نقل سكان أشرف داخل العراق بمثابة زجهم نحو مذابح الموت 

مريم رجوي:

وهي جريمة كبرى خطط بها النظام الإيراني 

· المقاومة الإيرانية لا تقبل اطلاقاً  التفاوض حول نقل سكان أشرف داخل العراق مالم يتم ضمان حمايتهم في الموقع الجديد رسميا من قبل القوات الأمريكية أو القوات ذات القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة

تعقيبا على رسالة السفارة العراقية الى قسم بروتكولات البرلمان الأروبي بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني والتي تشير الى « أن الحکومة العراقية قررت إغلاق مخيم أشرف بحلول نهاية عام 2011» و«ان الحكومة العراقية لا خيار لها سواء اخلاء المخيم بموجب مبدأ السيادة ونقل السكان إلى مخيمات أخرى في العراق»، أكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي : «أن النقل القسري لسكان أشرف داخل العراق جريمة ضد الإنسانية ويمهد لمذبحة كبرى تم تخطيطها من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والحكومة العراقية. إن النقل القسري لسكان أشرف بمثابة دفعهم نحو مذابح الموت ولن يرضخوا بذلك اطلاقاً. ان هذا النظام ومثلما تم تجربته  في إبادة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 لن يرضى في الظروف المتأزمة  إلا بإبادة المجاهدين. واليوم يتم متابعة خطة تصفية سكان أشرف الدامية في العراق تحت يافطة النقل.

وفي 28 يوليو/تموز من هذا العام كانت السيدة رجوي قد أشارت إلى تحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن أية عملية إراقة دماء في أشرف وضرورة منعها قائلة :« المقاومة الإيرانية لم تعد مستعدة إطلاقاً ومهما كلف الثمن وفي أية نقطة كانت للتفاوض حول نقل سكان أشرف داخل العراق، إلا وأن تعلن الحكومة الأمريكية أنها تتولى حمايتهم بواسطة القوات الأمريكية إلى حين نقلهم إلى بلدان ثالثة».

واليوم أضافت السيدة رجوي تقول :«إذا كانت الويالات المتحدة لا تريد أداء تعهداتها التي وقعتها مع كل فرد من سكان اشرف لتوفير الحماية لهم حتى الحسم النهائي فالخيار الوحيد لنقل مقبول داخل العراق هو حماية سكان أشرف من قبل القوات ذات القبعات الزرق ونشر مراقبين دوليين في الموقع الجديد الى أن يتم نقل آخر فرد الى دولة ثالثة وإلا فأن النقل داخل العراق ليس خيارا مقبولا على الإطلاق لأي منهم خصوصا للنساء في أشرف وسكان أشرف يفضلون الاستشهاد في أشرف على الموت في نقاط نائية خارجة عن الرصد الدولي والاهتمامات الدولية. خاصة وأنه ليس واضحا ما المؤامرة التي تقف وراء عرقلة المالكي لعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بعد اعلان استعدادها للقيام بواجبها لتحديد حالة سكان أشرف ومما لاشك فيه أن هذا الموضوع يرتبط باتفاق نظام الملالي وحكومة المالكي لقمع أشرف والذي تم الاعلان عنه من قبل وزارة خارجية الملالي في 23 أكتوبر/تشرين الأول وتضمن 7 مواد.

وطالبت السيدة رجوي الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية ووزير الدفاع الأمريكي والممثلة العليا للإتحاد الأوربي لسياسة الأمن والشؤون الخارجية والقادة ووزراء الخارجية الاوربيين بأن يقوموا بأداء تعهداتهم القانونية بموجب المادة الأولى من الفقرة الثالثة لميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفقرات 138و 139 من الوثيقة النهائية لمسؤولية الحماية "RtoP" والتي تبنّتها الأمم المتّحدة عام 2005 ووفقا للقرارات 1438 و 1500 و 2001 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي قرّرت واجبات واطار عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) .

وبناء على تأكيدات الخبراء القانونيين الدوليين البارزين، فان الولايات المتّحدة والأمم المتّحدة  تتحملان المسؤولية عن حماية سكّان أشرف وهذا إلزام قانوني. فإن الصمت والتقاعس حيال النقل القسري لسكان أشرف يمهد الطريق لجريمة كبرى أخرى ضد الإنسانية يمكن التنبؤ بها في الوقت الحاضر وأن أي تماشي مع هذا النقل القسري يعتبر المساهمة في الجريمة ......