الليبرالية الإسلامية هي الحل

يكاد يجمع كل النشطاء السياسيين من كافة الأطياف والاتجاهات السياسية المصرية: الإسلامية والليبرالية واليسارية وغيرها على أن هناك قواسم مشتركة بين جميع هذه التيارات، وهي: الحرية، والمواطنة، وسيادة القانون، ودولة المؤسسات، وتداول السلطة وفق قواعد اللعبة الديمقراطية وشروطها، ومع ذلك تتصاعد هذه الأيام وتيرة الصراع المحتدم بين التيار الإسلامي ومؤيديه من جهة وبين التيار الليبرالي ومناصريه من جهة أخرى، ويزداد الصراع اشتعالا مع الوقت، ويتفاقم الاستقطاب الحاد بين كلا الفريقين بخصوص ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة للدستور، فالليبراليون يطالبون بإقرارها والإسلاميون يرون أنها التفاف على إرادة الشعب، وأحسب ـ من وجهة نظري ـ أن ذلك هو الحق الذي يؤيده العقل والمنطق: إذ كيف يفرض ألف أو ألفان أو حتى مئة ألف ممن يسمون بالنخبة رأيهم على خمسة وثمانين مليونا؟! وكيف بالله يعطي ثلة من الشيوخ ـ مع تقديرنا لهم ولدورهم في الحياة ـ أنفسهم الحق في فرض وصايتهم ورؤيتهم الشخصية على أجيال الشباب والأطفال وأجيال أخرى من  البشر ممن لا يزالون في علم الغيب؟!

 ويتساءل الكثيرون من أبناء مصر في حسرة: كيف نلقي بأنفسنا في هذا النفق المسدود؟! وكيف ننزلق إلى هذا الصراع الذي لا جدوى منه ما دمنا متفقين على جملة من الأهداف والغايات والأسس والمبادئ والقواعد الديمقراطية؟! أكل هذا الحذر بسبب الخوف من نجاح الإسلاميين في الانتخابات وحصولهم على الأغلبية وبالتالي الخوف من هيمنتهم على لجنة صياغة الدستور الجديد؟! ألا يكفي أن كل القوى الإسلامية وعلى رأسها الأخوان المسلمون ـ وهم في رأيي الشخصي برغم أية ملاحظات على أدائهم مركز الثقل وصمام الأمان لمصر وأمنها القومي ـ ألا يكفي أنهم جميعا أكدوا على ضرورة أن يشارك في لجنة إعداد وصياغة الدستور المصري الجديد كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي المصري من: إسلاميين وليبراليين وعلمانيين وسلفيين ومسيحيين ورجال ونساء وعمال وفلاحين... إلخ، بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية؟! ولماذا لا يتم الالتفاف حول هذا المبدأ وتؤخذ عليه أوثق العهود والمواثيق من كل الأطراف وبكل الضمانات الممكنة، وليُعْلَن ذلك على الشعب في كافة وسائل الإعلام؟! ومن نكث بعد ذلك فإنما ينكث على نفسه، ولن يغفر الشعب المصري أبدا لمن يتلاعبون به وينكثون بوعدهم وينقضون عهودهم معه!! أليس ذلك أولى من الدوران في حلقة مفرغة بهذا الجدل العقيم المحتدم والاستقطاب الحاد الذي مزق المجتمع المصري أو كاد؟! ثم من جهة أخرى أليس هذا أولى حتى تنصرف الأحزاب والقوى السياسية المختلفة إلى استعراض برامجها أمام الناس، وكل منها يُرِي الشعب مشروعه النهضوي والحضاري لمصر وكيف سيحقق لها مصالحها المختلفة؟! أليست مصلحة مصر وشعبها هي الغاية العليا من كل هذا الحراك؟! فلِمَ نهمل الغاية وننصرف عنها من أجل مخاوف متبادلة عمَّقها فقدان الثقة بين الجميع؟! 

إن الإسلام لا يعرف مطلقا الدولة الدينية الثيوقراطية، وقد أكد جميع الإسلاميين ـ بما فيهم السلفيون ـ ذلك مرارا وتكرارا، فليس في الإسلام حاكم يحكم باسم الله، وليس فيه واسطة أصلا بين المسلم والله تعالى، والحاكم ـ أو السلطان أو الملك أو الأمير أو الخليفة أو الرئيس ـ  أيا كان اللقب وأيا كان نظام الحكم  غير معصوم من الخطأ؛ فلا عصمة لأحد في الإسلام، وكل يؤخذ من كلامه إلا المعصوم ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما بلغه عن الله تعالى وأقام به شرعه سبحانه، أما في أمور الدنيا وشؤون الحياة فإنما هو ـ صلى الله عليه وسلم ـ  بشر يصيب ويخطئ كسائر البشر، وفي السنة المطهرة وكتب السيرة ما يؤيد ذلك، كالذي ورد في قصة تأبير النخل، فقد ولد النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ ونشأ وترعرع  في مكة المكرمة، وهي ليست بأرض نخل، وقد  رأى فيها الأشجار تثمر دون أن تحتاج إلى تلقيح ، وظن أن الشجر كله كذلك، فلما ذهب إلى المدينة رأى ذات يوم  قوما يؤبرون نخلاً (أي يلقحونه) فسألهم، فأخبروه عما يصنعون، فقال: "ما أظن يغنى ذلك شيئاً!!" فترك الناس تلقيح النخل هذه السنة، فلم يصلح ثمره، فبلغه ذلك ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ فقال : "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن، و لكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لن أكذب على الله"

ومن ذلك أيضا ما ورد من أن الحباب بن المنذر ـ رضي الله عنه ـ جاء إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم بدر فقال: "يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟" قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "بل هو الرأي والحرب والمكيدة" قال: "يا رسول الله فإن هذا ليس لك بمنزل! امضِ بالناس حتى نأتيَ أدنى ماء من القوم فنعسكر فيه، ثم نغور ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماءً، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون" فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "لقد أشرت بالرأي" ثم أمر بإنفاذه، فلم يجئْ الليل حتى تحولوا كما رأى الحباب وامتلكوا مواقع الماء.

أفبعد كل هذا نخوِّن الإسلاميين، ونشكك في نواياهم، ونردد المزاعم القائلة بأنهم ما إن يصلوا للحكم ويستتب لهم الأمر فلن يلبثوا حتى ينقلبوا على الديمقراطية، وما المطلوب منهم أكثر مما قالوا وفعلوا حتى يؤكدوا صدق موقفهم؟ وكيف يبرئ الإنسان نفسه من تهمة رمي بها إفكاً وزوراً؟! فإن نفاها فلن يصدقه أحد ولو أقسم بأغلظ الأيمان، وإن سكت فما فعل إلا أن أثبت التهمة على نفسه، فليس في وسعه إذن أكثر مما فعلته أمنا عائشة رضي الله عنها حين رددت قول يعقوب عليه السلام لبنيه إخوة يوسف: "فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ" [يوسف:18].

لقد حُرِم جلُّ المصريين العمل السياسي طوال العقود الماضية، أفبعد تحررهم وتذوقهم لطعم الديمقراطية يبدؤون عصرهم الجديد بالشقاق والنزاع والتخوين وفقدان الثقة؟! أمِنَ المقبول أو المفهوم  الآن أن يتهامس هذا الفريق أو ذاك برغبته في إقصاء الآخر؟! أمِنَ المعقول الآن أن تنادي بعض التيارات اليسارية أو الليبرالية بعودة الإسلاميين إلى السجون وقمعهم من جديد بحجة الحفاظ على مدنية الدولة؟! ألا يدرك الجميع أن أول وأهم شروط الديمقراطية هو التسامح وقبول الآخر على علاته، وسلمية العمل السياسي من كافة التيارات المختلفة، ومنع بل تجريم ممارسة العنف أو التحريض على استخدامه ضد الخصوم السياسيين أيا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية أو السياسية؟! وذلك لضمان نزاهة وشفافية الحياة السياسية برمتها وضمان قبول الجميع لما تسفر عنه العملة الانتخابية.

ألا من سبيل إلى أن تبدع عقول المصريين ما يمكن أن نسميه بـ (الليبرالية الإسلامية) بمعنى إبداع نظام حكم مدني ديمقراطي له مرجعيته الإسلامية بموروثنا الإسلامي الثري العظيم وحضارتنا الإسلامية الخالدة التي يمكن لهذا النظام الليبرالي الإسلامي أن يؤسس عليها بنيانه المتين ويستلهم منها قِيَمه ومثالياته، وفي نفس الوقت يتمتع هذا النظام بكل مميزات النظام الليبرالي الغربي، وبذلك تتحقق لنا جميعا الغاية المنشودة ونكفي أنفسنا مؤونة التخوين المتبادل وهذه السجالات والنزاعات التي لن تنتهي؟! أعتقد أن ذلك بالإمكان لو أخلصنا جميعا النوايا وتجردنا ـ ولو إلى حين ـ من أهواء النفس البشرية، وأثق في أن العقول والسواعد المصرية قادرة بإذن الله على صنع المعجزات، فلنستعن بالله ونبدأ، وليشمر كل منا عن ساعده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.