بيان مجلس الامن الدولي حول الأوضاع في الأنبار

الحملة العالمية للتضامن مع الشعب العراقي وقد تابعت  مناقشات اعضاء مجلس الامن الدولي يوم امس  الجمعة والتي تمخضت عن صدور البيان ذو الرقم  1/2014/PRST/S  في الوقت الذي تثمن فيه اهتمام المجتمع الدولي بمتابعة احوال العراق وما عبر عنه ممثلوا الدول الاعضاءمن قلق حول تدهور الاوضاع الامنية وعودة ظاهرة العنف والارهاب ورغبتهم الاكيدة في الوقوف مع الشعب العراقي وهو يكافح من اجل حياة افضل في تصديه للجماعات الارهابية والمليشيات ، فان الحملة مع تقديرها لهذه المواقف كانت تتمنى صدور بيان متوازن يتضمن الى جانب التصدي الحازم للارهاب اعلان  التاييد والتعاطف مع مطالب المحافظات الستة والتي انتفضت منذ سنة بشكل سلمي وحث حكومة نوري المالكي على الاستجابة دون مزيد من التحايل والقمع والابتزاز  ، والامتناع عن  خلط الاوراق واتهام الجميع بالارهاب او توظيف القوة العسكرية في الخلافات السياسية كما هو واقع الحال .

والحملة وهي تذكر مجلس الامن  بالضحايا الذين سقطوا في الانبار وديالى ونينوى وبغداد وكركوك وصلاح الدين ... بسبب الميل المتنامي لحكومة نوري المالكي باستخدام القوة المفرطة خلافا للقوانين المحلية والدولية في التعامل مع مظاهرات واعتصامات سلمية وفق الدستور وكما جرى بشكل صارخ في المجزرة التي ارتكبتها اجهزة المالكي الامنية في الحويجة في نيسان من العام الفائت  والتي سقط فيها 91 قتيل ومايزيد على 250 جريح ، كانت تتمنى على مجلس الامن ان يلتفت الى معاناة الالاف من العوائل  المفجوعة بالتعاطف والتاييد .  

لاشك ان عودة العنف والارهاب للعراق يشكل تحديا كبيرا يتطلب توحيد كافة الجهود الوطنية والدولية ، وهي ظاهرة لايمكن معالجتها باستخدام القوة فحسب في ظل حكم يميز بين ابنائه بل لابد ان يترافق ذلك مع رزمة من اصلاحات حقيقية تطال مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والعدلية والقانونية وغيرها ، سوف يبقى العنف والارهاب يتغذى على مظاهر الفقر والحرمان والتهميش وغياب العدالة ، التي تنمو عادة  وتزدهر في ظل حكم طائفي مستبد فاسد كالذي  يطبع حكومة نوري المالكي . وفي هذا المجال فان الحملة العالمية تذكر مجلس الامن بالتقارير الدورية التي تصدرها منظمات اممية رصينة وعلى وجه الخصوص المنظمات المعنية بحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتي تصنف حكومة المالكي بانها الاكثر خرقا لحقوق الانسان  والاكثر فساداوتخلفا وتمييزا بين انظمة الحكم في العالم وتحملها كامل المسؤلية في التراجع الحاد في مختلف شؤون الحياة في العراق ، المفارقة ان يتجاهل مجلس الامن كل هذه التقارير ويركز فقط على ظاهرة تنامي العنف والارهاب رغم المسؤولية المباشرة  لحكومة نوري المالكي بذلك بالتنسيق والتعاون مع ايران التي ثبت انها توفر قواعد دائمة للجماعات الارهابية حيث توظفها في زعزعة امن واستقرارالدول المجاورة ، ولاشك ان المجلس اطلع على الكثير من الادلة لكن ربما  الدليل الاكثر اهمية على تورط المالكي ماصرح به وزير العدل العراقي مؤخرا عندما اتهم رئيس الوزراء صراحة  بانه كان وراء تسهيل هروب المئات من المتهمين بالارهاب  من سجن ابو غريب والتاجي وتسهيل وصولهم الى الانبار من اجل خلط الاوراق والتشويش على المطالب المشروعة للعرب السنة والايحاء بارتباط انتفاضة الانبار بالارهاب مايعطي الذريعة لمواجهتها عسكريا رغم انها اختارت  التظاهر والاعتصام السلمي منذ مايزيد على السنة . وهو ماحصل بالفعل .

نخشى ان تكون قد غابت على اعضاء مجلس الامن حقائق هامة ولهذا تناشد الحملة العالمية مجلس الامن  ان يخصص   جلسة عاجلة للاستماع الى وفد نشكله من ممثلي المعارضة العراقية من قيادات العرب السنة وممثلي الحراك الشعبي في المحافظات الست لتوضيح حقيقة الاوضاع في الانبار  ونامل ان  توجه لهم الدعوة باسرع وقت ممكن ، والحملة على اتم الاستعداد للتعاون في هذا المجال . 

اللجنة التحضيرية

الحملة العالمية للتضامن مع الشعب العراقي

12 / 1 / 2014

10 ربيع الاول 1435