أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

يرحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

جدة، 7 ابريل 2022

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد حسين إبراهيم طه بإصدار الرئيس اليمني السيد عبد ربه منصور هادي إعلاناً بإنشاء مجلس قيادة رئاسي يتولى إدارة الدولة، وفقا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف لوضع حدّ للاقتتال في اليمن ودعم المفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن والاستقرار في كافة أنحاء اليمن.

كما ثمن الأمين العام مبادرة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بتقديم المساعدة العاجلة للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

الهيئة 302:

نطالب الأونروا بعدم استثناء أبناء الأم الفلسطينية

من المساعدة المالية

عممت وكالة "الأونروا" في لبنان بياناً بتاريخ 4/4/2022 يشير إلى أنه وبسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة فإن الوكالة ستقوم في نهاية شهر نيسان/ابريل الجاري بدفع مبلغ 50 دولار لكل طفل فلسطيني من حديثي الولادة ولغاية 18 سنة لا يستفيد من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي وهذا جيد..

لكن حين سؤال "الهيئة 302" للأونروا في لبنان إن كانت المساعدة ستشمل أبناء الأم الفلسطينية المتزوجة من لبناني، جاءنا الرد بأن الطفل لا يستحق المساعدة لانه لبناني مولود لأب لبناني.. وحتماً هذا سينطبق على أبناء أي لاجئة فلسطينية متزوجة من جنسية أخرى على اعتبار أن المعيار في تقديم المساعدة أن يكون لاجئا فلسطينياً كما تقول "الأونروا".

المفارقة، عدا عن أن الأزمة الإقتصادية في لبنان قد طحنت الجميع، ولم يعد من فرق بين اللبناني والفلسطيني وأي مقيم آخر، إلا أن الطفل المولود لأم فلسطينية، عملياً هو مسجل في سجلات "الأونروا"، ويحصل على التعليم في مدارس "الأونروا"، ويتلقى العلاج الأوّلي في عيادات "الأونروا" في المخيم، إذاً كيف يحصل على كل تلك الخدمات ويُستثنى من المساعدة المالية.. !؟

إذا كانت الأمم المتحدة تؤمن وتدعو للمساواة في الحقوق بين الجنسين ومن أن الأب أحيانا يتحمل مسؤولية العائلة وحينا آخر تتحمل الأم المسؤولية، وأن الحقوق لا تُجزّأ ويجب ان تكون على التساوي، إذا يجب على "الأونروا" كأحد وكالات الأمم المتحدة أن تلتزم بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة المالية للطفل ابن اللاجئ الفلسطيني وابن اللاجئة الفلسطينية على حد سواء، وإلا اعتُبر هذا انتهاكاً للحقوق وتمييزاً مرفوضاً.

لذلك ندعو في "الهيئة 302" وكالة "الأونروا" في لبنان إلى الإسراع في تدارك الأمر والعودة عن قرارها، وتقديم المساعدة على التساوي بين الطفلين، كما ندعو لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن تأخذ دورها للضغط على "الأونروا" لتعديل قرارها.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 6/4/2022