"المحكمة الأمريكية العليا تلغي الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض"

وسيصبح من حق برلمانات الولايات منذ 24/ 6/ 2022 التصويت على شرعية الإجهاض مع أو ضد..

نصف قرن مرّ ، والولايات المتحدة الأمريكية تعيش في ظل قانون يجعل "الحق في الإجهاض" حقا دستوريا للراغبات والراغبين فيه، وبالتالي كان من الممتنع على الولايات أن تناقش الموضوع.، وأن تعبر عن رأي مواطنيها فيه.

وغير الولايات المتحدة..

ومن المعلوم أيضا أن "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" تعتبر الإجهاض حقا من حقوق الإنسان، ينبغي أن يتوفر لكل الراغبات والراغبين فيه.

وكذا تحمله كل الأجندات النسوية حول العالم، مطلبا لا تتوانى عن الجهر في الدفاع عنه، كصيغة للقتل غير الرحيم.

في مطالعتي الموضوعية لما تقدمه منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسوية كمدخل ذرائعي لشرعنة الإجهاض، الذرائع التالية

أولا- أن الإجهاض أمر واقع حول العالم، وان ربع حالات الحمل في العالم تنتهي بالإجهاض.

ثانيا- أن حظر وتحريم الإجهاض لا يلغيه ولا يعدمه..

ثالثا- أن الإجهاض عدا عن مساحة الحرية الفردية، يتم تحت تأثير عوامل صحية واقتصادية واجتماعية، لا بد من الاعتراف بها ومراعاتها..

رابعا- أن الإجهاض إذا لم يشرعن فسيتم في بيئة صحية غير آمنة، وهذا سيكون له تأثيره على حياة النساء. وتقدم المنظمات المعنية إحصاءت مخيفة عن أعداد النساء اللواتي يمتن نتيجة إجهاض غير صحي وغير آمن. وكذا يقدمون إحصاءات موازية عن أعداد النساء اللواتي يفقدن القدرة المستقبلية على الإنجاب، نتيجة إجهاض غير آمن ..

منظمة الصحة العالمية بدورها تدلي بدلوها بتقارير وإحصاءات تدعم هذا التوجه، وتقدم له مادته..

يتفق الجميع على ضرورة تسهيل وتيسير الحصول على موانع الحمل، وتثقيف الفتيات والنساء عموما بطرق استعمالها، منعا لحصول حمل غير مرغوب فيه...

تنسى المنظمات النسوية مع الأسف، وهي التي تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق النساء، أن أكثر وقائغ الإجهاض تتم عندما يكون الجنين أنثى، وما حصل في الصين الشيوعية في ظل تشريع المولود الواحد أكبر دليل. وتعيش الصين الآن أزمة إنسانية حقيقية في قلة النساء !!

في كل الأدبيات الأممية الحقوقية والنسوية والصحية التي تابعتها وهي غير قليلة...لم أجد أحدا يتحدث عن حق الطفل "الجنين" في الحياة. وهو الحق المقدس الذي لا ينازع فيه إلا القتلة.. وهو الذي يشكل القطب الحقيقي للنزاع حول تقنين أو شرعنة الإجهاض..

ليس نزاعا حول حقوق المرأة، ولا يذكرون في السياق حقوق الأب؛ بل النزاع الحقيقي حول حق الطفل الجنين، الذي تنكر هذه المنظمات "الإنسانية!!" وجوده وحقوقه، وتعتبره مثل حذاء أمه تتخلص منه عندما تريد!!

الحق المطلق في الإجهاض هو منح رخصة مفتوحة بالقتل. وأقول المطلق لكي لا يلتبس الأمر على أحد.

في شريعتنا الإسلامية حكم "الإجهاض" ، مثل حكم الإعدام، وقتل النفس في الإسلام عظيم، (مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) حقيقة مطلقة محفوظة في التوارة والإنجيل والقرآن..

في شريعتنا الإسلامية تثبت للجنين ذمته الوجودية المستقلة منذ علوقه، ثم تتطور معه في مراحل نموه نطفة .. علقة .. مضغة غير مخلقة.. مضغة مخلقة.. وقد بثت فيه الروح..

وتثبت له ذمته المالية منذ علوقه، فيرث مع إخوته إذا مات أبوه أو أحد من له الحق في وراثته..

في شريعتنا الإسلامية الوالدان يملكان الحق في ولدهما ولا يملكان الحق في قتله..

في شريعتنا الإسلامية عندما تتعارض المصلحة الوجودية للأصل "الأم" وللجنين "التابع" فإن الطبيب المعتبر فقط هو المخول بتقديم مصلحة الأم على مصلحة الجنين. وحياتها على حياته.. ومن قال بغير ذلك فقد لغا..

بقي أن أقول لكم وما تقدمت به اللجنة الدستورية الائتلافية في الجولة الثامنة عشرة للقائها الأخير، أن تكون الكلمة العليا في سورية للمرجعيات الدولية، يعني إباحة الإجهاض أعني قتل الأبناء في الأرحام، وإزواء الشريعة الإسلامية التي تعظم حق الإنسان وتحميه...