محققون: وثائق سورية مهربة تكفي لإدانة بشار الأسد

جوليان بورغر

الجارديان

12\5\2015

أدت ثلاث سنوات من الجهد لتهريب وثائق من سوريا تكفي لتوجيه التهمة لبشار الأسد و24  عضوا من كبار أعضاء نظامه, وفقا لنتائج صدرت عن لجنة تحقيقات دولية.

قضايا الإدعاء ضد القادة السوريين تركز على دورهم في قمع الاحتجاجات التي اشتعل فتيلها عام 2011. عشرات الآلاف من المعارضين المشبته بهم اعتقلوا, والعديد منهم تعرضوا للتعذيب حتى الموت في السجون السورية بصورة ممنهجة.

تم جمع الأدلة لصالح اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة, التي تتكون من محققين وخبراء قانونيين عملوا سابقا في محاكم لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة وراوندا ولصالح المحكمة الجنائية الدولية.

عمل المحققون مع فريق مكون  من 50 محققا سوريا نفذوا مهمة خطيرة تمثلت في تهريب وثائق تعود للنظام خارج البلاد. لحد الآن قتل محقق واحد, وجرح آخرون, وتعرض عدد منهم للاعتقال والتعذيب على يد النظام.

تمول اللجنة من دول غربية تضم بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج وكندا والدنمارك.

جمعت الأدلة وأعدت القضايا تحسبا لإنشاء محكمة لجرائم الحرب مستقبلا. استخدمت روسيا حق النقض الذي تملكه في مجلس الأمن لمنع أي تحقيق مع نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء أي جسم آخر للتحقيق في ما يجري في سوريا. في جميع الأحوال, فإن سلسلة النكسات العسكرية والاقتتال الداخلي في المستويات العليا من الحكومة السورية زاد من فرص سقوط الأسد وجلب نظامه للعدالة.

تحقق اللجنة حاليا في سير الحرب من قبل كل من النظام وجماعات المعارضة المتطرفة, ولكنها انتهت فعلا من إعداد ثلاث حالات لملاحقات قضائية. الأولى تركز على المؤسسة الموجودة في الجزء العلوي في سلسلة الأوامر في النظام, وخلية إدارة الأزمة المركزية والأسماء المطروحة من بين أسماء أخرى : الأسد ومحمد الشعار وزير الداخلية ومحمد سعيد بخيتان السكرتير المساعدة لحزب البعث ورئيس لجنة إدارة الأزمة المركزية في أول 6 شهور من العملية, منذ مارس إلى نهاية سبتمبر 2011.

القضية الثانية تركز على الجهاز الذي يقع مباشرة دون خلية إدارة الأزمة, جهاز الأمن الوطني, الذي يشمل رؤوساء أجهزة الأمن الأربعة, أما القضية الثالثة فهي تتعلق باللجة الأمنية في دير الزور, التي يرأسها مسئول حزب البعث في المحافظة, والتي تخضع لسيطرة أجهزة الأمن في محافظة الرقة المجاورة.

ال 22 شخصية الأخرى المذكورة في قضايا إدعاء اللجنة قدمت للحكومات ولكن لم يتم الإعلان عنها بعد.

التحقيقات الأولية ربما تورط النظام في جرائم حرب, بما فيها لجنة الأمم المتحدة في ديسمبر 2013, التي وجدت ان "الأدلة تشير إلى مسئولية جهات رفيعة المستوى في الحكومة بما فيها رئيس الدولة ذاته".

على كل حال, قال رئيس اللجنة, بيل وايلي, بأن عمله كان مميزا لأنه أصدر مذكرات قانونية, تتضمن ملخصا عن الحقائق, والأدلة الداعمة, والقانون الواجب التطبيق, بحيث يمكن الذهاب مباشرة إلى المحكمة.

وأضاف وايلي :"لا تشعر لجنة الأمم المتحدة بالقلق حيال مسئولية الجرائم الفردية, ولهذا لم يتم إعداد ملفات جاهزة للمحكمة. لديهم شبكة اوسع تتضمن  الحقوق الاجتماعية وحقوق الأقليات والمرأة. نحن ركزنا على قانون الجنايات الإنساني الدولي وعلى المسئولية الجنائية الفردية".

النتائج التي خرجت بها للجنة اعتمدت أساسا على ادلة من وثائق تم الحصول عليها من سوريا. في مقرها الرئيس في إحدى الدول الغربية, التي لا يمكن الافصاح عنه لأسباب أمنية, راكمت اللجنة نصف مليون صفحة من الأوامور والتقارير التي أرسلت من خلال سلسلة القيادة من أعلى إلى أسفل , من خلية إدارة الأزمة إلى المحافظين والمديريات, والتي تتضمن أوامر بشن حملات اعتقال جماعية والقبض على المخالفين لأسباب غامضة تتضمن "مناقشة الأحداث بطريقة سلبية".

لدى اللجنة فريق من المحققين في كل محافظة, تعهد بجمع الأوراق من جيش النظام وأجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية وذلك بعد أن يتم هجر المباني الحكومية أو أن تقع في يد مقاتلي المعارضة. ومن ثم يجب تهريب الوثائق للخارج, وذلك عادة من خلال سلسلة نقاط التفتيش التي يسيطر عليها الجيش أو الجماعات المعارضة المتطرفة التي يمكن أن تقتل أو تعتقل أي شخص تجد أنه يعمل لصالح منظمة غربية.

قال كبير المحققين, عادل (اسم مستعار), كان قريبا جدا من القتل في عدة مناسبات في مقابلة أجريت معه في عاصمة خليجية :" لقد سبب العمل كثيرا من التوتر في أسرتي. هناك غياب طويل وخوف دائم. ولكني لا زلت أؤمن بقصية العدالة. آمل أنه في يوم ما  أن تحاول المحكمة محاكمة القيادة العليا وتحميلها مسئولية الجرائم التي ارتكبت".

كما قامت اللجنة بإجراء حوالي 400 مقابلة, الكثير منها مع منشقين في الداخل, ولكن وايلي – وهو ضابط مشاة كندي سابق عمل كمحقق في المحكم الخاصة بيوغسلافيا ورواندا , إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية- قال إن العمل الورقي ما هو إلا مجرد بداية بالنسبة لعمل اللجنة ضد النظام.

وأضاف :" الأمر الكبير منذ البداية كان الحصول على الوثائق وتهريبها. هذه هي المسألة الهامة".

تحقيق آخر مستقل عن جرائم الحرب التي ارتكبت على يد جماعات المعارضة المتطرفة يعتمد أكثر على شهادات من الداخل فضلا عن تحليل للمواد الإعلانية التي تتضمن الدعاية الذاتية ومقاطع الفيديو, حيث أن هناك أكثر من 470000 مقطع تمت أرشفتهم من قبل اللجنة. يتم تحليل هذه المقاطع من قبل لاجئين سوريين يعملون لصالح اللجنة.

العديد من الهيئات القضائية في الغرب على اتصال مع اللجنة التي تسعى للحصول على الدعم من أجل القيام بملاحقات قضائية في كلا الجانبين حيث أن هناك ارتباطا محليا مشتبها به. ولكن المحاسبة الشاملة على تصرفات النظام سوف تؤجل على الأرجح حتى تغيير الحكومة في دمشق أو حصول تغيير في قلب مجلس الأمن الدولي.