القاهرة – «القدس العربي»: رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، التي دفعت الحكومة لبيع حصص مملوكة لها في شركات لتوفير النقد الأجنبي لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، واتخاذ إجراءات لترشيد النفقات، اقتربت الرئاسة المصرية من تسلم طائرة جديدة قيمتها 487 مليون دولار، حسب موقع “سيمبل فلاينغ”. وكشف الموقع أن طائرة البوينغ العملاقة التي اشترتها مصر العام الماضي بقيمة 487 مليون دولار أمريكي، أقلعت الأسبوع الماضي إلى شانون في أيرلندا، حيث سيتم طلاؤها من قبل إحدى الشركات.

ومن المفترض أن تستبدل الحكومة المصرية طائرة الرئاسة “إيرباص” التي دخلت الخدمة قبل 28 سنة بطائرة جديدة من طراز “بوينغ ب747-8″، لتصبح الطائرة الرئاسية الجديدة في الفترة المقبلة. وعلق الكاتب الصحافي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، المقرب من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هذه المعلومات، مؤكدا أن سعر الطائرة الذي تعاقدت عليه مصر هو 240 مليون دولار.

وقال خلال برنامجه عبر قناة “صدى البلد”، إن توقيع اتفاقية الطائرة كان عام 2020 وليس 2019، وإن الرئاسة المصرية لا تمتلك سوى طائرة واحدة منذ 28 عاما، وحذرت شركة إيرباص من صلاحيتها بعد عام 2023”.

وأثار الكشف عن شراء الرئاسة المصرية طائرة جديدة، موجة انتقادات واسعة في مصر، فكتب طلعت خليل أمين عام حزب “المحافظين” على صفحته على “فيسبوك”: “الحكومة أطفأت أنوار الإضاءة ترشيدا للنفقات ووجهت بإطفاء أنوار الشوارع لتوصيل رسالة للمواطنين على أهمية التقشف في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة”، مع ذلك “تقوم مؤسسة الرئاسة التي لديها 24 طائرة بشراء طائرة فخمة بقيمة 500 مليون دولار، أي بما يعادل 10 مليارات جنيه، وتستهلك الطائرة وقودا في الساعة الواحدة بـ 260 ألف جنيه”.

واعتبر أن “هذا الأمر ترك انطباعا سيئا لدى الشعب وجعله في حيرة من أمره، والجميع يسأل ما السبب الذي جعل مؤسسة الرئاسة تقدم على شراء هذه الطائرة في ظل أزمة اقتصادية في غاية الخطورة”.

الناشر الصحافي هشام قاسم، انتقد شراء الرئاسة المصرية للطائرة الجديدة، وكتب على صفحته في “فيسبوك”: “الطائرة القديمة لا تستخدم إلا لسفر رئيس الجمهورية، وبالتالي عدد ساعات الطيران منخفضة للغاية ومثل طائرات الرؤساء والملوك يتم صيانتها وتحديثها بانتظام في ورش الصيانة المملوكة للمصنعين”.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية دفعت الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات، بدأت في مارس/ آذار الماضي بتخفيض قيمة الجنيه بنحو 17 % أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الأمريكية 18 جنيها آنذاك.