بداية لا بد من الإشارة إلى سيادة الانتهازية الشرسة بشكل غير مسبوق منذ إعلان ارتفاع أثمان الوقود في بلادنا ، ذلك أنه لا يسأل زبون عن بضاعة مهما كانت  إلا ويصدم  بخبر بارتفاع ثمنها من طرف من يسوقونها ، والذريعة دائما هي أزمة ارتفاع ثمن الوقود . ومع أنه لا يمكن إنكار تأثير أسعار الوقود في أسعار السلع بسبب تكاليف النقل ، فإن ما يحدث في بلادنا شيء غير مسبوق ، وهو ينذر بما لا تحمد عقباه ،لأن كل أنواع المعاملات التجارية أصبحت في حكم السائبة ، وذلك في غياب الجهات المسؤولة عن استقرار الأسعار الذي هو مؤشر على الأمن الاقتصادي  الرافد الأهم  من روافد الأمن العام .

والملاحظ أن أرغفة الخبز في كل مدن المغرب لا يقتصر تسويقها على المخابز التي لها تراخيص فقط بل كل من هب ودب يسوقها حتى أنه لا  يكاد شارع من الشوارع  يخلو من وجود محلات أو عربات  لباعة الخبز بطريقة فوضوية  دون أن يخضعوا لأي نوع من  أنواع المراقبة  سواء تلك التي تصون صحة المواطنين أو تلك المتعلقة بالوزن المطلوب في الأرغفة  أو المتعلقة  بثمنها.

ومباشرة بعد مناسبة عيد الأضحى المبارك، لاحظ المواطنون أن بعض هؤلاء الباعة قد نقصوا من حجم ووزن أرغفة الخبر مع الإبقاء على ثمنها كما كان . ولقد توجهت بسؤال إلى أحد هؤلاء الباعة عن سبب نقصان وزن الأرغفة، فكان جوابه  كما كان متوقعا ومنتظرا هو الذريعة التي صارت متداولة لدى الجميع ،وهي الغلاء الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود . ولا شك أن غياب المراقبة الصارمة للمواد الأساسية مثل الدقيق ، سيعمق أزمة غلاء المعيشة ، و يفتح الباب على مصراعيه لمختلف الحيل من أجل الزيادة في الأسعار سواء بطرق مباشرة أو بطرق ملتوية منها ما ذكرنا من عبث بوزن أرغفة الخبز ، وهو شكل من أشكال الزيادة غير المباشرة  في ثمنها .

ولئن لم تبادر الجهات المسؤولة عن الأمن الغذائي في البلاد  إلى محاصرة هذه الظاهرة  السلبية وما يماثلها ،فإنها لا محالة ستستفحل، الشيء الذي ينذر بما لا تحمد عقباه خصوصا  في ظرف أزمة الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية .