الحرب الأهلية في سوريا معضلة للسياسة الغربية. فهذه الحرب تنتقل آثارها الكارثية إلى دول الجوار، فيما تكون الإطاحة بنظام الأسد مقدمة لإشتعال حرب إقليمية تكون إيران طرفاً فيها. ولذلك بدت الخيارات الغربية منحصرة في عدم التدخل المباشر ومساعدة المعارضة السورية، وتجنب فتح مصير نظام “بشار الأسد” والتركيز فقط في التحالف الدولي ضد “داعش”، وهذا ما يعطي مساحة أوسع للتلاقي مع إيران ([24]).
وتقوم سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لبناء خطة طويلة المدى لتكوين معارضة مسلحة يكون باستطاعتها مواجهة تنظيم “داعش”، ولكنه لم يحدث تقدم في تنفيذ برنامج تأهيل المعارضة، فلم تبد استعدادها لتزويد المعارضة السورية بالأسلحة الفردية المتقدمة المضادة للطائرات والدبابات، بشكل يعكس غموض الإرادة السياسية في ظل توقع استمرار الحرب الأهلية وتداعياتها الإقليمية. وهو ما يرجع للسياسة الغربية الحذرة من انتشار السلاح بين الحركات السورية، وهي سياسة تتسق مع سياسة مكافحة الإرهاب كـ”جوهر للمشكلة في سوريا” والتي تهدف لتقويض قدرات الحركات العنيفة.
وبينما تتباطأ خطة الولايات المتحدة لتسليح المعارضة تتزايد الأنشطة العسكرية للمعارضة وجيش النظام و”داعش” في سوريا بشكل يؤدي إلى إحداث تغييرات على المدى القريب، مما يفرض مخاطر كبيرة أمام السياسة الغربية نتيجة توسع نطاق المعارك على حساب المعارضة السورية ([25]).
تذهب التعليقات الغربية على تطورات الشرق الأوسط بأن الطائفية تدعمت في سوريا والتوترات في البحرين عندما نادى “حسن نصر الله” و”يوسف القرضاوي” بالحرب، ويتزايد دور الطائفية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. وهنا يجب التمييز بين العنف الطائفي والدور السياسي للطوائف عندما تصبح الطائفية “عنصراً مهماً في سياسات الدولة”، وخلال التاريخ المعاصر للشرق الأوسط تزايد دور الطائفية بسبب الصراعات الداخلية والخارجية، وتفاقمت في العراق بعد الغزو الأمريكي في 2003 .
وبالنظر للخطة الغربية لتكوين المعارضة المسلحة، يمكن القول أن السياسة الغربية تقوم على إدارة الصراع حتى يتم بلورة إطار سياسي شامل للمنطقة، تتضح فيه مسارات تسوية الأزمات الداخلية في كل دولة، فخطة التدريب والتجهيز التي تفرض قيوداً على كيانات الثوار “المعتدلين” تمنع نموها وخفض كفاءتها على خوض المعارك.
الخليج العربي
أدت التغيرات السريعة في الشرق الأوسط إلى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج “العربي”، حيث تعتقد أن الولايات المتحدة تتجاهل مصالحها، وبالتالي، فقد وجه مجلس التعاون الخليجي انتقاداته المباشرة لواشنطن بسبب تفاوضاها مع ايران وتوجهها نحو آسيا وإهمال منطقة الخليج، حيث هناك فرضية لدى بلدان الخليج تقوم على أن الانسحاب الأمريكي سوف يهز الأمن الإقليمي لدول الخليج التي تعتمد بشدة على عوائد النفط.
وتزايدت إحباطات دول الخليج بسبب عدم اتخاذ إجراءات ضد بشار الأسد عقب استخدام الأسلحة الكيماوية في21 أغسطس/آب 2013. كما كانت هناك دلائل على وجود التقارب بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتخاب “حسن روحاني ” رئيساً للبلاد في يونيو/حزيران 2013، وهناك مؤشرات على تلك الأزمة، كان منها رفض السعودية مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن بعد مقاطعتها الاجتماع السنوي للجمعية العامة، مما يكشف عن عمق الأزمة بشأن السياسة الغربية في الشرق الأوسط، والتي صارت تتسم بالسعي لتطوير استراتيجية التحول عن منطقة الخليج العربي، كما أن هناك قلقاً من تغير السياسة الغربية تجاه إيران حيث تحظى بأولوية مسار التفاوض وخفض العقوبات ([26]).
وبشكل عام، يواجه “الخليج الكبير” تحدي تباطؤ الاندماج في الشئون الدولية في ظل إعادة توجيه السياسة الغربية نحو آسيا، حيث توضح استراتيجية “إعادة التوازن ” انعكاسات دخول منطقة المحيط الهادي كمركز جاذب للتفاعلات الدولية، وهي تشكل العامل المهم في انخفاض الأهمية الدولية للخليج وانتقال الاستراتيجية الغربية لتوسيع نطاق شراكتها مع بلدان شرق آسيا.
وهناك عاملان يساهمان في تشكيل الشرق الأوسط؛ يتمثل الأول في اتجاه إيران للتوسع الإمبراطوري مما شكّل عاملاً رئيسياً في حدوث الفوضى بعد سقوط “صدام حسين” وإحباط العملية السياسية. أما العامل الثاني فهو تسارع نمو الحركات الإسلامية، ولكنه رغم نموها كانت النتائج مخيبة للتوقعات نتيجة تناقضات الحراك السياسي في الشرق الأوسط، فعندما وصل الإخوان المسلمون للسلطة في مصر، كان التوتر والقلق يسودان بلدان أخرى؛ كانت سوريا تشتعل بها الحرب الأهلية وعدم الاستقرار وتفاقم الاستقطاب في “البحرين”، ووجود علامات القلق في الأردن، فيما يواجه السعوديون أزمة مزمنة لنقل السلطة. وبشكل عام، ذهبت تقييمات السياسة الخارجية لاتساع احتمالات تدهور الاستقرار في الشرق الأوسط.
ويخلص تقييم السياسة الخارجية إلى أن التركيز على التدخل العسكري أدى لنتائج محدودة، فالحرب ضد العراق امتدت من 1990 وحتى 2011 وصارت نتائجها كارثية، وهي من الحروب الممتدة والتي حملت في ثناياها إشكالية الحرب الشرعية، كما تعثرت سياسة الغزو والاحتلال في كل من أفغانستان والعراق، فهناك احتمال لنفس النتيجة في سوريا، كما واجهت سياسة الدمقرطة صعوبات في مصر.
ويشير تناول الأمريكيين للأزمة السورية والأزمة اليمنية من منظور مكافحة الإرهاب إلى واحدة من مظاهر الانسحاب الأمريكي وانحسار دوره. وهو ما يعتبر الوجه الآخر للدعم المحدود للحكومات المنتخبة، وكلاهما يوضح السياسات الحذرة تجاه التغيرات في الشرق الأوسط.
ولعل التحدي الرئيسي هو ما يتعلق بحساسية الأمن في الخليج العربي للتغيرات الإقليمية، ومن ثم، فإن اتجاه السياسة الغربية لفتح مسارات متداخلة سوف يؤدي لتغيير قواعد الأمن في الخليج، وخصوصاً أن كل المسارات ترتبط بالتسويات بين الولايات المتحدة وإيران دون وضوح أفق وملامح واقعية لدول مجلس التعاون الخليجي في الترتيبات المستقبلية.
كما تنعكس آثار التحالف الدولي في تقليص الطموحات الإقليمية للخليج العربي، وبالتالي تساعد أزمة غزة في بلورة الديناميكيات الناشئة في العلاقات العربية، وهنا يكون السياق الإقليمي أمام مرحلة من تقاسم الدور السياسي للتعامل مع عدة أزمات متنوعة، لكنها تكون أكثر اهتماما بمسألتين: الأولى حيث لا تزال استراتيجية مكافحة “الإرهاب” واحتوائه القضية الأبرز فى السياسة الخارجية، وهى فى هذه المرحلة تركز على ملاحقة “داعش”، فيما انتقل البرنامج النووى الإيرانى لنطاق التفاوض السياسي.
أما الثانية فإنها ستعمل على تطوير التحالف الدولي ضد “داعش” ليكون مظلة للعلاقات الإقليمية وصيغة جديدة لتحالف “محور الاعتدال”، وهو ما يترتب عليه إعادة ترتيب أهمية المشكلات الإقليمية، غير أن فاعلية هذه المظلة تتوقف على تعاون الشركاء الإٌقليميين مع الولايات المتحدة.
إن ما يحدث في الفترة الحالية، يعد محاولة لتطوير نظرية الاستعمار والتبعية، بحيث تظل النظم السياسية الجديد تعمل تحت توتر مزمن يجعلها أكثر ميلاً للخضوع للسياسات الأكبر. وهذه النتيجة تتقارب مع حالة الدول وقت الاستقلال، وذلك من وجهة أن العلاقة بين النخبة السياسية والدولة المستعمرة كانت أكثر ثقة من العلاقة مع الشعب، وهي تشكل أساس بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع في الفترة الراهنة.
لكن الاختلاف في الوضع الراهن، يكمن في أن تركيبة المجتمع لا تتماثل مع التركيبة التي كان عليها في وقت الاستقلال، ليس فقط في ارتفاع مستويات التعليم، ولكن أيضاً في اتساع قدراته الاتصالية واتساع شريحة الشباب وسعيهم لتصحيح العلاقة بين السلطة والمجتمع.
[1] – سلمان العودة، لماذا لا يفهم الغرب العالمَ الإسلامي؟
http://www.islamtoday.net/salman/services/saveart-28-14252.htm
[2] – المرجع السابق.
[3] – المرجع السابق.
[4] – الغرب راهن على قيادة الإسلام السياسي للربيع العربي، 3 نوفمبر 2014.
[5] – المخطَّط الغربي الاستراتيجي تجاه العالم الإسلامي عرض وتحليل وحلول المواجهة.
: http://www.alukah.net/culture/0/558/#ixzz3L7MRTRP4
[6] – المخطَّط الغربي الاستراتيجي تجاه العالم الإسلامي عرض وتحليل وحلول المواجهة.http://www.alukah.net/culture/0/558/#ixzz3L7MRTRP4
[7] – البيان الختامي، لاجتماع “جدة” حول “داعش”، 12/ 9 / 2014.
[8] – بندر الدوشي، خلق الحوار. التأثير على السياسة. انزلاق اليمن نحو الفوضى ، 6 نوفمبر 2014 .
[9] – المرجع السابق.
[10] – الفيصل: الحرب على الإرهاب يجب أن تكون شاملة، 29/ 9/ 2014.
http://assafir.com/Article/5/375208
[11] – لاغارد تحذر من تأثير الأزمات السياسية والصحية على الاقتصاد الدولي ، واشنطن: جامعة جورج تاون، 2/ 10/ 2014.
[12] – التحول في مصر: رؤى وخيارات للسياسة الغربية، .2014/09/04
[13] – المرجع السابق
[14] – التحول في مصر، مرجع سابق.
[15] – Lilian Tauber, American Values vs. Foreign Policy Interests in Egypt, Sweet Briar College Honors Summer Research, 2013., p 16 .
- قامت مصر بدور مهم في تعزيز السياساسة الغربية في حرب تحرير الكويت 1991، حيث أعلنت مشاركتها في القوات المشتركة لأخراج القوات العراقية من الكويت، وهذا ما اضفى الشرعية على التدخل الغربي.
[16] – بوريس ريدل، المملكة العربيّة السعوديّة وحرب غزّة الثالثة، 6 أغسطس, 2014.
[17] – بوريس ريدل، المملكة العربيّة السعوديّة وحرب غزّة الثالثة، مرجع سابق.
[18] – بوريس ريدل، المملكة العربيّة السعوديّة وحرب غزّة الثالثة، مرجع سابق.
[19] – سي إن إن: الإمارات ومصر والسعودية يرون العدوان على غزة بأنه حرب بالنيابة عنهم، 2 آب/أغسطس 2014.
[20] – Richard N. Haass,The Irony of American Strategy: Putting the Middle East in Proper Perspective, Foreign Affairs , May/June 2013 فانستان أفعأأ. http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/irony-american-strategy/p30534
[21] – Richard N. Haass,The Irony of American Strategy: Putting the Middle East in Proper Perspective, Foreign Affairs , May/June 2013 فانستان أفعأأ. http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/irony-american-strategy/p30534
[22] – تصريح الرئيس أوباما حول الوضع الراهن في العراق، شبكة فولتير 19 حزيران (يونيو) 201.
- رضوان السيد، هل من سياسات أميركية جديدة في المنطقة؟، صحيفة الشرق الأوسط، 16 مايو 2014 مـ.
[23] – البيت الأبيض – مكتب السكرتير الصحفي، بيان للرئيس أوباما حول آخر التطورات في العراق 14 آب/أغسطس، 2014، واشنطن: 15 آب/أغسطس 2014.
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2014/08/20140815305699.html#ixzz3JzMgSwIH
[24] – علي باكير،
<a href=”http://www.google.com/cse?query=&cx=010213902476384080420%3Avs_uprkxag0&cof=FORID%3A0&sitesearch=&hl=ar”>View the results at Google</a>, or enable JavaScript to view them here.
كيف نفسر رسالة أوباما السرية الى الخامنئي؟، عربي 21، 08 نوفمبر 2014.
- Richard N. Haass,op, cit.
[25] – جيفري وايت، الإستجابة بفعالية للتحديات العسكرية في سوريا ، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014 .
Gregory Gause, Sectarianism and the Politics of the New Middle East , June 8, 2013 10:43am
http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2013/06/08-sectarianism-politics-new-middle-east-gause
[26] – Michael H. Armacost, U.S. Policy in the Persian Gulf and Kuwaiti Reflagging, p 18.