الميثاق السياسي والاجتماعي .. لسورية الغد

بسم الله وبه نستعين

فالتزامًا " أولاً " بقيمنا ومبادئنا .. وامتثالاً لأعرافنا ، وتقاليدنا السورية .. وانطلاقاً من إيماننا :

•  بوحدةِ الشعب السوري ، ووحدةِ أرضه , وقدسيةِ سيادته وأمنه واستقراره , وبتكاملِ مصالحه ، والتعايشِ العادل والآمن بين أبنائه .

•  بقدسية حياة الإنسان السوري وكرامته وحريته .

•  بالتكامل والتلازم بين كرامة المواطنة والمواطن السوري ، وسلامة البيئة السورية ، وأمن المجتمع السوري .

•  بأن القيم الدينية الربانية ، وثقافة وأعراف وتقاليد الشعب السوري , والقيم الإنسانية والتجارب الحضارية الإيجابية للآخرين ، هي المرجع الأساس والضابط الآمن للمسيرة الحضارية السورية .

•  بأن إقامة العدل بين أبناء الشعب السوري ، هو المصدر الأساس .. لأمن وسلامة المجتمع واستقراره .

•  بأن الأسرةَ مؤسسةٌ أساسٌ من مؤسسات المجتمع السوري ، وأنها صاحبة الدور الأهم في إعداد سلوكيات أجياله ومسؤولياتهم .

•  باحترام خصوصية كرامة المرأة ، ورفعة مكانتها في المجتمع ، لكونها ينبوع الحياة , ومصدر الرحمة والحنان في تربية الأجيال , والشريك الأساس في مسؤولية بناء الوطن .

•  بأن رعاية الأطفال ، والعناية السليمة في تنشئتهم وتكوينهم التربوي والثقافي والخلقي ، هو الأساس الآمن لبناء المجتمع السوري واستقراره .

•  بأن المرأة والرجل شريكان متلازمان في تحمل مسؤوليات بناء الوطن ، وتسيير أموره .. على أساس من التكامل المنصف بينهما في ميادين الحياة .

•  بأن التكامل بين حقوق المواطن والمواطنة وواجباتهما ، هو الأساس لإعادة التوازن بين سلوكيات الإنتاج وسلوكيات الاستهلاك لدى أجيال الشعب السوري .

•  بأن أبناء الشعب السوري شركاء في ثروات الوطن ، على أساس من احترام حق التملك ، وصون مشروعية الانتفاع .

•  بأن التكامل بين الأمن الوطني والإقليمي والدولي ، ينبغي أن يؤسس على احترام الخصوصيات الثقافية الإقليمية ، والكليات الثقافية الإنسانية المشتركة .

•  بالتكامل والتلازم بين مسؤوليات أمن المواطنة القطرية ، والمواطنة الإقليمية ، والمواطنة العالمية .. فلا يصح أن يقوم أمنُ دائرة منها على حساب الدوائر الأخرى .

ثانياً – إيماناً منا والتزاماً بقدسية مبدأ التعاقدِ الاجتماعيِّ .. الذي ينبغي أن تُؤسسَ عليه وبموجبه قواعدُ وآلياتُ بناءِ الوطن ، وتسيير شؤون المجتمع السوري .. وتُحكمُ بموجبه أسسُ وقيمُ ومبادئُ وضوابطُ العلاقة بين واجبات ومسؤوليات الحاكم ، ومسؤوليات الشعب السوري في كل ميادين الحياة .. نقدمُ لأبناء شعبنا السوري الأمجد هذه الصياغةَ الأولية لبنودِ مسودة مشروع ميثاقٍ اجتماعيٍّ وطنيٍّ على النحو التالي :

1.  السوريون والسوريات جميعاً أسرةٌ واحدةٌ ، ربُهم وخالقهم واحد ، متساوون في الكرامةِ والحقوقِ والواجباتِ ، وهم أمامَ العدلِ سواء لا تمايز بينهم بحال.

2.  المجتمعُ السوري .. يقومُ على التعدديةِ الدينيةِ ، والقوميةِ ، والعرقيةِ ، والمذهبيةِ ، والطائفيةِ ، والفكريةِ ، والسياسيةِ .. في إطار ( قدسية وحدة الشعب السوري ، وقدسية وحدة أرضه ، وقدسية سيادته ، وأمنه واستقراره ) .

3.  المواطنة السورية .. حق مقدس لكل سوري ، وسورية .. والجنسية السورية ( لا تُلغى ) بقرار سياسي لأغراض سياسية أو لأغراض أخرى بحال من الأحوال .

4.  من حقِ كلِ مواطنةٍ ومواطنٍ المشاركة في الشؤون السياسية ، والعمل السياسي ، وتولّي مسؤوليات أي منصب سياسي في إدارة شؤون الدولة بدون استثناء .

5.  بناءُ الوطن ، والمحافظةُ على وحدة أرضه وأمنه واستقراره ، وإقامةُ العدل والمساواةِ .. مسؤوليةُ كل مواطنٍ ومواطنةٍ ، وأمانةٌ مقدسةٌ في أعناقهم .

6.  المواطنةُ والمواطنُ السوري شأنهما شأن كل إنسان حرٌ مطلق الحرية ، لا يجوزُ بحال انتهاكُ قدسيةِ حياتهِ وحريتهِ وكرامتهِ وحقوقهِ .

7.  الرجلُ والمرأةُ في المجتمع السوري .. تتكاملُ مسؤولياتُهما وحقوقُها ووجباتُهما .. في كافةِ مؤسساتِ المجتمع ، وفي كافة ميادين الحياة .

8.  من حقِ المرأةٍ السورية .. أن تتمتعَ بكاملِ استقلاليتها المالية ، وعلى الدولة والمجتمع حمايةُ هذا الحق واحترامه .

9.  للمرأةِ حقُ الرعايةِ والإنفاقِ على والدها وزوجها وعلى الذكور من أبنائها وإخوانها وخاصة أقاربها .

10.   من حقِ المرأة السورية .. أن تُخففَ عنها الأعباءُ والواجباتُ ، تقديراً لواجبها العظيم .. في تحمّل أعباءِ الأمومة ، وتنشئة الأطفال ورعايتهم .

11.  من حقِ الطفل ( الأنثى ، والذكر ) التمتعِ بكامل حنان الأمومة ، والرعاية الأسرية من الوالدين ، وأن يعيش في بيئة سليمة ، وأن يتلقى التعاليم التربوية والدينية والإنسانية السليمة .. وعلى الدولة ، والمجتمع حماية وكفالة هذا الحق .

12.  للأبوين على الأبناء .. حق الطاعة ، وحق الرعاية ، والإنفاق .

13.  من حقِ الإنسان ( الذكر ، والأنثى ) أن يعيشَ آمناً في عقله ، ونفسه ، ودينه وماله ، وخصوصياته .. وعلى الأسرة ، والمجتمع ، والدولة .. حمايةُ هذه الحق ورعايته .

14.   التدهورُ الأخلاقي ، وانتشارُ الجريمة ، وتعاطي المسكرات والمخدرات .. أوبئةٌ فتاكة يجب على المجتمعات والدول محاربتُها ، واعتبارها من جرائم الإفساد العام .

15.  لكلِ إنسانٍ الحقُ في الاستقلالية التامة بشؤون حياته الخاصة ، في أسرته ومسكنه ، وماله .. فلا يجوز التجسس عليه أو انتهاك حرمة خصوصياته .. أو الإساءة إلى سمعته أو التدخل التعسفي في شؤونه .

16.  لكلِ إنسانٍ .. على المجتمع والدولة .. حقُ الرعاية الثقافية والروحية والأمنية والصحية والغذائية والوظيفية .

17.  يجبُ على كل مواطنٍ ومواطنةٍ .. تَحمّلُ مسؤوليةِ المساهمة في المحافظة على أمن ومصالح مجتمعه ووطنه وبذلُ كل ما يُنمّي موارده وتقدّمه وارتقائه .

18.  يجبُ على كلِ مواطنةٍ ومواطنٍ .. أن يؤدي بأمانةٍ وإخلاص كلَّ ما يُسند إليه من عمل و مهام للنهوض بمصالح مجتمعه وأمن وازدهار وطنه .

19.  يجبُ على كل مواطن ومواطنة .. المحافظةُ على نظافة البيئة ، وعدم تلويثها ، والمحافظةُ على نظافة بلده وسلامة مجتمعه من الفساد وتدهور الأخلاق .

20.  يجبُ على كل مواطنة ومواطن .. كلٌ في ميدان عمله واختصاصه .. المحافظةُ على ثروات المجتمع وعدم إهدارها ، وتحسينُ إنتاج بلده وتنميته .

21.  التربية والتعليم حقٌ لكل مواطن ومواطنة ، وعلى الأسرة والمجتمع والدولة حمايةُ هذا الحق ، وتوفيرُ كل الأسباب والوسائل والنظم والقواعد التي تضمن تحقيق هذا الحق .

22.  يجبُ أن تكون مناهجُ التعليم والتربية مما يكفلُ بناءِ شخصية المواطن والمواطنة وتنشئتهما على قيم الاستقامة وروح المسؤولية والإنتاج ، وقيم حب الخير وكراهية الشر والفساد ، وتغرس في نفسهما احترام حقوق الغير وكرامة الآخرين ، وترسخ القيم الروحية والرقابة الذاتية في وجدانهما ليكونا مؤهلين لأداء واجباتهما في ميادين الحياة بأمانة وإخلاص .

23.  يجبُ على المناهج الإعلامية ووسائلها .. التزامُ القيم الدينية ، الثقافية والأخلاقية ، والعادات ، والتقاليد الإيجابية للمجتمع السوري .. وألا تتناقض معها .

24.  يجبُ على كل مواطن ومواطنة كلٌ في مجال اختصاصه.. تحمّلُ واجب البحث العلمي والتكنولوجي وواجب البحث الأدبي ، والثقافي ، والاجتماعي ، والتخطيط ، والتطوير .. وعلى الدولة ، والمجتمع .. رعاية هذا الواجب وتنظيمه .

25.  من حقِ كلِ مواطن ومواطنة .. التمتعُ بأساسيات الحياة مثل المسكن ، والطاقة ، والغذاء ، والماء ، والعلاج والدواء .. وعلى المجتمع والدولة حماية هذا الحق وتنظيمه .

26.   يُحرّمُ الاحتكارُ ، والغشُ ، والسرقةُ ، والفسادُ ، والاستغلالُ ، والجشعُ ، والاستئثارُ ، والهيمنةُ بشكلٍ قاطعٍ في المجتمع السوري .

27.  لكلِ مواطنة ومواطن .. حقُ التملّك بالطرق المشروعة .. وعلى الدولة والمجتمع حمايةُ هذا الحق ، وتنظيمُه واحترامه في إطار المصلحة العامة وحق الآخرين .

28.  لكلِ مواطنة ومواطن الحقُ في الكسب المشروع من دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو الآخرين ومن غير استغلال لحاجة الفقراء والمعوزين .

29.  لا يجوزُ للدولةِ احتجازُ الأموال ، أو مصادرتُها بدون وجهة حق ، ولا يجوزُ نزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل تعويض مناسب وعادل وفوري .

30.  يجبُ على كل مواطنة ومواطن احترامُ حق الآخرين ، وعدمُ الاعتداء على أموالهم وممتلكاتهم ، ولا يجوزُ استخدامُها بدون وجهة حق أو بدون إذن مسبق من أصحابها .

31.  الدفاعُ عن النفس والممتلكات ، والدفاعُ عن سيادة الوطن وأمنه ، حقوقٌ مشروعةٌ مقدسةٌ ، يجبُ على كل مواطن ومواطنة ترسيخُ ثقافةِ هذا الحق المقدسِ .. وعلى المجتمع والدولة حمايةُ هذه الحقوق والدفاع عن مشروعيتها .

32.  أصلُ العلاقة بين المجتمع السوري ، والمجتمعات الدولية .. يقوم على العدل والأمن والاحترام المتبادل وعلى التعايش والتعاون والتنافس في إقامة ونشر قيم الخير والفضيلة ، ومقاومة كل أسباب الفساد والشر والعدوان .

33.  التعدديةُ في الرأي ، وتنوع الوسائل حقٌ مكفولٌ للجميع ، وهو إثراءٌ لتعددِ قدرات المجتمع وتنوعِ خياراته في التنمية والارتقاء .

34.  واجباتُ الحاكمِ ومسؤولياتُه أمانةٌ كبرى عليه عدمُ انتهاكها ، وعدمُ الاستبداد والظلم ، وعليه التزام مبادئ العقد الاجتماعي ومبادئ الدستور والتشاور والتعاون المستمر مع الشعب عبر المؤسسات المعنية من أجل تحقيق خير المجتمع والوطن .

35.  يتحمّلُ كلُ مواطن ومواطنة كلٌ في ميدان عمله واجبات ومسؤوليات مراقبة الحاكم والنصح له .. والتشاور والمشاركة معه في تحسين إدارة شؤون مصالح المجتمع .

36.  العلاقةُ بين واجبات الحاكم ومسؤولياته .. وواجبات الشعب ومسؤولياته .. تحددها وتنظمها مبادئ وقيم العقد الاجتماعي بينهما ، وتضبطُها قواعد ومبادئ الدستور الممثل لإرادة الشعب السوري .

وختاماً .. نأمل من كل مواطنٍ ومواطنةٍ سوريةٍ ، ومن كلِّ الأصدقاءِ في العالم .. دراسةَ هذا المشروع .. والتفضلَّ بالمبادرةِ إلى المساهمةِ في إثرائه وتحسينه ، ليكونَ عقداً اجتماعياً مؤهلاً لبناء سورية الغد ، واستئناف تحقيق رسالتها الحضارية الإنسانية الراشدة .