الدكتور محمد بشار الفيضي
الدكتور محمد بشار الفيضي
الناطق الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق
في حوار خاص
أجرى الحوار : عبدالكريم الكيلاني
الناطق الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور محمد بشار الفيضي :
أمريكا صاغت دستورها في 12 سنة فلماذا يطلب منا نحن العراقيون إنجازه في شهرين ...؟؟؟؟!!!!
أشكك كثيرا بإمكانية إنجاز الدستور في هذه المدة الضيقة وأتوقع أن تبذل الحكومة الحالية جهدها لتأجيل كتابة الدستور بأي ثمن لتبقى فترة أطول في الحكم ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها ..
عملية كتابة الدستور أحدثت جدلا واسعا في كافة الاوساط السياسية داخل وخارج العراق وتباينت المواقف حيال هذه العملية ومدى مشاركة كل أطياف الشعب العراقي في صياغته والخروج بنتائج ترضي طموح الانسان العراقي تحت ظل هذه الظروف التي نعيشها .. وربما كان لغياب العرب السنة الاثر الاكبر في هذا الجدل الذي خيم بظلاله على العملية السياسة برمتها ولمناقشة هذا الموضوع الشائك التقينا بالدكتور محمد بشار الفيضي الناطق الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق فكان لنا معه هذا الحوار .. :
* المرحلة الحالية هي كتابة دستور دائم للبلاد ،كيف تنظرون الى العملية الدستورية بشكل عام؟
ــ ما من شك ان أحد أهم عناصر الاستقرار وجود دستور يعكس اهتمام الشعب العراقي ،من خلال عملية تلقى تأييدا واسعا من كل فئاته
وفي كل الاحوال فان المعنيين بهذا الشأن يازمهم لانجاح ذلك، الالتزام بعملية ذات ثلاثة ابعاد وهي :
1_ الكلفة
2ـ الزمن
3ـ درجة الشرعية
وأي قرار يتخذ بشأن أحد تلك الأبعاد سيؤثر بالضرورة على البعدين الآخرين سلبا او إيجابا
* في تقديركم،ما الخيارات المتاحة للشعب العراقي لكتابة الدستورفي هذه المرحلة ؟
ج ـأمام الشعب العراقي خياران لكتابة الدستور خيار سليم ،ويتضمن انتخاب جمعية دستورية في ظروف يتمتع فيها العراق بسيادة كاملة ،وهو خيار مستبعد الآن ،لان هذه العملية باهظة التكاليف ،وتتطلب زمنا،فضلا ـ وهذا الأبرز ـ عن إصرار الامريكيين ومعهم هذه الحكومة على كتابة الدستور في ظل وجود الاحتلال
وثمة الخيار الآخر ، المتبنى حاليا ،وهو ان يقوم القائمون على العملية السياسية والذين هم ثمرة انتخابات جزئية بتعيين لجنة ، تمثل الفئات المشاركة في الانتخابات ،وتعيين آخرين يمثلون الذين قاطعوا الانتخابات
هذه الخطوة توفر من دون شك وقتا ثمينا وموارد كبيرة ولكنها ستطعن في درجة الشرعية
* ولماذا يكون ذلك بتقديركم؟
ـ لاسباب منها:
أولا: سينظر الى هذا الدستور على انه كتب في ظل الاحتلال ،فهو يخضع لسيطرة الولايات المتحدة الامريكية ويراعي مصالحها أولا
وهذه حقيقة لايمكن تجاهلها ،ولنأخذ عبرة في اول دستور عراقي ،يعود الى عام 1925على اثر تكوين العراق كدولة تحت الانتداب البريطاني،هذا الدستور على الرغم من انه يمتاز بكونه نتيجة لحوار وطني عام ،وهو امر لم تعرفه كل الدساتير العراقية التي جاءت بعده،نظر اليه العراقيون على انه وسيلة من وسائل التلاعب والسيطرة الاجنبية ،ولم تترسخ لهذا الدستور اية اصول في التربة العراقية
وهذا المطعن بدأ من الآن لاسيما بعد ان رأى العراقيون كيف فرض عليهم قانون إدارة الدولة المؤقت
وحقيقة مثل هذه يؤمن بها اليوم كثير من أعضاء الجمعية الوطنية ،وعلى سبيل المثال في مقابلة له مع السي آي جي في عام 2003 قال السيد عبد الكريم العنزي وهو معروف (يحاول الأمريكيون وضع دستور يحقق مصالحهم وليس مصالح العراقيين)
ثانيا :ثمة فئة كبيرة من الشعب العراقي قاطعت الانتخابات على اسس مبررة سياسيا وقانونيا ،وقدر عدد المقاطعين بحسب الاحصاء المعلن بستة ملايين ، والسؤال الذي يثار الآن من يمثل هذه الفئة الكبيرة في كتابة الدستور ؟! ان الذين تم اختيارهم بنحو خمسة عشر وعشرة استشارين لايستطيعون ان يزعموا انهم يمثلون هذه الفئة لانهم لم ينتخبوا من قبلها، وهذ قضية بحد ذاتها مشكلة،قد يتم تجاهلها الان لتمشية العبرة كما يقول المثل الشعبي ولكنها كالقنبلة الموقوتة من الممكن ان تنفجر في أي لحظة وتقلب الامور راسا على عقب ، وهو اعتراض مبرر وعادل لان الفئات الاخرى كان لها منتخبون مارسوا عملية اختيار الاعضاء،فلم لايكون للآخرين مثل هذا الحق
ثالثا:هناك شعور بان هذه العملية سيسيطر عليها عراقيو الخارج وثمة هوة اصلا بين هؤلاء وبين عراقيو الداخل ،فالاخيرون ينظرون الى عراقيي الخارج بالريبة والشك ويخشون من انهم يريدون فرض افكار ضارة مستوحاة من الغرب على المجتمع العراقي وان ينتزعوا السلطة بمساندة الولايات المتحدة وبعض دول غربية اخرى وذلك دون مشاركة حقيقية من الداخل ،وهذا التخوف يؤيده سيطرة هؤلاء على المؤسسات الهامة التي انشأتها قوات الاحتلال كمجلس الحكم والحكومة المؤقتة واخيرا الانتخابات،وبالتالي سيبقى الدستور عرضة للطعن ،ودستور بهذا الشكل سيكون مشكلة قائمة بذاتها ولن يكون حلا لمشكلة
س على الرغم مما ذكرتم ..*هل ترون ذلك عائقا مادام الدستور سيعرض على الشعب وسيصوت عليه عبر استفتاء عام؟
ـــ من الذي سيضمن ثقة الناس بهذا التصويت ،حتى هذه اللحظة يطعن الكثير بنتائج الانتخابات الماضية وقد رصد لها من الوقت والمال الشيء الكثير ،ولذا راينا شخصا مثل رئيس الوزراء السابق يطعن في هذا الاستفتاء ابتداء ،فقد قال في مقابلة له مع قناة الشرقية ان هذا الدستور مالم يكن معبرا عن كل العراقيين لن يكون حلا حتى وان خضع لاستفتاء عام
* هل تعتقدون ان هناك مشاكل دستورية من الممكن ان تعيق هذه العملية ،اذا افترضنا جدلا امكان تجاوز العقبات التي ذكرتموها،وماهي اخطر هذه المشاكل؟
ـ ـ من دون شك هناك تحديات دستورية تواجه العراقيين في كتابة الدستور تحتاج الى وقت طويل لمناقشتها والاتفاق عليها ،لاأدري كيف يعقل الفراغ منها خلال شهرين ،ومنها ـ على سبيل المثال ـ موضوع المواطنة، فماهوالقدرمن التوازن الواجب بين الدولة والطوائف الدينية او العشائرية او الاثنية وعلى اي اساس سمنح الوظائف والمراكز والمناصب ..ويلتحق بهذا الموضوع قضية الجنسية وهي مشكلة بحد ذاتها ..فمن هو العراقي ؟اهو الذي ولد في العراق وله والد عراقي كما هو مقتضى القانون حاليا ،وهناك اقتراحات باغفال ذكر الوالد ،وهناك اقتراح يسمح للام باعطاء اولادها حق الجنسية،وهناكقانون عرقي يحرم على المواطن حمل جنستين وفي ايلول 2003 اصدر مجلس الحكم قانونا يسمح للعراقيين بحمل جنسيتين وقد استفاد من هذا القانون اعضاء مج لس الحكم انفسهم بسبب ماضيهم خارج البلاد ،ولهذا بعض رجال المعرضة اعترضوا على هذا الاقتراح ومنهم السيد وزير الدفاع الحالي ففي مقبلة له مع السي آي جي في ايلول 2003 قال :ان اولئك الذين يرفضون التخلي عن جواز السفر الاجنبي لايصح ان يمارسوا وظائف رسمية في الدولة
وحل مثل هذه الخلافات ليس سهلا ابدا لان تبعات كبيرة تنبني او لا تنبني على اية خطوة تتخذ
ومنها ايضاقضية الفدرالية وتعد هذه القضية من اهم التحديات الدستورية،
هناك كثير من العائدين الى المنفى يرون ان لاحاجة الى مناقشة القضية ،لانه تم بحثها في لقاءات المعارضة في الخارج ،واتخذت بشانها قرارات ،وكذلك ثبتت في قانون ادارة الدولة المؤقت ،لكن السؤال كم تمثل قوى المعارضة من نسبة امام عراقيي الداخل ،وهناك تقارير تؤكد ان معظم الشعب العراقي لايريد الفدرالية ،ويعتبرونها مقدمة تؤدي الى الانفصال ، فكيف يمكن فرضها على الشعب العراقي ،تصريحات الاخوة الاكراد توكد اصرارهم المطلق على هذا الموضوع ،هناك مقابلة مثلا مع السيدفؤاد معصوم يقول فيها :اذا رفض الشعب العراقي مبدأ الفدرالية فلن تحل المسالة الكردية وقد نعود في هذه الحالة الى القتال ،/مقابلة سي آي جي في 31 آب 2003ويقول فرسات عبد الله اذا اراد العرب ان يكونوا لنا شركاء فاهلا وسهلا والا فالسلام عليكم .من جانب آخرنجد السيد هوشيار زيباري يشرح مطاليب الاكرادبالقول :لن نقبل ان نكون نصف عراقيين اذ اننا بدون ان نكون عراقيين كاملين يتمتعون بكل الحقوق لن نقبل ان نكون عراقيين ان قيادتنا هنا في بغداد هذه بلادنا وهذه عاصمتنا ،وهنا يكون السؤال ،حينما يريدون كل ذلك فانه لابد من الرجوع الى بقية مكونات الشعب العراقي ،وبعد التطورات الاخيرة في الحكومة الحالية برز من يقول ،اذا حصل جلال الطلباني على منصب رئيس الدولة،وهوشيار زيباريعلى منصب وزير الخارجية ،وحصل السيد برهم صالح على منصب وزير التخطيط وغيرهم متداخلون في كثير من اجهزة الدولة ،فلماذا الفدرالية ،وهل يعني هذا الا استغلال الوضع .
وهذا كله حول مبدأ الفدرالية ،فاذا تجاوزناه الى الحديث عن طبيعة هذه الفدرالية ،وحدودها الاقليمية ،ومشكلة كركوك سنجد انفسنا امام سيل من العقد والخلافات .
وهناك ايضا قضية الدين ..بالنظر الى ان الاغلبية العظمى من العراقيين تدين بالاسلام فلست اظن بوجود مشكلة في اعتبار الاسلام الدين الرسمي للدولة ،لكن هناك مسائل سيحتدم عليها النقاش ،منها مثلا الدور المحدد للاسلام في نظام الحكومةهل ستكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للقانون في الدولة ام مصدره الاساسي ام واحدا من عدة مصادر فيها ،ولاننسى ان السفير الامريكي بريمر هدد في يوم مجلس الحكم باستعمال الفيتو ضد اعتبار الاسلام المصدر الاساسي ،فهناك تخوف ابتداء من التدخل الامريكي في هذا الموضوع او غيره
هناك مشكلة اخرى لايمكن اغفالها وهي ان الحكومة الحالية تعاني من مشاكل رئيسية منها ،نقص الشرعية ،فهي لاتمثل كل العراقيين كما هو معلوم زيادة على ان تكوينها قد ارسى ظاهرة ضارة وهي تخويل السلطة عاى اساس الانتساب الاثني والديني.
؟ * هل نفهم من هذاانكم لن تشاركوا في العملية الدستورية الحالية
ـ الهيئة مواقفها ثابتة من أول الطريق وحتى هذه اللحظة، لم تتغير
? إنها لن تدخل في أي عملية سياسية تحت ظل الاحتلال .. سواء كانت انتخابات أم دستور أم غير ذلك .. لأنها تعتقد ان عملية من هذا النوع ستكون مخترقة،وبالتالي لن تكون ناجحة ، ولن تحفظ بها مصالح العراق .. قلنا هذا يوم دعينا إلى مجلس الحكم .. قلنا حينها: لن نشارك، وقلنا أن مجلس الحكم لن يحل المشكلة في العراق .. وصدق الواقع ما قلناه .. وقلنا هذا حينما دعينا للمشاركة في الحكومة المؤقتة .. وقلنا أيضا ان هذه الحكومة لن تحل المشكلة .. وايضا قلنا في الحكومة الحاليةالمنتخبة جزئيا انها لن تحل المشكلة .. ونقول الآن الدستور القادم من الصعوبة الاتفاق عليه ? ولو افترضنا جدلا أنه تم الاتفاق عليه .. لن يحل المشكلة العراقية لسبب واحد هو أن الاحتلال موجود وهو أصل المشكلة ومالم تعالج فكل العمليات في ضله ستبوء بالفشل .. لذلك لا علاقة لنا بالدستور لا من قريب ولا من بعيد .. ولسنا مؤيدين لهذه العملية ..وام نرشح احدا للعملية الدستورية، نحن نفهم العراق ونعرف طبيعة العراقيين وندرك بهذا الفهم اي الطرق التي ينبغي ان تسلك للخروج من الازمة.
س اذا يحق لنا ان نسألكم في ظل هذه التعقيدات كيف يمكن كتابة دستور يحقق طموح. العراقيين ويرضي الاغلبية اذا تعذر ارضاء الجميع؟
ـ نحن بحاجة قبل كتابة الدستور الى تجديد كيان الحكم في العراق واعطائه درجة اكبر من السلطة والشرعية، لكي يثبت امام الشعب العراقي ان السيادة في طريقها اليهم
وهذا في نظر الهيئة لايتحقق الا من خلال امرين :انسحاب القوات الامريكية على نحو يشعر العراقيين ان الامريكيين ليس لهم سلطة على كتابة الدستور او التدخل في اي عملية سياسية ،والثاني:تولي الامم المتحدة الاشراف الكامل على هذه العملية بما تملك من خبرة في هذا المجال ،فضلا عن انها لاتتهم عادة بالانحياز في مثل هذه القضايا،وهذا سيساعد بكل تأكيدعلى تخفيف الشعور السائد لدى الناس حاليا ان الولايات المتحدة الامريكية تدبر صياغة خاصة بالدستور تضمن لها مصالحها الخاصة ،ولاشك ان التجارب التي مرت بها الامم المتحدة في مجتمعات انتقالية كفيلة بتعزيز العملية الدستورية في هذه الاوقات الصعبة
يجب ان تذكر ان المطلوب هو دستور شرعي قوي وهذا يستلزم وقتا كافيا ،ومشاركة ومشاورات شعبية ..ان أي ضغط لاختصار تلك العملية امر على جانب كبير من الخطورة ويتعارض مع السوابق الموفقة التي تمت في مناطق اخرى من العالم ،فالدساتير التي تمت دون مشاورة واسعة تعتبر انعكاسا لصفقة قد بين الاطراف القوية وكثيرا ما تفشل في الصمود امام عوامل الزمن
يرى بعض المختصين على سبيل المثال ان الاسراع في صدور دستور في كمبوديا عام. 1993ساهم في حالة عدم الاستقرارالتي اعقبت ذلك
* دكتورمع كل ماذكرت ألا ترى انه يتطلب وجودكم في عملية كتابة الدستور
.. لكي تكونوا على اطلاع بما يجري .. وهل أن غيابكم سيستمر فيه غياب السنة.. تردون على هذا .. وكيف تردون على من يقول أنكم المتهم الرئيس لغياب السنة عن الساحة السياسية؟
ـ هذه التهمة أنا أعتقد أثارتها بعض الأحزاب التي لم تشاركنا الموقف في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات ..ثم لما استجابت الجماهير لنا أحست هذه الاحزاب خطأ بالغبن .. وبدأت تروج أننا وراء المشكلة مع ان الوقائع تثبت أن قرارنا كان صحيحا .. اخي الفاضل ما الفائدة من أن ندخل في دستور نعلم ان كتابته في هذه الظروف ستجعله عديم المصداقية ..مالفائدة اذا كنا واثقين ان الشعب العراقي بصوته الحق سيكون مغيبا ..ومن يضمن لنا ان قوى الاحتلال ستقف على الحياد في صياغة الدستور ..وقد راينا ما فعلته فيما يسمى بقانون الدولة المؤقت ..هل نسنا تصريحات الدكتور محمود عثمان في البي بي سي حين قال :جاءنا هذا القانون باللغة الانكليزية فترجمناه وادخلنا عليه بعض التعديلات .. ثم لم هذه العجلة ..يراد منا أن نصوغ دستورا لبلاد مثل العراق .. وهي بلد بمنتهى التعقيد.. في ظرف شهرين .. أمريكا بقيت في صياغة دستورها 12 سنة.. لماذا يطلب مني انا العراقي .. الذي يمتلئ ظرفي بالعقدوالمشاكل .. أن أنجز دستورا خلال شهرين. ..لمصلحة من هذه العجلة ؟!
* سؤال اخير هل تتوقعون ان يكتب الدستور فيما تبقى من الوقت وفي ظل هذه الظروف؟
ـ انني اولا اشكك كثيرا بامكانية انجاز الدستور في هذه المدة الضيقة ،واتوقع ان الحكومة الحالية ستبذل جهدها لتأجيل كتابة الدستور باي ثمن لتبقى فترة اطول في الحكم ،ولاسباب اخرى لاحاجة لذكرها الآن
وقد تتعرض هذه الحكومة لضغط غير عادي من قبل الولايات المتحدة الامريكية وحينئذ سينجز الدستور بصورة مشوهة تهيمن عليه مصالح الاحتلال والقوى المتحالفةمعه على حساب مصالح الشعب العراقي ،وهذا يعني ان نطاق النقمة ستتسع ،وسيشعرالناس بالظلم ،وحينئذ لن تكون للدستور حرمة وسيتبخر مفعوله مع الايام،وتبقى المشكلة العراقية قائمة وهذا في الواقع ما يبعث فينا القلق.
مجلة عشتار الالكترونية
