في الصفصافة ينتصرون على المعارضين بحرمانهم من أبسط الحقوق
رسالة مفتوحة:
في الصفصافة ينتصرون على المعارضين
بحرمانهم من أبسط الحقوق
م. شاهر أحمد نصر
يوجد مسؤولون لا يستطيعون حتى الآن، ونحن نعيش في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، استيعاب وتقبل وجود أي شخص معارض، مهما كان شأنه، فالمعارضة من وجهة نظرهم من أكبر الكبائر، خاصة في محافظة طرطوس، والمنطقة الساحلية... ويرون من واجبهم محاصرة أي معارض، والدعوة لاعتقاله، والتخلص منه بأية وسيلة، وإن لم يفلحوا، فلا يألون جهداً من حرمانه من أبسط حقوقه، إن استطاعوا... ويتجلى ذلك في رفض تأمين الخدمات الأساسية كالهاتف والطرقات، وغيرها؛ وهذا ما حصل، على سبيل المثال، مع أحد الأصوات المعارضة والمعروف على صعيد المحافظة، وهو عضو اتحاد الكتاب العرب، إذ يحرز المسؤولون في مركز هاتف الصفصافة نصراً عظيماً، ويقدمون خدمة كبيرة للسلطة والدولة في حرمان هذا المعارض من الاشتراك بالهاتف، على الرغم من أنّه سدد الرسم الأولي منذ بداية عام 2010، وتم توسيع شبكة الهاتف، وركبت هواتف للكثيرين بعد ذلك التاريخ... وهذا التقليد مجرب ليس فقط مع المعارضة، بل مع كل من لا يتطابق في الرؤية مع كثير من المسؤولين، فها هي بلدية الصفصافة، أيضاً، تحرم منذ عقود من الزمان سكان حي بأكمله من تعبيد الطريق الذي يصلهم بالبلدة، لأنّ بعض سكانه شيوعيون، ولا يشفع لهم وجود حزبهم الموحد في الجبهة الحاكمة...
ولعل انتشار هذا النهج التميزي الظالم والمعادي لأي صوت معارض في أكثر من محافظة من محافظات القطر، والذي يعبر عن تشابك الفعل السياسي الأحادي المتسلط والمنغلق، مع الإداري، كتعبير عن بنية قاصرة وعاجزة عن استيعاب جميع أطياف الوطن، والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تنجم عنها؛ جعلنا نسلط الضوء عليه، متسائلين إن لم يكن الوقت قد حان للاعتراف بضرورة وجود المعارضة، وأنّ المعارضين مواطنون عليهم واجبات ولهم حقوق متساوية مع جميع أبناء الوطن مهما كان انتماؤهم، لا يمكن نكرانها. ونتساءل في الوقت نفسه عمن يقف وراء هذا النهج التميزي الضار بالمجتمع والوطن، ومن يوجه هؤلاء المسؤولين ويحميهم؟! ألا يساهمون جميعاً في خلق حالة اجتماعية ضاغطة متوترة تضعف ثقة المواطن بآلية الحكم، وبالبنية السياسية التي تفرخ وتحمي مثل هذه الحالات؟ ألا يعبرون عن أسوأ حالات الفساد؟ هل هم جديرون حقاً بأن يكونوا مسؤولين؟! ألم يحن وقت محاسبتهم؟!"
(علماً بأن هذه الرسالة أرسلت إلى جريدة قاسيون في دمشق، التي نشرت خبراً عنها في العدد 539 تاريخ 9/2/2012 ـ على النحو التالي:
"في الصفصافة.. الخدمات رهن الموقف السياسي!
وصلت إلى مكتب «قاسيون» في طرطوس شكوى من مواطن في قرية (الصفصافة) التابعة لمحافظة طرطوس يشكو فيها المسؤولين في البلدية ومركز الهاتف، وذلك بعد رفضهم تأمين الخدمات الأساسية للبعض في القرية من الهاتف وحتى تعبيد الطرقات، على اعتبار المتقدمين للحصول على هذه الخدمات محسوبين على الأصوات المعارضة في القرية!.
فالمواطن المشتكي مثلاً، وعلى الرغم من أنه معروف على مستوى المحافظة لكونه أحد أعضاء اتحاد الكتاب العرب، إلاّ أنه محروم من الاشتراك بخدمة الهاتف، بذلك يوضح في شكواه أن المسؤولين في مركز هاتف الصفصافة يظنون أنهم يحرزون نصراً عظيماً ويقدمون خدمة كبيرة للدولة في حرمانه من الاشتراك بالهاتف الذي سدد الرسم الأولي المطلوب لقاء ذلك منذ بداية عام 2010، علماً أنه قد تم توسيع شبكة الهاتف وتم تأمين اشتراكات الهاتف لكثيرين في القرية بعد ذلك التاريخ.
ويقول المشتكي: إن هذا التقليد مجرب ليس فقط مع المعارضة، بل مع كل من لا يتطابق في الرؤية مع كثير من المسؤولين، فها هي بلدية الصفصافة أيضاً تحرم منذ عقود من الزمان سكان حي بأكمله من تعبيد الطريق الذي يصلهم بالبلدة، وذلك فقط لأن بعض سكانه شيوعيون، ولا يشفع لهم وجود حزبهم الموحد في الجبهة.
ويتساءل في نهاية الشكوى المرسلة: من يقف وراء هذا النهج التمييزي الضار بالمجتمع والوطن؟ ومن يوجه هؤلاء المسؤولين ويحميهم؟ ألا يساهمون في خلق حالة اجتماعية ضاغطة ومتوترة تضعف ثقة المواطن بآلية الحكم، وبالبنية السياسية التي تفرّخ وتحمي مثل هذه الحالات؟ ألم يحن وقت محاسبتهم؟!.)
