الاحتلال ونتائجه هو منبع الأزمات

د. ضرغام الدباغ

[email protected]

لا علاقة للأمر بالتفاؤل أو التشاؤم، ولكن الخطاب يقرأ من عنوانه. ويقال في العمل الإداري، إذا أريد تجنب اتخاذ قرار حاسم في شأن ما، أو يراد له أن يفشل، فيحال إلى لجنة، لأن هناك جهة رئيسية، أو ربما جهات تعارض شأن ما، وتبتعد عن مواجهته صراحة، فيحال إلى لجنة تضم خبراء لكي يتم النقاش في أصغر التفاصيل، وهنا سوف يتسلل فيروس للملفات ويعطل التوصل إلى قرارات هو المطلوب.

إذن هناك لجنة لمناقشة الأزمة..... ستؤلف لجنة، وستعقد اللجنة جلسة أو جلستين، ثم تنهار المحادثات لتعود مجدداً للانعقاد، وهي التي ستكون عبارة عن إيجاد قواسم مشتركة، لعمل سياسي مقبل، قد لا يرى النور أبداً، فالخلاف بين الأطراف القابلة للعمل السياسي في جوهره ليس كبيراً، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل.

في تفاصيل الأزمة مشكلات سياسية الطابع، ولكن أخرى قانونية أيضاً. فبعض الأطراف تتهم أخرى بالإرهاب، وفريق يتهم الآخر بالقتل النظم، وبقيادة عصابات للقتل الاحترافي، وهناك أيضاً اتهامات بنهب المليارات من الدولارات، وطرف يتهم الآخر بالعمل لصالح دول الجوار وغير الجوار، وأنه ينفذ أجنداتها السياسية والاقتصادية التوسعية في العراق، وحكومة محلية في كردستان تعتقد ببطلان قانونية طلب الحكومة المركزية. وهناك من يقول، أن كل هذه الاتهامات صحيحة، ترى ماذا هناك بعد من ألغام وقنابل موقوتة ومفخخات في ملفات اللجنة التي سوف تتشكل، أو ربما قد شكلت ..؟

أما إذا كان للقضاء من دور في المسألة، فسيلعب دور طمس آثار جريمة هنا، وأخرى هناك بأوامر سيادية، وبهذه الحالة سوف لن يكون قضاء بين متخاصمين، بل قضاء تابع للحكومة يرتب الملفات بناء على طلب دوائر حكومية عليا، أم ترى أن اللجنة العتيدة ستدرس أمراً واحداً فقط، وفي هذه الحالة يحق لم يريد القول أن القضاء مصاب بالحول بأوامر سياسية.

وفي بلاد كهذه، أليس من حق المواطنين التساؤل: كيف يأمن إي إنسان في هذا البلد على ماله وعمله وحياته، فإذا كان بالإمكان سحب نائب رئيس جمهورية إلى قفص الاتهام بسهولة مدهشة،  فما هو قيمة مصير المواطن البسيط العادي، وإذا كان موظفون بمراتب قيادية وسيادية ولكل له ميليشياته وعصاباته، تقتل وتنهب، وتعين من لا مؤهلات له في وظائف خطيرة يقرر فيها شؤون الناس، ترى كيف ستكون شؤون الناس، وعلى أي مستوى تدار الأمور ..؟

ومن جهة أخرى: أطراف الأزمة لا يمثلون أنفسهم فقط، بل هم يمثلون مصالح قد جرى التفاهم عليها جوهرياً، ولكن الخلاف ربما في ملفات أخرى، لذلك على الأرجح، فإن عمل اللجنة وملفاتها الساخنة والملتهبة ستدرس وتحسم في أماكن باردة، هي غير اجتماعات اللجنة. ولكن في نهاية المطاف سينتصر رأي المندوب السامي الأمريكي. والمندوب السامي بحكم وظيفته وطقوسها متغطرس، يعتني بصيغة أوامره بحيث لا ترد، وهو لا يتيح لهم سوى هامش محدود للغاية من الخيارات والتعديلات، على طريقة تريد أرنب أخذ أرنب، تريد غزال أخذ أرنب.

ولكن يحق التساؤل، ومن حق أي مواطن والاحتلال، (التحرير) والنظام الديمقراطي الجديد يدخل في سنته العاشرة، أليس من حقه أن يتساءل: لماذا لا تشكل لجنة لدراسة مشاكل الحياة الآنية في العراق من ماء وكهرباء وهاتف وأمن المواطنين وخدمات صحية وغيرها من عشرات الملفات، ولماذا لا تشكل لجنة لمعرفة من هي الجهات الضالعة وراء قتل مئات من علماء العراق وخبراءه.

نعم نحن أيضاً نرى ضرورة تشكيل لجنة لها مطلق الصلاحيات في توجيه التهمة لمن يستحق ذلك، ولكن من الأولى والأجدى دائماً وأبداً، هو معالجة الأمور من جذرها، بمعنى آخر ميكانيكي، من مسببات الخلل، ومسببات الخلل هي الاحتلال ونتائجه، الرئيسية والفرعية، ومن أولى تلك، مكافحة الطائفية التي زرعها وسقاها من له مطامع في العراق، فيصعد على أكتاف الناس وظهورهم كل من يعرف من أين تؤكل الكتف، وكيف يؤدي مراسم التسلق، وهذا هو باختصار كل ما نراه اليوم يدور في العراق ويعربد في ساحات بغداد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقال جزء من ندوة تلفازية مع إحدى الفضائيات العربية بتاريخ 16/ شباط ـ فبراير / 2012