بيانات وتصريحات

اقترب دوركم ايها الاحرار السوريون

كونوا مستعدين

رياح الثوره تقترب اكثر منكم

ايها السوريون الاحرار .. كونوا على اهبة الاستعداد ليوم الثوره .. ليوم النصر

رياح التغيير تهب وبسرعة فائقه

تونس اصبحت خضراء حقيقيه

ومصر صارت مصر الحقيقيه

وسوريه الثالثه

والثلثه ثابته

اربطوا احزمة الحزم فقد حان دوركم

ايها الابطال في كل المدن السوريه ... هذه هي الانطلاقه الحقيقيه

كونوا الرجال الرجال والحقوا بشار ببن على ... ليس الى جده وانما الى قم وطهران

الثورة الثورة ايها الرجال

ايها الابطال

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن أجهزة الأمن السورية اعتقلت فجر اليوم (الجمعة 4/2/2011) المهندس غسان النجار (حلب) أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري، على خلفية دعوته للتظاهر للمطالبة بالسماح بحرية التعبير عن الرأي وإجراء إصلاحات في سورية.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس غسان النجار في أواسط السبعينات من عمره ويعاني من أمراض كثيرة وهو بحالة صحية سيئة، لكن ذلك لم يمنعه من المناداة بالإصلاح والحرية والعدالة في البلد، وقد دعا للتظاهر هذا اليوم بعد صلاة الجمعة للمطالبة بإصلاحات معقولة دون ان يمس ذلك بالنظام الحاكم في البلد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا الاعتقال الجائر، تطالب السلطات السورية الإفراج فوراً عن السيد غسان النجار وإتاحة حرية الاعتصام والتظاهر وحرية التعبير عن الرأي ووقف الاعتقال التعسفي والكيفي بدون مستند قانوني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

السلام عليكم 

هذه دعوه لجميع السوريين المقيمين في بريطانيه للمشاركه في اعتصام امام السفاره السوريه في لندن يوم السبت 5-02 من الساعه الثانيه عشره وحتى الثالثه عصرا 

الدعوه مفتوحه للجميع ،  والمنظمون هم مجموعه من السوريين المقيمين هنا ،  لا جهه حزبيه واحده وراء الدعوه 

نرجو المشاركه من الجميع 

مع التحيه 

علي الاحمد - لندن 

Place de la République) في مدينة باريس و ذلك يوم السبت الموافق 5 / شباط / 2011 الساعة / 14.00 / الثانية بعد الظهر 

للتعبير عن غضب الشعب السوري من سياسات النظام و التي فاقت كل حالات القمع و القتل و الترهيب واغتصاب حقوق الانسان و استعباد المواطن السوري آملين مشاركتكم معنا في هذا الاعتصام السلمي و الحضاري العزة و النصر للشعب السوري و معاً خطوة بخطوة لنقود بلدنا نحو التقدم و الحرية و الازدهار .

أدان المتحدث الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان ما تعرضت له الناشطة سهير جمال الأتاسي، يوم أمس الأربعاء من الضرب والتهديد والاحتجاز لعدة ساعات إثر قيامها مع مواطنين آخرين بالاعتصام في حي باب توما بالعاصمة السورية دمشق دعماً للشعب المصري ولإطلاق الحريات بصورة عامة.

وقال الناطق بأن المواطنين السوريين يتعرضون حالياً لحملة شديدة من الاعتقالات والقمع بسبب دعمهم للثورة الشعبية في تونس ومصر، وبسبب دعمهم للحريات العامة في المنطقة بما في ذلك سورية.

وأكد الناطق أن العديد من المواطنين تعرضوا للضرب المبرح في الشوارع بواسطة دوريات الأمن والمليشيات الحزبية المستنفرة لمواجهة أي تحرك شعبي مطالب بالإصلاح والتغيير نحو الأفضل في سورية.

وختم المتحدث تصريحه بمطالبة السلطات السورية بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والقمع ضد المعتصمين وعموم الناشطين والمواطنين والسماح بالتظاهر السلمي والتعبير عن حرية الرأي المكفولين بنص الدستور السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

منظمة حقوق الإنسان

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان سجل سورية في مجال حقوق الانسان خلال عام 2010 كان "مظلما" حيث قامت بسجن المعارضين السياسيين والمحامين المدافعين عن حقوق الانسان.

وجاء في تقرير السنوي للمنظمة والذي صدر في العاصمة البلجيكية بروكسيل الاثنين ان سورية ما زالت تمارس التمييز ضد الاقلية الكردية في سورية التي تمثل نحو عشرة بالمائة من السكان.

وقالت مديرة الشرق الاوسط في المنظمة سارة لي ان "سجل سورية في مجال حقوق الانسان خلال عام 2010 كان ملفتا للنظر فقد حكمت على اثنين من المحامين المدافعين عن حقوق الانسان بالسجن خلال 2010 وهما هيثم المالح ومهند الحسني وهذا دليل على المدى الذي يمكن ان تبلغه سورية لكي تسكت الاصوات المعارضة".

ما زالت حالة الطوارئ سارية في سورية منذ 1963

وقالت " ان هذين المحاميين هما مثالان على التضحية والتفاني في الدفاع عن حقيهما في حرية التعبير عن ارائهما رغم الثمن الباهظ الذي دفعاه".

واشارت المنظمة الى ان خمسة اشخاص على الاقل توفوا اثناء الاعتقال ولم تقم السلطات باجراء اي تحقيقات جادة في ملابسات وفاتهم خلال فترة اعتقالهم" فيما تتمتع الاجهزة الامنية في سورية بحماية قانونية ولا يمكن محاسبتها عن اعمال التعذيب التي ترتكبها بحق المعتقلين".

ولفتت المنظمة الى ان المعتقل على العبد الله الذي امضى عدة فترات في السجن بسبب ارائه السياسية كان على وشك الخروج من السجن بعد انهاء حكمه احيل الى المحكمة مجددا ويحاكم حاليا بسبب مقالة كتبها خلال وجوده في السجن عن الانتخابات الرئاسية الاخيرة في إيران.

وحول اوضاع الاكراد السوريين قالت المنظمة انهم ما زالوا عرضة للتمييز رغم ان نسبتهم تبلغ 10 بالمائة من اجمالي عدد السكان في سورية و ما زال نحو 300 الف منهم محرومين من الجنسية السورية رغم ان ولدوا وعاشوا في سورية.

واوضحت المنظمة ان حكم القانون في سورية غير ممكن ما دامت الاجهزة الامنية التي تثير الخوف فوق القانون وقالت "اذا كان الرئيس بشار الاسد جادا في الاصلاح فعليه ان يبدأ عملية الاصلاح من الاجهزة الامنية والغاء محكمة امن الدولة".

في خبر عاجل من دمشق علمنا أنه تم وضع السبدة سهير الاتاسي تحت الاقامة الجبرية من قبل أقربائها...وذلك بعد أن تم تهديد العائلة من قبل المخابرات

وفيما يلي نص الرساله التي أرسلت من قبل السيدة سهير الاتاسي ولم يعد التواصل ممكنا معها :

أيها السوريون لقد دقت الساعة .....حان الوقت للنزول...ننتظر من الداخل الزمان و المكان .

29/1/2011

الصيدلاني خليل قرطميني

إصدار اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/2/2011

السلطة الحاكمة في سورية هي الأسوأ قمعاً في المنطقة العربية

ضمّنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2010، وللمرة الأولى، أسماء دبلوماسيين سوريين يقومون بحجب جوازات السفر والوثائق الأخرى عن المواطنين السوريين المهجرين.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي يغطي أوضاع حقوق الإنسان في سورية خلال عام 2010؛ أن السلطة الحاكمة في سورية -المصنفة الأكثر قمعاً في المنطقة العربية- تضيف كل عام إلى"المنظومة القمعية جديداً"، مشيرة  إلى أن ذلك "يتمثل في الممارسة الأكثر قسوة واستبداداً والتي تتراوح بين السجن والاستبعاد والقتل والنفي والمنع من السفر والتعذيب والفساد وكم الأفواه ومحاربة المعتقدات واحتكار وسائل الإعلام ومنع المجتمع المدني من ممارسة دوره".

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن المجتمع السوري انشغل  في العام المنصرم "بارتفاع وتيرة اعتقال الشابات والنساء عموماً وإساءة معاملتهن واختفائهن في المعتقلات على الرغم من حساسية الموضوع للمجتمع السوري وتقاليده في احترام المرأة. فتفاعل أشد التفاعل ضد اعتقال الطالبتين طل الملوحي وآيات أحمد والكاتبة رغده الحسن وتهامة معروف وهدية يوسف وفاطمة أحمد... مستنكراً هذا الإيغال في الاعتقال والاتهام والإخفاء والتعذيب".

ولم يتمكن التقرير من رصد أي "تقدم إيجابي" لمنع التعذيب أو الحد من استخدامه المفرط في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون في سورية، حيث تمكنت اللجنة من توثيق وفاة سبعة مواطنين على الأقل تحت التعذيب، سواء كان في فروع المخابرات المختلفة أو الأمن الجنائي، في ظل حماية قانونية للمسؤولين عن التعذيب.

وبالرغم من مرور سنتين ونصف على مجزرة سجن صيدنايا، فإن السلطات السورية لم تكشف أسماء أكثر من خمسين شخصاً اختفت آثارهم، ويُعتقد أنهم قتلوا أثناء عملية الاحتجاج التي قام بها السجناء على المعاملة السيئة التي يلقونها. ولا تزال السلطات تمنع أسر هؤلاء من الزيارة وتنكر وجودهم في السجن دون أي تفسير آخر، وفق ما جاء في التقرير.

وسجّل التقرير حملة اعتقالات ضد نشطاء حقوق الإنسان. وبينما صدرت أحكام بسجن اثنين على الأقل (الناشطين في مجال حقوق الإنسان المحاميين هيثم المالح ومهند الحسني)، لا يزال آخرون دون محاكمة حتى الآن. كما رفضت السلطات الإفراج عن الناشط في إعلان دمشق علي العبد الله بعد انتهاء محكوميته بل أحالته إلى محاكمة جديدة بسبب تصريحات كان قد أدلى بها خلال وجوده في السجن حول إيران.

وظلت محكمة أمن الدولة الاستثنائية في دمشق والمحاكم العسكرية في المحافظات، الأطول ذراعاً في الحكم على المواطنين بأحكام قاسية غير مبررة على خلفية التعبير عن الرأي أو المعتقد أو الاهتمام بالشأن العام. وعوضاً عن الاستجابة للنداءات المتكررة لحل محكمة أمن الدولة غير الدستورية، تم فتح غرفة ثانية بعد أن تحولت جلساتها إلى شبه سرية ولم يعد يسمع بانعقاد جلساتها حتى ذوو الذين يحاكمون أمامها. كما سُخّرت المحاكم المدنية لمحاكمة بعض المواطنين بصورة لا تقل قسوة، مما يؤكد أن القضاء ليس أكثر من ستار لقرارات الأجهزة الأمنية.

وبشكل عام، استمرت أجهزة المخابرات في اعتقال كل من تشتبه بمعارضته للنظام الحاكم. ولا يشترط في المعارض أن يكون نشطاً، فيكفي تبني فكر معين لا ترضى عنه السلطة، مثل كثير من التيارات الدينية أو فكر حزب العمل الشيوعي، بالإضافة إلى الأنشطة المدنية والدعوة إلى الإصلاح أو التغيير السلمي واستحداث نظام ديمقراطي تعددي على نحو ما قام به ممثلو إعلان دمشق.

والاعتقال العشوائي يتم من البيت أو مكان العمل، أو من الشارع، دون مذكرة اعتقال ودون بيان التهمة. وترفض الأجهزة الأمنية عادة إبلاغ الأسرة باعتقاله لديها أو معرفة مكان وجوده. وقد يستغرق الأمر فترة طويلة حتى تعلم الأسرة بخبر اعتقاله، وغالباً ما تخشى إذاعة الخبر خشية أن ينالها غضب الأجهزة المخابراتية، ولهذا لا يرشح إلى فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلا القليل من المعلومات. وتؤكد شهادات المفرج عنهم الاستخدام الواسع للتعذيب في فروع المخابرات والسجون، وأما سوء المعاملة فهو "إجراء روتيني" في هذه الأماكن.

واستمرت السلطات السورية في اللجوء إلى منع الناشطين المدنيين والسياسيين وأقارب المهجرين القسريين؛ من السفر. ويبلغ عدد هؤلاء الممنوعين من السفر الآلاف.

وفي شأن ملف جماعة الإخوان المسلمين والقانون 49 لعام 1980، الذي يحكم بالإعدام على منتسبيها، أكد التقرير أنه "رغم دخول جهات محلية وإقليمية رسمية وشعبية للصلح بين السلطة السورية والإخوان السوريين وحل المشكلات العالقة منذ ما يزيد على ثلاثة عقود،" إلا "أنها انتهت إلى طريق مسدود بسبب عدم رغبة السلطة السورية في مجرد التعامل مع هذا الملف المعقد لها الذي يحوي في طياته عشرات الآلاف من المفقودين ومئات الآلاف من المهجرين القسريين وعشرات الآلاف من القتلى، بالإضافة إلى ملفات كثيرة لها علاقة بآلاف العقارات المحجوزة والممتلكات المستولى عليها والحقوق المسلوبة".

ويؤكد التقرير أيضاً أن السلطات السورية ما زالت تتكتم على ملف المفقودين، وتتعرض لمن يفتح هذا الملف بالقمع والبطش الشديدين. ولا تزال جهود اللجنة في جمع وتوثيق أكبر عدد ممكن من المفقودين والذين يتراوح عددهم ما بين (17000-25000)؛ تتعثر وتصطدم بعدة حواجز لعل أبرزها خوف الأهل والأقارب من تقديم معلومات، بالإضافة إلى إعراض عدد كبير من المهجرين القسريين من تقديم معلومات لأسباب مجهولة.

وخلال عام 2010 صعدت السلطة السورية من ضغطها على المهجرين القسريين؛ من خلال منع وثائق السفر، استناداً إلى تعليمات من الأجهزة الأمنية إلى دوائر الأحوال المدنية في المحافظات بالتوقف عن منح هؤلاء المهجرين إخراجات قيد أو بيانات عائلة  كانوا يحصلون عليها بواسطة أقاربهم، وفي نفس الوقت أصرت السفارات السورية على كل متقدم لتجديد جواز سفره استصدار إخراج قيد جديد!

وبينما شددت بعض السفارات السورية الإجراءات لمنح الوثائق وتسجيل الولادات الجديدة ومنح الوكالات، مثل السفارات في اليمن والعراق والأردن والسودان والأردن حيث يقيم عدد ضخم من المهجرين القسريين، تعاملت السفارات السورية في بلدان أخرى بمعايير اختلط فيها التشدد مع المنح النظامي مع دخول بعض الموظفين الفاسدين على الخط ليتنهزوا الفرصة ويبتزوا من هم بأمس الحاجة لجواز السفر.

ويقوم موظفو السفارة السورية في اليمن بعرقلة طلبات المهجرين. وفي مقدمة من يقوم بذلك ضابط أمن السفارة محسن درغام والسفير عبد الغفور الصابوني ومعن الغزي والقنصل السابق علاء حمدان والحالي محمد ديوب. فالسفارة ترفض تسجيل عقود الزواج أو الولادات الجديدة وتطلب من الوالدين السفر إلى سورية وهذا أمر تعجيزي في ظل القانون الذي يحكم بالإعدام على منتسبي الإخوان المسلمين وأولادهم وأقاربهم والمتعاطفين معهم. وتتشدد السفارة في طلب الوثائق لإصدار جواز السفر وتطلب إخراج القيد الذي لا يمنح إلا للمواطنين داخل سورية. كما تطلب تسديد ضريبة الاغتراب قسراً رغم أنها لا تؤخذ إلا بعد العودة إلى سورية. وفي حالات عديدة تستوفى الضريبة كشرط للحصول على جواز السفر أو تمديده ثم تمتنع السفارة عن منح الجواز. ويتم حجز جوازات السفر في السفارة أو من قبل السلطة في سورية عند إرسالها للتمديد أو التجديد. كما ترفض السفارة تصديق الوثائق والشهادات الجامعية لأسباب سياسية.

وأشار التقرير إلى استمرار اعتقال عدد من المهجرين القسريين بعد استدراجهم إلى سورية من جانب السلطات الأمنية السورية داخل البلاد وخارجها وعبر سفاراتها؛ رغم منحهم ضمانات بعدم التعرض لهم. وقد رصدت اللجنة في الشهور الأخيرة حركة نشطة للاجئين السوريين القادمين إلى أوروبا.

ويقول التقرير إن معاناة المواطنين الكرد لا تزال مستمرة على خلفية إنكار السلطات السورية لوجودهم الثقافي والتراثي واللغوي ولحق كثير منهم في المواطنة المتساوية ولحقهم في التملك في مناطقهم الذي سلبهم إياه المرسوم 49/2008، هذا بالإضافة إلى الحقوق المنتهكة التي يتساوون فيها مع سائر فئات الشعب السوري. ولذلك زاد معدل انتهاك حقوقهم والاعتقالات بينهم والحكم عليهم إلى مستويات عالية جداً عام 2010. كما لم تتورع السلطات السورية عن إطلاق النار على المحتفلين برأس السنة الكردية (عيد النيروز 21/3/2010) ما خلّف قتلى وجرحى إضافة إلى المعتقلين.

وتمنع السلطات السورية العديد من اللاجئين الأحوازيين من مغادرة البلاد وتقوم بترحيلهم إلى إيران في إجراء مخالف للمعاهدات الدولية، ليواجهوا عقوبة الموت كما جرى لغيرهم من قبل.

وجرت خلال العام (2010) عمليات طرد ونقل لآلاف المعلمين بصورة تفتقر إلى العدل والإنصاف وأدنى حقوق الاختيار وحرية ممارسة المعتقد بصورة سلمية. فلقد صدر أمر بطرد 1200 معلمة منقبة من سلك التعليم إلى وظائف إدارية في وزارات ودوائر أخرى. وليس كل اللواتي طردن منقبات فمعظمهن من الللاتي يرتدين غطاء الرأس. وتلا ذلك قرار من وزير التعليم العالي غياث بركات يمنع الطالبات المنقبات من دخول حرم الجامعات السورية.

كما تم نقل عدد من المدرسين (الذكور) المتدينين إلى وظائف إدارية خارج وزارة التربية. وتم فصل سبعة أساتذة بارزين من كلية الشريعة بجامعة دمشق على خلفية التزامهم الديني. وتردد خبر مماثل في جامعة حلب.

وتم التعدي على المدارس الخاصة ذات الطابع الديني وأغلق العديد منها بدعوى أن جرعة التعليم الديني فيها أكبر من المنهاج المرسوم، بينما تخضع العشرات من هذه المدارس حالياً للمضايقة والشروط التعجيزية لإفشالها وإغلاقها.

ولا يزال الإعلام في سورية محتكراً من قبل السلطة الرسمية. وإذا سمحت لعدد محدود من الفضائيات فيجب أن تكون مرتبطة بها وصدى لسياساتها، وبنفس المنهج تتعامل مع الصحافة والإذاعة والانترنت. واستمر فرض المراقبة الذاتية على الإعلاميين والمراسلين وكل المطبوعات الخاصة المرتبطة بالسلطة. ولا يزال اعتقال ومحاكمة الإعلاميين والكتاب والمراسلين على خلفية تغطيتهم للشأن العام والكتابة فيها مستمراً.

ولم تعدّل السلطات السورية في العام (2010) من طريقتها في حجب كل موقع الكتروني لا ترضى عنه. فلقد تجاوز عدد المواقع التي أقدمت السلطات السورية على حجبها 260 موقعاً إخبارياً أو خاصاً بمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، ومن بينها موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان. كما تعرضت عدة مواقع لمحاولات الاختراق والتخريب. وحصلت محاولتان لاختراق موقع اللجنة خلال العام دون أن تفلح في ذلك.

يهيب شباب مصر من المتظاهرين دفاعاً عن وطنهم  مصر وعن حقهم في العيش بحريةٍ وكرامة بكل المؤسسات الحقوقية والإعلامية وتلك المعنية بحقوق الإنسان داخل جمهورية  مصر العربية وخارجها, للتدخل بشكل عاجل وفوري من أجل دعم ونصرة  المتظاهرين السِلميين الذين يتعرّضون الآن لهجومٍ منظم من رجال الأجهزة الأمنية  المصرية "الحكُوميّة" المتخفّين في لباس مدني والبلطجية والخارجين على القانون المتعاونون معهم, هذا الهجوم الإرهابي الذي يتم بإستخدام الخيول والجِمال ومختلف أنواع الأسلحة البيضاء والعصي المكهربة والحجارة وقنابل المول وتوف وآخرى يدوية الصنع..

فقد تأكد لدينا  وقوع 230 ضحية حتى اللحظة في أحداث اليوم, ما بين قتيلٍ وجريح. لقد هاجم المُسلّحون الحكوميّون المكاتب الإعلامية لبعض القنوات الفضائية إستمراراً لمسلسل التعتيم الإعلامي على الأحداث الجارية في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية, كى تمر الجريمة التي يرتكُبُها النظام المصري الفاقد لشرعيته دون لفت إنتباه العالم.. لذا نرجو من كل من حمل لواء الدفاع عن الإنسانية, وحق البشر في التعبير عن آرائهم بسلميّةٍ وحُريّة, وحق الإنسان في العيش بكرامة في ظل نظامٍ عادل يكفل الحقوق ويحفظها, أن يتدّخل الآن لدعم المتظاهري ن وتمكينهم من دفن شهدائهم في أمان, وأيضاً تكمين الجرحى والمصابين من تلّقي العلاج بشكل عاجل وفوري..

ما  يجري على أرض مصر  الآن هو جريمة ضد الإنسانية.. بشعة ومؤسفة, نناشدكم التصدي لها معنا ودعمنا الآن. 

شباب الإنتفاضة  المصرية

2 فبراير 2011

الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يعرب عن بالغ قلقه إزاء الأحداث في مصر

دعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، الذي يتابع عن كثب وبقلق بالغ التطورات الأخيرة في مصر، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على أرواح الناس. وناشد جميع مكونات المجتمع المصري العمل لضمان حماية كافية لجميع الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ عليها.

وأشار البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي، من منطلق الحرص على تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، اعتمدت مشروعاً شاملاً للإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الدول الأعضاء في إطار برنامج العمل العشري الذي اعتمدته قمة مكة المكرمة الاستثنائية في 2005، والذي يسعى لتلبية تطلعات الشعوب عن طريق تحقيق الرخاء والتقدم.

كما دعا إحسان أوغلى إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ هذا البرنامج الطموح في مجالاته المختلفة، وذلك من أجل تجسيد آمال الشعوب في الدول الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود.

وأعرب الأمين العام عن ثقته الكاملة في أن مصر، بتراثها وتاريخها وقيمها المعروفة، لديها القدرة الكاملة على تجاوز الأزمة الحالية بالطرق السلمية، وعلى الاستمرار في الاضطلاع بالدور الذي أدته دائماً على الساحتين الإقليمية والدولية.

اذاع اللقاء الاسلامي الوحدوي البيان التالي:

نعلم منذ عهد السادات ومصيبة كامب ديفيد وإخراج مصر من الصراع العربي الاسرائيلي ان الجيش المصري هو قيد الاعتقال وخُطط له ليكون حاميا للنظام كغالبية الجيوش العربية. ومنذ ذلك الحين جرى أمركة هذا الجيش وتوجيه عقيدته وتدريبه وتنظيم تشكيلاته وتسليحه وإعداد قادته على نحو يحمي تبعية النظام، وهو ما يترجمه موقف الجيش من هجوم أجهزة النظام المترنح على جموع الحشود الشعبية في ميدان التحرير في القاهرة، يتفرج على بلطجة النظام الدموية دون ان يحرك ساكنا وكأنه مقيد، او هو مقيد بالفعل. فيما ذهبت وعوده بحماية المتظاهرين ادراج الرياح.

السؤال

هل جرى تدجين الجيش المصري الى حد التخدير وكأن عناصره من بلد آخر يتفرج على سفك الدماء ولا تحركه حمية ولا غيرة حتى ولا انسانية!!!وهو صاحب سجل مشرف في وطنيته على ساحة النضال ضد الاستعمار الانكليزي والغزو الاسرائيلي وفي تحطيم خط بارليف وعبور القنال!!!

ولا شك ان النظام المصري في حالة احتضار حتى ولو سيطر على ميدان التحرير في القاهرة لأن الثورة تشتعل في جميع المدن والمحافظات المصرية ولا بد للجيش المصري ان يحطم قيوده ولو بقياداته من الصف الثالث ويقف في صفوف الشعب.

والمضحك ان يتباهى النظام المحتضر برفض دعوة اميركا والدول الغربية الى التنحي وهو الذي ترسخت عمالته وتبعيته لاميركا واسرائيل والغرب طيلة عقود طويلة.

اللقاء الإسلامي الوحدوي

بيروت في 03/02/2011