سلطة رام الله تحبط محاكمة الاحتلال في لاهاي
الرسالة المسربة تثبت مصداقية ما نشره مركز الشؤون الفلسطينية
التكذيب الذي نشرته سلطة رام الله غير صحيح ومضلل
مركز الشؤون الفلسطينية يطالب بمحاكمة عباس والمالكي وخريشة والعوري
نشر مركز الشؤون الفلسطينية بتاريخ 08/08/2014 وفي خضم العدوان على قطاع غزة، تفاصيل تراجع سلطة رام الله عن الدعوى التي قدمها وزير العدل والمدعي العام في السلطة بمقاضاة الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة، بحسب ما نشره الجراح الفرنسي كريستوفر اوبرلاين
وفي اليوم التالي أي في 09/08/2014 خرج شخص اسمه حسن العوري عرّف بنفسه على أنه المستشار القانوني لمحمود عبّاس، ليكذّب التقرير وليقول بالحرف الواحد: "هذه الأنباء عارية عن الصحة، حيث لم يقم وزير الخارجية بسحب الشكوى؛ لأنه ليس الشخص الذي تقدم بالشكوى أصلا، لذلك لا يجوز قانونا أن يقوم بسحبها، مشددا على أن الوزير المالكي لا علم له بهذا الأمر إطلاقا"، مضيفاً "أن هذه الأنباء الملفقة تأتي في سياق الحرب التي تشنها بعض الأبواق الإعلامية ضد القيادة الفلسطينية الساعية لوقف العدوان وحماية ابناء شعبنا".
وبحسب رسالة مؤرخة في 14/08/2014 موجهة من المدعية العامة للجنائية الدولية فتو بنسودة، فإن سلطة رام الله حالت وبشكل متعمد دون فتح تحقيق حول جرائم الاحتلال في قطاع غزة.
اليوم تتكشف حقيقة الجريمة الجديدة التي ارتكبتها سلطة رام بحماية ظهر الاحتلال وبمخادعة الشعب الفلسطيني، وبل وبالتضليل الرسمي المباشر على لسان مستشار عبّاس القانوني.
إن هذه السلطة ومن يمثلها أصبحت عبء حقيقي على الشعب الفلسطيني وقضيته، وباتت ممارساتها تخدم الاحتلال فقط.
إن مركز الشؤون الفلسطينية الذي ثبتت مصداقيته فيما نشر اليوم يطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن هذه الجريمة وتحديداً محمود عبّاس ورياض المالكي وابراهيم خريشة وحسن العوري.
*رابط التقرير المنشور وتظهر فيه الرسالة التي كشفت موقف سلطة رام الله
http://arabi21.com/Story/775037
* رابط تقرير قناة الجزيرة المصوّر حول الموضوع:
مركز الشؤون الفلسطينية
لندن، لاهاي، رام الله
11/09/2014
