بيانات وتصريحات

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

أدان الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة مصرع المهندس المعتقل ياسر السقا في ظروف غامضة، وقال الناطق بأن إصدار الحكم وتنفيذه حصلا سراً لم يعلم به أحد حتى أسرته، التي ظلت تعتقد أنه حي حتى اكتشفت ذلك عن طريق المصادفة.  

وشكك الناطق بالراوية التي تحدثت عن الحكم عليه بالإعدام ورجح أن يكون قد مات تحت التعذيب الشديد الممنهج لأجهزة المخابرات السورية، والتي غطت عليه برواية ركيكة بصدور أمر بإعدامه.

وذكر الناطق بأن الموت في سجون النظام السوري لا يزال منتشراً وخصوصاً بحق أولئك الذين يعتقلون على خلفية دينية إسلامية، إذ يتمتع عناصر المخابرات عندئذ بصلاحيات باستباحة أرواحهم بالكامل أثناء التحقيق والتعذيب. واستدل الناطق على ذلك بالحوادث العديدة التي تكاد تنحصر بهم، وبالقانون 49/1980 الذي يحكم بالموت على مجرد الانتماء الفكري للإخوان المسلمين.

وختم الناطق تعليقه بتوجيه نداء للعالم الذي يعرف قيمة الحياة أن يتصدى لممارسات التعذيب الوحشية المفضية إلى الموت في أقبية مراكز تحقيق مخابرات النظام السوري، وطالبها بالعمل الدؤوب لوقف الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي بحق المواطنين السوريين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/6/2008

خلفية الموضوع:

نفّذت السلطات السورية حكم الإعدام بالمهندس المدني ياسر السقّا  (من مدينة حلب مواليد عام 1970 ؛ متزوج و لديه ولدان) وذلك منذ حوالي شهر ولم يصدر عن السلطات السورية بلاغ بذلك ولم تعلم أهله , وقد انتشر الخبر مؤخرا في الأوساط الحلبية عندما قامت زوجة المهندس ياسر السقا السيّدة آية البطل ابنة الدكتور نزار البطل بمراجعة دائرة السجل المدني للحصول على دفتر عائلة كي تتمكن من الحصول على قسائم المازوت فأخبرها الموظف المختص أنّ زوجها متوفّى ولما نفت ذلك وقالت أنّ زوجها معتقل لدى فرع المخابرات منذ حوالي سنتين , راجع الموظف المختص سجلاته وأعلم الزوجة أنّ مستندا لديه يفيد بتنفيذ حكم الإعدام بزوجها السيّد ياسر السقّا بناء على حكم صادر من جهة مسئولة ، والجدير بالذكر أنّ عائلة السقّا هي عائلة حلبية محافظة ويعتقد أن تنفيذ حكم الإعدام تمّ على خلفية دينية إسلامية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

أفادت مصادر مطلعة أن المعتقل علي العبد الله يتعرض منذ يومين لعقوبات إضافية مضاعفة في سجن عدرا، فقد نقل بأمر من الضابط المشرف على الجناح الذي يعتقل فيه إلى زنزانة إنفرادية إثر استفزازات متكررة من الضابط أدت إلى مشادة كلامية بينهما.

ويعاني السيد علي العبد الله من وضع صحي سئ وصعوبة في التنفس نتيجة الجو الخانق واعتقاله في زنزانة جماعية عديمة التهوية تحت الأرض مع معتقلين جنائيين مدخنين.

ويعتبر الحجز في المنفردة عقوبة مضاعفة إذ تحرم المعتقل من حقه في زيارة أسرته ومحاميه وعزله عملياً بصورة تامة عن العالم الخارجي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف هذه الإجراءات المجحفة بحق المعتقل علي العبد الله وإطلاق سراحه فوراً مع كافة زملائه المعتقلين على خلفية انعقاد اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق في أولد كانون أول/ديسمبر الماضي، ووقف كل إجراءات الاعتقال التعسفي والعشوائي واعتقال المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومشاركتهم في شؤون بلدهم.   

خلفية الموضوع:  

اعتقل السيد علي العبد الله (58 سنة)  في 17/12/2007 عندما حضرت دورية مخابرات واعتقلته من منزله على خلفية حضوره وانتخابه لعضوية المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، وهو عضو في لجنة إحياء المجتمع المدني. اعتقل قبل ذلك ثلاث مرات: الأولى في عام 1994 لدى عودته من الخارج لمدة 7 أشهر، والثانية في شهر أيار/مايو 2005 بسبب نشاطه في منتدى الأتاسي للحوار الوطني وأخلي سبيله في 2/11/2005 لشموله بآخر عفو رئاسي ، وفي المرة الثالثة اعتقل 7 أشهر مع ابنه في آذار/مارس 2006  لمشاركتهما في اعتصام أمام محكمة أمن الدولة ودعوتهما إلى انهاء حالة الطوارئ. السيد علي العبد الله من دير الزور، يقيم هو وأسرته في بلدة قطنا بريف دمشق، خريج فلسفة ويعمل صحافي حيث يكتب لعدد من الصحف العربية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/6/2008

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

ندد ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان باعتقال السلطات السورية للصحافي السوداني هاشم عثمان رئيس تحرير مجلة (فضاءات دولية) منذ 20/6/2008، ووصف الناطق هذا العمل بأنه نوع من القرصنة البشرية التي لا مبرر لها إلا إرهاب الإعلاميين سواء كانوا مواطنين سوريين أو أشقاء عرب وهم الذين لا يملكون غير الكلمة للتعبير فيها عن آرائهم، وقال إن هذا التصرف مخالف لمبدأ حرية الإنسان من الاعتقال التعسفي والاعتداء على حريته بدون مبرر قانوني يعاقب عليه القانون، لا سيما وأن السيد هاشم عثمان ليس مواطناً سوريا.

وختم الناطق تصريحه بمطالبة السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الإعلامي السوداني ووقف  الاعتقال العشوائي والابتزاز التي تمارسه هذه السلطات ضد الإعلاميين السوريين والعرب.

خلفية الموضوع:

اعتقلت السلطات السورية السيد هاشم عثمان رئيس تحرير مجلة (فضاءات دولية) قبل يومين في 20/6/2008 لأسباب غير معروفة. يذكر أن السيد عثمان يطبع مجلته في سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات

علمت لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان أنّ السلطات السورية نفّذت حكم الإعدام بالمهندس المدني : ياسر السقّا  من مدينة حلب مواليد عام 1970 ؛ متزوج و لديه ولدان , وذلك منذ حوالي شهر ولم يصدر عن السلطات السورية بلاغ بذلك ولم تعلم أهله , وقد انتشر الخبر مؤخرا في الأوساط الحلبية عندما قامت زوجة المهندس ياسر السقا السيّدة آية البطل ابنة الدكتور نزار البطل بمراجعة دائرة السجل المدني للحصول على دفتر عائلة كي تتمكن من الحصول على قسائم المازوت فأخبرها الموظف المختص أنّ زوجها متوفّي ولما نفت ذلك وقالت أنّ زوجها معتقل لدى فرع المخابرات منذ حوالي سنتين , راجع الموظف المختص سجلاته وأعلم الزوجة أنّ مستندا لديه يفيد بتنفيذ حكم الإعدام بزوجها السيّد ياسر السقّا بناء على حكم صادر من جهة مسئولة ، والجدير بالذكر أنّ عائلة السقّا هي عائلة حلبية محافظة ولها جذور تركية ويعتقد أن تنفيذ حكم الإعدام تمّ على خلفية دينية إسلامية ، كما أنّ عائلة الدكتور نزار بطل قد فقدت اثنين من أبنائها ( أحمد ومحمود ) في العراق وأفغانستان وأنّه استشهد صهر آخر لها في ظروف غامضة .

2-اعتقلت السلطات السورية الصيدلاني  : ضياء الدين الزامل من مدينة حلب دون مذكرة قانونية وذلك من قبل أحد فروع المخابرات بناء على خلفية دينية إسلامية وسبق أن اعتقل زميله الصيدلاني بركات الأسود مع مجموعة كبيرة بنفس التهمة ويقدّر عدد المعتقلين الإسلاميين في السجون السورية في الوقت الحاضر بالآلاف وأغلبهم في سجن صيدنايا العسكري .

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

· تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

· الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

· كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

· المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 18/5/2008 و أصدرت حكمها بكل :

o سليم داود فرحان من التبعية العراقية تولد الفلوجة 1956 و الموقوف منذ تاريخ 28/12/2006 بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة / 278 / عقوبات بدلالة المرسوم /6/ لعام 1968 و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية ، ثم طرده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

ثم استجوبت المحكمة محمد أحمد عيان من أهالي و سكان اللاذقية وكان يعمل عامل بمحل لتصليح إطارات السيارات في بيروت و ذلك على خلفية اتهامه بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278 / عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه و أكّد على كيدية التقرير المقدم بحقه من صاحب المحل بأنه شارك في مظاهرة مضادة لسوريا في لبنان و أوضح أن خلاف شخصي مع صاحب المحل نتيجة تحرشه بإحدى الفتيات كان هو السبب في افتراءه عليه بتقرير كيدي لا أساس له من الصحة زاعماً فيه اشتراكه بالمظاهرة مستخدماً أبناء خاله كشهود على القضية و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة المهندس عبد الرزاق سالم العبود تولد قرية مورك التابعة لمحافظة حماه لعام 1975 و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي كان يعمل في قسم اللاسلكي في قيادة شرطة حماه و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أنكر بعض ما ورد على لسانه في ضبط الأمن و صحح البعض الآخر و أفاد : بأنه عام 2003 تولدت لديه رغبة بالذهاب للعراق، لكن بعد سقوط بغداد أقلع عن الفكرة و تزوج و أصبح أباً لأطفال و التفت لعمله وأولاده ثم أرجئت المحاكمة لجلسة 9/6/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس و لتقديم مذكرة دفاع.

كما استجوبت المحكمة محمد رشو من مدينة داهوك شمال العراق و المتهم بموجب المادة / 267 / عقوبات و التي عاقبت كل سوري حاول باعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو امتيازاً في سوريا، إضافة لإتهامه بحيازة مسدس حربي سنداً للمادة / 41/ من القانون / 51 / لعام 2001 ، إضافة لجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للمرسوم / 29/ لعام 2007 و الذي أفاد بلغة عربية ركيكة : أنه منتسب لحزب العمال الكردستاني منذ حوالي عشر سنوات و أنه دخل لسوريا بقصد العلاج نتيجة إصابته بحادث و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 22/6/2008.

ثم استجوبت المحكمة الأخوين محمد بسام المجتبي و فراس المجتبي من أهالي و سكان دمشق غير متعلمين و يعملان بمطعم لصناعة الوجبات في صحنايا على خلفية اتهامهما بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي أو الاجتماعي بالطرق الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و اللذين أنكر ما أسند إليهما و أكدا أنهما يعملان من الصبح للمساء في المطعم لمدة ستة عشر ساعة و لا علاقة لهما بالمذهب السلفي أو غيره و قد سمعا به في السجن و التقرير الأمني المقدم من الأجراء المطعم كان كيدياً و هدفه سلب المطعم منهما كما أن كتاب رياض الصالحين المصادر منهما كان لوالدهما و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 30/6/2008.

ثم استجوبت المحكمة زهير سعدو من أهالي حماه لعام 1976 متعلم للصف الثامن و المتهم بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم / 49 / لعام 1980 وكان يعمل بأحد المطاعم بالسعودية و قد أنكر ما ورد بإفادته بالضبط الأمني، كما أنكر ذهابه للعراق أو التدريب فيها في يوم من الأيام و أفاد بأن والده فرّ للسعودية عام 1982 إثر أعمال الشغب و بعد سنة لحق به أولاده و أن علاقته منقطعة بالكامل مع تنظيم الإخوان المسلمين.

كما استمعت المحكمة لشهادة شاهدين بقضية محمد عامر الصلخدي و الموقوف منذ حوالي السنتين الأول منهما كان يعمل معه في المطعم و الذي كرر أقواله كما وردت في ضبط الأمن و عند انتهائه من الإدلاء بشهادته سئل المتهم فيما لو كان يقبل بشهادة الشاهد فرفضها.

الشاهد الثاني: و هو مالك المطعم و الذي أكد أن المتهم كان يعمل أجيراً عنده بالمطعم و كان أميناً و قليل الكلام و لم يتفوه أمامه بأي عبارة هاجم فيها النظام و أنه و رغم تعرضه للضغوط لكنه لن يدلي بغير الحق.

و أرجئت المحاكمة لدعوة الشاهد الثالث فاعترض المتهم و فسحت أمامه المحكمة الفرصة للكلام فأردف قائلاً: بأن الشاهد الثالث هو عدوه و هو من كتب التقرير بحقه و اعترض على الاستماع له و أكد على براءته و أن حياته لم تتجاوز المسافة ما بين عمله و منزله و بالعكس لقاء راتب أربعة آلاف ليرة سورية شهرياً و هو حالياً في السجن منذ ما يقارب السنتين على خلفية مشاجرة مع عامل آخر ليس إلا، و أكد أن الشاهد الأول أوقف في هذه القضية و لم يخرج منها إلا بعد أن شهد ضده و قد أرجئت المحاكمة لجلسة 20/7/2008 لسماع الشاهد الثالث.

على صعيد آخر و بتاريخ 22/5/2008 تقدمت جهة الدفاع عن المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي بطعن على الحكم الصادر بمواجهته عن محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق رقم / 187 / في القضية أساس / 6/ تاريخ 23/4/2008 و المتضمن الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة على خلفية عبارات مزعومة و منسوبة للدكتور اللبواني على ذمة بعض عتاة المجرمين في سجن دمشق المركزي

للإطلاع على استدعاء الطعن المقدم بمواجهة الحكم الصادر بحق الدكتور اللبواني يرجى فتح الرابط :

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/67/75

من جهتها و بتاريخ 29/5/2008 تقدمت جهة الدفاع عن الطبيب و الشاعر الدكتور محمود صارم بطعن بمواجهة القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الأول الموقر بدمشق رقم / 364 / في القضية أساس / 503 / تاريخ 30/4/2008 و المتضمن حبس الدكتور محمود صارم لمدة شهر و المتعلق بإثارة الشغب سنداً للمادة / 336 / عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود.

للإطلاع على استدعاء الطعن على الحكم الصادر عن الدكتور صارم يرجى فتح الرابط

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/68/75

من جهتها و بعد انقطاع لمدة شهر تقريباً بسبب استحداث قاعة للمحاكمات بمبني المعهد القضائي التابع لوزارة العدل بمنطقة المزة بدمشق عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 15/6/2008 و استجوبت أربعة متهمين على الأقل و لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان التثبت من ماهية التهم و أقوال المتهمين.

و في اليوم التالي الإثنين الواقع في 16/6/2008 عقدت محكمة أمن الدولة و أصدرت حكمها بحق كل من :

o سيف الدين شيخ موس و الموقوف منذ تاريخ 26/5/2005 بالإعتقال لمدة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 278 / عقوبات بدلالة المرسوم /6/ لعام 1968 و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية

الحبس لمدة شهر بتهمة الحصول على جواز سفر مزور و الحبس لمدة شهر بتهمة الحصول بذكر هوية كاذبة على جواز سفر سنداً للمادة /452 / عقوبات والحبس لمدة شهر بتهمة استعمال جواز السفر المزور و الحبس لمدة ستة أشهر بتهمة الإحتيال - بعد الدغم الاكتفاء بتنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة ثمانية سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.

o علي الجندي من مواليد القامشلي لعام 1979 و الموقوف منذ تاريخ 23/10/2006 بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 273 / عقوبات و المتعلقة بإفشاء معلومات دون سبب مشروع لمصلحة دولة أجنبية قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض .

o عزت فائق مصطفى تولد القامشلي 1954 و الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007

o خليل أوسو بن شكري تولد حلب الأشرفية 1968 و الموقوف منذ تاريخ 20/7/2007

o مصطفى بن خالد كدو و الموقوف منذ تاريخ 13/7/2007

بالاعتقال لمدة خمسة عشر سنة للأول سنداً للمادة / 278 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية .

للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الاعتقال لمدة سبع سنوات و نصف.

بالاعتقال لمدة سنتين للثاني سنداً لذات الوصف الجرمي .

بالاعتقال لمدة سنة و نصف للثالث سنداً لذات الوصف الجرمي أيضاً

تضمينهم الرسوم و المصاريف و بدل المجهود الحربي بالتساوي إضافة للحجر و التجريد المدني قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.

ثم استجوبت المحكمة متهمين تمكنت المنظمة السورية لحقوق الإنسان من معرفة معظم أسمائهم و هم : الفلسطيني سامر غازي زغموت و عبد الرزاق أحمد الشيخ ابراهيم و خالد عيسى الموسى و محمود بن حسين غباري و أحمد كامل الشلق و محمد خالد دله حسن و عبد السلام عيسى الموسى و رامز الحج يوسف و أحمد ديراوي و عمر خليل سلطان و بهاء محمود الباشا و باسم كربوع و تتراوح اتهاماتهم ما بين المواد / 305 / و / 306 / و / 278/ و / 285 / من قانون العقوبات العام إلا أنه لم يتسن للمنظمة السورية التثبت تماماً مما أدلوا به أمام المحكمة و قد ارجئت محاكمتهم لجلسة 29/9/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مطالبتها بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من خمس و أربعين عاماً و إلغاء القضاء الاستثنائي بكافة صنوفه و أشكاله و ترسيخ دولة القانون و المؤسسات إلا أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان رصدت تقدماً إيجابياً في مجالين الأول: على صعيد العودة للأصل القانوني باحترام الحق بالزيارة بالنسبة لمواقيف سجن صيدنايا العسكري بعد حرمان دام سنوات.

والثاني: على صعيد السعي لعقد جلسات محكمة أمن الدولة في قاعة مخصصة بعد أن كانت تعقد في غرفة رئيس محكمة أمن الدولة العليا و هي خطوة إيجابية من وجهة نظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان لترسيخ مبدأ الشهر و العلنية وإن كانت بحاجة لأن تستكمل بالسماح للكافة لاسيما المحامين إضافة لأهالي المعتقلين بحضور جلسات المحاكمة.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لإنفراجات حقيقية على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و خاصة في مجال الإصلاح القضائي و هو ما ينظر إليه المواطن السوري و ينتظره بفارغ الصبر.

دمشق 25/6/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

جيش الاحتلال اليهودي استباح قلقيلية فجاء رد السلطة الفلسطينية سريعاً ومزلزلاً: منع ندوة لحزب التحرير في قلقيلية

دخلت قوات كبيرة من جيش يهود مدينة قلقيلية يوم الخميس فجراً وفرضت منع التجول فيها، ثم عاثت فيها فساداً وهدمت منـزلين وألحقت أضراراً بمنـزل آخر، كما قامت بمداهمة البيوت والتفتيش فيها، وإخراح أهلها منها، وأجبرت بعض الناس على خلع ملابسهم خلال تحركها في المنطقة. وكالعادة وكما يحصل في كل مدن الضفة الغربية في مثل هذه الحالات، اختفت السلطة وأسلحتها ورجالها من شوارع قلقيلية ولبس رجال أجهزتها الملابس المدنية إذعاناً لجيش اليهود، ولزموا بيوتهم ومقراتهم.

وبعد أن أتم جيش اليهود مهمته في قلقيلية، انتشرت قوات الأمن الفلسطينية، ومارست نشاطاً مضحكاً مبكياً، حيث قامت بالاستعراض بشكل استفزازي للناس في أحياء قلقيلية، واعتقلت اثنين من شباب حزب التحرير كانوا وضعوا على سياراتهم إعلانات لندوة للحزب تعقد يوم السبت 21/6، (علماً أنها كانت اعتقلت سبعة من الشباب يوم الثلاثاء الفائت). ولم تكتفِ السلطة بذلك بل إنها جعلت من رجال "أمنها" عمال نظافة يزيلون الإعلانات التي علقها شباب الحزب في المدينة، ثم أصدرت السلطة ممثلة في شخص محافظ قلقيلية قراراً تعسفياً غير مسئول بمنع الندوة، وهددت بمنع عقدها بالقوة، وأجبرت السلطة صاحب الصالة المستأجرة على إغلاقها في الساعة المقررة لانعقاد الندوة، فتم نقل الندوة إلى المسجد إذ لم يكن متسع من الوقت لوضع ترتيب آخر، وعُقدت الندوة بفضل الله وحضرها الكثيرون.

إن من العجب العجاب أن تكون السلطة ذليلة صاغرة أمام جيش الاحتلال اليهودي، ثم تحاول عبثاً إظهار العنتريات الفارغة على الناس، فإن الذليل المقهور المستباح، يطأطئ الرأس أمام الناس ويحاول إخفاء ذِلته، ولا يستفز الناس بالعنتريات الكاذبة، فإن هذا يزيد من عداء الناس له، ويكون سُبة فوق سُبة، ووزراً فوق وزر، ومرضاً نفسياً عضالاً فوق مرض.

إن ما فعلته السلطة ممثلة في شخص محافظ قلقيلية، ينسجم مع الخط العام الذي تسير عليه في محاربة الناس في دينهم ومعاشهم وأخلاقهم وأوطانهم، وليس آخرها الحملات الضريبية التي تصب في العمل المنهجي المنظم الذي ينفذه اليهود لتهجير أهل فلسطين منها.

نقول للسلطة: إن من دلائل فسادكم وباطلكم أن كلمة الحق ترعبكم إلى هذا الحد، بينما استباحة جيش يهود لكم لا يرف لكم من أجله جفن ولا يتمعر لكم من أجله وجه، ونقول إن ما تفعلونه لن يثنينا عن حمل الدعوة الإسلامية التي شرفنا الله ومنّ علينا بحملها، بل إن مضايقاتكم ستـزيدنا ثباتاً وإصراراً ونشاطاً في عملنا بإذن الله. ونقول لها أيضاً إن من الدول من لا تُعَدون معهم شيئاً قد سبقوكم في محاولة التضييق على الحزب، فردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً، أتعلمون لماذا ؟ لأن الله سبحانه أخبر من قديم بأن العاقبة للمتقين وأن الصد عن سبيل الله عمل مخفق خاسر، سواءٌ قمتم به أنتم نيابة عن الكفار أم قام به الكفار أنفسهم، قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ)، ونحذركم من الاستمرار في الصد عن سبيل الله ونذكركم بقول الله (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ) وبقوله تعالى (أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ).

‏19‏ جمادى الثانية‏، 1429     -  23‏/06‏/2008       

حزب التحرير

  فلسطين

تمهيد/

إنه لشرف عظيم لنا ان نعلن امام الله وامام التاريخ وأمام جماهير شعبنا الصابرة المكافحة وأمام كل أحرار العرب والعالم عن إنطلاق كتائب نسور فلسطين هذه الكتائب التي ولدت وانبثقت من رحم الثورة وهي امتداد طبيعي وشرعي للواء الشهيد البطل / إسماعيل السعيدني وهذا نسجله هنا للحقيقة وللتاريخ ونقولها وليشهد الله علينا أن الأمس يشكل بالنسبة لنا شهادة فخار واعتزاز لأننا تفولذنا وتعملقنا في ساحات النضال وداخل باستيلات الاحتلال وهنا نعلنها  صريحة وواضحة وجلية أنه لا تربطنا أي صلة تنظيمية بأي تشكيل فلسطيني سواء أكان عسكري أم سياسي أم جماهيري وأننا تنظيم عسكري قائم بذاته فعذراً يا شهيد الثورة البطل / إسماعيل السعيدني ويا شهيد الثورة نضال سلامة ويا شهيد الثورة محمد العايدي ويا شهيد الثورة اشرف أبو لبدة وعذراً يا كل الشهداء وسيبقى المستقبل هو الحكم الفيصل فلا ولن نكون بإذن الله ثم إرادة مقاتلينا وقادتنا مجرد رقم يضاف إلى فصائل العمل الوطني والإسلامي ونقسم امام الله أننا على عهد الشهداء ماضون حتى فلسطين المحررة أو الشهادة .

أولاً :ـ  على الصعيد التنظيمي :

1 ـ إن كتائب نسور فلسطين هي تنظيم عسكري مقاتل تعمل جنباً إلى جنب مع كل فصائل العمل الوطني والإسلامي وتؤمن بأن الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية , تشكل أسلوباً إستراتيجياً من بين أساليب النضال وهذا إدراكاً منا لطبيعة المشروع الصهيوني العدواني التوسعي .

2ـ إن كتائب نسور فلسطين تتكون من مجموعة من كوادر العمل التنظيمي والكفاحي والسياسي والجماهيري وتنتهج في عملها أسلوب العمل السري وشبه السري وتستهدف تعبئة وتأطير شعبنا الفلسطيني وحشد كل الطاقات في معركة التحرير والبناء وتؤمن بطوعية النضال وتحارب إزدواجية الإنتماء .

3ـ إن كتائب نسور فلسطين تؤمن أن معركة تحرير فلسطين رأس حربتها هي فصائل العمل الوطني والإسلامي على الصعيد الفلسطيني , وفي الوقت نفسه فإنها تؤمن أن معركة تحرير فلسطين هي واجب قومي وفرض عين على كل مسلم.

ثانياً : على الصعيد السياسي :

1ـ تؤمن كتائب نسور فلسطين أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وفي الوقت نفسه تطالب بإعادة هيكلة وتصحيح كافة مؤسسات المنظمة على أساس ديمقراطي , والعمل على توحيد الرؤى والإرادة والقضاء على التعارضات بين الداخل والخارج .

2ـ إن كتائب نسور فلسطين تدعو كافة الأطر الإسلامية والوطنية للإنخراط في منظمة التحرير الفلسطينية وبناءا على قاعدة التمثيل النسبي , والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية  باعتبارها إنجازاً سياسياً وتاريخياً للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .

3ـ  إن كتائب نسور فلسطين تضم صوتها إلى جانب فصائل العمل الوطني والإسلامي وتعلن موقفها الداعم لوثيقة الأسرى باعتبارها تشكل برنامج إجماع وطني وتطالب وتناشد جميع الأطر والفعاليات  بالإلتزام بوثيقة الأسرى وباعتبارها تمثل ناظماً سواء على صعيد العلاقات الداخلية وصولاً إلى ضوابط وثوابت ومحددات الحل السياسي .

4ـ إن كتائب نسور فلسطين تدعو كل الشرفاء للعمل على إنهاء الإنقسام في الساحة الفلسطينية وإعادة ترميم البيت الفلسطيني وتوحيد المواقف والرؤى في مواجهة العدوان الصهيوني واحترام مبدأ التعددية السياسية وانتقال السلطة واعتماد مبدأ الحوار الوطني الديمقراطي في حل كافة التعارضات والخلافات وتجريم الاحتكام للسلاح وكذلك تحريم الإعتقال السياسي .

المجد للشهداء .... الشفاء للجرحى .... والحرية لأسرى الحرية

الوطن أو الموت000 النصر أو الشهادة

وإننا حتماً لمنتصرون

كتائب نسور فلسطين

لواء الشهيد اسماعيل السعيدني سابقا

*عكا- "تفانين"- وجّه عضو بلدية عكا، عن الجبهة الديمقراطية، أحمد عودة رسالة للمواطنين العرب دعاهم فيها للاستثمار في مدينة عكا من خلال شراء البيوت والعقارات المعروضة للبيع وحمايتها من سياسات التهويد، مشدّدًا على كون هذا الاستثمار مربحًا من جهة ومساهمًا في الحفاظ على بقاء أهل عكا وصمودهم ونهضتهم.

وجاء في الرسالة أن مدينة عكا: "تتعرض في هذه الأيام لهجمة شرسة لسلبها طابعها العربي المشرف ولمحوه ولاستبداله وذلك بإضفاء الطابع اليهودي المطلق عليها" وأضاف أن " هذه السياسة المبيتة عملت وتعمل على تضييق الخناق على سكان المدينة العرب".

وأكّد عودة أنه في هذه الأيام "تباع عقارات كثيرة ومهمة في عكا القديمة لجمعيات يهودية ولمستثمرين يهود بغية السيطرة على البلدة القديمة. كل هذه الأعمال ما هي إلا دلالة واضحة ومؤامرة مبيتة تنتهجها السياسة الإسرائيلية وينفذها رئيس بلدية عكا ومن يدور في فلكه". وأن "مدينة عكا هي فاتحة الطريق لتهويد الجليل...ويوظفون لهذا الهدف كل ما يلزم من أموال وجمعيات ومستثمرين بدعم من الوكالة الصهيونية. اعدوا الخطة بإحكام وجندوا الإعلام وكأنهم ينقذون عكا من خطر الإنسان العربي، يعملون على اقتلاعنا من جذورنا بشتى الوسائل".

وتوجّه عودة، في نهاية رسالته، إلى المواطنين العرب قائلاً:" عكا التاريخ والجذور تناديك وتناشدك بمد يد العون لإنقاذها من هذه الهجمة الشرسة. عكا وأهل عكا وكل غيور عليها يعرضون عليك شراء بيت أو مخزن أو أي عقار وان لم تستطع لوحدك تعاون مع أخيك أو مع صديقك أو جارك. استثمارك في عكا هو استثمار ذو مردود أكيد ومضمون وهو كذلك دعم لصمودنا وحفاظ على هذه المدينة العريقة ذات الماضي المشرف".

للتفاصيل: أحمد عودة: 0504372914