ربط المسؤولية بالمحاسبة في حكومة النبي

ربط المسؤولية بالمحاسبة

في حكومة النبي

محمد أفقير(صهيب)

باحث في تاريخ الإسلام

[email protected]

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

 ارتبطت التعيينات والمناصب والمسؤوليات في حكومة الرسول بمجموعة من الضوابط والقوانين، من أبرزها الكفاءة السياسية والدعوية وربط المسؤولية بالمحاسبة. فما ضوابط الاختيار؟ وما مظاهر قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة؟.

 كان الرسول الكريم يختار العمال من الكفاءات السياسية والدعوية في آن واحد، لأن مهمة العامل ليست سياسية بحتة إنما دعوية في الدرجة الأولى، ثم إدارية تحتاج إلى خبرة عميقة بالفقه الإسلامي/ القانون. لهذا السبب وجدنا النبي الحكيم يعين أحداثا في السن (الشباب) في مناصب مختلفة؛ في العمالات والقضاء والإفتاء والسفارات على أساس الكفايات الإدارية، لا على أساس القرابة أو المجاملة أو الشرف أو السن. ولعل من الشواهد المثلى في الموضوع ما أخرجه الإمام مسلم(ت261هـ) في "صحيحه" عن الرجلين الأشعريين الذين رافقا أبا موسى الأشعري(ت42هـ) حين دخلا على النبي فسألاه منصبا سياسيا، فأجاب بوضوح وصرامة فَقَالَ: "لَنْ، أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ"([1]). وقد بدا على محياه الشريف عدم الرضى عن تطلعهما للرياسة. والجواب نفسه تلقاه أبو ذر الغفاري(ت32هـ/ 652م) حين طلب لنفسه منصبا سياسيا. عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: "يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها"([2]). وفي رواية أخرى لمسلم والنسائي وأبو داود "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم"([3]). هذا على الرغم من محبة النبي لأبي ذر وشهادته له بصدق النية، فحسن النية لا يساوي بالضرورة الكفاءة السياسية والإدارية. عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله يقول: "ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر"([4])، وفي رواية أخرى شبهه النبي البشير بالنبي عيسى عليه السلام في الزهد([5]).

 خلاصة الأمر، أن النبي الحكيم رفض طلب أبي ذر لتولي مسؤولية سياسية لا تتناسب مع قدراته، بغض النظر عن الإخلاص والصدق والزهد، كما أنه رفض مطلب الأشعريين لذات السبب، لأن الراجح أن من يحرص على المنصب فهو يطلبه لأحد أمور مناقضة للمصلحة العامة؛ فإما رغبة في السيادة والجاه أو رغبة في جمع الأموال باستغلال النفوذ، أو حظوة نفس لا يبتغى بها وجه الله. وجدير بالتنويه، عدم تحرج النبي الصادق من التعبير بكل صراحة عن الموقف الصائب في سبيل مصلحة الدولة والدعوة. وقد وضح الإمام تبعات طلب الرياسة والأسرار الخفية في طلب وتولية المناصب. أورد أبو بكر الصولي(ت335هـ) رواية لعبد الرحمن بن سمرة(ت51هـ) جاء فيها: "قال لي رسول الله صلى الله عليه: يا عبد الرحمن [لا تسأل الإمارة فإنك إن أَعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها]"([6]). تشديد النبي العزيز على عدم طلب المناصب جعل البعض يستاء من المسؤولية ويبغضها، كأنه قد فهم توجيهات النبي على غير وجهها الصحيح. وحذّر النبي العظيم من تولية غير الكفء في إدارة من الإدارات فقال: (ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة)([7])، وفي رواية لمسلم(ت261هـ): [ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة]([8]). عن عطاء أن رجلا قال عند رسول الله : "بئس الشيء الإمارة، فقال رسول الله : "[نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها وحلها تكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة]"([9]). وبين عاقبة المسؤول العادل المحمودة وكرامته عند الله، فهو آمن يوم الفزع الأكبر مع المصطفين من عباده. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن الهادي البشير قال: [سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا، ففاضت عيناه]([10]). فمن الواضح أن الإمام المؤيد كان على دراية تامة بكل من حوله من المواطنين ورجال الدعوة والسياسة. ويتضح ذلك من خلال رواية أنس بن مالك(ت91هـ) قال: قال رسول الله : [أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح]([11]). وقد كان الحديث بمثابة التوجيه السياسي للخلفاء والأمراء والعمال والمسؤولين السياسيين في كل زمان ومكان، بوجوب وأهمية معرفة الصفات الشخصية والنفسية للبطانة وقدراتهم وكفاياتهم، لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

 ولم تغفُل المصادر طريقة تعيين العمال والمسؤولين السياسيين، كانت سياسته في التعيين تتم بطريقة شفوية أو بتفويض موقع من طرفه، يتضمن الصلاحيات المخولة والمهام المباشرة لعامله. ومثال ذلك كتاب النبي الخاتم لعمرو بن حزم(ت51هـ) حين بعثه إلى اليمن([12])، وكتابه لعَمْرو بْن العاصي(ت43هـ) حين بعثه إلى عبيد، وجيفر ابني الجلندي([13])، وكتابه لمجاعة اليمامي([14])، وكتاب رفاعة بن زيد([15])، وكتاب معاذ بن جبل(ت19هـ)([16])، وكتاب علي بن أبي طالب(ت40هـ)([17]).

 والملاحظ، أن اختصاصات العمال السياسية كانت تشبه إلى حد كبير اختصاصات النبي في العاصمة، فهو يعلمهم القرآن الكريم والسنة النبوية، ويصلي بالناس ويفتي ويجمع الضرائب والزكاة، ويسهر على العساكر ويقودهم في الحملات، ويفصل في المنازعات، ويسوس الناس بما يحقق المصلحة العامة. وهذا ما تؤكده عقود العمل التي "وقعها" النبي ومنها عقد عمرو بن حزم(ت51هـ) الذي تضمن ما يلي: "يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم... أمره بتقوى الله في أمره كله... وأمره أن يأخذ بالحق، وأن يبشر الناس بالخير، ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن، ويفقههم فيه... ويخبر الناس بالذي لهم، والذي عليهم، ويلين لهم في الحق، ويشتد عليهم في الظلم... ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه... وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله تعالى... ثم ذكر زكاة الإبل والبقر...والجزية"([18]). وتفيد المصادر أن العامل كان يقوم بهذه المهام مجتمعة بمفرده، أو بالاشتراك مع مسؤولين آخرين عينهم النبي، لكن كل منهم له مسؤوليات محددة كما هو الشأن في إقليم اليمن. لقد عين النبي ثلاثة مسؤولين باليمن عليّا بن أبي طالب(ت40هـ) لجمع ضرائب الأخماس، وخالدا بن الوليد(ت21هـ) قائدا عسكريا، ومعاذا بن جبل وأبا موسى الأشعري(ت42هـ) لجمع الصدقات الواجبة والتطوعية من المتبرعين ومسؤولين عن الدعوة([19]). ويذكر ابن عبد ربه(ت328هـ) أن النبي استعمل أبا سفيان بن حرب(ت30هـ/ 652م) على نجران فولاه الصلاة والحرب، ووجه راشد بن عبد ربه السلمي أميرا على المظالم والقضاء([20]).

 والملاحظ، أن النبي الإمام اهتم بأخلاق وسلوك عماله تطبيقا لسياسة الرقابة وربطا للمسؤولية بالمحاسبة. من الإشارات الواردة في هذا السياق ما خرجه الإمام مسلم(ت261هـ) من قول النبي : [من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة]. قال: فقام إليه رجل من الأنصار أسود- كأني أنظر إليه- فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك، قال "مالك". قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره..."([21]).

 ومن الحوادث السياسية التي عزل فيها أحد العمال حادثة العلاء بن الحضرمي(ت14هـ)، بسبب طريقة تعامله مع المواطنين من عبد القيس. عزل النبي الإمام العلاء عن إدارة البحرين لأن وفد عبد القيس شكاه إليه وولى بدلا عنه أبان بن سعيد بن العاص(ت13هـ)([22]). ثم حادثة العامل ابن اللتبية عندما بعثه على عمل فجاء، فقال: "هذا لكم وهذا أهدي إلي"([23])، فغضب الإمام العادل وقال قولته المشهورة التي تؤكد على الرقابة المالية والمحافظة على المال العام. "فهلا جلست في بيت أمك وأبيك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا"([24]). ولتكتسي محاسبة المسؤولين طابعا قانونيا، ولوضع حد لمثل سلوك ابن اللتبية ولمنع الرشوة والتكسب من الوظيفة العمومية، فإن الدولة سنت قانونا يضمن للعمال حقوقهم المادية، فوضعت رواتب نقدية وعينية لموظفي الدولة. تشير المصادر التاريخية إلى أن أول راتب نقدي وعيني على عهد النبي الشاهد يرجع لعتاب بن أسيد(ت13هـ) والي مكة، فقد حددت أجرته في درهمين عن كل يوم([25])، وقد أعلن عن أجرته للرأي العام/ للمواطنين مبرئا ذمته من كل شبهة. قال: "أصبت في عملي الذي استعملني رسول الله بردين معقدين، كسوتهما غلامي كيسان، فلا يقولن أحدكم: أخذ مني عتاب كذا، فقد رزقني رسول الله كل يوم درهمين، فلا أشبع الله بطنا لا يشبعه كل يوم درهمان"([26]). وممن حددت له الدولة راتبا عينيا فقط قيس بن مالك الهمذاني، خصصت له قطعة من الأرض يأخذ إنتاجها الزراعي، وكتب له النبي عقدا بذلك، جاء فيه: "...من ذرة "يسار" مائتي صاع، ومن زبيب خيوان مائتي صاع"([27])، وورد في الوثيقة ما يفيد تفويت هذا العين ومنفعته إلى أبنائه من بعد موته، كضمان اجتماعي يكافئ اليوم أجرة التقاعد التي تبقى لعائلة الهالك من بعده، والنص هو "جارٍ ذلك لك ولعقبك من بعدك أبدا أبدا([28]). وعند تحديد الأجرة كانت الدولة تأخذ بعين الاعتبار الحالة العائلية للموظف، فالمتزوج يتقاضى ضعف العازب لإعالة الزوجة والأبناء، هذا مع التزام الدولة بتوفير ضروريات الحياة للموظف من منزل ومركب، ولإبعاد الشبهات عن العمال العزاب والابتعاد عن الفتن فقد اشترط في الموظف أن يكون متزوجا، هذا ما تؤكده رواية الإمام أحمد(ت241هـ) عن الرسول القائد إذ يقول: [من ولي لنا عملا وليس له منزل، فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال]([29])، فكانت هذه الحوافز كافية لتوفير حالة الاستقرار النفسي للموظف، كي يقوم بعمله على أكمل وجه.

 وألزم النبي الكريم كل الموظفين بمقاضاة أجورهم حتى ولو كانوا أغنياء، تشير الروايات التاريخية "أن عبد الله بن السعدي([30])(ت57هـ) قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي في أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة (الأجرة) ، فكرهتها؟، فقلت: بلى، فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟، قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي الحكيم : "خذه فتموّله وتصدّق به فما جاءك في هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك"([31]).

 وموازاة مع هذا القانون فقد شدد النبي على آفة الرشوة وسد منافذها، فقال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول"([32]). فبعد أن ضمنت الدولة للموظف راتبا وزوجة ومسكنا ومركبا وخادما، فمن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. وفي قصة ابن اللتيبة قال البشير النذير : "والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر"([33]). وبذلك تتصدى الدولة بكل وسائل الترغيب والترهيب لوباء الرشوة، الذي يخرب الإدارة والدولة والمجتمع. ولتدليل الصعوبات أمام الموظفين، خاصة الأمراء، فقد أقر القانون بمبدأ الطاعة في المعروف، ونص القانون قوله: [من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني]([34]). ومسوغ هذا القانون يكمن في طبيعة العرب النفسية، إذ العرب يأنفون الخضوع للملوك والحكام. قال ابن حجر(ت852هـ): "قيل كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون على الأمراء فقال هذا القول، يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم، إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد، فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة"([35])، وضمن القانون كذلك للرعية حق المراقبة والمحاسبة والنقد. ويشير إلى ذلك مسلم(ت561هـ) في رواية له عن النبي حيث يقول: [الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم]([36]).

(رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ). البقرة:201.

               

 ([1]) ـ مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر. كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا، رقم: 15، 3: 1456.

 ([2]) ـ نفسه، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم 16، 3: 1457.

 ([3]) ـ نفسه، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم: 17، 3: 1457./ انظر: أبو داود، سنن أبي داود. كِتَاب الْوَصَايَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا، رقم: 2868، 3: 114.

 ([4]) ـ الترمذي، سنن الترمذي. أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، رقم: 3801، 5: 669.

 ([5]) ـ الترمذي، سنن الترمذي. 5: 669.

 ([6]) ـ أبو بكر الصولي، أخبار الراضي بالله والمتقي لله، تاريخ الدولة العباسية. تحقيق: ج. هيورث دن، مطبعة الصاوي، مصر 1935م، ص. 17.

 ([7]) ـ مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر. كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم: 227، 1: 125.

 ([8]) ـ نفسه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم: 22، 3: 1460.

 ([9]) ـ أبو إسحاق المدني، حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني. دراسة وتحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السّفياني، ط.1، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 1998م، أحاديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، رقم: 401، ص. 461.

 ([10]) ـ البخاري، الجامع المسند الصحيح. كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم: 1423، 2: 111.

 ([11]) ـ الترمذي، سنن الترمذي. أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت، وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، رقم: 3790، 5: 664.

 ([12]) ـ ابن كثير، البداية والنهاية. 5: 89.

 ([13]) ـ أبو الربيع الكلاعي، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثلاثة الخلفاء. 2: 17.

 ([14]) ـ البلاذري، فتوح البلدان. ص. 98.

 ([15]) ـ انظر: الواقدي، المغازي. 2: 557.

 ([16]) ـ البلاذري، فتوح البلدان. ص. 78.

 ([17]) ـ الطبري، تاريخ الرسل والملوك. 3: 132.

 ([18]) ـ الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 2: 694.

 ([19]) ـ انظر: محمد أبو زهرة، خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. 3: 1036./ محمد الغزالي، فقه السيرة. ص. 451.

 ([20]) ـ انظر: إبراهيم بن محمد المدخلي، مرويات غزوة الخندق. ص. 219./ ابن حبيب، المحبر. ص. 126.

 ([21]) ـ مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر. كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم: 30، 3: 1465.

 ([22]) ـ انظر: أبو الربيع الكلاعي، الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والثلاثة الخلفاء. 2: 149 وما بعدها./ ابن عبد الوهاب، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ص. 289.

 ([23]) ـ انظر: الشامي، سبل الهدى والرشاد. 8: 391.

 ([24]) ـ انظر: الشامي، سبل الهدى والرشاد. 8: 391.

 ([25]) ـ الذَهَبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 2: 612.

 ([26]) ـ المكان نفسه.

 ([27]) ـ انظر: الشامي، سبل الهدى والرشاد. 9: 36.

 ([28]) ـ المكان نفسه.

 ([29]) ـ ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل. مسند الشاميين، حديث المستورد بن شداد، رقم: 18015، 29: 543.

 ([30]) ـ انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى. 6: 10.

 ([31]) ـ البُخاري، الجامع المسند الصحيح. كِتَابُ الأَحْكَامِ، بَابُ رِزْقِ الحُكَّامِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا، رقم: 7163، 9: 67.

 ([32]) ـ أبو داود، سنن أبي داود. كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ، بَابٌ فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ، رقم: 2943، 3: 134.

 ([33]) ـ البُخاري، الجامع المسند الصحيح. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من لم يقبل الهدية لعلة، رقم: 2597، 3: 159.

 ([34]) ـ مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر. كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، رقم: 32، 3: 1466.

 ([35]) ـ ابن حَجَر العَسْقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري. كتاب الفتن، باب قول الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، رقم: 7137، 13: 112.

 ([36]) ـ مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر. رقم: 95، 1: 74.