بيانات وتصريحات 981

أدباء الشام

منظمة التعاون الإسلامي تدعو الأطراف الليبية

إلى ضبط النفس ونبذ العنف والاحتكام إلى الحوار

جدة، ١٧ مايو ٢٠٢٢

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن انشغالها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس. 

وناشدت جميع الأطراف الليبية ضبط النفس ونبذ العنف والحفاظ على وقف اطلاق النار والاحتكام الى الحوار لتجاوز الخلافات والصعاب ونزع فتيل التوتر وتجنيب ليبيا العواقب الوخيمة للعنف على أمنها واستقرارها وممتلكات شعبها. 

كما دعت جميع الأطراف الى توحيد كلمتها واعلاء مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار للمضي قدما نحو اجراء الانتخابات الوطنية التي يتطلع اليها الشعب الليبي وإرساء دعائم الامن والاستقرار.


"التعاون الاسلامي" تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي

على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف في مدينة القدس المحتلة ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بين المشاركين.

واعتبرت الأمانة العامة أن هذا الاعتداء الوحشي على الجنازة وتدنيس حرمة المقابر الإسلامية هو انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية، يستدعي التحقيق والمحاسبة.

كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام اسرائيل، قوة الاحتلال، وقف انتهاكاتها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.


منظمة التعاون الإسلامي

ترحب بانتخاب الرئيس الصومالي

جدة، 16 مايو 2022

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بنيل فخامة حسن شيخ محمود ثقة أعضاء البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ وانتخابه رئيسا لجمهورية الصومال الفيديرالية.

 وتقدم الأمين العام للمنظمة، معالي حسين إبراهيم طه، بخالص تهانيه للرئيس المنتخب، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

 كما تقدم الأمين العام بأحرّ تهانيه للشعب الصومالي على نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وجدد التأكيد على دعم منظمة التعاون الإسلامي لجمهورية الصومال الفيديرالية في هذه المرحلة الحاسمة وفي سعيها لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.


بيان صادر عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

في ذكرى مرور 74 عاماً على نكبة فلسطين

جدة، 15 مايو 2022

تستذكر منظمة التعاون الإسلامي في هذا اليوم، الموافق الخامس عشر من أيار، الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين أرضاً وشعباً، على إثر اعلان قيام دولة اسرائيل، وما تلاها من اجتثاث وتمييز عرقي وتشريد جماعي وقتل واضطهاد ومصادرة ممتلكات وحرمان للشعب الفلسطيني الأصيل من حقوقه الوطنية المشروعة.

ولا تزال هذه الذكرى الأليمة حية في ذاكرتنا الفردية والجماعية، في وقت تتفاقم فيه معاناة الشعب الفلسطيني بسبب ما سببته النكبة من آلام اللّجوء والمنافي والتشريد، وما تستمر إسرائيل، قوة الاحتلال، باقترافه من نهب للأرض، وهدم للمنازل، وارتكاب للمجازر، وتدنيس للمقدسات، فضلا عن سياسات تهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية.

وتحل هذه الذكرى الأليمة من جديد وتتوالى فصولها منذ عقود نتيجة عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والكيل بمكيالين، لتذكره بمسؤولياته تجاه تصحيح الظلم التاريخي الذي ما زال مسلطا على الشعب الفلسطيني. وبهذه المناسبة، فإن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد على المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية التي يتحملها المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وتجدد منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من اجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما تدعو الدول والشعوب الحرة في العالم بأسره لمواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.


بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأسرة:

حسين إبراهيم طه يناشد الدول الأعضاء

لحماية الأسر النازحة واللاجئة

جدة: 15 مايو 2022 

بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأسرة الذي يحتفل به المجتمع الدولي في الخامس عشر من شهر مايو كل عام، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 من سبتمبر 1993، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معالي السيد حسين إبراهيم طه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود من أجل حماية الأسر النازحة واللاجئة وتلك التي تعيش تحت وطأة الاحتلال وخاصة في دولة فلسطين. وأشار الأمين العام إلى أن هذه المناسبة تأتي في الوقت الذي تعيش الأسرة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة حالات اللجوء والنزوح بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية والتي لها انعكاسات على الأسرة ومكوناتها.

وأكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي تدرك أهمية الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة والدور المركزي للأسرة في الحياة الاجتماعية وفي تحقيق التنمية وضمان رفاهية المجتمع ومواجهة الأزمات، حيث أكدت القرارات الصادرة عن المنظمة أن البعد الاجتماعي أمر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وسيلة لتحقيق ذلك.

وفي هذا الإطار، حث الأمين العام الدول الأعضاء على تهيئة بيئة مواتية لتعزيز ودعم الأسرة باعتبارها مساهِمة في تحقيق التنمية المستدامة، وعلى العمل من أجل توفير الخدمات الاجتماعية والتربوية والنفسية الضرورية لعائلات اللاجئين والنازحين، ودعا أجهزة ومؤسسسات المنظمة ذات الصلة والمؤسسات االشريكة للعمل في دعم جهود الدول الأعضاء للمساهمة في التخفيف من معاناة أفراد تلك الأسر والمجتمعات التي تأويهم.


"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"

في الذكرى (74) لنكبة الشعب الفلسطيني

نؤكد تمسكنا بوكالة الغوث حتى العودة، وندعو الحمايتها سياسيا وماليا ورفض كل سياسات الابتزاز

اعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان مرور 74 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني دون حل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة والمنتهكة من قبل العدو الاسرائيلي لهو وصمة عار في جبين بعض الديمقراطيات الغربية التي ما زالت تتعاطي مع قضايا العالم بازدواجية مقيتة ولم تعد تحظى باحترام وثقة اغلبية دول العالم، نتيجة الانتقائية والاستنساب والابتزاز الذي اصبح سياسة رائجة على مساحة العالم والانحياز الى جانب العدوان في احيان كثيرة على حساب القيم الانسانية والاخلاقية التي تشكل القضية الفلسطينية بالنسبة الينا عنوانها المباشر..

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": تأسست وكالة الغوث وفقا للقرار الدولي رقم 302 عام 1949 كمنظمة مؤقتة وظيفتها تقديم خدمات التعليم والصحة والاغاثة الاجتماعية والتشغيل حتى اوان تطبيق القرار 194 بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم التي هجروا عنها نتيجة اعمال الارهاب والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بدعم مباشر من الانتداب البريطاني.. عجز المجتمع الدولي عن تطبيق هذا القرار، كما غيره من عشرات القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، لا بل وفر الحماية للكيان الاسرائيلي وأمن له كل اشكال البقاء، وبدلا من دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه السياسية فوق ارضه، تعاطت عدد من الدول الغربية مع تداعيات النكبة كأمر واقع نقيضا لقرارات الامم المتحدة ومؤسساتها المختلفة..

واضافت الدائرة تقول: ان وكالة الغوث هي واحدة من المرتكزات والمكانات التي يتأسس عليها حق العودة لملايين اللاجئين، واي تراجع في مساهمات الدول الغربية في موازنة الاونروا، انما يشكل اعترافا بالواقع الذي  تسعى اسرائيل لتكريسه، باعتبار ان عدوانها واحتلالها للاراضي الفلسطينية اصبح واقعا، رغم تناقضه وانتهاكه مع الاعراف والمواثيق الدولية، بل والاهم  مساهمة عدد من الدول الاوروبية في تحقيق رغبة اسرائيل بالتخلص من وكالة الغوث باعتبارها احدى الشواهد التاريخية على ما حل بالشعب الفلسطيني معاناة ومأساة وطنية لا زالت متواصلة.. 

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" المجتمع الدولي والدول المانحة الى توفير الحماية السياسية والمالية لوكالة الغوث وابعادها عن سياسة الابتزاز والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة تحقيقا للمطالب الاسرائيلية المعلنة بالتخلص من وكالة الغوث، وتمكين الوكالة من اداء وظيفتها بالاستجابة لاحتياجات اللاجئين المتزايدة عبر توفير الاموال اللازمة ووضع حد للعجز المالي المفتعل..

وجددت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"التأكيد على موقف الشعب الفلسطيني بجميع تياراته المتمسك بوكالة الغوث وخدماتها والرافض لكافة المشاريع التي تستهدف العبث بالوكالة وبدورها المحوري في التخفيف عن اللاجئين الفلسطينيين تداعيات العدوان الاسرائيلي الدائم وايضا تداعيات الازمات الاقتصادية في لبنان وسوريا وفي الارضي الفلسطينية المحتلة.

15 أيار 2022


بيان صادر عن الملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين

في لبنان (مدى) لمناسبة ذكرى النكبة

الابعاد الثقافية والفكرية يجب ان تتكامل مع كل اشكال النضال لتأكيد صوابية الرواية الفلسطينية

يحيي الشعب الفلسطيني في الخامس عشر من ايار من كل عام ذكرى نكبته الكبرى التي ما زالت متواصلة منذ العام 1948، عندما انقلبت معايير وقيم الانسانية في تعاطي الغرب الاستعماري مع فلسطين وشعبها وبدعمه اللامحدود للحركة الصهيونية ومشروعها العنصريء الذي هو نتاج مسلسل لا ينتهي من نفاق وتكاذب وتزواج هجين بين المشروع الاستعماري الامبريالي وخرافات واساطير تاريخية قدمتها الحركة الصهيونية لتبرير مزاعمها ونظرياتها العنصرية..

في الذكرى (74) للنكبة، نؤكد على ان مصداقية الهيئات الوطنية امام شعبنا وقواه وتياراته وامام العالم هو بتطبيق قراراتها والعمل بما نصت عليه، خاصة بما يتعلق بالعلاقة مع اسرائيل والاتفاقات الموقعة معها وبالخيارات النضالية للشعب الفلسطيني والعلاقات الداخلية بين مكوناته المختلفة، كي لا تزداد الهوة وتتسع بين الحالتين السياسية والشعبية ونحن احوج ما نكون الى توحيد كل قطاعات وفئات وتيارات الشعب الفلسطيني حول خارطة عمل وطني تعيد الاعتبار لحركة الوطنية وآليات نضالها اليومي..

ان ما يحتاجه شعبنا اليوم هو برنامج وطني يعيد توحيد الشعب بكل مكوناته، ويعيد تقديم الحقوق الفلسطينية باعتبارها واحدة وموحدة، خاصة في ظل مساعي اسرائيل والولايات المتحدة لتقسيمها وعزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض وتقديم قضاياها باعتبارها عناوين انسانية اقتصادية منزوعة من سياقها السياسي، رغم انها قضية وطنية تحررية لشعب احتلت ارضه وهجرت اغلبيته خارج فلسطين بقوة القتل والارهاب الذي مارسته المجموعات الصهيونية، ومن حق، بل من واجب كل الشعب الفلسطيني النضال والمقاومة بكل الاساليب لانتزاع حقوقنا المغتصبة والمنتهكة على يد المحتل الاسرائيلي.

في ذكرى النكبة، والى جانب النضال السياسي والعسكري، فاننا نشدد على البعد الثقافي والفكري والاعلامي للصراع، خاصة وان اسرائيل ومن معها يجندون آلاف السياسيين والمثقفين ومراكز الابحاث والدراسات، وينفقون عليها المليارات عليها من اجل توجيه الرأي العام العالمي وتكريس الرواية الصهيونية بجعلها حقيقة راسخة في الوجدان العالمي، وهو ما يتطلب من مفكرينا ونخبنا السياسية والفكرية والثقافية والاعلامية الاهتمام بهذا الجانب وابرازه وتقديمه ليحتل مكانته كمحور رئيسي من محاور نضالنا الفلسطيني والعربي والدولي وبما يكرس الرواية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني..

بيروت في 15 أيار 2022


خلال ندوة لمركز العودة.. مقرر أممي سابق:

إسرائيل تفرض الفصل العنصري على الفلسطينيين

اتهم المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، إسرائيل بفرض واقع الفصل العنصري على الفلسطينيين.

جاء ذلك في سياق ندوة الكترونية عقدها مركز العودة الفلسطيني لمناقشة التقرير الأخير لـ"لينك"، الصادر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2022.

ويوثق التقرير بالأحداث والوقائع تطبيق إسرائيل لنظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال لينك، الذي أنهى ولايته التي استمرت ست سنوات، إن قضية الاحتلال البالغ من العمر 55 عامًا الآن، أصبحت تناقضًا قانونيًا للاحتلال إلى الأبد يتعارض مع جميع المبادئ التأسيسية لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي الذي يحكم الاحتلال.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تدير دولة الاحتلال الاحتلال بما يخدم مصلحة الشعب الواقع تحت الاحتلال، وفي هذه الحالة الفلسطينيين.

وشدد على أنه "ليس لقوة الاحتلال أي حق على الإطلاق في احتلال أراضي الشعب المحتل".

وانتقد لينك حالة اللامبالاة لدى المجتمع الدولي، وخاصة الغرب وأوروبا وأمريكا الشمالية تجاه سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأدان المقرر الخاص الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووصفه بأنه غير قانوني، قائلاً "إن احتلال الأراضي بالقوة أو بالحرب غير مسموح به".

وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، أعلى هيئة لصنع القرار، والذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال لينك، إنه توصل في تقريره إلى استنتاج مفاده أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تمييزه عن الضم والفصل العنصري.

كما خلص إلى أن النظام السياسي للحكم الراسخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد استوفى معيار الإثبات السائد لوجود الفصل والقمع العنصريين والتمييز المنهجي ضد الشعب الفلسطيني بقصد الحفاظ على هيمنة مجموعة عرقية قومية إثنية واحدة بحقوق جوهرية على مجموعة أخرى.

وأشار إلى أن سمات الفصل العنصري في الأراضي المحتلة تبدو أقسى بكثير من أي شيء كان موجودًا في الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، مضيفا أنه مع تفتح أعين المجتمع الدولي على مصراعيها، فرضت إسرائيل على فلسطين حقيقة فصل عنصري في عالم ما بعد الفصل العنصري.