طلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين السوريين في ظل تفشي وباء فيروس الكورونا

زهير سالم*

بعد إقرار منظمة الصحة العالمية أن أي تجمع يمثل خطورة على الصحة العامة، فقد أصبح الإفراج عن المعتقلين السياسيين واجبا على الدولة و يعد استمرارهم في المعتقلات جريمة قتل عمد تباشر في حقهم جميعا .كيف والمجتمع الدولي بأكمله يعلم أن  ظروف الاحتجاز غير إنسانية تجاه المعتقلين من التعذيب على نطاق واسع و منهجي و سوء المعاملة و العنف الجنسي. وزجهم في زنازين صغيرة تحت الأرض لا يدخلها ضوء الشمس أو الهواء النقي، البعض لا يسمح لهم بارتداء سوى الملابس الداخلية و البعض ليس لديهم مساحة كافية للنوم بسبب الاكتظاظ الشديد و التلامس الوثيق مما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية مثل الجرب

و القمل و الثآليل الناتجة عن التلوث الجرثومي لجروح الجلد. عدا عن الحرمان من الطعام الصحي الكافي و الماء و الرعاية الطبية والعلاج و المرافق الصحية الملائمة والتعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية شتاء و مرتفعة للغاية صيفا. والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي بما في ذلك أسرهم و محاموهم أثناء الاعتقال. ولم تتمكن الأسر من معرفة مصير أبنائها المعتقلين و مكانهم حتى اليوم. وهذا جميعه يتنافى مع قوانين الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء وتعد من قبيل المعاملة القاسية و  اللاإنسانية والمهينة.

وعدا عن ذلك كله اعتقال النساء و الأطفال وحرمانهم من التعليم و من حريتهم و من أبسط حقوقهم كأطفال في الحصول على الماء و الهواء و الغذاء والدواء و اللقاحات و إبقاؤهم في جو مملوء بالرعب و الإرهاب و الكآبة و الحزن مما يؤثر سلبا على نموهم السليم و يشكل عقدا  نفسية لديهم.و بهذا الخصوص نذكر  بأكبر مأساة وهي  اعتقال الدكتورة رانية العباسي و زوجها و  سكرتيرتها و أطفالها السته أكبرهم بعمر ١٣ سنة و أصغرهم بعمر ١ و نصف عند الاعتقال.

في الوقت الذي يتعرض العالم بأسره ألى وباء فيروس الكورونا حتى من هم يعيشون في أفضل الظروف الصحية و المعاشية. فلا يسعنا سوى التفكير في تداعيات الفيروس على المعتقلين قسرا في سجون النظام و النازحين، حيث سيكون الوضع كارثيا في حال إصابة أحد منهم و هم أعداد هائلة تفوق مئات الآلاف ،فهم يواجهون الموت مكبلي الأيدي دون هواء او دواء او أهل او رحمة.

لذلك لوقف مجازرجديدة وكارثية و من نوع مختلف في حق المعتقلين السياسيين عند النظام السوري نطالب المنظمات الإنسانية و وكالة الأمم المتحدة  بالضغط بشكل عاجل و جدي على النظام السوري في الوصول إلى مرافق الإحتجاز الرسمية و غير الرسمية لتزويد المعتقلين بمساعدات تنقذ حياتهم، ومعرفة مصيرهم و أماكن وجودهم و وضعهم القانوني، ورفع درجة الطوارئ الطبية و العناية الصحية في السجون، و المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فورا دون قيد أو شرط خاصة النساء و الأطفال  و الحالات الحرجة من كبار العمر و المصابين بأمراض مزمنة.

*مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية