أعلن الطفل الفلسطيني أمل نخله في التاسع عشر من شهر كانون الثاني 2022 الجاري عن مقاطعته لمحكمة الاحتلال المختصة بالإداري، وامتنع عن حضور جلسة تثبيت اعتقاله إداريا، بعد تمديده للمرة الثالثة على التوالي منذ اعتقاله مطلع العام الماضي (21/1/2021)، حيث أصدر الحاكم العسكري أمراً بتجديد اعتقاله إدارياً قبيل يوم ميلاده ال 18، ليتجاوز سن الطفولة ويبلغ الرشد داخل سجون الاحتلال في ظل معاناته من مرض مزمن وخطير (الوهن العضلي الشديد). وحسب منظمة "هاموكيد" الإسرائيلية غير الحكومية، كان هناك 6 فتيان محتجزين في سبتمبر/أيلول الماضي من دون تهمة أو محاكمة أو إمكان الاطلاع على الأدلة التي جمعتها الأجهزة الأمنية ضدهم، وأمل واحد من هؤلاء.

 أبلغ "نخلة" محاميه "الذي لم يحضر الجلسة أيضاً" عبر رسالة، بمقاطعته محاكم الاحتلال، كونها " غير قانونية، ولا يؤمن بها"، منسجماً بذلك مع الخطوة الجماعية التي أعلنها المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال بمقاطعة المحاكم العسكرية، احتجاجاً على احتجازهم دون تهم أو محاكمة استناداً إلى ملف سريّ، وتمديد اعتقالهم باستمرار، دون تحديد موعد للإفراج عنهم ما يضاعف معاناتهم النفسية في سجون الاحتلال، حيث يبقى مصيرهم مجهولاً.

 ويذكر أن المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال (حوالي 500 معتقل) أعلنوا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال المختصة بالأوامر الإدارية بداية العام الحالي 1/1/2022، لوقف سياسة الاعتقال الإداري.

حذر والد الطفل الأسير أمل النخلة، من تعرض ابنه المعتقل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على بند الاعتقال الإداري من استشهاده بأي لحظة، بسبب الأزمة الصحية الخطيرة التي ألمت به سابقًا، وفي ظل تعمد الاحتلال بعدم تقديم العلاج اللازم له.

يعاني الطفل أمل البالغ من العمر (17 عاما) من مرض مناعي ذاتي مزمن ينجم عنه صعوبة في التنفس وبلع الطعام وتحريك العضلات، مشيرًا إلى أنه لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا، وهناك خطر عليه من الإصابة بعدوى (كوفيد-19)، الأمر الذي قد يزيد من خطورة وضعه الصحي المتردي. وذكر النخلة: إن "قوات الاحتلال اعتقلت ابنه أربع مرات كان آخرها العام الماضي بدون توجيه تهمه له، وهو الآن يتواجد في سجن عوفر سيء السيط"، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أمل وتدهور حالته الصحية". وقال والد الطفل المعتقل من مخيم الجلزون في الضفة المحتلة: إنه "لا يوجد اتصال للاطمئنان على صحة أمل، كما ترفض مصلحة سجون الاحتلال إدخال الدواء والعلاج اللازم إليه".

وطالب من جميع المؤسسات الدولية والمعنية بضرورة الضغط على الاحتلال للأفراج عن نجله أمل بدون شروط، علما أنه عولج من سرطان الغدة الزعترية وأزيل ورم من قفصه الصدري في منتصف عام 2020.

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بيانا طالبت فيه المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الطفل الفلسطيني المريض المعتقل، بما ينسجم مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان، واستنادا لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل، التي تؤكد أن "احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير... لكل طفل يُحرم من حريته الحق في الحصول على المعلومات القانونية وغيرها من الإجراءات المساعدة الملائمة وبشكل فوريّ، وكذلك الحق بالطعن في شرعية حرمانه من حريته، أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة ومستقلة ومحايدة، واتخاذ قرار سريع بشأن أي إجراء من هذا القبيل".

يواجه الأطفال الفلسطينيون مثلهم مثل البالغين، الاعتقال والمحاكمة والسجن في ظل نظام اعتقال عسكري يحرمهم من حقوقهم الأساسيّة. ويُطبق الاحتلال القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعطي القانون العسكري للمحاكم العسكرية سلطة محاكمة أي شخص موجود داخل الأراضي المحتلة طالما كان عمره 12 عاماً أو أكبر، وعلى الرغم من أنّ "إسرائيل" قد صادقت على العديد من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ونتيجة لذلك، ألزمت نفسها بالتصرف وفقا لتلك المعاهدات، إلّا أنّها تتجاهل باستمرار القانون الدولي ولم تمتثل له.

الطفل الفلسطيني أمل نخله ابن مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين، المعتقل الإداري بما يخالف القانون، ومبادئ حقوق الانسان، والقانون الإنساني الدولي، يعاني من مرض خطير يعرض حياته للخطر الشديد، ويتعرض أيضا لسياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، ولا يجد العلاج الصحي المناسب، يستصرخ الضمير العالمي، وكافة المنظمات الدولية والإنسانية، إلى التدخل العاجل لدى حكومة وسلطات الاحتلال، من أجل الإفراج عنه فورا وبدون شروط، لإنقاذ حياته وتأمين العلاج الطبي الملائم له خارج السجن.