مع النائب المحرر ياسر منصور بعد الإفراج عنه

النائب المحرر ياسر منصور بعد الإفراج عنه

"الأحكام مع وقف التنفيذ تهديد مبطن لمنعنا من تمثيل شعبنا،

والاحتلال لا يفرق بين نائب أو مواطن"

الحملة الدولية/خاص

اعتبر النائب المحرر ياسر منصور أن إصدار أحكام  قضائية مع وقف التنفيذ بحق النواب الذين أفرج عنهم  تهديدا مبطن لمنع النواب من ممارسة دورهم في تمثيل الشعب الفلسطيني وأداء مهامهم البرلمانية.وأشار في تصريح له للحملة الدولية  أن الاحتلال نجح إلى حد كبير في استبعاد عدد كبير من النواب باختطافهم وزجهم في سجون الاحتلال لأكثر من ثلاثة سنوات ضاربين عرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية التي نصت على احترام حقوق البرلمانيين،مما أدى إلى تعطيل العمل النيابي في الضفة ،مشيرا أن المجلس لم يعقد منذ اختطاف النواب .

وأكد منصور أن الاعتقال الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني كافة لا يفرق بين نائب أو وزير أو مواطن من أبناء الشعب ،فالكل أمام الاحتلال سواء، وقال:"لقد وضعنا نحن النواب في ظروف صعبة ،وضغوطات كبيرة واستخدمنا كورقة ضغط من أجل الإفراج عن الجندي المختطف شاليط ،واستمر هذا الضغط لأكثر من سنتين ونصف حتى تم ترحيلنا إلى سجن النقب قبل ثماني شهور ،ورغم ذلك صمدنا ومازالت لدينا العزيمة لإكمال مشوارنا الذي انتدبنا الشعب من أجله".

وحول الاختطافات بحق النواب ،اعتبر منصور أن الاختطاف ميزة  تميزت بها قيادات الشعب الفلسطيني وهي سابقة خطيرة مضيفا:"في الحقيقة نحن معتادون على هذه الممارسات من قوات الاحتلال ،فالاختطاف متوقع في كل لحظة ،وهذا الأمر مر به معظم النواب إما الإبعاد أو الاختطاف بصورة متكررة".

وحول المعاملة التي يتلقاها النواب في السجون الإسرائيلية يشير منصور بأن محاولات الإذلال والتعذيب لم تختلف رغم كونهم نواب يحملون حصانة برلمانية ،وقال:"كأي مختطف منعنا من زيارات الأهل بحجة الرفض الأمني، ومنعنا من زيارة المحامي" ،كذلك كنا نعاني من سوء الطعام كما وكيفا ،بالإضافة إلى الإهمال الطبي ،وصعوبة التنقلات من سجن لآخر ،حتى أننا منعنا في كثير من الأحيان من مغادرة الزنزانة والعزل الانفرادي بحجة بعض التجاوزات من المختطفين".

وحول دور وسائل الإعلام والتدخل من قبل هيئات دولية أو مؤسسات حقوقية يقول النائب منصور:"في بداية الاختطاف كان التعاطي مع قضيتنا بصورة كبيرة ،إلا أن هذا الاهتمام بدأ يقل شيئا فشيئا حتى أصبحنا  نتمنى أن تذكر قضيتنا في أي محفل دولي أو ما شابه،ونعتب كثيرا على هذه المؤسسات الدولية والحقوقية فنحن نمثل الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة نزيهة شهدها العالم أجمع ،وفي اختطافنا انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية ".

أما عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال فيوضح منصور أن هناك 24 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح وثلاثة آخرون من كتل برلمانية أخرى يقبعون خلف قضبان الزنازين ،وإن كان يجمعهم العلاقات الطيبة والمعنويات العالية ،وينتظرون الفرج من عند الله تعالى عن قريب .

ودعا منصور في حديثه إلى وحدة الصف الفلسطيني ،مؤكدا أن النواب جميعا سيعملون جاهدين للتجاوز عن حالة الانقسام الداخلي ،وكل المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني من الداخل والخارج ،مما يتعرض له من سياسات تعسفية منها: الاستيطان و التهويد، وطرد الأهالي الآمنة من بيوتهم ،وعلى رأس هذا كله إقامة الدولة الفلسطينية التي هي على سلم الأولويات.

كما حث منصور العالم الخارجي أن يكون منصفا في حق الشعب الفلسطيني وممثليه ،وقال:"من حقنا أن نرفع أصواتنا عاليا نطالب بحقنا المشروع الذي تكفله كل القوانين الشرعية والوضعية ،بأن يكون لشعبنا دولته المستقلة وأن يمارس شئونه بنفسه دون أن يكون عليه أية رقيب ".وطالب المجتمع الدولي بمزيد من التعاطف مع قضية النواب ،وأن يمارسوا ضغوطات جادة باتجاه الإفراج عن كافة النواب.

وفي ختام حديثه أبدى منصور شكره للحملة الدولية على مجهوداتها في قضية النواب ،معربا عن تمنياته بأن يتم الإفراج قريبا عن بقية النواب .

وجدير بالذكر أن النائب منصور من سكان محافظة نابلس ،وحاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الفقه والتشريع ،وهو أحد مبعدي مرج الزهور ،اعتقل أكثر من مرة في سجون الاحتلال ، كان آخرها حين تم اعتقاله بعد أن تم انتخابه نائبا عن كتلة التغيير والإصلاح عن دائرة نابلس ،عمل إماما وخطيبا في مساجد نابلس.