بيان صحفي صلاح محاميد
يا للخزي يا للعار
شيل ايدك عن الدار
إيطاليا – يتصدى الشاعر د. صلاح محاميد ، هذه الأيام، عملية قرصنة همجية وممنهجة تصبو الى تفريغ وتهشيم وحرق محتويات بيته بمساحة 166 م.م ويحتوي على عيادة طب أسنان مجهزة ومرخصة منذ عام 1992 ، عوضاً عن عشرات اللوحات بريشة الفنان صلاح محاميد وغيره من الفنانين العالميين ومئات المجلدات في العلوم الطبية والكتب الأدبية . هذا وقد وقعت هذا القرار محكمة فيتشينسا معتبرة ان المحتوات ذات قيمة زهيدة:
هذا وقد علم صاحب الموضوع د. صلاح محاميد ان المحكمة قد تحفظت على تنفيذ القرار بعد ان رافع عن البيت شخصياً مودعاً وبشكل فوري مذكرة لدى مُنصب القاضي .
يفيد الدكتور محاميد " ثقتي كبيرة بالضمير والقضاء الإيطالي ، ممنون للشعب وللحضارة الإيطالية وأقبع في خندق المناهضين الطليان ضد المنكلين بالقيم الإنسانية الحضارية الوفيرة في دستور الجمهورية الإيطالية وحالياً الإتحاد الأوروبي . لقد ارسلت للقيمين من وزراء حول الموضوع مذكراً ان تلك القيم الحضارية هي ثمرة جهود فكرية تاريخية لثقافات متعددة وضمنياً الحضارة العربية. وصلني من مكتب رئيس الإتحاد الأوروبي تشكرات وإطراء وتضامن وتوجيه:
européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Office: SPA3 03/110 - Tel. direct line +32 229-69965 - Fax +32 229-94453
COMMISSIONE EUROPEA
DG Occupazione, affari sociali e inclusione
Competenze
Italia, Danimarca, Svezia
Bruxelles,
EMPL E4/MC/ti (2017)
Mahameed Salah
Invio esclusivamente in formato elettronico
Oggetto: Sua lettera del 28 aprile 2017 - Ares(2017)2202008
Gentile Sig. Salah,
La ringrazio per la Sua lettera, che il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude
Juncker, mi ha trasmesso, incaricandomi di rispondere.
Le significhiamo che siamo molto spiacenti per la sua situazione e Le esprimiamo tutta la
nostra solidarietà.
Per quanto riguarda la Sua richiesta di aiuto per evitare l'esproprio immobiliare di cui ci
parla, purtroppo non siamo in grado di aiutarla direttamente. In effetti, la Commissione,
interviene nelle materie dell'occupazione e dell’inclusione sociale solo indirettamente,
anche attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) che finanziano programmi
cogestiti insieme alle autorità nazionali o regionali.
Riguardo alla Sua richiesta potrebbe invece rivolgersi alle autorità nazionali competenti;
mi riferisco in particolar modo al "Difensore civico" che è un organo di garanzia e tutela
dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti dell'amministrazione pubblica.
Troverà a piè di pagina gli uffici e i recapiti del Difensore civico competente nella Sua
regione.
ويضيف محاميد :" إذ أثمن الموقف النظري لمكتب رئيس الإتحاد الأوروبي تجاه القضية ، بيد أنه يتوجب التنفيذ . هذا الإسقاط ينسحب على مجمل النهج الفكري الأوروبي في فهمه للديمقراطية ومفاهيم الحرية القاصرة والمتناقضة والمصبوغة بالإستعلاء والتكبر الأمر الذي يُفقد فحواها. المسألة لا تقتصر على بيت فالعربي يعيش ويعتاش في بيت شعر وقصيدة وأنا عربي معتزٌ بجذوري وتاريخي الحضاري والذي قتص منه العالم اجمع مقاييس مادية حصرياً حارمين أنفسهم من الثروة الروحانية الحيوية للصيرورة البشرية. ينسحب هذا تماماً على تقدير المحكمة بمحتويات البيت معتبرةً إياها زهيدة ويتوجب تهشيمها وحرقها , آملاً تجاوب المحكمة لمرافعتي الشخصية وإعادة النظر في قرارها!"
واعتمد محاميد في مرافعته اولا بكونه طبيب مكلفاً ومتوجباً التصرف ك"ضابط إجتماعي" وفق القانون المحلي والعالمي و
عليه يقوم بدعوة ضد المنكلين بصحة الجمهور والثقافة البناءة.
وثانيا: ان قرار ذات المحكمة عام 2015 ان لا يُباع البيت إذا نزل سعره اقل من عشرة آلاف يور ، كما يحدث الآن، علماً بأن تقدير مندوب المحكمة الاول بقيمة بضعة آلاف من اليورو ويزيدها مئة . اما التقدير التجاري للبيت فهو عشرة آلاف من اليورات ويزيدها مئتين. وقد اوصل صاحب البيت محاميد الى مندوبي المحكمة انه غير مستعد لبيع البيت بملايين اليورات وذلك لما يمثله من رموز ثقافية وإبداعية ، كما يصفه رئيس البلدية وبإشارة أيضاً من وزارة التراث والثقافة الإيطالية والتي تنص على ان الملكية تُعتبر "محمية ثقافية" ممنوع بيعه او نقل محتوياته.
والغريب في الأمر ان تقرير مندوب المحكمة يذكر في نصه ان البيت خاضع لقانون المحميات التراثية.
D.L (42/2004)
يطلب محاميد في مرافعته ل حصر الخسارات إعادة مفاتيح لصاحبه فورا وفي الحد الأدنى يبدي إستعداده لدفع حفنة النقود (10-15 الف يور ) للمحكمة ليتبرع ببيته للبلدية او للمؤسسات الثقافية كما ابدى إستعداده عام 2003 من خلال وثيقة اودعها آنذاك لدى رئيس البلدية الحالي
ما يلي ما اودعه الشاعر د. صلاح محاميد لدى المحكمة:
Tribunale di Vicenza
Illustrissimo sig Giudice delle esecuzione immobiliare
Dr. Sonia Pantano
Oggetto: R.G.E N. 94/12, Istanza autorizzazione sgombero immobile depositata in cancelleria il 01feb 19 (alleg 1).
Io sottoscritto Salah Mahameed, professione Medico Generale nonché poeta –artista, per deontologia- interessato espongo.
Dall’Istanza risulta che lo sgombero è preventivato con la cifra E 4.250,00+iva, alla quale vengono aggiunti altre voci e eventuali imprevisti, tale da aver un costo dello sgombero di circa E 6.000,000 che come richiesta del sig Custode Giudiziario devono essere prelevate dal conto corrente intestato alla procedura.
L’Istanza precisa che l’immobile è stato aggiudicato con la cifra 15.500,00 in data(erroneamente)25/09/2018; in verità era aggiudicato il 04/12/2018.
Da un semplice calcolo risulta che il ricavato della vendita dell’immobile è di E9.500,00.
Ebbene; dalla Ordinanza della vendita emessa il 15/12/2015 (alleg 2 p 3) sotto il titolo “Termine per il complimento delle operazioni, si stabilisce che: il prezzo non scenda sotto euro 10.000,00, sicché la prosecuzione della procedura stessa divenga anti economica, con conseguente chiusura anticipata della medesima.
Va sottolineato che il valore del mercato dell’immobile secondo il CTU e di E 102.
.700,00 e prezzo base nel primo esperimento e di 86.785.00. le cifre ricavate (9.500,00 oppure 15.500.00 sono molto meno del 20% , (all’incirca 10-15%) del valore iniziale, di base.
Invece secondo un perito personale il valore dell’immobile (considerando che piano terra e primo piano come attività di Odontoiatra) è di E 210.700.00 , indipendentemente che l’immobile è abitato da un poeta.
In secondo luogo:
L’Istanza autorizza di sgomberare e rottamare numerosi beni di esiguo valore abbandonati.
Chiarisco che tali beni sono: una mia libreria - archivio di trattati di Medicina che avevo studiato e centinaia di altri, di narrativa e poesie, quadri miei e di altri talenti, bozze originali scritti di pugno di mie amiche e amici defunti; più di una decina menziono fra l’altro: Maria Luisa Spaziani (candidata al Nobel per tre volte) , Milena Milani , nominata dal Capo della Repubblica come Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, direttrice della mia collana Azzaytuna Edizioni, e del celebre artista Ernesto Treccani.
L’immobile oltre a contenere attrezzatura di studio dentistico ma anche un piano forte d’epoca.
Preciso che ho agito ai sensi di vari Decreti Legislativi riguardanti i Beni Culturali che vietano spostamenti di tali beni, nonché cambiare destinazione sottolineando che l’immobile è inalienabile.
Cito qualcuno rammentando che fra l’altro l’elaborato peritale del CTU cita che l’immobile e sottoposto al D. L 42/2004.
D.L del 31marzo 1998 n 112, articoli 148,149,152 e il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137",pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28, ai sensi di vari articoli : 10,11,50,51,54,60.
Nonché varie sentenze da parte della Corte Costituzionale confermano la tutela e che l’immobile sotto il vincolo D.L 42/2004 come segue:
Beni culturali
“Le parole e le cose”: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale
Corte costituzionale, sentenza 17 luglio 2013, n. 194 - Presidente Gallo - Redattore Grossi
Le disposizioni della Regione Lombardia che disciplinano le attività e gli interventi di ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli storici che si trovano sul territorio regionale vìolano l'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 10, 88 e 90 del d.lgs n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Soltanto la disciplina statale, infatti, può assicurare, in funzione di tutela (e in considerazione dell’unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo.
La circostanza che una specifica cosa non venga "classificata" dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene culturale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse "culturale" per una determinata comunità territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Sottolineo che l’immobile è stato allestito e arredato secondo il mio gusto per creare atmosfere creative e nel quale sono nati decine di mie pubblicazioni letterarie con riconoscimenti locale, nazionale e internazionali come nei allegati.
Per cui, per limitare danni, anche alla collettività (sanitaria e culturale)
Chiedo
La chiusura della procedura ai sensi di vari articoli e fra l’altro 164- bis. Desp.att c.p.c . o nei limiti mi impegnerò a corrispondere la cifra soprastante per donare l’immobile al Comune o ai Beni Culturali come intendevo fare ancora del 2003 (allegato) .
Chiedo di essere comunicato sul esito ai sensi della legge.
Distinti saluti e buon lavoro.
In fede
Salah Mahameed
وسوم: العدد 811