مع الأستاذ إبراهيم درويش

محاوره مع رموز الوطن

من هو الأستاذ إبراهيم درويش؟

إبراهيم درويش مواطن سوري من الإخوه الأكراد. من مواليد 1963م. نشأ في مدينة عفرين شمال حلب. يحمل ماجستير تاريخ حديث ومعاصر، وبكالوريوس في الصحافة، وبكالوريوس في اللغة العربية، متزوج ولديه أولاد، يعمل مشرفاً على موقع تنظيم وحدة العمل الوطني لكرد سورية

syriakurds.com

وناطقاً رسمياً باسم هذا التنظيم.

     يُعدُّ تنظيم  وحدة العمل الوطني لكرد سورية من التجمعات الوطنية المهمة، لصلاته المتينة والمتعاونة  مع جميع التنظيمات والأفراد على الساحة السورية، لخير سورية وحريتها وكرامتها ومستقبلها الزاهر المشرق.

أستاذ إبراهيم:

 تدخل الثوره السورية شهرها الخامس, ماهو تقييمكم لها بعد مضي هذه الفترة؟

الجواب: بفضل الله تعالى وتوفيقه قطعت هذه الثورة المباركة، التي صنعها الشعب السوري، مرحلة الخطورة، التي تحيط عادة بالأحداث الكبيرة في أول انطلاقها. وهي سائرة نحو تحقيق أهدافها النبيلة بإذن الله. لقد قرر الشعب السوري، صاحب الأمجاد العظيمة، أن يدفع ثمن الحرية والكرامة مهما كان غالياً. بل نستطيع القول: إن أهم مرحلة في عمر الثورة قد قطعها هذا الشعب، وهي مرحلة العودة من منتصف الطريق. لقد قدّم هذا الشعب الكريم المعطاء، بتكاتف أبنائه وتعاونهم ووقوفهم صفاً واحداً، الشهداء الأبرار والدم الزكي الغزير بسخاء، أي أنه دفع ثمن الانعتاق من العبودية والذل، ولم يبق إلا أن يجني ثمرات جهده وجهاده وشجاعته وإقدامه. وهيهات لمن ذاق طعم الحرية والكرامة، بعد عقود من القهر والسَّجن والعبودية والخنوع والذل، أن يعود القهقرى. هيهات أن يعود المارد إلى القمقم بعد خروجه منه.

 تظاهرات الشعب السوري في اتساع، وهي العامل الرئيسي في تصدع كيان النظام. ماهو برأيكم  العوامل الأخرى المساعدة والمُسَرِّعه لرحيله؟

الجواب: العوامل الأخرى المسرِّعة لرحيل هذا النظام، الذي يفتقر إلى كل أنواع الشرعية، وإلى أبسط معاني الوطنية، بل لا نبالغ إذا قلنا إنه يفتقد صفة الإنسانية في سلوكه وتعامله مع أبناء شعبه.

    هذه العوامل يمكن تلخيصها بالآتي:

أولاً: انضمام المناطق السورية الأخرى، التي لم تنضم بعدُ بقوة وفاعلية، إلى الثورة، مثل حلب ودمشق وجبل العرب.

ثانياً: الانتقال إلى مرحلة العصيان المدني، ورفضُ الشعب التعاملَ والتعاونَ مع هذا النظام، وامتناع الموظفين عن الدوام، وامتناع جميع المواطنين عن دفع فواتير الخدمات العامة كالماء والكهرباء والهاتف والضرائب والغرامات والمخالفات وغيرها، كونه فاقداً لشرعية وجوده.

ثالثاً: قيام الشرفاء من أبناء القوات المسلحة بأخذ زمام المبادرة، والأخذ على يد هذه العصابة المجرمة، والحيلولة دون استمرارها بقتل أبناء الشعب السوري، ورفض الأوامر الصادرة إليهم، وإعلان عصياني عسكري يؤدي في النتيجة إلى الإطاحة بهذه الفئة المارقة الفاسدة، والقبض على أفرادها وتسليمهم للقضاء العادل لينالوا جزاءهم العادل، وتسليم السلطة بعدئذ لحكومة مدنية ينتخبها الشعب في أجواء من الحرية والديمقراطية والمنافسة الشريفة.

 رابعاً: أعتقد جازماً أنه لا بد من إقامة ملاذات آمنة داخل سورية بضمانات دولية، للحيلولة دون قيام شبيحة النظام الأسدي بارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء الشعب السوري الأبطال، ووضع حد أمام تدفُّق اللاجئين على الدول المجاورة لسورية، والتقليل من معاناة الشعب السوري.

خامساً: لابد من قيام الدول والمنظمات ذات الصفة الإقليمية والدولية(المجتمع الدولي بعامة) من ممارسة الضغوط الحقيقية وذات الجدوى على النظام السوري، كطرد سفراء النظام الأسدي من دولهم وسحب الاعتراف بالحكومة الأسدية، والعمل على محاصرة النظام بمنع تدفق الأسلحة إليه، والاعتراف بالمعارضة السورية الديمقراطية ممثلاً شرعياً للشعب السوري.

سادساً: إن الجاليات السورية، التي تعيش في المهجر، يقع عليها عبء شرح عدالة القضية السورية، للرأي العام العالمي، وطمأنة الدول والمجتمع الدولي بعامة أن البديل عن هذا النظام هو الحرية والديمقراطية وقيام سورية تعددية تحترم حقوق الإنسان وتعمل على بناء السلم العالمي.

 إلى أي حد يمكن إعتبار تدخل الغرب مثمراً وفعّالاً ,ولكن بدون المساس بالثوابت الوطنية؟

الجواب: نعتقد أن التدخل الخارجي غير العسكري الغربي ضروري ومهم، في حدود ممارسة الضغوط الحقيقية على النظام وسحب الشرعية عنه، وتطبيق فكرة الملاذات الآمنة، والاعتراف بالمعارضة السورية ممثلاً حقيقياً وشرعياً للشعب السوري.

 ماهي مطالب الإخوه الأكراد "غير حق المواطنة المسلوب من البعض" وتعتبروها منطقية دون إثارة حساسية عند غالبية الشعب السوري؟  

 الجواب: حق المواطنة مكفول، بل يجب أن يكفل لكل سوري، وكذا حق المساواة في الحقوق والواجبات، وحق التقاضي أمام المحاكم...إلخ.

    أما الأكراد، والأصح هذا القسم من الشعب الكردي، الذي يعيش ضمن حدود سورية فإن لهم حقوقاً يطالبون بها، ويمكن إجمالها بالآتي:

أ. إلغاء كافة المراسيم والقرارات العنصرية التي أثّرت عليهم سلباً، وإلغاء النتائج السلبية المترتّبة عليها، مثل سياسة التعريب لقراهم ومدنهم، والإحصاء الاستثنائي لعام 1962 والمرسوم المرقم 49 لعام 2008م، وغيرها.

ب.  حصولهم على التمثيل المتناسب مع نسبتهم إلى مجموع السكان، في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية جميعها، بعد إجراء إحصاء سكاني نزيه ومحايد، يحدد نسبتهم المئوية إلى مجموع السكان.

ج . وتمتّعهم بالحرية التي تمكّنهم من  تأليف التنظيمات والأحزاب السياسية المعبّرة عن طموحاتهم وتطلعاتهم في إطار وحدة سورية.

د . الاعتراف الرسميّ باللغة الكردية، والسماح باستخدامها في التعليم والإعلام والمخاطبات والمراسلات والمحاكم، وفي سائر الأماكن والمجالات.

هـ. العمل على تطوير اللغة الكردية بما يتلاءم وحاجات العصر، ويمكّنها من اللحاق بالتطور المتسارع في سائر ميادين الحياة، ودعم القائمين عليها، وتوفير متطلباتها من إقامة مجامع لغوية وإقامة تواصل وعلاقات وتبادل زيارات وخبرات مع الجهات والأطراف الكردية وغيرها، التي كان لها قصب السبق في هذا المجال.

وـ. السماح بإنشاء الجمعيات والمنتديات والهيئات التي من شأنها المحافظة على الثقافة الكردية وتطويرها وإغناؤها ونشرها، وحفظ التراث والفولكلور الكرديين من الاندثار والضياع بكل الوسائل المتاحة.

ز. السماح بإقامة محطات إذاعية وتلفزيونية ودُور نشر كردية، لتمارس هي الأخرى دورها التعليميّ والتثقيفيّ والتوعوي والرقابي، وبناء المواطن الصالح المنفتح على أبناء وطنه وأمته والعالم.

ح. تحسين وضع العامل الكردي وتوفير أسباب الاستقرار وحب الوطن لديه، بشموله وأفراد أسرته بالضمان الاجتماعيّ والتأمين الصحيّ، وتقديم القروض الميسّرة طويلة الأجل له، لمساعدته على تملّك السكن المناسب وتوفير العيش الكريم له.

ط .  تحسين وضع الفلاح الكردي اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، ورفع مستوى وعيه الزراعي بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، بتوزيع أراضي الدولة على من لايملك، وتقديم القروض الزراعية والبذور والأسمدة والآلات الزراعية له بسعر التكلفة، وإقامة المراكز الصحية في الريف على أوسع نطاق، وتأمين الاحتياجات الأساسية لكل قرية وتجمع سكني،من ماء وكهرباء وطرق معبدة وهاتف وطبابة ومراكز ثقافية وغيرها. 

ي . تطوير المناطق الكردية، بتخصيص مبالغ مناسبة من الميزانية العامة للدولة سنوياً، لإقامة المشاريع الإنتاجية والخدمية والسياحية فيها، للمساعدة ـ بأسرع وقت ـ في تجاوز آثار الإهمال المتعمّد لتلك المناطق خلال عصور التمييز العنصري وسياسة الكيل بمكيالين تجاه المواطنين.

 طرأ بعض التوتر حول تصرف بعض الجهات الكردية في مؤتمر إستنبول الأخير حول كلمة العربية في إسم الدوله.. هل تؤيدون هذا التيار؟ وإلى أي حدٍ يعتبر أصحاب هذا التيار مؤثرين في المواطنين السوريين الأكراد؟

الجواب:

    نرى أنه من الخطأ إثارة نقاط الخلاف أو الاختلاف في هذه المرحلة، التي أحوج ما نكون فيها إلى التكاتف والتعاون لدفع الخطر المحدق بنا جميعاً. لأن أي تراجع أو إجهاض للثورة ــ لا سمح الله ــ يعني زوالنا جميعاً، وحينئذ لا يفيد مثيري هذه النقاط شيء، لا الذين أثبتوا وانتصروا، ولا الذين اعترضوا وغُلِبوا.

    إننا نعتقد أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن التسمية ليست منزَّلة مقدَّسة، بل يجب أن تكون توافقية تحفظ حق الجميع. 

     إن التسمية الرسمية لوطننا بعد الاستقلال كانت"الجمهورية السورية"، ولم يؤثر هذا على أحد، ولم يفهم أحد خلال تلك الفترة أن اللغة العربية ليست اللغة الرسمية للدولة. وإن ثمة اثنين وعشرين قطراً عربياً، ولا توجد لفظة "العربية" إلا في تسمية أربعة أقطار فقط، فهل يفهم أحد أن بقية الأقطار الثمانية عشر ليست ذات هوية عربية؟!

    أما حول الشق الأخير من السؤال: إلى أي حدٍ يعتبر أصحاب هذا التيار مؤثرين في المواطنين السوريين الأكراد؟

     فإننا نقول: إنه لا أحد يستطيع الادّعاء بأنه يمثّل مكوّناً معيَّناً من مكوِّنات الشعب السوري في هذه المرحلة. أما في أجواء من الحرية والتنافس الشريف عبر صناديق الاقتراع فإن حجم كل فئة أو شريحة سيظهر للعيان، وسيصبح على المحك. وهذا كله لا علاقة له بالأكثرية والأقلية بل لا بد من التوافق وضرورة تبديد المخاوف من النفوس، نفوس الجميع.

 أصدر النظام السوري مرسوماً بمنح الإخوه الأكراد البدون جنسية حقهم المشروع في الجنسية السورية .هل تم تطبيق عملي لهذا المرسوم؟ ام ما زال حبراً على ورق؟

الجواب: المرسوم الجمهوري الذي صدر وقضى بمنح الجنسية السورية لـ"أجانب الحسكة"، هذا المرسوم صيغ بخبث شديد ومكر. ذلك أن قسماً كبيراً من المواطنين الكرد السوريين قد جرى تجريدُهم من الجنسية السورية، بعد إحصاء استثنائي أجري فقط في محافظة الحسكة عام 1962م، وترتّب على هذا التجريد مصادرة أراضيهم وأملاكهم وتوزيعها على غيرهم، وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة.

    ثم جرى تقسيم هؤلاء المجردين من الجنسية إلى أقسام: قسم قيد الدرس، وقسم أجانب الحسكة، والقسم الثالث المكتومون.

     ومرسوم "التجنيس" الذي صدر بعد نصف قرن من التجريد، شمل أجانب الحسكة المقيمين داخل سورية فقط، أما الكرد السوريون المقيمون خارج سورية فإن نص المرسوم لم يصل إلى السفارات السورية في الخارج، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة شهور على صدوره، الأمر الذي يعني أنهم لم يستفيدوا منه، وربما لن يستفيدوا. أما المكتومون فلا أحد يعرف مصيرهم. كما أن هناك فرقاً كبيراً وواضحاً بين التجنيس ابتداء، وبين إعادة الجنسية إلى المجردين منها. وكان العدل يقتضي أن ينص المرسوم الرئاسي على إعادة تجنيسهم حتى يحصلوا على أراضيهم، أو على التعويض العادل لهم خلال الفترة الماضية وهو ما لم يحصل. كما أن موظفي الأحوال المدنية في المناطق الكردية يفتقرون إلى النزاهة والضمير الحيّ وروح المواطنة، إذ إنهم في مدينة مثل ديريك(المالكية) لا يقبلون أيّ طلب من أي مواطن، شمله مرسوم التجنيس إلا بعد أن يدفع مبلغ ستة آلاف ليرة سورية، وهو مبلغ لا يجده المواطن الكردي المسكين، وسط بطالة شديدة وقحط منذ خمسة أعوام وفقر. علماً أن مثل هذا الموظف كان يكتفي سابقاً بـ"كروز دخان"!! الأمر الذي جعل عدد المستفيدين من هذا المرسوم بضعة آلاف، على حين أن "أجانب الحسكة" يفوق عددهم مئة ألف أو يزيدون. أي أن المرسوم هدف إلى تحييد الكرد السوريين خلال الثورة السورية المباركة لا حبَّاً فيهم. وقد فهم الكرد السوريون الرسالة وردّوا على هذا المرسوم بالقول: لا نريد فقط الجنسية فهذا حق طبيعي لنا دون منَّة من أحد، والذي أعاد لنا هذا الحق هم أطفال درعا لا بشار أسد، وكان قرارهم الاشتراك في الثورة.

 بعض المواقع الكردية ترفع سقف مطالبها على الإنترنت بحيث تسمع لأول مرة كلمة فدرالية في سوريا وهي كلمه تعتبر مرفوضه في الشارع السوري على مختلف مشاربه إسلامياً كان ام قومياً ام علمانياً ,إلى أي مدى تلقى مثل هذه الطروحات تجاوباً عند التيارات الكرديه المختلفة؟ 

 الجواب: المشكلة أن لا مرجعية حتى الآن للكرد السوريين، وبالتالي لا أحد يستطيع الادعاء بأنه يمثّل نبض الشارع الكردي. والأصوات المتطرفة تجدها عند كل مكوّن سوري. إلا أن الغالبية العظمى تتطلع إلى التمتع بالحقوق التي أتينا على ذكرها عند الحديث عن مطالب الكرد السوريين، ضمن الحدود السورية المعترف بها دولياً. فالكردي السوري لا وطن له سوى سورية. أما الصيغة التي تنفّذ بها تلك المطالب فإن الحديث عنها سابق لأوانه. لا بد أولاً وقبل كل شيء من التخلص من الاستبداد والطغيان والدكتاتورية التي تكتم أنفاس الجميع وتكوي الجميع بنارها. ثم تأتي بعد الانتخابات الحرة النزيهة، التي تفرز ممثلين حقيقيين عن الشعب، مهمتهم رسم معالم سورية العدالة والمساواة لجميع أبنائها.

  هل الأجدى لمصلحة الوطن الإتفاق على هدف رحيل النظام اولاً ثم الدخول في تفاصيل العمليه السياسيه كتغيير الدستور وشكل النظام الجهوري وقانون الأحزاب وغيرها من الأمور الخلافيه  لما بعد سقوط النظام.أو وضع كل الأمور على الطاوله أولاً بأول. واي الطريقين برأيكم أقل ضرراً وأجدى نفعاً؟

 الجواب: الدخول في تفاصيل العملية السياسية لسورية ما بعد الأسد في هذه المرحلة سيخلق مشكلات لها أول وليس لها آخر. الأجدى، بل الواجب في هذه الفترة هو العمل على تحقيق الهدف المشترك المتفق عليه وهو التخلص من هذا النظام. وهذا لايمنع رسم الخطوط العريضة لسورية المستقبل، على أن لا يكون هذا التفكير على حساب الهدف الأسمى.

 يوجد على الساحة السورية تيارات مختلفة من المعارضة. ماهي الأرضية المشتركة التي يمكن أن يتلاقوا عليها غير رحيل النظام؟

الجواب: احترام إرادة الشعب المتمثلة بإفرازات صناديق الاقتراع في أجواء من الحرية والنزاهة، والعدالة والحرية والكرامة وحقوق الإنسان، والمساواة في الحقوق والواجبات، والتداول السلمي للسلطة، وكف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة اليومية للمواطن، وترسيخ الحريات العامة، كحرية المعتقد والتعبير والتظاهر، وحرية العمل السياسي والحزبي، هذه المبادىء والقيم نراها مشتركة بين جميع أطياف الشعب السوري، ويمكن أن تشكل الأرضية المشتركة للتلاقي والتعاون والبناء على أساسها.

 هل تعتبرون تعدد انعقاد المؤتمرات الخارجية للمعارضة يصب في مصلحة الثورة؟ 

الجواب: لقد عقدت مؤتمرات عدة للمعارضة السورية، ولم يلمس المواطن شيئاً على أرض الواقع. وصار يسأل: ما حدود العلاقة بين القيادات (لجان المتابعة) المنبثقة عن كل هذه المؤتمرات؟ هل هذه المؤتمرات تشكل هدفاً بحدّ ذاتها؟ أم أنها وسيلة لتحقيق أهداف معينة؟ أين الأهداف التي من أجلها عقدت هذه المؤتمرات؟ أين وصلت قيادات أو لجان المتابعة التي انبثقت عن هذه المؤتمرات على طريق تنفيذ أهداف تلك المؤتمرات؟ أكانت هذه المؤتمرات المتتابعة تنطلق كلها من نقطة الصفر؟ أم أن المؤتمرات اللاحقة كانت تبدأ من حيث انتهت سابقاتها؟ هل مجرد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة في هذه المؤتمرات يبرر هذه التكاليف الباهظة والأسفار والأتعاب والجهود الكبيرة؟ ألا يُغني التواصل والتراسل عبر الانترنت والفيسبوك وغيرهما من وسائل الاتصال الحديثة عن هذه المصاريف والأسفار إذا كان الهدف هو الاجتماع ثم يدير كلٌّ ظهره للآخر؟

 هل تؤيدون تشكيل وزارة ظل إئتلافية في الوقت الحاضر؟

الجواب: أؤيد مثل هذه الخطوة إذا كانت باتفاق واشتراك كل الأطياف والأطراف السورية.

 إذا طُلب منكم ترشيح ثلاث شخصيات لقيادة العملية الإنتقالية, مبتدئين بالأكثر قبولاً لديكم إلى الأقل قبولاً. فمن ترشحون؟

الجواب: قيادة المرحلة يجب أن تكون جماعية توافقية، يراعى فيها تمثيل مكوّنات الشعب السوري. وحتى لا نثير الحزازات فإننا نعتذر عن ترشيح أسماء بعينها. مع حبنا وتقديرنا لكل المعارضين الشرفاء.

هل تعتقدون أن سورية مهددة بحرب طائفية ؟ ومن المستفيد من تأجيج الاقتتال الأهلي ؟

الجواب: نرى أن شعبنا أوعى وأحكم من أن ينجرّ لحرب طائفية. لأن أي حرب من هذا النوع لا يوجد فيها رابح وخاسر، بل الكل خاسرون، والخاسر الأكبر هو الشعب السوري كله والوطن السوري كله. وشعبنا يدرك هذه الحقيقة، ولذلك لن ينزلق إليها بعون الله.

شكراً أستاذ إبراهيم درويش راجياَ لكم التوفيق في عملكم الوطني المخلص 

مع خالص تقديري

الحوار التالي سيتم مع المعارضة في الداخل

محاولين إنجازة مع كل من المهندس غسان نجار والدكتور عارف دليله