موقفان أميركيان لافتان للنظر

منير شفيق

 موقفان أميركيان نشرت عنهما الصحف في يوم واحد، وكان من بينها "الحياة" في 16 نيسان/إبريل 2013، لهما دلالة قد تكون مؤقتة وقد تؤشر إلى استراتيجية أميركية جديدة. وأحد هذين الإحتمالين سوف تؤكده الأسابيع القادمة، أو ربما بضعة الأشهر الآتية. لأنه سيتوقف على الإستراتيجية العالمية التي ستتبناها إدارة أوباما، ولم تقرّر نهائياً حتى الآن بدليل الإرتباك المستمر.

 أحدهما يتعلق بكوريا الشمالية عبّر عنه جون كيري وزير الخارجية الأميركية، وقال فيه "إن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على إجراء محادثات نزيهة وذات صدقية حول نزع الأسلحة النووية. لكن الكرة في ملعب بيونغيانغ". وألمح بأن الولايات المتحدة مستعدّة للبحث عن وسائل أخرى للمفاوضات مع كوريا الشمالية متخلياً عن الشرط الأميركي السابق بأن تكون المفاوضات في إطار المجموعة السداسية. وبهذا فتح الباب لحوار ثنائي كما سعت إليه كوريا الشمالية.

 وكان من بين ما قاله جون كيري في أثناء زيارته لليابان بعد الصين "إن العالم لا يحتمل مواجهة احتمالات حرب إضافية" ويقصد بالطبع الولايات المتحدة في الحديث عن عدم احتمال حرب إضافية. كما دافع عن إعطاء أميركا الأولوية في استراتيجيتها لآسيا.

 هذا التراجع الأميركي أمام التهديدات الكورية الشمالية يؤكد أن تقديرات الأخيرة كانت في محلها حين صعّدت إلى حدّ التهديد باستخدام السلاح النووي. فالذي رمت إليه من وراء التهديد هو جلب أميركا إلى طاولة المفاوضات ومن ثم التعامل مع كوريا الشمالية بنديّة، لأن قراراتها ليست كما توّهمت أميركا نابعة من ضوء أخضر صيني أو روسي، وإنما مستقلة وقد تحفظ عنها الروس والصينيون وتحملت مسؤوليتها وحدها. فعلى أميركا أن تخاطب كوريا الشمالية وليس الصين أو روسيا.

 الملاحظ في الوضع العالمي الجديد أن سقف جميع حلفاء أميركا أعلى من سقفها في القضايا الإقليمية التي تخصهّم. وهذا واضح من مجرد المقارنة بين مقاربة أميركا في الموضوع النووي الكوري الشمالي ومقاربة كل من حكومتي كوريا الجنوبية واليابان. فالأخيرتان ما زالتا تقيمان حساباتهما على أساس أميركا الحرب الباردة أو أميركا العقدين السابقين. فأميركا اليوم تعاني من انحسار شديد لنفوذها العالمي، ومهدّدة بانهيار اقتصادي. فهي مرتبكة حتى مع حلفائها الآسيويين كما هو حالها في منطقتنا العربية والإسلامية وفي أميركا اللاتينية كذلك.

 السياسة تنبع من موازين القوى وليس من الرغبات أو المصالح المجردّة وهو ما يجب أن يدركه المراهنون على أميركا وإلاّ أُصيبوا بخيبات الأمل.

 أما الموقف الثاني فقد جاء على لسان توم دونيلون مستشار الأمن القومي الأميركي الذي حرص في لقائه مع سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا إذ عبّر عن حرص إدارة أوباما على إنهاء الأزمة التي نشبت بين بوتين وأوباما إثر إصدار قانون ماغنيتسكي الذي استهدف مسؤولين روساً (18 مسؤولاً) من دخول الولايات المتحدة الأميركية تحت حجّة التورط بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها اغتيال الخبير القانوني سيرغي ماغنيتسكي في السجن عام 2009.

 جاء ردّ بوتين غاضباً. وقد أصدر قراراً بالمعاملة بالمثل فوراً. الأمر الذي يعني تدهوراً في العلاقات الأميركية - الروسية ثبت من خلال تدخل توم دونيلون أن إدارة أوباما غير قادرة على احتمال تدهور للعلاقات مع روسيا، ومن ثم فهي في صدد معالجة الموضوع بما يرضي بوتين ويهدّئ من روعه.

 إصدار قرار بمعاقبة 18 مسؤولاً روسياً جاء بلا شك بعيداً من تقدير صحيح للموقف، إذ كان عليه أن يتوقع رد فعل بوتين الغاضب والقوي، وكان عليه أن يكون مستعداً لمواجهة تدهور في العلاقات بسبب ذلك. أما أن يسارع إلى التراجع ويحاول لفلفة الموضوع بأسرع ما يمكن فيدّل على ضعف فادح في إداء الإدارة الأميركية في العهد الثاني لأوباما.

 هذا الضعف في الأداء لم يأتِ بسبب عدم الكفاءة لدى متخذي القرار أو الذين هيّأوا لاتخاذه، وإنما مصدره الغطرسة الأميركية التقليدية التي جعلتها تسمح لنفسها بإصدار قرارات المقاطعة والحصار ضدّ الدول التي لا تخضع لإرادتها، أو تدافع عن استقلالها ومصالحها.

 اعتادت الإدارات الأميركية، وبمخالفة للقانون الدولي، أن تعتدي على سيادة الدول الأخرى وتتدخل في شؤونها الداخلية، وتقيم من نفسها دكتاتوراً عالمياً. وكثيراً ما شنت حروب العدوان والإحتلال. ولكن هذه الغطرسة النابعة في حينه من قوتها في ميزان القوى العالمي لم تعد ممكنة في ظل ما تعانيه اليوم من تراجع في قوتها في ميزان القوى العالمي سياسياً واقتصادياً ونفوذاً وحتى قدرة على الإحتلال وتكريس الإحتلال.

ولكن متى يستطيع العقل الأميركي أن يعترف بهذه الحقيقة، ويؤقلم سياساته على أساسها الأمر يصعب على متخذي القرار لأن العقل البليد يتخلف عن اللحاق، في الوقت المناسب، بالمتغيّرات، مما يجعل الغطرسة، مثلاً، مستمرة بعد أن تفقد مقومّاتها.

 وهذا يحدث مع الضعيف، أيضاً، إذ يتخلف عقله عن المتغيّرات في الوقت المناسب، فلا يدرك أنه أصبح أقوى، ويمكنه أن يسلك غير طريق الضعف.

 المهم جاء الموقفان الأميركيان المشار إليهما أعلاه، ليؤكدّا بأن أميركا لم تعد أميركا التي تعودنا عليها خلال العقود الماضية، ولم تعد موازين القوى العالمية والإقليمية كما تعودنا عليها خلال العشرينيتين الفائتتين. فمتى يلحق العقل ليدرك إدراكاً صحيحاً ما حدث ويحدث من متغيّرات ومستجدّات في عالم اليوم؟ أما بالنسبة إلى أميركا فإن تخلف العقل أمر حسن، أما بالنسبة إلى الشعوب فمضيّع لفرص ثمينة.

...............................................................................

حول استقالة سلام فياض –منير شفيق

 جاء رد الفعل الرسمي الأميركي، والمعلن، على استقالة فياض ليؤكد المؤكد سابقاً، ودائماً، بأن سلام فياض على رأس ممثلي أميركا في السلطة الفلسطينية في رام الله.

 فالرجل هبط على السلطة بمظلة أميركية ليلعب في البداية دور الرقيب على ياسر عرفات والضابط لتصرفاته المالية. وقد كان من الكوادر المدربّة في البنك الدولي، بلا تاريخ نضالي في فتح، أو في أي من فصائل المقاومة. بل لم يُسأل أحد من الذين يعرفونه من مرحلة الجامعة إلاّ واعتبره خارج الصف الفلسطيني سياسة وفكراً وموقفاً.

 وقد تضاعف الدور الذي يلعبه أميركياً عندما تقلّد، بصورة غير شرعية، ومخالفة للنظام الداخلي، مقاليد رئاسة حكومة رام الله من دون نيل الثقة من قبل المجلس التشريعي إذ كان يكفي أن يعيّنه الرئيس محمود عباس، والمنتهية ولايته بدوره، حتى يبقى على رأس الحكومة، غصباً لأكثر من ست سنوات.

 كان الإنجاز الأهم للسيد سلام فياض قد تمثل بالإتفاق الأمني، والمغطى أيضاً من محمود عباس. هذا الإتفاق الأمني كان قد أشرف على صوْغه وترجمته على الأرض توافق أميركي - صهيوني واقتضى أن يتولى تنفيذه الجنرال الأميركي كيث دايتون بكل تفاصيله من أصغر جندي فيه لأعلى رتبة في قيادته.

أما الهدف فكان قمع كل خلايا المقاومة من أية فصيل كانت بما في ذلك من حركة فتح ولا سيما بقايا كتائب شهداء الأقصى. وكان سلام فياض ساهراً مع دايتون على التنفيذ بغطاء محمود عباس وحمايته. علماً أن بناء الأجهزة الأمنية الخاصة بهذا الإتفاق حلّت مكان الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح. بل قامت بتجريد فتح من سلاحها الأمني، كما قامت حكومة فياض باستبعادها عن السلطة وأجهزتها، قدر الإمكان بالطبع.

ولما كان لهذه الأجهزة الأمنية أن تستفحل في قمع المقاومة ونشر جو من الإرهاب الشديد في الضفة الغربية، راح سلام فياض يشكل أنصاراً له من فلول فتح وفصائل م.ت.ف، أو قل من كل من يقبل لنفسه أن يكون فلولاً لفياض وأميركا والإتفاق الأمني حتى لو كان ذلك على حساب الولاء الشكلي لمحمود عباس أو فصيله. فقد حدثت هنا عملية مثابرة وممنهجة في التجنيد وراء سلام فياض. وحدث مثلها من قِبَل بعض الوجوه المجتمعية ممن سهل شراؤها بشكل أو بآخر. ولهذا فإن إزاحة سلام فياض ضرورة بحدّ ذاتها.

فسلام فياض الذي أُقحِمَ في السلطة تحت الراية الأميركية – الأوروبية لمكافحة الفساد أثبت أنه مُفْسِدٌ من الطراز الأول. لأن الفساد والإفساد في السلطة السياسية والأمنية في الضفة شرط تغطية الإستيطان وتهويد القدس والسير في ركاب أميركا وإلاّ فكيف كان من الممكن أن يستشري الإستيطان إلى حد لم يبق من الضفة الغربية غير جزر من الأرض متناثرة، أو أن يستفحل التهويد للقدس وصولاً إلى البلدة القديمة وما حول المقدسات الإسلامية والمسيحية لولا زمر الفاسدين في السلطة والأجهزة الأمنية، والأهم لولا أفكار سلام فياض ومحمود عباس حول المفاوضات والتسوية ونبذ كل مقاومة تحت شعار مناهضة العنف، عدا اختراع ما سمّوه زوراً بـ"المقاومة الشعبية" التي لا تقترب من قوات الإحتلال أو المستوطنين أو في أحسن حالاتها تتظاهر بدعم أهل بلعين في احتجاجاتهم ضدّ الجدار. وذلك ما دام الإحتجاج في جزء معزول فيما الحواجز ("المحاسيم") والمستوطنات ودوريات قوات الإحتلال ترتع بحماية الأجهزة الأمنية، وتتحرك كما تريد، بما في ذلك في المداهمة والإعتقال وإبقاء سيف الإرهاب مسلطاً على الرقاب. 

سلام فياض ومحمود عباس يعلنان حتى بُحّ صوتهما أنهما ضدّ اندلاع انتفاضة شعبية تُواجِه قوات الإحتلال والمستوطنين ولو بالحجارة أو سدّ الطرقات في وجه تحرّكها. فالمسألة هنا لم تعد مغطاة تحت حجّة مناهضة المقاومة المسلحة أو حجّة اتبّاع استراتيجية "مقاومة شعبية"، وإنما هي مسألة حماية قوات الإحتلال والإستيطان حتى من انتفاضة شعبية تتصدّى لقوات الإحتلال والمستوطنين ولو بالصدور العارية والحجارة.

أدّت السياسة التي اتبعتها حكومة سلام فياض وبمباركة أميركية – أوروبية إلى وصول سلطة رام الله إلى حالة التفسخ والإنحلال والعفن، وأصبح الوضع بعمومه لا يطاق في ظل تمادي قوّة الإحتلال واستشراء الإستيطان وتصدّي أيتام دايتون من القوات الأمنية لكل حراك شعبي جاد حتى لو كان اجتماعاً في قاعة مغلقة.

فكان من علامات ذلك ما حدث في أعلى السلطة من صراع بين سلام فياض ومحمود عباس حول الصلاحيات وليس حول السياسة أو التخلي عن السياسات التي أوصلت الأمور إلى التفسّخ والإنحلال مع غضب شعبي عارم على الإحتلال، كما تبدّى في الحراك بعد استشهاد عرفات جرادات تحت التعذيب أو بعد استشهاد القائد ميسرة أبو حمدية في السجن، أو من قبل في التضامن مع المقاومة في قطاع غزة في حرب الثمانية أيام، أو في الإحتجاجات ضدّ سياسات سلام فياض الإقتصادية المدمّرة والمشبوهة.

الخلاف حول الصلاحيات لا السياسات دليل قاطع على التفسّخ والإنحلال والعفن والفشل في أعلى موقعين في السلطة. إنه دليل على فشل تسليم مصير الضفة الغربية والقضية الفلسطينية للرعاية الأميركية والسياسات الأميركية التي هي السياسات الصهيونية في جوهرها. إنه الدليل على فشل سلام فياض السياسي تحت غطاء الخلاف على الصلاحيات كما دليل على فشل سياسة محمود عباس التي غطت سلام فياض على مدى ست سنوات، وقبلها ضدّ ياسر عرفات الذي استشهد بسبب رفضه لتلك السياسات وبسبب دعمه للإنتفاضة الثانية والمقاومة المسلحة.

إن الإنقسام الذي ضرب برأسَيْ سلطة رام الله لا يدلّ على الإنهيار لنظام حكم الضفة الغربية منذ ست سنوات فحسب وإنما يدلّ أيضاً على أن ساعة التغيير قد حانت. والمقصود بالتغيير هنا التغيير في السياسات المتعلقة بالموقف من الإحتلال والمستوطنات وتهويد القدس والقائمة على المهادنة، وتلبية الرغبات الأميركية في التمسّك بانتهاج استراتيجية التفاوض ثم التفاوض إلى أن يتمّ، عملياً، تهويد القدس واستيطان ما شاء نتنياهو استيطانه في الضفة الغربية. وذلك بتبني سياسات تتجّه إلى مواجهة الإحتلال والإستيطان والتهويد، ولا يكون ذلك في ظروف الضفة الغربية إلاّ باستراتيجية الإنتفاضة والمقاومة حتى دحر الإحتلال وتفكيك المستوطنات واستنقاذ القدس وتحرير كل الأسرى، بلا قيد أو شرط. وبعيداً عما يسمّى حلّ الدولتين التصفوي الكارثي.

بكلمة يجب أن تعود الضفة الغربية والقدس كما عاد قطاع غزة، محرّرتيْن بلا قيود أو شروط. وعندئذ يمكن أن يفتح الوضع الفلسطيني كله، بل العربي والإسلامي، على مشروع تحرير فلسطين كل فلسطين التاريخية.

أما إذا استبدل محمود عباس آخر بفياض، شبهاً له، من حيث الحيلولة دون اندلاع الإنتفاضة فسيظل الوضع ضمن المظلة الأميركية – الصهيونية، وسيمضي الإستيطان، وسيطرة قوات الإحتلال وتهويد القدس بلا رادع إلى أن ينفجر الوضع بانتفاضة تعيد الأمور إلى نصابها.

فلا حلّ صحيحاً وناجعاً إلاّ الإنتفاضة، ولا يَخْدَعَنّ أحد نفسه بأوهام التسوية، أو "مقاومة شعبية" مُفرّغة وشكلية، أو تصحيح أوضاع سلطة في ظل الإحتلال، أم على قلوب أقفالها.