أزمة اليورو وتداعياتها الأوربية والعالمية
المركز العربي الألماني - برلين - يقدم
تشرين الثاني ـ نوفمبر
2011
دراسات ـ إعلام ـ معلومات
العدد: 32
أزمة اليورو وتداعياتها الأوربية والعالمية
ما زالت أزمة اليورو تلقي بظلالها القاتمة على الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي بداهة السياسية، وتؤشر الأزمة المالية اليونانية إلى خلل في السياسة المالية للاتحاد الأوربي، وبالأحرى منطقة اليورو(17 دولة)، وفيما بدا تراجعاً معقولاً في حجم الأزمة الإيرلندية، بدت مؤشرات على تدهور الأوضاع الأسبانية، والبرتغالية، والاسوء منها حين برزت مؤشرات مقلقة على الأوضاع المالية الإيطالية.
تراجعت أسواق المال الأوروبية خلال شهر نوفمبر/ 2011 متأثرة بإعلان اليونان عن إجراء استفتاء حول برنامج الإنقاذ المالي للاتحاد الأوروبي من أجل تجنيب هذا البلد الإفلاس. وتسبب الإعلان في إثارة البلبلة وتراجع الثقة بشأن فرص التغلب على الأزمة، ومع كل بادرة تستنفر المؤسسات المالية في الاتحاد ومنطقة اليورو لتطويق الآثار السلبية.
تلقت الأسواق الأوروبية صفعة أخرى في مستهل تعاملات (1/تشرين الثاني/نوفمبر) بعد أن انتاب المستثمرين حالة من الخوف عقب الإعلان المفاجئ للحكومة اليونانية عن إجراء استفتاء على برنامج الإنقاذ المالي، فقد تراجع مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي في منطقة اليورو بنسبة كبيرة بلغت حوالي 4 % عقب الإعلان (31 /تشرين الأول/أكتوبر) عن إجراء الاستفتاء، مما فتح بشكل فعلي جبهة جديدة في صراع أوروبا لاحتواء أزمة ديونها المستمرة منذ عامين.
وخلال عمليات التداول اليوم، خسرت الأسهم في أكبر اقتصاديين بمنطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، أكثر من 3.4 % من قيمتها. وتأتي خسائر الأسهم يوم (1/ تشرين الثاني/نوفمبر) وسط مخاوف من أن التصويت بالرفض في الاستفتاء اليوناني المزمع يمكن أن يؤدي إلى عجز البلاد عن سداد ديونها، ويحدث اضطرابا اقتصاديا كبيرا في أنحاء منطقة اليورو. ويأتي التراجع في أسواق الأسهم عقب عمليات بيع كبيرة أمس الاثنين اثر تشكك المستثمرين حيال ما إذا كان اتفاق الديون بمنطقة اليورو الذي تم الإعلان عنه (27/تشرين الأول/أكتوبر) سيكون كافيا لاحتواء الأزمة المالية التي ضربت تكتل العملة الأوروبية الموحدة(17 دولة).
وسنحاول في هذا البحث أن نستعرض بشكل سريع أبرز تداعيات أزمة اليورو على الصعيد الأوربي والعالمي.
أزمة اليورو وتداعياتها في إيطاليا.
كان رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني حتى يوم السابع من نوفمبر قد نفي شائعات تقديم حكومته لاستقالتها على خلفية أزمة ديون سيادية تعصف بالاقتصاد الإيطالي، وفي منطقة اليورو عموماً.
وقد تواجه حكومة برلسكوني، الذي يقود إيطاليا منذ 10 سنوات، اقتراعاً بحجب الثقة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط انتقادات متزايدة للسياسات الاقتصادية لحكومته، وأشار محللون إلى أن حكومته ربما لن تحظى بتأييد الأغلبية داخل البرلمان.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد نجا من اقتراعات سابقة بسحب الثقة من حكومته، وأبلغ النواب بأن الوقت غير ملائم لتغيير قيادة البلاد، إلا أن التصويت المرتقب على معايير جديدة لضبط الموازنة، المقرر إجراؤه في روما الثلاثاء، قد يزيد من الضغوط على حكومة برلسكوني.
وترزح إيطاليا تحت عبء الدين العام الذي يعادل حوالي 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، وسط نمو اقتصادي بطئ خلال العقدين الماضيين، ما ساهم في بروز مخاوف بشأن إمكانية انتقال عدوى أزمة الديون اليونانية إلى إيطاليا، التي تعتبر بمثابة القوة الاقتصادية الثالثة في مجموعة اليورو.
وكانت الحكومة الإيطالية قد صادقت مؤخراً على مشروع قانون لتحقيق التوازن في الموازنة، وذلك استجابة لمطالب المصرف المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التصدي لأزمة الديون السيادية للبلاد.
واستبقت المفوضية الأوروبية نتائج اقتراع محتمل لحجب الثقة عن حكومة برلسكوني بالتأكيد على أن أي تغييرات سياسية محتملة، لن يكون لها أي تأثير على مسيرة عمل بعثة المراقبة، التي تزور إيطاليا حالياً، بهدف تقييم فاعلية الإجراءات التي أعلنت عنها روما من أجل تصحيح عجز الموازنة.
وحول مدى جدية الإجراءات الإيطالية، أجاب متحدث رسمي أن لدى الجهاز التنفيذي الأوروبي بعض التساؤلات حول ما تنوي روما فعله، لذلك تم توجيه رسالة للسلطات الإيطالية تتعلق، على سبيل المثال، بالتعديلات على القانون الضريبي والموازنة، بالإضافة إلى مجالات اقتصادية ومالية عدة.
وأشار المتحدث إلى أن وزراء مالية دول العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" سيجتمعون في بروكسل الاثنين، ويقررون تاريخ إرسال البعثة إلى روما، معيداً إلى الأذهان أن قادة أوروبا كانوا كلفوا المفوضية البحث في طبيعة الإجراءات الإيطالية المعلنة من أجل تصحيح عجز الموازنة ومواجهة مسألة المديونية.
وحول دور صندوق النقد الدولي في الأمر، أكد المتحدث أن صندوق النقد يعمل بإطار من المشاركة مع المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، مضيفاً قوله: ولكننا نشدد على أن بعثتنا الحالية ستعمل بشكل مستقل، وترفع تقريرها إلى المفوض راين، الذي سيرفعه بدوره إلى وزراء مالية دول اليورو.
وبينما دعا رئيس المفوضية الأوروبية، باروزو، الساسة في اليونان، في وقت سابق، إلى إظهار الوحدة الوطنية لمواجهة مشكلتها المالية، وهو أمر لم يفعله في الحالة الإيطالية، فقد ذكر المتحدث أن الحالة اليونانية "مختلفة جداً" عن الحالة الإيطالية، حسب وصفه.
ودفعت ضغوط أوروبية، إضافة إلى ضعف الثقة بما أعلنته روما من إجراءات، دفعت برئيس الوزراء الإيطالي إلى توجيه دعوة لصندوق النقد الدولي لتقييم عمل الإدارات المالية في بلاده، كما كلف الزعماء الأوروبيون المفوضية بمراقبة خطة عمل الحكومة الإيطالية، لتصحيح عجز الموازنة، وتخفيض الإنفاق، ودعم سوق العمل.
وقد بدأت حكومات منطقة اليورو تحركات مكثفة لتهدئة أسواق السندات المحمومة، في وقت قد تتفاقم فيه أزمة ديون المنطقة بعد أن أصبحت ايطاليا الخطر الرئيسي على الاستقرار بدلا من اليونان، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية الايطالية الى أعلى مستوياتها منذ عام 1997 اذ أن الاضطراب السياسي في روما قد يؤدي إلى انزلاق ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى عمق أزمة ديون المنطقة.
ويبذل رئيس الوزراء اليوناني الذي من المنتظر أن يترك منصبه وزعيم المعارضة جهودا حثيثة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة في محاولة لإنقاذ البلاد من تخلف وشيك عن سداد الديون من خلال تطبيق برنامج جديد للإنقاذ.
ويتوجه باباديموس النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي إلى أثينا إذ أنه مرشح لرئاسة حكومة يونانية انتقالية ستكون مهمتها إقرار خطة إنقاذ قيمتها 130 مليار يورو (170 مليار دولار) عبر البرلمان لضمان الحصول على دفعة هامة من المساعدات قيمتها ثمانية مليارات يورو قبل انتخابات عامة مبكرة في فبراير شباط، لكن وزير المالية الألماني أوضح أنه لن يتم صرف هذه الدفعة سريعا، قائلاً: يتعين تنفيذ التزامات البرنامج قبل أن يتسنى أخذ قرار بشأن صرف الدفعة.
كما أعلنت فرنسا عن موجة جديدة من إجراءات التقشف بهدف المحافظة على تصنيفها الائتماني الممتاز AAA الذي بدونه قد تصبح منطقة اليورو غير قادرة على إنقاذ الدول الأعضاء الأضعف.
وفي ايطاليا تحدى رئيس الوزراء برلسكوني ضغوطا شديدة للاستقالة، وهو يكافح للحفاظ على تماسك ائتلاف يمين الوسط، بعد أن اضطر لقبول مراقبة صندوق النقد الدولي لإصلاحاته الاقتصادية. وقالت مصادر سياسية إن قادة حزب برلسكوني دعوه إلى الاستقالة في وقت متأخر يوم الأحد لكنه رفض ذلك.
ومع أن الأسهم في أنحاء العالم قد شهدت حالة من الهبوط بسبب حالة عدم اليقين، لكن الأسهم الايطالية أغلقت على ارتفاع وهو ما عزاه متعاملون بشكل جزئي إلى آمال في ترك برلسكوني لمنصبه قريبا.
وتشير تقارير (الأسبوع الأول من نوفمبر) أن الفائدة على سندات العشر سنوات تقترب من 7%، في وقت ترتفع فيه خدمة الديون الإيطالية لمستويات قياسية وتطلق صفارات الإنذار، وتشهد الأسواق المالية ارتفاعا مطردا في تكلفة خدمة الدين العام الايطالي الضخم إلى مستويات قصوى خطيرة تقترب من 7 %، ما يفاقم من الأزمة التي تهدد استقرار منطقة اليورو غداة قمة العشرين وتلقي بظلال كثيفة على مستقبل حكومة برلسكوني.
وفي تداولات الأسبوع الأول من نوفمبر تقدم سعر الفائدة على سندات الخزانة العامة الايطالية (BTB) لمدة 10 سنوات التي قفزت إلى 6.6 % سنويا بارتفاع قياسي تاريخي في "الفارق" مع سعر الفائدة على سندات الخزانة الألمانية المعياري إلى 490 نقطة.
ومع تزايد مشاعر القلق البالغ حذر الخبراء من أن وصول سعر خدمة الدين الايطالي نسبة 7 % التي تكلف خزانة الدولة المنهكة نحو 9 مليارات يورو إضافية في عام 2012 المقبل تشكل "نقطة اللاعودة" بما يهدد بانهيار مفاجئ يعصف كذلك باستقرار عملة اليورو.
وفي هذه الأثناء يشهد مسرح السياسة الايطالية حراكا وترقبا كبيرين مع هجرة عدد متزايد من أعضاء حزب (شعب الحرية) بقيادة رئيس الوزراء ما ينبئ بإمكانية فقدان الائتلاف الحاكم أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب مع تزايد الضغوط المطالبة من أحزاب المعارضة ومن داخل حزب برلسكوني باستقالته لتشكيل حكومة إنقاذ موسعة.
أزمة اليورو وتداعياتها في اليونان.
الموقف اليوناني لا يستقر على حالة، التي يمكن تلخيصها ببساطة، أن الوضع المالي اليوناني تفاقم طيلة سنوات من الإنفاق والبذخ، إلى أن غطست البلاد في ديون داخلية وخارجية يصعب النفاذ منها بسهولة، وهنا فإن الدول التي تود إنقاذ اليونان هي تفعل ذلك لإنقاذ مصداقية منطقة اليورو، والاتحاد الأوربي، ولكنها لا تريد، أو لا تستطيع أن تفعل ذلك دون وضع حسابات الربح والخسارة في الحسبان، وبالتالي فإن توازناً بين إنقاذ اليونان والمصالح الأوربية هو ضروري، ولكن الأزمة اليونانية بتقديرنا من العمق بدرجة تستحق معالجات صعبة، وهو ما يصطدم بالوضع الداخلي اليوناني، المعارضة البرلمانية والشعبية التي تلهب الشارع اليوناني، التي تجد أن الإجراءات التقشفية (القاسية) التي بالكاد وافق عليها الدائنون، تجعل من الحياة الاقتصادية والاجتماعية اليونانية أشبه بالمستحيل.
ولكن هذه الإجراءات التقشفية التي وافق عليها البرلمان والحكومة هي فيما يبدو المخرج الوحيد من أزمة يصعب الخروج منها، أو إشهار الإفلاس ومواجهة مصير سياسي / اقتصادي / اجتماعي، خطير الأبعاد والنتائج. ولا تكاد تتوقف عملية الشد والجذب بين الاتحاد والدائنين، والحكومة والمعارضة اليونانية، حيت تمارس الدول الأوروبية قبيل انعقاد قمة العشرين ضغوطا كبيرة على اليونان، ملوحة بوقف مساعداتها لأثينا، فيما بدأت حكومة باباندريو تفقد الأغلبية قبل استفتاء مثير للجدل.
وصرح وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي (3 تشرين الثاني/ نوفمبر)، أن منطقة اليورو(17 دولة) "يمكنها الاستغناء" عن اليونان وتجاوز الصعوبات التي تمثلها هذه الأخيرة بعد أن باتت على وشك الإفلاس نظرا لوزنها الاقتصادي، لأن اليونان لا تشكل سوى 2% من إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو و4% من ديون منطقة اليورو، وبالتالي فإن الاستفتاء الذي تلوح به حكومة أثينا للاتحاد الأوربي والدائنين، هو في واقع الأمر حول بقاء اليونان في الاتحاد أو خروجها منه كما عبر عن ذلك بصراحة تامة الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، وبالتالي فإن الحصول على الحزمة الجديدة من المساعدات، سوف لن تكون إلا بعد الاستفتاء والموافقة على الخطة الأوربية.
وعبر الرئيس الفرنسي ساركوزي عن هذه الأفكار بقوله: نقول ببساطة إنه بإمكاننا أن نضخ أموالا من دافعي الضرائب الأوروبيين بمجرد أن تحترم القواعد التي تمت الموافقة عليها بالإجماع، ولكن إذا لم تحترم (تلك القواعد)، فلن يكون بمقدور أوروبا ولا صندوق النقد الدولي أن يعطيان سنتا واحدا.
وفي هذا الإطار صرح رئيس الوزراء اليوناني باباندريو (2 / نوفمبر)، إنه يتوقع أن يصوت اليونانيون في الاستفتاء لصالح حزمة الإنقاذ المالي التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، لكن حكومة باباندريو مهددة بفقدان الأغلبية في البرلمان، لاسيما بعد أن أعلنت نائبتان من الأغلبية الاشتراكية إنهما لن تصوتا الجمعة على منح الثقة للحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في البرلمان (يمتلك حزب باباندريو 152 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد).
ويصف مراقبون أن إجراء انتخابات مبكرة في اليونان سيمثل دون شك ضربة كبيرة لجهود الحكومة لخطط الإنقاذ وفي إعادة تعويم اليونان. ويأتي ذلك وسط تعالي أصوات داخل الحزب الاشتراكي الحاكم تعلن معارضتها لفكرة إجراء استفتاء شعبي على حزمة الإجراءات التي أقرتها القمة الأوروبية قبل أسبوع لإنقاذ اليونان من الإفلاس واليونان بحاجة ماسة إلى هذه الدفعة السادسة من القرض والبالغة ثمانية مليارات يورو لتفادي الإفلاس، ذلك أن أثينا بإمكانها الصمود بدون سيولة جديدة حتى أوائل أو أواسط ديسمبر/ كانون الأول بحسب خبراء.
بيد أن رئيس الوزراء اليوناني نجا من اقتراع بسحب الثقة وإعادة الانتخابات أجري في البرلمان يوم 5/ نوفمبر، وتعهد باباندريو بإقامة حكومة وطنية لضمان تنفيذ الالتزامات حيال الأوربيين والدائنين لتجنب الإفلاس، وقد فازت لاحقاً حكومة باباندريو الاشتراكية بتأييد 153 صوتا في البرلمان المؤلف من 300 عضو مقابل 145 نائبا صوتا لصالح حجب الثقة عن الحكومة.
ولا يستبعد الخبراء الاقتصاديين أن تشهر الحكومة اليونانية إفلاسها، رغم صعوبة تصور الأمر وعقباته، وتشير الظواهر الخارجية إلى أن رئيس الوزراء اليوناني يدير دفة الأزمة بحكمة مع تقدير متوازن للعناصر الداخلية والخارجية وبأقصى درجات ضبط النفس.
وفي ظل هذه الظروف المضطربة، أوقف الاتحاد الأوروبي ضخ حزم الأموال، بما في ذلك الحزمة المقبلة (7 /11 /2011) التي تبلغ 8 مليار يورو، بانتظار أن تعلن أثينا بشكل واضح وصريح، الموافقة الواضحة على خطط الإنقاذ المتضمنة شروط تقشفية قاسية. ويخشى أن يكون الإفلاس غير المعلن هو أحد عواقب التدهور المتواصل، بدون وقفة قوية تنبأ بالعزم على تجاوز الأزمة الكبيرة.
وكانت القمة الأوروبية ( نهاية شهر أكتوبر) قد قررت تدراكاً للموقف وتخفيفاً للصدمة، تنظيم إفلاس جزئي لليونان، بموجب خطة تتنازل بموجبها البنوك وبيوت المال وشركات التأمين عن نصف ديونها لليونان، وإمدادها بحزمة إنقاذ ثانية، يبلغ حجمها 100 مليار يورو، على أن يتكفل صندوق الإنقاذ الأوروبي EFSF بتقديم المساعدة اللازمة.
وفي رؤية لما يمكن أن يحدث، إذا ما حل إفلاس مفاجئ لليونان فإن البلاد ستقع في حالة من الفوضى، وسوف لن تكون الحكومة قادرة على دفع الرواتب، وسيتوقف التزويد بالماء والكهرباء وتتهاوى الشركات تباعا إلى الإفلاس، وستصبح أثينا عاجزة عن تسديد الفوائد والديون، فيما ستكون البنوك اليونانية هي المتضرر الأكبر من ذلك ، فالدولة مدينة لها بحوالي 60 مليار يورو. وفي هذه الحالة، سيسعى المستثمرون إلى سحب أموالهم وإيداعها في الخارج، وسيؤدي هذا بالنتيجة إلى إفلاس البنوك اليونانية، مما قد يجر اليونان إلى هاوية أزمة اقتصادية ومالية عميقة قد تؤدي إلى خروجها من الوحدة النقدية الأوروبية، وربما أيضا خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي من الوحدة النقدية، لتنضم فيما بعد ثانية إلى الاتحاد، بعد أن تصفي مشاكلها.
ويرى الخبراء أن اليونان ستعامل عندئذ مثل بقية الأعضاء العشرة في الاتحاد الأوروبي، ممن لا يريدون الانضمام إلى الوحدة النقدية أو ليسوا مؤهلين بعد لمثل هذه الخطوة. عندئذ قد تقع الحكومة اليونانية تحت إغراء العودة إلى عملتها الدراخما من أجل تحسين مقدرة شركاتها على المنافسة. فقد يتم تخفيض سعر صرف الدراخما مقابل اليورو بمقدار 50 %. ومع ذلك لن يحسن هذا من الوضع لأن التزامات اليونان المالية ستبقى باليورو كما أن حساب الدين بالدراخما يزيد من عبء الديون على اليونان، مما قد يوجد ضرورة إعفاء اليونان من مبالغ أكبر من ديونها.
وسيكون لتطورات من هذا النوع عواقب وخيمة على البنوك في الدول الأوروبية الأخرى التي أقرضت الدولة اليونانية حتى الآن 120 مليار يورو، لكن أوروبا ستكون قادرة على تحمل غياب مثل هذا الحجم من الأموال، إنما الذي يخشى منه الجميع فليس إفلاس هذا البنك أو ذاك، إنما انتقال العدوى إلى دول في منطقة اليورو ذات اقتصاد قومي أكبر من اليونان. ويذكر في هذا السياق قبل كل شيء إيطاليا، فهذه الدولة، كما يقول الخبراء، ترزح تحت طائلة ديون ضخمة، يتعين عليها تجديد تمويلها باستمرار. وفي حال عدم تقديم الأسواق الإيطالية الأموال اللازمة لإعادة التمويل فإن إيطاليا قد تنجرف فعلا في هوة الإفلاس.
ويخشى خبراء أن أصبحت إيطاليا إذا عجزت عن الدفع، فمن الصعب أن نتصور أن لا يلحق هذا المصير بدول أخرى، وإن أصاب فرنسا سيكون من الصعب تصور استمرار منطقة اليورو بشكلها الحالي، فعندئذ يتعرض النظام المالي العالمي بأكمله إلى خطر الانهيار، وتصبح أوروبا بحاجة إلى مساعدة خارجية من أجل الإمساك بزمام الوضع. ويقبل العالم في النهاية على سيناريو لا يريد أحد أن يتخيل تفاصيل تطوراته التالية .
الأزمة وتداعياتها في إسبانيا.
إسبانيا هي (20/نوفمبر) الدولة الخامسة التي تزعزعها أزمة الديون السيادية، وإن كان ذلك في صناديق الاقتراع، بدلاً من إملاءات العاصمة الأوروبية بروكسل، كما جرى في الحالتين اليونانية والايطالية مع باباندريو وبرلسكوني، وبعد أن خسرت ايرلندا والبرتغال أحزابها الحاكمة قبلاً في انتخابات عامة نتيجة الأزمة الاقتصادية. ويأتي سقوط الحزب الاشتراكي الاسباني بعد أن تجاوزت الديون الإسبانية حدود 640 بليون يورو ومواجهة البلاد أزمة التوقف عن دفع الديون المستحقة أو الاستدانة بسعر فائدة عالية وارتفاع البطالة.
وترجح استطلاعات الرأي فوز الحزب الشعبي المنتمي إلي اليمين الوسط، بغالبية كبيرة في الاقتراع، الذي دعي إلى المشاركة فيه حوالي 36 مليون اسباني، لاختيار 350 نائباً للبرلمان و208 أعضاء في مجلس الشيوخ، وأعلن الحزب، أنه سيعيد الثقة بالاقتصاد الاسباني، على رغم انه لن يتسلم منصبه قبل العشرين من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وتأتي الانتخابات العامة بعدما تم تقديم موعدها إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بدلاً من آذار (مارس) 2012 وأثر إدراك الجميع أن خطط عملية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والنسبة العالية من البطالة، التي تجاوزت خمسة ملايين شخص لا يمكن انتظارها طويلاً.
وكان الحزب الاشتراكي قد أجرى عدداً كبيراً من الإصلاحات، منها خفض الإنفاق وتقليص الوظائف العامة ورواتب الموظفين بنسبة 5 % وتجميد رواتب المتقاعدين لمدة عام. وعلى رغم كل هذه الإجراءات لم تنجح الحكومة في وقف نزيف البطالة والتي وصلت إلى أكثر من 20 % وتعتبر الأرفع في دول الاتحاد الأوروبي، وهذه بحد ذاتها تعتبر مشكلة كبيرة أمام الاقتصاد الاسباني، بل أصبحت المحور الأساسي في الحملة الانتخابية.
ويرى المراقبون أن فوز الحزب الشعبي بهذه الانتخابات وبغالبية سهلة قد بات حتمياً، خصوصاً في ظل التذمر الكبير من الحزب الاشتراكي، الذي سلم رئيس الوزراء الحالي، زعامته إلى وزير الداخلية السابق روبلكابا في مواجهة الحزب الشعبي في انتخابات أصبحت نتائجها معروفة مسبقاً، الأمر الذي يحصل للمرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الاسبانية. ولا فوز حكومة الاشتراكيين التي فرضت عليهم إجراءات تقشفية ثقيلة خلال الأشهر المقبلة من خطة تقشف جديدة.
وأعلن الحزب الشعبي الذي ينص برنامجه على إجراءات ادخار لزيادة احتياط الأموال العامة القيام باقتطاعات في كل الموازنات باستثناء رواتب التقاعد، و التحرك سريعاً جداً لتطمين البورصات قبل تسلم السلطة وإنقاذ البلاد من دفع أسعار فوائد قياسية مقابل الحصول على تمويل .
وفي فرانكفورت، دعا البنك المركزي الأوروبي، إلى تفعيل صندوق الإنقاذ الأوروبي في شكل كامل وفي أقرب وقت ممكن، مبدياً سخطه من التباطؤ في إحراز تقدم. وتساءل في كلمة ألقاها رئيس البنك أمس أمام مؤتمر حول المصارف الأوروبية عن تنفيذ القرارات المتخذة منذ فترة طويلة، ولا ينبغي الانتظار أكثر من ذلك.
تأثيرات أزمة اليورو على دول الخليج
في مسقط، استبعد محافظ المركزي العماني الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر، عن تأثر الدول الخليجية كثيراً بأزمة الديون في منطقة اليورو، لأن لمصارفها انكشافاً محدوداً على هذه الديون. لكنه حذّر من أنها لن تكون محصنة من تباطؤ عالمي أوسع. فيما شدد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، على أن بلاده يمكن أن تستثمر في صندوق الإنقاذ الأوروبي، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد على شروط الاستثمار.
فقط ألمانيا في أمان، والآخرون يهبطون.
هكذا وصفت إحدى كبريات الصحف اليومية الألمانية الموقف الاقتصادي في أوربا وأطلقت عليها تسمية أزمة الثقة في الديون، إذ بدأ المستثمرون سحب أموالهم من النمسا وبلجيكا أيضاً.
وتدريجياً تسربت الأزمة حتى إلى البلدان التي كانت تتمتع بالثقة، إيطاليا وأسبانيا، وبلجيكا، وحتى البلدان التي كانت تعتبر رصينة مثل فلندة والنمسا وهولندة، لتبقي ألمانيا البلد الوحيد القوي في أوربا، فيما يتراجع اليورو أمام الدولار، وتهتز الثقة في منطقة اليورو.
حتى في زمن النظام النقدي الأوربي (EMS) الذي كان قائماً حتى عام 1999، كانت علاوات المخاطر التي تؤخذ على السندات ليست عالية جداً، وكمثال على ذلك كانت فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في أوربا بعد ألمانيا، كانت إلى ما قبل سنوات قليلة نادراً ما تأخذ علاوات على السندات الألمانية، وخلال الشهر الجاري (ديسمبر / 2011) قفزت إلى 190 نقطة أساسية (1.90%) وهذا يعني أن وزارة المالية الفرنسية تدفع 190 مليون يورو كعلاوة على سندات بقيمة 10 مليار يورو.
وفي إحصائية تظهر مدى سوء حالة السندات في أسواق المال الأوربية:
مخطط يشير إلى الوضع الاقتصادي في أوربا في الربع الثالث من العام الجاري
Infografik Wie sich die Wirtschaft der EU im dritten Quartal verändert hat
اللون الرمادي: إيجابي.
اللون الأزرق: سلبي.
اللون الرمادي فاتح: لا تغير.
اللون الأبيض: لا توجد معطيات.
Deutschland
Rendite: 1,78 Prozent
Risikoaufschlag: 0 Basispunkte
Anmerkung: stabiler Kern
…………………………………………………………………………..
Niederlande
Rendite: 2,40 Prozent
Risikoaufschlag: 64 Basispunkte
Anmerkung: stabiler Kern
…………………………………………………………………………………..
Finnland
Rendite: 2,47 Prozent
Risikoaufschlag: 73 Basispunkte
Anmerkung: stabiler Kern
…………………………………………………………………………………
Österreich
Rendite: 3,56 Prozent
Risikoaufschlag: 185 Basispunkte
Anmerkung: gefährdete Zone
………………………………………………………………………….........
Frankreich
Rendite: 3,66 Prozent
Risikoaufschlag: 190 Basispunkte
Anmerkung: gefährdete Zone
…………………………………………………………………………………..
Belgien
Rendite: 4,85 Prozent
Risikoaufschlag: 313 Basispunkte
Anmerkung: gefährdete Zone
……………………………………………………………………………………
Spanien
Rendite: 6,27 Prozent
Risikoaufschlag: 455 Basispunkte
Anmerkung: gefährdete Zone
……………………………………………………………………………………
Italien
Rendite: 7,05 Prozent
Risikoaufschlag: 528 Basispunkte
Anmerkung: Todeszone
……………………………………………………………………………………
Portugal
Rendite: 10,56 Prozent
Risikoaufschlag: 951 Basispunkte
Anmerkung: Todeszone
…………………………………………………………………………………….
Griechenland
Rendite: 23,40 Prozent
Risikoaufschlag: 2667 Basispunkte
Anmerkung: Todeszone
.……………………………………………………………………………………
Quelle: Bloomberg, Stand: 15.11.11, Anmerkung: 100 Basispunkte entsprechen einem Prozent Aufschlag
المصدر: بلومبرغ، اعتبارا من، 15:11:11 : 100 نقطة أساس يساوي 1%
وهذه الأرقام تعتبر مخيفة، ففرنسا تبلغ ديونها (1,8) بليون يورو وعليها أن تتدبر أمرها لدفع هذه الديون، إذ يمكن أن تغطس البلاد في دوامة يصعب الخروج منها، في ظل إنعدام متزايد للثقة، والديون تنمو وتتراكم بالفائدة المركبة.
والأمر يبدو أكثر سوءاً بالنسبة للبلجكيين والأسبان والإيطاليين، وعلى الرغم من ارتفاع حجم العائدات، إلا أن الأموال التي جمعت كانت أقل من التوقعات، ففي أسبانيا تعين على نادي ريال مدريد دفع فوائد على ديون بلغت (5%) فيما يتعين في ألمانيا أن تدفع فقط (0,17 ) كفائدة إذا مضى على الدين 12 شهراً.
والمقلق هو تهاوي أوراق (سندات) الدين النمساوية في منطقة اليورو في أسواق المال وبلغ حد 190 نقطة أساس في الأسبوع الثاني من ديسمبر، في النمسا التي كانت تعتبر لوقت قريب من دعائم منطقة اليورو، واحتاجت إلى دعم (EFSF) صندوق المساعدات الذي أطلق عليه صندوق الإنقاذ، من أجل ضمان الاستقرار المالي ضمن منطقة اليورو.
ألمانيا
العائد : 1،78 %
علاوة المخاطرة : صفر نقطة أساس
ملاحظة : أساسية مستقرة
هولندا
العائد : 2.40 %
علاوة المخاطرة : 64 نقطة أساس
ملاحظة : أساسية مستقرة
فنلندا
العائد : 2،47 %
علاوة المخاطرة : 73 نقطة أساس
ملاحظة : أساسية مستقرة
النمسا
العائد : 3.56 %
علاوة المخاطرة : 185 نقطة أساس
ملاحظة : nearside
فرنسا
العائد : 3،66 %
علاوة المخاطرة : 190 نقطة أساس
ملاحظة : nearside
بلجيكا
العائد : 4.85 %
علاوة المخاطرة : 313 نقطة أساس
ملاحظة : nearside
أسبانيا
العائد : 6،27 %
علاوة المخاطرة : 455 نقطة أساس
ملاحظة : nearside
إيطاليا
العائد : 7،05 %
علاوة المخاطرة : 528 نقطة أساس
ملاحظة : منطقة الموت
البرتغال
العائد : 10.56 %
علاوة المخاطرة : 951 نقطة أساس
ملاحظة : منطقة الموت
اليونان
العائد : 23.40 %
علاوة المخاطرة : 2667 بت في الثانية
ملاحظة : منطقة الموت
انعكاسات أزمة الديون في ألمانيا
على الرغم من تداعيات أزمة الديون السلبية في معظم الدول الأوربية، بيد أن عام 2011 مثل بالنسبة لقطاع التصدير الألماني عاماً مزدهراً، إذ صدرت ألمانيا سلعاً تجاوز قيمتها البليون يورو (1075 مليار) مقابل أن استوردت سلعاً بقيمة 919 يورو، بتحقيق فائض قدره 156 مليار يور.
هذه وغيرها من المؤشرات، تؤشر إلى أن ألمانيا هي الآن وربما لوقت طويل قادم، الأقوى اقتصادياً قس القارة الأوربية. وتشير توقعات أن مستوى الفائض التجاري سيحافظ على مستواه في العام المقبل، أن رغم تراجع وتيرة النمو العالمي، فان الصادرات الألمانية سترتفع في عام 2012 بنسبة 6 % ، ما يعادل 1139 مليار يورو، لتسجل الواردات 7 % بمعدل 983 مليار يورو. غير أن الحذر يسيطر على أصحاب الشركات متوسطة الحجم، و على الاستثمارات، ولكن التقديرات تشير إلى أن الأسواق الناشئة غير متأثرة بأزمة الديون، وهي تستثمر بقوة في تكنولوجيا المستقبل.
وتبقى الدول الأوروبية أهم شريك تجاري للشركات الألمانية، فحوالي 60 % من مجموع الصادرات الألمانية تذهب إلى دول الجوار الأوروبي. وهذا يعني أنه في حال خروج الميزانيات الحكومية عن السيطرة في البلدان الأوروبية، فان التوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة لا تخرج عن نطاق تكهنات. وفي هذا السياق بشير خبراء إلى حقيقة أن ألمانيا تستفيد بقوة من اليورو لا تعني أنها ستقبل بكل مساومة سياسية فقط من أجل إنقاذ العملة الموحدة، و يجب على ألمانيا أن لا تتأثر بأي حال من الأحوال بالضغوط المتزايدة لتوزيع عبئ الديون على الكتلة الأوروبية، معلنا أن توطيد الميزانية هو واجب اللحظة.
وفيما يخص الدول الأوروبية المتعثرة ماليا مثل اليونان وايطاليا والبرتغال أشار خبير على أنه لا مفر من تنفيذ إصلاحات عميقة لتحسين قوة المنافسة، معتبرا أنه يجب على المجتمع الايطالي مثلا أن ينفتح على التغيرات. وإذا لم يكن الايطاليون مستعدون لذلك، فعلى البلاد أن تنسحب من منطقة عملة اليورو قبل أن تبعدها الأسواق المالية خارج دائرة العملة الموحدة.
وشدد خبير ألماني على أن محور العمليات لتجاوز أزمة الديون الأوروبية يتمثل في الشراكة بين ألمانيا وفرنسا المدعوتين إلى التعاون بينهما. وفي حال تخلي فرنسا عن رص الصف مع ألمانيا، فان ألمانيا ستدفع ثمنا اقتصاديا وسياسيا عاليا يرمي بها إلى العزلة خلال السنوات العشر أو الخمسة عشر المقبلة في أوروبا.
وكمؤشر على التأثيرات المتبادلة في الاقتصاد الأوربي والعالمي، أوضحت دراسة صادرة عن المعهد الاتحادي السويسري للتقنية في مدينة زيورخ السويسرية أن 147 شركة دولية تعمل في قطاعات البنوك والخدمات المالية هي التي تمسك بزمام 40 % من الاقتصاد العالمي، وتتركز أغلبها في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا. وتؤكد الدراسة أن ثلاثة أرباع تلك الشركات تعمل في مجال الخدمات البنكية، مثل بنك باركليز البريطاني وبنكي(UBS) يو بي اس وكريدي سويس السويسريين وبنك اوف نيويورك الأمريكي. كما تؤكد الدراسة أن تلك النتيجة تعني تهديداً لاستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وهو ما يفسر انتقال تداعيات الأزمات المالية بسرعة كبيرة بين قطاعات اقتصادية مختلفة تبدو في الظاهر كأنها ليست ذات علاقة مباشرة ببعضها البعض.
