قضايا منوعة 867

لتعرفوا دوافع الحقد الروسي على إدلب (أحيانا أكثر من حقد النظام وإيران) إليكم هذه التصريحات الروسية :

٢٣ / ٣ / ٢٠١٢ قال وزير الخارجية الروسي (الأرمني الأصل) سيرغي لافروف :

سقوط النظام السوري خطر، إنه يهدد بوصول السنة إلى السلطة في سورية

في  ١ / ١٠ / ٢٠١٥ أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن التدخل العسكري الروسي في سورية "حرب مقدسة"

في ٧ / ١ / ٢٠١٨ قال كيريل الأول بطرك موسكو وسائر روسيا أن " الحرب التي خاضتها روسيا في سورية حالت دون إبادة المسيحيين فيها"

وكشف أن رؤساء الكنائس المسيحية الشرقية طلبوا من بوتين في عام ٢٠١٣ أن يحمي المسيحيين في الشرق الأوسط

في ٢٣ / ٧ / ٢٠١٩ أعلن ألكسندر إيفانوف الناطق بإسم القوات الروسية في سورية أن " دخولنا إلى سورية هو لحماية المسيحيين فقط"

وقال إيفانون " بشار الأسد ينتمي إلى أحد الأقليات المفضلة من قبلنا في سورية"

الرئيس الروسي تحد أكثر من مرة عن حماية المسيحيين في سورية، وعن  ضمان توازن ديني في سورية

*******************************************************

تقرير الخارجية الألمانية الذي اعتبرت بموجبه الحكومة الألمانية أن سوريا بلدا غير آمن، وبالتالي فإن اعادة لاجئين اليه الآن هو أمر غير ممكن حاليا، كان تقريرا مفاجئا، ليس لجهة ما قرره، بل لجهة الأرقام التي وردت فيه والتي تم تسريبها رغم أن هذه التقارير غالبا ما تكون سرية.

فقد نشرت مجلة دير شبيغل تسريبات عن هذا التقرير الذي قارب الثلاثين صفحة، والذي يمكن القول ببساطة أنها رقام لمأساة  مرعبة، أرقام صادمة لغير السوريين، لكن السوريون يدركون جيدا أنها أقل بكثير من حقيقة الأمر، وأن الواقع أكثر فظاعة ومأساوية.

- 69% من السوريين يعيشون في فقر مدقع ... يعني وحسب تصنيف الجهات الأممية المختصة هؤلاء يحصلون على أقل من دولارين في اليوم.

- 18 مليون سوري ... نعم ثمانية عشر مليون سوري يعيشون على المساعدات.

- 15،5 خمسة عشر مليون ونصف بحاجة لبنية تحتية من أجل مياه الشرب.

- 5،6 مليون سوري لاجئ خارج سوريا.

- 5،9 مليون سوري لاجئ داخل سوريا.

- 144 الف اعتقال منهم 17 الف عذبوا حتى الموت.

- 71935 برميل متفجر تم القاؤه على مناطق مدنية داخل سوريا تسببت بتدمير كبير للبنية التحتية.

-20% من المشافي تم تدميرها بشكل كامل.

- 48% من المشافي هي خارج الخدمة.

- 570 ألف ضحية .

هذه بعض أرقام تقرير وزارة الخارجية الألمانية ... مرة أخرى أنا متأكد أن الأرقام الحقيقية هي أفظع بكثير.

بشار الأسد انت  لما بتحكي عن انتصار ما ... ما بتتوقع انو يضحكوا عليك المراسلين الغربيين .... طيب افرض انهن ما بيعرفوا الحقيقة، انت ما بتفكر ولا بتخجل من عيون السوريين اللي بتعرف الحقيقة والمليانة قهر وحزن وفواجع بشوارع دمشق؟؟.

ما بتخجل من منظر أطفال سوريا اللي عم يدوروا بحاويات الزبالة منشان ياكلوا ..؟؟.

ما فيك نقطة دم بتخليك تحس بالعار لمناظر الدمار اللي معباية سوريا من أولها لآخرها.

مستحيل قديش انت وعصابتك وقحين ... انتو مجرمين وقتلة وسفلة ولصوص و..و... بس اقوى صفة فيكن انكن وقحين...

والله لو بيوقفوك على منظر دمار سوريا بكاملها ..نعم بكاملها ..يعني ما فيها حيط على حيط، لن تهتز لك شعرة وأنت تعلن انتصارك.

*******************************************************

أعرب مكتب حقوق الإنسان في جنيف عن قلق بالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا "بشكل غيابي ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون".

وفي مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف، أوضحت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب، أن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.

ودعا مكتب حقوق الإنسان على لسان ثورسيل "سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم".

محاكمة ذات دوافع سياسية

وبحسب مكتب حقوق الإنسان، حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 آذار/مارس.

إشارة إلى أن البرلمانيين لم يكونوا في المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وقت صدور الأحكام.

وأعربت ليز ثروسيل عن قلق المكتب حيال سير المحاكمة بشكل عام، ومن أنها "ذات دوافع سياسية"، قائلة إنها فشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

وبحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر "لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها".

وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيوان بمحافظة حضرموت في 11 نيسان/أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبده منصور منصور هادي.

نهب وتهديد

بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية. وقال المكتب إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".

وفي هذا السياق ذكّر مكتب حقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ "أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد.

وإذا ما استخدِمت على الإطلاق، فينبغي اللجوء إليها فقط بعد سير محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

*******************************************************

اليمن: قرارات الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانيا من قبل المحكمة الجزائية في صنعاء باطلة وبخلفيات انتقامية.

إن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، والقاضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً بتهمة التعاون مع دول التحالف، حكم باطل لأنه صادر عن جهة قضائية غير مختصة مكانيًا للبث في هذه القضية، كما نعتبر أنه صادر بخلفيات سياسية وانتقامية.

إن المشاركة في اجتماع برلماني كان قد دعا إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لا يمكن أنّ يعتبر في أي حال من الأحوال جريمة يعاقب عليها القانون، بله أن تصدر في حقها  أحكام الإعدام. ونُذكِّر جماعة الحوثي أن عقوبة الإعدام وإن كنا ضدها، فإنها لا يمكن أن تصدر إلا في أخطر الجرائم كالقتل العمد، ووفق محاكمة عادلة تحترم كل الضمانات القانونية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية.

ذ. عبد المجيد مراري

مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا

إفدي الدولية

*******************************************************

إطلاق حملة العودة حقي وقراري في إسطنبول ودعوات للمشاركة ومواجهة صفقة القرن

إنطلقت الجمعة 6-3-2020، حملة "العودة حقي وقراري" خلال مؤتمر صحفي في 

إسطنبول بحضور رئيس لجنة فلسطين في البرلمان التركي النائب حسن توران 

والسفير الفلسطيني في تركيا الدكتور فائد مصطفى، ورئيس لجنة فلسطين 

النيابية في البرلمان الأردني يحيى السعود، ورئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا 

ماجد الزير.

وقال طارق حمود رئيس مركز العودة الفلسطيني خلال إطلاق فعاليات الحملة في 

تركيا:" اليوم هي المحطة الثالثة لهذه الحملة، انطلقت قبل أسبوعين من 

العاصمة الأردنية عمان، أطلقتها لجنة فلسطين في البرلمان الأردني وبرعاية 

كريمة من رئيس مجلس الأعيان وكان الإعلان يليق بحجم العلاقة الأردنية 

الفلسطينية، ثم انطلقت الحملة من بيروت واليوم في تركيا".

وأشاد حمود بالموقف التركي الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية 

وخاصة فيما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة ودعم وكالة الأونروا.

وأشار حمود إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إطلاق حملة "العودة حقي 

وقراري" في أوروبا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وأن 

التفاعل مع الحملة من قبل المؤسسات في تزايد مستمر.

ونوه حمود إلى أن الحملة تعمل على جمع تواقيع الفلسطينيين في الداخل 

والخارج للتأكيد على تمسكهم بحق العودة، وذلك من خلال منصة إلكترونية حيث 

جمع خلال أسبوعين أكثر من 10 ألاف توقيع.

وأكد محمد مشينش رئيس مؤتمر فلسطينيي تركيا على أن حملة العودة حقي 

وقراري تأتي في إطار مواجهة صفقة القرن ورد عملي على المشاريع التصفوية 

للحقوق الفلسطينية، داعيا إلى دعم الحملة والمشاركة الفاعلة فيها.

وأضاف: " باسمي وباسم المؤتمر نعلن دعمنا لهذه الحملة ونقف معها وندعو 

أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان للتوقيع لأنها تعبر ردا عمليا على صفقة 

القرن".

وجدد النائب يحيى السعود التأكيد على موقف الأردن الداعم للشعب الفلسطيني 

وحقوقه المشروعة بما فيها المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، مضيفا:" نحن في 

الأردن أطلقنا هذه الحملة لنوصل رسالتنا إلى العالم وإلى المنظمات 

الدولية وبالأخص عصبة الأمم المتحدة التي أطلقت القرار 194 الذي ينص على 

حق العودة والتعويض، ولكن للأسف الولايات المتحدة الأمريكية ضربت كافة 

قرارات الشرعية وانحازت إلى معسكر الظلام".

وأشار السعود إلى أن الحملة التي أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن 

بالشراكة مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني وعشرات المؤسسات، تهدف إلى 

جمع مليون توقيع للفلسطينيين حول العالم وتقديمها إلى الأمم المتحدة في 

محاولة لإفشال صفقة القرن والتي تستهدف حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

من جهته أكد السفير الفلسطيني في تركيا الدكتور فايد مصطفى على أهمية 

حملة "العودة حقي وقراري" في مواجهة صفقة القرن، معتبرا إياها مبادرة مهمة.

كما قدم السفير التعازي لعائلات الشهداء جراء الحادث الأليم الذي وقع 

الخميس 5-3-2020 في مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة المحاصر، محملا 

الاحتلال الصهيوني مسؤولية تهجيرهم عن قراهم عام 1948.

وقال مصطفى:" صفقة القرن هي أقرب ما تكون إلى مذكرة تفاهم بين ترمب 

ونتنياهو، وليس لها أمل بالنجاح، أي مشروع سياسي من أجل أن ينجح يجب أن 

يكون قائم على أسس ومعايير وأن يكون هناك عدالة تعطي الأطراف حقوقها وهذا 

ما تفتقر له هذه الصفقة".

وأشار مصطفى إلى أن صفقة القرن تعتبر خرقا فاضحا للقوانين الدولية، حيث 

تتضمن 300 انتهاك للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد مصطفى على أن حق العودة أصيل وثابت وغير قابل للتفاوض، وأن حملة 

العودة حقي وقراري توصل رسالة لكل من يتأمر على القضية الفلسطينية بأن 

هذه الصفقات لن تنجح رغم الصعاب التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وفي كلمته جدد النائب حسن توران على موقف تركيا الداعم للقضية الفلسطينية 

وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية 

وإنهاء الاحتلال، وأن القضية الفلسطينية هي قضية كل المسلمين.

وأشار توران إلى أن تركيا عملت على مواجهة قرار ترمب باعتبار القدس عاصمة 

للكيان الصهيوني، وكذلك تواجه صفقة القرن.

وأضاف: " أنا حسن توران أريد حق العودة إلى فلسطين وسندعم في تركيا هذه 

الحملة وسننشرها في أوساطنا وسنجعلهم يوقعوا على هذه الحملة".

للتوقيع على الحملة:

www.myreturn.net

https://palabroad.org/post/view/64698

وسوم: العدد 867